صنعت خودرو در مسیر اشتباه

مسیح فرزانه، پژوهشگر حوزه خودرو ضمن اینکه خودرو صنعت خودرو را دارای چالش‌های ساختاری می‌داند، درباره وضعیت فعلی این صنعت و چالش‌های آن به صمت گفت: صنعت خودرو در حال حاضر از دو بعد هم از تحریم‌های خارجی و هم از سوءمدیریت و به نوعی تحریم‎های داخلی تحت فشار است. این صنعت مهم و استراتژیک ضمن اینکه در رشد اقتصادی کشور نقش دارد، خود بستری برای توسعه‌ صنایع مختلف است. با این حال در وضعیت سخت اقتصادی، نوسان نرخ مواد اولیه، تاترازی انرژی و... آینده جذاب و امیدبخشی ندارد. این صنعت همواره به عنوان مونتاژکار شناخته می‌شود، نه تولیدکنند. البته سیاست‌های اتخاذشده در حوزه مونتاژ خودرو طی دهه گذشته، به‌ویژه در چند سال اخیر، نشان‌دهنده این است که واردات خودرو به‌صرفه‌تر از تولید داخلی است. تخصیص ارز به مونتاژکاران و ارزبری بالای خودروهای چینی نشان می‌دهد واردات خودرو می‌تواند هم برای دولت و هم برای مصرف‌کننده جذاب‌تر باشد و در این صورت مصرف‌کنندگان نیز می‌توانند خودروهای باکیفیت‌تر و به‌روزتری را با قیمت مناسب‌تری خریداری کنند.

کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تاثیر تحریم‌های خارجی بر وضعیت صنعت خودرو و عملکرد کنونی این صنعت اظهار کرد: تحریم‌ها یکی از عوامل اصلی رکود صنعت خودرو بوده که به همراه سیاست‌های غلط اقتصادی، باعث شده این صنعت در مسیر اشتباهی حرکت کند. در این میان سیاست‎های اشتباه، اما ادامه‌دار مانند قیمت‌گذاری دستوری نیز مزید بر علت شده و موجبات نارضایتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را فراهم کرده است. واقعیت این است که اگر تحریم‌ها نبود، قطعا واردات خودرو از کشورهای دیگر باکیفیت بالاتر ممکن بود و نیازی به وابستگی به محصولات چینی نبود.

توقف در فاز مونتاژ

فرزانه ضمن اینکه وضعیت واقعی تولید در کشور را نامناسب دانست با تاکید بر اینکه ما در بحث تولید خودرو به نقطه قابل‎‌قبولی نرسیده‌ایم در ادامه گفت: متاسفانه هیچ‌گاه به‌معنای واقعی تولیدکننده خودرو نبوده‌ایم. تولیدکننده به کسی اطلاق می‌شود که صاحب تکنولوژی و دانش روز باشد و کالای صادرات‌محور تولید کند. در حال حاضر، در حوزه خودرو صرفا مونتاژکننده هستیم که این مونتاژ نیز به بدترین شکل ممکن انجام می‌شود.

فرزانه با اشاره به اینکه صنعت خودرو مشکلات ساختاری و عمیقی دارد در ادامه اظهار کرد: با توجه به عملکرد چند دهه‌ای صنعت خودرو به‌نظر می‌رسد سیاست‌های حمایتی دولت از تولید داخل، نه‌تنها سبب تحقق اهداف نشده، بلکه مسیر آن را به اشتباه انتخاب کرده است. برای بهبود وضعیت صنعت خودرو، نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌ها و رویکردها هستیم تا بتوانیم به سمت تولید واقعی و پایدار حرکت کنیم.

پژوهشگر صنعت خودرو ادامه داد: در سال‌های اخیر، بحث خصوصی‌سازی در صنعت خودرو داغ شده است. با اینکه من از مدافعان جدی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی هستم، باید اشاره کنم که در حاکمیت تحریم‌ها، امکان توسعه واقعی و انتقال دانش و فناوری به‌شدت محدود شده است؛ بنابراین، خصوصی‌سازی در ظاهر ممکن است اتفاق بیفتد، اما در باطن تغییرات چشمگیری ایجاد نخواهد کرد.

وی با نقد سیاست‌های حمایتی دولت در صنعت خودرو ادامه داد: در دو سال گذشته، حمایت‌های صورت‌گرفته در صنعت خودرو به‌وضوح نشان‌دهنده نقض غرض اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی است. دولت‌ها نه‌تنها به بحث واردات خودرو ورود کرده‌اند، بلکه تلاش دارند تنظیم‌گری و قیمت‌گذاری را نیز برعهده بگیرند. این دخالت‌ها، به‌ویژه در تخصیص ارز و ثبت سفارش برای واردات برندهای چینی که در بازار با استقبال مواجه نشده‌اند، به شکل‌گیری وضعیتی نامناسب و بغرنج منجر شده است.

