اصلاح در سه ساختار ارز، انرژی و بانک
چند سالی است که اقتصاد کشور گرفتار تورم بالا است و همین مسئله هر سال گروهی از مردم را از طبقه‌ای جدا و به طبقه فرودست‌تر اضافه می‌کند، زیرا باوجود افزایش سرسام‌آور قیمت‌‌ها در تمامی بازارها، به‌بهانه کنترل تورم دستمزدها در بخش خصوصی و حقوق در بخش دولتی سرکوب شده، اما در کنار این به‌اصطلاح «صرفه‌جویی» اقتصادی، در حوزه‌های دیگر مانند تخصیص بودجه به نهادهای دولتی و عمومی که بعضا هیچ آورده اقتصادی ندارد، با دست باز عمل می‌شود، در حالی که همین پول‌پاشی‌های بی‌ضابطه می‌تواند به‌عنوان ابزاری تصاعدی در رشد نرخ تورم عمل کند. بر همین اساس کارشناسان تاکید دارند برای کنترل تورم نمی‌توان از یک مسیر اقدام کرد و باید همزمان در چند مسیر برای تحقق این هدف تلاش کرد. البته طبیعی است که نگاه کارشناسان در بیان راهکارهایی برای کنترل این معضل متفاوت باشد اما چند راهکار از جمله کنترل نقدینگی، کنترل نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی نظری است که قریب‌به‌اتفاق کارشناسان بر آن اتفاق‌نظر دارند؛ هرچند اصلاح نظام قیمتی انرژی و بهبود شرایط سیاسی نیز فاکتورها و مولفه‌هایی است که به‌عقیده عده‌ای از کارشناسان می‌تواند توفیقی چشمگیر در کنترل تورم و حتی کاهش آن به ارقام زیر ۵ درصد رقم بزند. صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان راهکارهای کنترل تورم را بررسی کرده است.
تورم ۳۲.۵ درصدی ۱۴۰۳
مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه سال ۱۴۰۳ را ۳۲.۵ درصد اعلام کرد.
به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را برای سال ۱۴۰۳، مثبت 32.۵ درصد اعلام کرد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند در سال ۱۴۰۳، ۳۷.۱ درصد اعلام شد.
در اسفند ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ۳۱۵.۷ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۳.۳ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۷.۱ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۲.۵ درصد افزایش داشته است.
همچنین در اسفند ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۳۷.۱ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به‌طور میانگین، ۳۷.۱ درصد بیشتر از اسفند ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند.
تورم نقطه به نقطه اسفند ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۸ درصد افزایش داشته است.
در اسفند ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوار‌های کشور نیز برابر ۳.۳ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۴.۹ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۵ درصد بوده است.
همچنین در بازه موردبحث نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۳۲.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ درصد افزایش یافته است.
گفتنی است در اسفند ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه کشور برابر ۳۲.۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۱.۱ درصد برای دهک دوم، تا ۳۲.۸ درصد برای دهک نهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱.۷ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۱ درصد) ۰.۴ درصد کاهش داشته است.
دستیابی به تورم ۲ تا ۳ درصد شدنی است
یک کارشناس اقتصاد درباره راهکارهای کنترل تورم و کاهش نرخ آن گفت: تک‌نرخی کردن ارز، اصلاح نرخ انرژی و هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی سه راهکاری است که در صورت اجرای آنها دولت می‌تواند نرخ تورم را به نرخ میانگین جهانی یعنی ۲ تا ۳ درصد برساند.
عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در تشریح راهکارهای کنترل و کاهش تورم به نرخ معقول اظهار کرد: جهش نرخ بلندمدت تورم از سال ۹۷ شروع شده و حالا به بیش از ۲ برابر آن رسیده که یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش آن تک‌نرخی کردن ارز است.
وی با تاکید بر اینکه تک‌نرخی شدن ارز صرفا نظر و ایده‌ای مطرح ازسوی کارشناسان اقتصادی نیست، بلکه قانون است و دولت هم باید قانون را اجرا کند، افزود: ارز چندنرخی سبب شلخته‌تر شدن بازار پول شده و به تورم شدت بخشیده، به همین دلیل مطابق آنچه در برنامه‌های بالادستی و قانون برنامه آمده، باید نرخ ارز شناور تک‌نرخی باشد.
