گامی مثبت در مسیر خصوصی‌سازی

رضا آریاراد، کارشناس صنعت خودرو در ارزیابی خود از روند واگذاری صنعت خودرو به صمت اظهار کرد: واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، گام مهمی در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و ارتقای عملکرد این صنعت به‌شمار می‌آید. در طول سال‌های گذشته، وعده‌های متعددی در زمینه خصوصی‌سازی صنایع، به‌ویژه صنعت خودرو، مطرح‌شده بود، اما به‌دلایل مختلف این ‌روند به تأخیر افتاد. اکنون، با تغییرات اخیر در هیات مدیره و مدیریت ایران‌خودرو، به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی برای اجرای این سیاست وجود دارد. این تغییرات می‌تواند به ارتقاء کیفیت تولید و بهبود بهره‌وری منجر شود، اما باید در نظر داشت که چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و مشکلات تامین مالی همچنان بر سر راه این صنعت قرار دارند.

صنعت خودرو نیازمند حمایت

کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: توانایی بخش خصوصی برای مدیریت و بهبود وضعیت صنعت خودرو، تحت تاثیر عواملی مانند تحریم‌ها و شرایط اقتصادی قرار دارد. اگرچه واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می‌تواند امیدها را برای بهبود عملکرد این صنعت زنده کند، اما این امر نیازمند حمایت‌های لازم از سوی دولت و اتخاذ تدابیر مؤثر برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است. در این راستا، تامین نقدینگی و کاهش نرخ بهره بانکی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت پایه‌های مالی خودروسازان کمک کند. وی افزود: مقایسه و مطالعه تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی در شرایط خاص و زیانده در صنعت خودرو نشان می‌دهد دولت‌ها می‌توانند با نظارت و هدایت مناسب، به رشد و توسعه صنایع خود کمک کنند. در این زمینه، دولت باید با تدوین قوانین تسهیل‌کننده و فراهم کردن بسترهای لازم، از بخش خصوصی حمایت کند تا این بخش بتواند به اهداف تعیین‌شده دست یابد. در نهایت، تحقق اهداف عالیه در صنعت خودرو نیازمند همکاری همه‌جانبه میان دولت و بخش خصوصی است تا بتوان به نتایج ملموس و پایدار دست یافت. تحقق این فرآیند یک‌شبه نخواهد بود و نیازمند زمان و تلاش مستمر است تا طی پنج سال آینده، نتایج آن مشهود شود و در نهایت مالکیت صنعت خودرو به بخش خصوصی‌ واقعی واگذار شود.

از مدیریت تا مالکیت بخش خصوصی

کارشناس حوزه خودرو در ارزیابی کلی خود از گام‌های مثبتی که به‌تازگی در راستای واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی افتاده گفت: پیش‌بینی اینکه در ادامه صنعت خودرو با چه شرایطی مواجه خواهد شد با توجه به مولفه‌ها و عوامل گوناگونی که بر وضعیت کلی این صنعت حکمفرماست، کاری سخت و نشدنی است اما واقعیت این است که این یک گام مثبت و تاثیرگذار بر صنعت خودرو خواهد بود و نتیجه نهایی آن را برنامه‌های نهایی مدیریت جدی که البته متاثر از شرایط کلان اقتصادی است، مشخص خواهد کرد.

آریاراد در پایان تامید کرد:  این گام مثبت و روبه‌جلو قطعا می‌تواند صنعت خودرو را در فاز جدیدی از مدیریت آن، وارد مسیر خوبی از رفع چالش‌ها و ارتقای کمی و کیفی کند. این گام با واگذاری مدیریت ایران خودرو آغاز شده و طبق مصوبه سران قوا براساس برنامه‌ مشخصی به سمت واگذاری مالکیت کل صنعت خودرو حرکت خواهد کرد و امیدواریم در این مسیر اتفاق‌های خوبی برای اقتصاد و صنعت ما رقم بخورد.

حامی بخش خصوصی باشید

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو ایرنا با اشاره به اینکه در مجمع عمومی‌اخیر، مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شده و هنوز خصوصی‌سازی کامل انجام نشده است، اظهار کرد: ایران خودرو از نظر حقوقی یک شرکت خصوصی است، اما دولتی‌ها برخلاف قانون تجارت و برخلاف سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، حداقل در این ۷ سال به صورت دائم به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ضرر زده‌اند. کاکایی ادامه داد: باید حاکمیت قبول کند که صنعت خودرو یک صنعت تجاری-صنعتی است، نه یک ابزار سیاسی؛ از این‌رو باید اجازه بدهد تا این صنعت رشد کند. اکنون نیز باید شرایط برای بخش خصوصی فراهم شود و سایر بخش‌ها قبول کنند که مدیریت در دست بخش خصوصی است و چوب لای چرخ بخش خصوصی نگذارند یا اقدام به پرونده‌سازی نکنند.

