مدیریت سیاسی اقتصاد را گرفتار رکود می‌کند

در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی سوال کامران غضنفری، نماینده مردم تهران از احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت برخی جابه‌جایی‌های مشکوک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد که پس از پاسخ‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غضنفری گفت از پاسخ‌های وی قانع نشد و در نهایت، نمایندگان با ۹۹ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۴۰ رأی ماخوذه از پاسخ‌های وی قانع نشدند.

میدری در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس پیرامون عملکرد وزارت کار گفت: هرگونه سیاست‌زدگی در انتصابات پیامدهایی مخرب در کل نظام اداری و خدمات دولتی به جا می‌گذارد.

به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال کامران غضنفری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مبنی بر برخی انتصابات در این وزارتخانه گفت: سوال آقای غضنفری بیانگر نگرانی بزرگی است.

وی تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو مسئولیت متفاوت دارد؛ از یک سو بخش مهمی از نظام اداری ایران در این وزارتخانه است و کمتر وزارتخانه‌ای است که چندین اداره کل در سراسر استان‌ها داشته باشد. ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سازمان بهزیستی، اداره کل درمان تامین اجتماعی و بیمه اجتماعی همه زیرمجموعه این وزارتخانه هستند و هرگونه سیاست‌زدگی در انتصاب این مدیران پیامدهای مخربی در کل نظام اداری و خدمات دولتی بر ‌جای می‌گذارد.  میدری با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران را بر عهده دارد که موتورهای اقتصادی هستند، افزود: اگر این شرکت‌ها سیاسی اداره شوند، اقتصاد ایران گرفتار رکود خواهد شد؛ بنابراین ما در زمینه انتصاب مدیران کل فرآیندی که از ابتدای این وزارتخانه دنبال کردیم در چند مرحله بوده است.  وی در این باره توضیح داد: در مرحله اول شرایط احراز را برای مدیران تعریف کردیم. شرط اول این بود که افراد حداقل ۵ سال سابقه کار ریاست اداره داشته باشند. به همین منظور فراخوان داده شد و افراد با نیروهای مختصص مصاحبه کردند و بعد سه نفر انتخاب شدند و به کانون‌های ارزیابی فرستاده شدند و کانون‌ها صلاحیت آنها را بررسی کردند و بعد شخصا هم با آنها مصاحبه کردم و در نهایت یکی را انتخاب کردیم. شما نمایندگان می‌توانید با بررسی این مدیران در حوزه‌های انتخابی خود گواهی بدهید که آیا مدیران کلی که منصوب شدند سیاسی بودند یا غیرسیاسی؟

میدری به «تغییر مدیران با هر انتخابات به‌دلیل سیاست‌زدگی نظام اداری» پرداخت و تصریح کرد: در کشورهایی که انتخابات جریان دارد، نظام اداری تحت سیطره نظام سیاسی قرار دارد و هر بار که انتخاباتی صورت می‌گیرد، حتی مدیران مدرسه هم تغییر می‌کنند. این سیاست‌زدگی در نظام اداری اجازه اینکه بتوانیم دولت کارآمدی داشته باشیم را محدود کرده است. این درد تنها در ایران نیست. حتی در کشورهایی که سال‌ها انتخابات داشتند مثل آمریکا این مشکل به‌نوعی وجود دارد. البته برخی کشورها مثل آلمان و فرانسه تا حدودی استقلال نظام اداری از نظام سیاسی را شکل داده‌اند.

سوال حق نمایندگان است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره علت دادن کارت زرد به وزیر کار، گفت: عدم اقناع نمایندگان از پاسخ وزیر تعاون برآمده از رأی دو گروه متفاوت است؛ گروه اول طیف سیاسی خاصی که از ابتدا با حضور میدری در وزارت کار موافق نبوده‌اند و حالا هم بدون توجه به اقتضائات زمانی از تمام ابزارهای نظارتی موجود استفاده می‌کنند و گروه دوم نمایندگانی هستند که از روند مدیریت مربوط به حوزه وزارتی رفاه در حوزه انتخابیه‌شان ناراضی بوده‌اند که همین نارضایتی را در رای خود نشان داده‌اند.

مجید نصیرپور، نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل دادن کارت زرد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازسوی مجلس در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: باتوجه به اصل ۸۹ قانون اساسی یکی از ابزارهای نظارتی که در اختیار مجلس قرار دارد، طرح سوال از وزرا است که برمبنای آن هیچ محدودیتی در زمینه پرسش وجود ندارد و نمایندگان می‌توانند درباره مجموعه وظایف وزیر و هر آنچه که ابهامی از آن در ذهن‌شان وجود دارد از وزیر سوال بپرسند، تحقیق و تفحص کنند یا حتی استیضاح کنند. بر همین مبنا  

این نماینده مجلس در ادامه افزود: اینکه زمان زیادی از آغاز به کار دولت دوازدهم نگذشته و به‌ویژه تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر همراهی و پشتیبانی از دولت و بیان اینکه همه قوا همه ظرفیت‌های خود را در سبد دولت قرار دهند تا دولت بتواند برنامه‌های خوب خود را اجرا کند، شاید طرح پرسش کنونی را تاحدودی

نصیرپور با اشاره به چالش‌هایی که ممکن است در روند کار دولت با طرح پرسش یا هر اقدام دیگری پیش بیاید، تصریح کرد: طبیعی است با طرح پرسش از دولت، باید وزیر و برخی مدیران مربوطه زمانی را صرف حضور در جلسات گوناگون و نامه‌نگاری‌ها و ... کنند که این امر قطعا تمرکز دولت بر امور مربوطه را کم می‌کند و زمانی که می‌توانست صرف اجرای برنامه‌ها شود در روند سوال صرف می‌شود. بر همین مبنا انتظار می‌رود نمایندگان در شرایط جنگ اقتصادی که اکنون وجود دارد، مماشات بیشتری به خرج دهند و اگر هم اشکالی دیدند از ابزارهای کم‌هزینه‌تر مانند تذکر استفاده کنند.