نادیده گرفتن مصرف‌کننده

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه افزود: متاسفانه، شرکت‌های خودروساز، چه در حوزه مونتاژ و چه در حوزه واردات، کمترین توجه را به سلیقه و نیازهای مصرف‌کننده ندارند و تنها تعداد کمی از این شرکت‌ها به ذائقه بازار و توان اقتصادی واقعی کشور توجه می‌کنند. این عدم‌توجه به نیازهای مصرف‌کننده باعث ایجاد شرایطی در بازار خودرو شده که در آن رکودتورمی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، استقبال از محصولات جدید را به‌شدت کاهش داده است. در حال حاضر، مصرف‌کنندگان با انتخاب‌های محدودی مواجه هستند و بسیاری از آنها ناچارند خودروهای مونتاژی، چه داخلی و چه چینی را خریداری کنند. این انتخاب‌ها غالبا تحت جبر اقتصادی شکل می‌گیرند؛ به این معنا که مصرف‌کنندگان گزینه‌های متنوعی برای خرید پیش‌رو ندارند و باید با بودجه‌ای که دارند، وسیله نقلیه‌ای مناسب برای زندگی روزمره خود تهیه کنند.

فرزانه در پایان با تاکید بر اشتباهات سیاستگذاری کلان درباره صنعت گفت: واقعیت این است که وضعیت کنونی صنعت خودرو نتیجه‌ای از سیاست‌های نادرست و عدم‌توجه به نیازهای واقعی بازار است. برای بهبود این وضعیت، ضروری است که دولت و شرکت‌های خودروساز به سلیقه مصرف‌کننده و شرایط اقتصادی کشور توجه بیشتری داشته باشند تا بتوانند راهکارهای مؤثری برای رشد و توسعه این صنعت ارائه دهند.

تولید خودرو در بند شعار

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو نیز در پاسخ به این پرسش صمت که در شرایط کنونی تولید و مونتاژکاری در اولویت است یا واردات اظهار کرد: تولید خودرو نیازمند زیرساختی پویا و همه‌فن‌حریف است؛ یعنی در هر قسمتی باید امکان تامین نیاز وجود داشته باشد. در کشوری که سال‌هاست با تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کند و مناسبات سیاسی و اقتصادی بسیار محدودی با جهان دارد، عملا از تعریف واقعی خودروسازی و آنچه در جهان مرسوم است، بازمانده‌ایم. برای مثال هیچ خودروسازی در جهان وجود ندارد که ۱۰۰ درصد نیازش را در خاک کشور خودش تامین کند، بلکه تامین‌کنندگانی از سراسر جهان دارد و حتی بسیاری از خودروسازان خیلی از خودروها را در خاک کشور خودشان تولید نمی‌کنند و در سایت‌های تولیدی واقع در سایر کشورها که دارای هزینه تولید کمتر و به مقاصد عرضه نیز نزدیک‌تر است، تولید می‌کنند.

وی افزود: برمبنای آنچه گفته شد تعریف اختصاصی و انحصاری از خودروسازی داریم که شبیه هیچ نقطه‌ای از جهان نیست. در این شرایط اگر طبق الگوهای جهانی گام برداریم و مثلا قطعات الکتریکی را از چین تامین کنیم، عده‌ای می‌گویند نباید این‌گونه باشد و همین موضوع برای مدت طولانی چرخه تولید را فلج می‌کند. با این توصیف نخستین و مهم‌ترین مشکل نبود اتفاق‌نظر بین همه دولتی‌ها و غیردولتی‌ها بر نحوه تامین است که همین مسئله باعث می‌شود بخش خصوصی روی مونتاژ تمرکز داشته باشد و بخش دولتی بر تولیدی متمرکز شود که به‌دلیل عدم‌ارتباط با جهان، امکان توسعه و پیشرفت خاصی در آن وجود ندارد.