ضرورت تغییرات ساختاری

این فعال صنعت خودرو با یادآوری اینکه گاهی دیده‌ایم که با واگذاری مدیریت، ذی‌نفعان پرقدرت و پرنفوذ ضرر می‌کنند، اظهار کرد: در مقابل نیز بخش خصوصی باید اصول تجارت را قبول کند و براساس آن به مشتری مداری و تولید با کیفیت بالا بپردازد. کاکایی با اشاره به اینکه مشکلات شرکت ایران خودرو یک‌شبه حل نخواهد شد، ادامه داد: از آنجا که بخش خصوصی به فکر سهام خود و بقیه سهامداران است، برای بقا نیازمند ارتقای کیفیت و بهبود بهره‌وری است؛ از این‌رو نیاز دارد با تغییر ساختارهای مدیریتی، به تحولات کل دست بزند.

رقابت‌پذیری فراموش نشود

کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو موضوع مهمی است، گفت: زمانی که این صنعت به مرحله ثبات رسید به سمت نوآوری و خلاقیت حرکت می‌کند و می‌تواند با مشارکت‌های بین‌المللی و راهکارهای دور زدن تحریم‌ها در سطح جهانی به رقابت بپردازد. استاد دانشگاه افزود: هرچند تحریم‌های خارجی محدودیت‌هایی را برای صنایع کشور ایجاد کرده، اما زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تجهیزات و زیرساخت‌ها صورت بگیرد، در مقیاس جهانی می‌توان با تنوع محصولات، کیفیت بالا با ثبات قیمتی، ضمن رقابت با خودروهای خارجی، عرضه و تقاضا را سامان داد.

این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه پارادایم مدیریت دولتی با مدیریت خصوصی فرق می‌کند، خاطرنشان کرد: در بخش مدیریت دولتی گاهی فشارها از سوی چهره‌های سیاسی باعث می‌شود یک شرکت خودروساز اقدام به زدن کارخانه تولید در استانی کند که سودده نباشد، مانند اتفاقاتی که اکنون افتاده است، اما در بخش خصوصی چنین فضایی حاکم نیست و هیات مدیره به خاطر منافع جمعی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

زیان‌انباشته پیامد تصدی‌گری دولت بر صنعت خودرو

مجتبی نظری، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با ایرنا در این‌باره گفت: زمانی که تصمیم‌گیرنده بنگاه اقتصادی بخش خصوصی باشد، به نفع سهامداران گام برمی‌دارد؛ در همه جای جهان دنیا از اقتصاد دولتی و بنگاهداری دولتی به‌عنوان یک کار اشتباهی نام برده می‌شود. حتی کشورهای کمونیستی مانند روسیه و چین که اقتصاد آزاد دارند، نمی‌توانند در بخش دولتی رشد و نبوغ داشته باشند. کارشناس اقتصاد ادامه داد: در بخش دولتی دخالت‌های غیراقتصادی وجود دارد که این امر در بخش خصوصی وجود ندارد، ارکان بنگاه تولیدی براساس تولید و به‌دست آوردن بازار با نرخ صرفه اقتصادی است؛ از این‌رو محصولی که با کیفیت و سود نداشته باشد را تولید نمی‌کند.

ضرورت تغییر نگاه

این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه اکنون در هیات مدیره ایران‌خودرو ۳ کرسی به بخش خصوصی رسیده و ۲ کرسی در اختیار دولت است، تصریح کرد: ۲ نفر از سهامداران، شرکت‌های بانکی و صندوق بازنشستگی وابسته به دولت هستند و در مجموع باید گفت که هیات مدیره جدید فارغ از هیاهوی سیاسی باید به‌دنبال بهره‌مندی از توانمندی‌های داخلی و خارجی برای ارتقای تولید در این بنگاه اقتصادی بزرگ باشد. نظری بر تغییر نگرش نسبت به شرکت ایران خودرو تاکید کرد و افزود: در تمام ارکان دولت و سازمان‌ها، ایران خودرو به‌عنوان یک نهاد دولتی شناخته می‌شود؛ حتی در نگاه مردم این خودروسازی یک بنگاه دولتی است؛ بنابراین این نگرش نیز باید تغییر کند.