بهرامی با اشاره به چالش‌هایی که ارز چندنرخی ایجاد کرده، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۷ که با اجرای برخی سیاست‌ها، ارز چندنرخی شد، هم نرخ تورم افزایش پیدا کرده و هم جمعیت زیر خط فقر. علاوه بر این اکنون در دنیا جنگ تعرفه‌هاست، اما ما با تخصیص ارز ارزان در واقع تعرفه منفی می‌دهیم و واردات را ارزان می‌کنیم؛ بر این مبنا تک‌نرخی کردن ارز ضرورتی است که در مسیر کاهش نرخ تورم نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
اصلاح نرخ حامل‌های انرژی
این کارشناس اقتصاد دیگر راهکار رفع مشکل تورم را اصلاح نرخ حامل‌های انرژی دانست و گفت: با نرخ‌های فعلی انرژی نرخ تورم پایین نمی‌آید؛ بر همین اساس دولت باید به فرمول هدفمندی یارانه‌ها برگردد و با افزایش نرخ حامل‌های انرژی هم عواید حاصل از آن را با نسبتی بین خود و مردم تقسیم کند و هم شدت انرژی را کاهش دهد. اگر این کار انجام شود دیگر نیاز نیست دلارهای نفتی به ریال تبدیل شود و پیرو این مسئله خود به خود ساختار بودجه هم اصلاح می‌شود.
بهرامی در ادامه در تشریح تاثیرات هدفمندی یارانه‌های انرژی توضیح داد: اگر دولت قیمت انواع حامل‌های انرژی را واقعی و عواید این طرح را بین خودش و مردم تقسیم کند، از یک طرف با افزایش درآمد مردم تقاضای موثر تحریک می‌شود و ازسوی دیگر می‌تواند حقوق سرکوب‌شده کارکنانش در چند سال اخیر را افزایش دهد و از این طریق سرمایه اجتماعی رشد پیدا خواهد کرد. مسئله مهم‌تر اینکه با تامین بودجه جاری از طریق هدفمندی یارانه‌ها دولت می‌تواند درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند و توسعه عمرانی را تحقق بخشد؛ یعنی راه‌آهن‌های فعلی را به نسل ۴ و ۵ ارتقا دهد، فرودگاه‌ها را تجهیز کند، بنادر را توسعه دهد و از این طریق نقش مهمی در کریدورها ایفا کند. با این اقدام قطعا نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به تجربه‌های پیشین در هدفمندسازی یارانه‌ها بیان کرد: ما در زمستان سال ۸۹ هدفمندسازی یارانه‌ها را آغاز کردیم و در سال ۹۲ ضریب جینی به ۰.۳۶ رسید و میزان مصرف بنزین از بالای ۱۰۰ میلیون لیتر به ۶۵ میلیون لیتر رسید، اما با توقف اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، دستاوردهای اجرای مرحله اول این طرح هم به‌مرور بی‌اثر شد.
بانک‌ها اصلاح شوند
بهرامی در اشاره به دیگر راهکار کاهش نرخ تورم تصریح کرد: اصلاح ساختار بانکی به‌گونه‌ای که ریسک آن متوجه بانک باشد، نه بانک مرکزی دیگر راهکاری است که دولت باید در راستای کنترل نرخ تورم آن را در دستور کار قرار دهد. اکنون تعدادی از بانک‌های ما ورشکسته هستند، اما هیچ اقدامی را در راستای تعطیلی این بانک‌ها شاهد نیستیم. طبیعی است اضافه‌برداشت‌هایی که ازسوی این بانک‌ها صورت می‌گیرد نرخ تورم را افزایش می‌دهد و تا اقدامی در راستای اصلاح وضعیت این بانک‌ها انجام نشود، تورم ناشی از این محل قابل‌کنترل نیست.