نگاه کلان، لازمه موفقیت

این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه در دنیا صنعت خودرو در یک زنجیره حساب‌شده گام برمی‌دارد، ادامه داد: باید با بررسی‌های دقیق برای این پرسش که آیا در جهان ‌همه به‌دنبال خودروسازی ۱۰۰ درصد انحصاری هستند که ما هم در همان مسیر قدم برداریم یا روند اقتصاد و صنعت به‌گونه‌ای است که مونتاژ در آن توجیه‌پذیرتر است؟ پاسخ پیدا کنیم. تولید داخل قطعات خودرو تا زمانی که تیراژ آن پلتفرم توجیه‌پذیر نباشد، منطقی نیست. اگر خودروسازان بزرگ ما به این توافق می‌رسیدند که یک پلتفرم را به‌صورت مشترک با قوای محرکه مشترک تولید کنند و با این ابزار تیراژ آن پلتفرم‌ به حدود ۱.۵ میلیون دستگاه برسد، می‌توانستیم تولید انحصاری و ۱۰۰ درصد داخلی این پلتفرم را توجیه‌پذیر بدانیم، اما نه این توافق بین خودروسازان شکل می‌گیرد و نه تیراژ تولید خودروسازی را توجیه‌پذیر می‌کند.

برخورداری با اشاره به اینکه خودروسازان دولتی عموما با اهداف کلان سیاسی و اقتصادی اداره می‌شوند و نمی‌توان گفت عملکردشان اقتصادی و در راستای منافع مالی است، گفت: خودروسازان خصوصی که مالکان مشخصی دارند به‌سادگی تن به زیان سنگین تولید نمی‌دهند و تا حدی سیاست تامین داخلی قطعات را اجرا می‌کنند. پس آنچه تاکنون ثابت‌ شده این است که یا باید برای بیش از یک تا دو دهه یک خودرو را تولید کنیم و به فرسایش برسیم تا نام‌مان را خودروساز بگذاریم یا به مونتاژ خودروها و تامین قطعات داخلی بدون نیاز به قالب‌سازی رضایت دهیم.

برخورداری با اشاره به اینکه مونتاژکاری اتفاق بدی نیست، اظهار کرد: ما می‌توانیم مونتاژکننده خودروهای معتبر از برندهای روزآمد باشیم که تحریم این امکان را از ما گرفته، اما امکان مونتاژ محصولات خودروسازان بزرگ را داریم و همین هم می‌تواند پایه‌ای خوب برای یادگیری خودروسازی از روی دست خودروسازان چینی باشد. اگر بتوانیم بازارهای منطقه‌ای خودروسازان چینی را هم در دست بگیریم، دستاورد بزرگی نصیب‌مان می‌شود و اگر به‌موازات این روند، به‌دنبال خودروسازی خودمان ‌هم باشیم می‌توانیم مثلا محصول مشترک با یک برند چینی تعریف کنیم که اختصاصی بازار خودرو ایران باشد.

این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: تولید کلمه بزرگ و خاصی در مقیاس دولت است و این پیام را می‌رساند که ما بعد از حدود نیم قرن تولیدکننده خودرو هستیم. به‌نظر می‌رسد در این بخش بین شعار و پذیرش واقعیت گیرافتاده‌ایم و توان پذیرش واقعیت به‌منظور تامین نیاز واقعی بازار را نداریم؛ به‌نوعی برای پذیرش محدودیت‌های سیاسی و اقتصاد بین‌الملل با مردم تعارف داریم و نمی‌خواهیم در برابر واقعیت‌ها سر خم کنیم و اشتباه بودن بسیاری از برنامه‌های شعارگونه را بپذیریم.

وی در پایان تاکید کرد: مردم خودرو باکیفیت و ایمن با شبکه گسترده خدمات پس از فروش می‌خواهند و برای‌شان اهمیت زیادی ندارد که این خودرو از چه راهی تولید و تامین می‌شود. هر شرایطی ‌غیراز این به‌معنای محدودسازی عموم جامعه و مردم صرفا برای تحقق ظاهری شعارهای خودروسازی است.

سخن پایانی

 بنابر این گزارش کارشناسان معتقدند صنعت خودرو ما بیش از هر چیزی از سوءمدیریت و سیاست‌گذاری اشتباه صدمه دیده و به همین دلیل هم صرفا مونتاژکار باقی مانده است. آنها همچنین بر این باورند که در شرایط کنونی بدون داشتن روابط بین‌المللی و با وجود تحریم‌ها، مونتاژکننده بودن هم البته مونتاژکننده خوب بودن هم می‌تواند گام مهمی در مسیر توسعه صنعت خودرو و حرکت آن به سمت تولید داخل باشد. این صنعت در حال حاضر بین مونتاژکردن یا واردات خودرو نتوانسته تعادل برقرار کند و مشخص نیست سیاست‌گذار به‌دنبال چه اهداف و برنامه‌های کلانی برای این صنعت است. البته نمی‎توان برخی تلاش‌ها را نادیده گرفت، اما واقعیت این است که بعد از چند دهه، انتظار تاثیرگذاری بهتر و عملکرد قوی‌تری از این صنعت استراتژیک می‎رفت.