انتصاب بدون گذشتن از فیلتر ممکن نیست

وی در ادامه به موضوع سوال از وزیر کار پرداخت و تصریح کرد: موضوع سوال از وزیر کار «انتصابات» انجام‌شده در این وزارتخانه بود، این در حالی است که انتصابات جزو اختیارات وزیر است که نمی‌تواند مورد سوال قرار بگیرد، اما اینکه در این اعمال اختیار به‌صورت قانونی عمل شده یا خیر موضوع پرسش یکی از نمایندگان بود که پاسخ آن شفاف بوده است؛ ما در کشور یک نظام اداری داریم که بر همه شئونات انتصابات حاکم است و طبیعتا اگر کسی نتواند از فیلترهای گوناگون عبور کند، اساسا انتصاب او صورت نمی‌گیرد و حتی امکان پرداخت حقوق او وجود نخواهد داشت.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه یک تفاوت دیدگاه سیاسی بین برخی نمایندگان مجلس و یک جریان در قوه مجریه وجود دارد که متاسفانه گاهی برخی‌ها این تفاوت را به حوزه عملکردی تعمیم می‌دهند و در نهایت شرایط امروز رقم می‌خورد، تصریح کرد: عدم اقناع نمایندگان از پاسخ وزیر تعاون برآمده از رأی دو گروه متفاوت است؛ گروه اول طیف سیاسی خاصی که از ابتدا با حضور میدری در وزارت کار موافق نبوده‌اند و حالا هم بدون توجه به اقتضائات زمانی از تمام ابزارهای نظارتی موجود استفاده می‌کنند و گروه دوم نمایندگانی هستند که از روند مدیریت مربوط به حوزه وزارتی رفاه در حوزه انتخابیه‌شان ناراضی بوده‌اند که همین نارضایتی را در رای خود نشان داده‌اند؛ البته به‌اعتقاد من این نارضایتی تا حدودی وارد است و به‌نظر می‌رسد نظام پاسخگویی در وزارت رفاه تا امروز خیلی دقیق نبوده است. جدا از آنچه که گفته شد باید در نظر داشته باشیم امروز نگرانی‌هایی، به‌ویژه در زمینه مداخلات افراد غیرمسئول در امور وزارتخانه وجود دارد که شاید با رای منفی نمایندگان به پاسخ وزیر رفاه بی‌ارتباط نباشد.

نگذاریم شکاف‌ها عمیق‌تر شود

نصیرپور در اشاره به راهکارهای کاهش چالش‌هایی که اکنون وجود دارد، اظهار کرد: می‌توان تنش‌های موجود را از دو مسیر کاهش داد؛ نخست اینکه در حوزه عملکردی وزیر رفاه نقشه راهی را طراحی و رابطه مجلس و دولت را ترمیم کنند و اجازه ندهند شکاف ایجادشده میان دولت و مجلس بیشتر شود. راهکار دوم هم شفاف‌سازی واقعیت‌های وزارتخانه‌ای که میدری تحویل گرفته در تمام شئون است تا شاید از این طریق نمایندگان بتوانند در برخورد با وزارتخانه و وزیر تصمیم بهتر و منصفانه‌تری بگیرند.

این نماینده مجلس در پایان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه باتوجه به اینکه این روزها جلسات شورای عالی دستمزد در جریان است، مسائلی چون زرح سوال از وزیر و کارت زرد به او این مسائل را تحت شعاغ قرار نمی دهد، تصریح کرد: نباید این‌گونه باشد. طرح سوال حق نمایندگان است و نمی‌توان از نمایندگان خواست که سوال نکنند؛ بهتر است دولت طوری عمل کند که در معرض پرسش نمایندگان قرار نگیرد.

سخن پایانی

روز گذشته وزیر رفاه به‌عنوان اولین وزیر کابینه چهاردهم کارت زرد مجلس را دریافت کرد تا شاید تلنگری باشد برای عملکرد بهتر او در این نهاد. اما آنچه که درباره این مسئله نباید نادیده گرفته شود، در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور است؛ بر همین مبنا انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با نگاه اغماضی‌تر عملکرد قوای مجریه را رصد و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند تا آنچه هفته گذشته برای وزارت اقتصاد پیش آمده در وزارتخانه‌هایی دارای جمعیت بیش از ۵۰ درصدی جامعه مانند وزارت رفاه پیش نیاید. البته این به‌معنای آن نیست که قوه نظارتی مجلس در برخورد با اهمالات کوتاه بیاید که تبعات آن مسئله کمتر از بی‌وزیر ماندن یک وزارتخانه نخواهد بود.