کنترل نقدینگی، ابزار کنترل تورم
یک کارشناس اقتصاد در بیان راهکارهایی برای کنترل تورم اظهار کرد: کنترل تورم به عوامل زیادی برمی‌گردد، چون اقتصاد پویا است. در این باره نمی‌توان به‌طور دقیق اظهارنظر کرد. البته برخی‌ها با مفروضانی چون ثابت در نظر گرفتن برخی عوامل، پیشنهاداتی ارائه می‌دهند، اما از آنجایی که اقتصاد پویا است، راهکارها چندان دقیق نیست. با این حال مسئله محرز آن است که حدود ۷ دهه است که دنیا تورم را کنترل کرد و نشان داد اصل و اساس کنترل تورم، کنترل نقدینگی است، اما برای کشور ما که شرایط اقتصاد آن خاص است، باید ابعاد مختلفی را مد نظر قرار دهیم.
حجت‌‌الله فرزانی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در تشریح جزئیات مدنظر در کنترل نقدینگی توضیح داد: اگر ما به سراغ کنترل نقدینگی برویم، شاهد رکود فعالیت در بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود؛ اگر رکود برقرار شود، رشد اقتصادی متوقف خواهد شد؛ رشد اقتصاد متوقف شود، کاهش اشتغال و رشد بیکاری نمود می‌یابد؛ بیکاری افزایش پیداکند، ضرورتی شکل می‌گیرد به‌نام افزایش حمایت‌های دولتی در بخش رفاه اجتماعی که پول‌پاشی راه ناگزیر آن است و نتیجه پول‌پاشی هم تورم خواهد بود؛ یعنی مشکل این است که در اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران، با کنترل نقدینگی نیز طی زنجیره‌ای دوباره تورم سر بر می‌آورد.
وی تاکید کرد: برمبنای آنچه گفته شد در اقتصاد گرچه کنترل نقدینگی در مهار تورم تا حدودی موثر است، اما نتیجه، خالی از ایراد نخواهد بود. بنابراین در کنار این راهکار باید به راهکارهای دیگر هم توجه کرد که مهم‌ترین آنها کاهش کسری بودجه و رفع این معضل به روش غیراستقراضی است.
این کارشناس اقتصاد در اشاره به راهکارهایی دیگر برای کنترل تورم گفت: علاوه بر آنچه گفته شد دیپلماسی اقتصادی ما که شکل‌دهنده انتظارات تورمی است هم فاکتور موثری در کنترل تورم است.
در چند سال اخیر هم شاهد بوده‌اید که تا صحبت از شروع مذاکرات و خبرهایی مثبت از آن منتشر می‌شد، نرخ دلار به‌سرعت کاهش می‌یافت و در نقطه مقابل به محض انتشار اخباری از عدم موفقیت، نرخ ارز رشد می‌یافت؛ به‌گونه‌ای که نرخ دلار تحت تاثیر چنین شرایطی حالا به بیش از 90 هزار تومان رسید.
فرزانی در پایان تاکید کرد: به‌عنوان راه‌حل نهایی تورم دوباره به بحث کیفیت دیپلماسی اقتصادی می‌رسیم. اگر ما بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی را به‌کشور جذب کنیم، یعنی سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی‌مان را به‌گونه‌ای تسهیل کنیم که سرمایه و ماشین‌آلات و فناوری روز وارد کشور شود، رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت و زمانی که رشد اقتصادی افزایش یابد، نقدینگی -همان عامل اصلی تورم- را در خود حل خواهد کرد.
سخن پایانی
تورم -دست‌کم در اقتصاد ایران- معضلی نیست که یک‌شبه به اقتصاد تحمیل شده باشد و قطعا پدیده‌ای تک‌عاملی هم نیست؛ بر همین مبنا کنترل آن در گام نخست و کاهش در گام‌های بعدی نیز به‌سرعت ممکن نیست و نیاز به اقدام همزمان در چند حوزه برای دستیابی به نتیجه مطلوب است؛ اقداماتی که محل وقوع آنها از بانک‌ها تا سیستم برنامه‌ریزی مالی کشور را شامل می‌شود. در هر حال براساس ادعای مراکز آماری تورم در سال گذشته کاهش محسوسی نسبت به سال ۱۴۰۲ داشته و امید می‌رود همین روند ادامه داشته باشد و امسال نیز سقوط نرخ این شاخص تاثیرگذار را شاهد باشیم؛ اما کارشناسان نگاه متفاوتی دارند و بر این باورند که امسال سال سخت تورمی خواهد بود؛ ارزیابی که امیدواریم در پایان سال اشتباه از آب در بیاید.