وی خواستار آن شد که دولت از طریق اعطای تسهیلات این بنگاه را در مسیر اصلاحی خود کمک کند و در این‌باره گفت: تغییر نگرش مردم و ارکان حاکمیت به این خودروسازی از تغییرات مربوط به تولید، کیفیت و خدمات سخت‌تر خواهد بود، اما می‌تواند صنعت خودرو را به سمت بهره‌وری ببرد.

ارتقای کیفیت در اولویت باشد

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بخش خصوصی به‌عنوان بنگاه اقتصادی شرایط بازار را می‌شناسد، افزود: بخش خصوصی می‌داند که اگر کالای ارائه شده در بازار کیفیت و خدمات پس از فروش نداشته باشد و حقوق مشتری را رعایت نکرده باشد، جایگاهی در بازار ندارد و از این‌رو باید به فکر ارتقای بهره‌وری و افزایش کیفیت باشد.

نظری ادامه داد: بخش خصوصی به نفع سهامداران و خریداران فعالیت می‌کند و سوددهی یک شرکت را حق سهامداران در بورس می‌داند و برای افزایش سود آنها برنامه‌ریزی می‌کند. وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی اظهار کرد: هر چند بحث خروج دولت از بنگاهداری ۲۰ سال پیش مطرح‌شده بود، اما این موضوع تاکنون محقق نشده بود. امیدواریم با تدبیری که در دولت پزشکیان و اعتماد به بخش خصوصی وجود دارد، ایران خودرو نیز مانند سایر شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار به سمت توسعه و ارتقای کیفیت با تاکید بر توان داخلی و بروزرسانی دانش مهندسی و صنعتی حرکت کند.

نظری در پایان گفت: دولت با تصدیگری به جای تنظیم‌گری و نظارت در دهه‌های گذشته باعث کاهش کیفیت خودروها شده که حتی قیمت‌گذاری دستوری ورشکستگی و زیان انباشته را در خودروسازی به‌دنبال داشته است؛ بنابراین انتظار می‌رود در این بخش با تغییر رویکرد در دولت چهاردهم، گام‌های مثبتی در جهت ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری برداشته شود.

سخن پایانی

در نهایت اینکه بر اساس این گزارش اکنون که مدیریت دولتی یک خودروساز بزرگ کشور پس از حدود نیم قرن به بخش خصوصی سپرده شده، انتظار می‌رود کنسرسیوم سهامداران خصوصی پس از برگزاری مجمع ایران‌خودرو، کیفیت محصولات و خدمات خودروسازی را ارتقا دهد و با احیای زیرساخت‌های تولیدی و مالی، رضایت ذی‌نفعان خانواده بزرگ ایران‌خودرو را فراهم آورد. با این حال، دستیابی بخش خصوصی به اهداف ترسیم‌شده با وجود زیان‌های انباشته، بدهی به قطعه‌سازان و بحران‌های ناشی از مدیریت غیرحرفه‌ای چهار دهه گذشته چندان آسان نخواهد بود. اما با آسیب‌شناسی دقیق و شناسایی موانع، همراه با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، می‌توان به سمت ارتقای بهره‌وری در صنعت خودرو گام برداشت. واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی را می‌توان بزرگ‌ترین اقدام دولت چهاردهم در اعتماد به فعالان بخش خصوصی دانست تا هم بخشی از مشکلات صنعت خودرو در کشور کاسته شود و هم ارتقای کیفیت تولید و بهره‌وری بنگاه در دستور کار باشد. هر چند این واگذاری با نقدها و مخالفت‌هایی هم روبه‌رو است، اما کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که در صورت ارائه برنامه کاری مشخص از سوی تیم مدیریتی جدید، این واگذاری می‌تواند منجر به ارتقای کیفیت، بهبود بهره‌وری، رقابت در عرصه جهانی، پایان اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری، هدایت منابع محدود ارزی به سمت تامین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت‌های خطوط تولید، افزایش اعتماد به بازار سرمایه، دور زدن تحریم‌ها و... شود. بااین وجود، اکنون که سکان مدیریت بخش دولتی در صنعت خودرو پس از حدود نیم قرن دوباره به بخش خصوصی سپرده شده، انتظار می‌رود طبق آنچه کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی بعد از برگزاری مجمع ایران‌خودرو اعلام کردند، کیفیت محصولات تولیدی و سرویس‌ها در خودروسازی ارتقا داده شود و همزمان با احیای زیرساخت‌های تولیدی و مالی شرکت زمینه خشنودی و رضایت اجتماعی همه ذی‌نفعان خانواده بزرگ ایران‌خودرو فراهم شود. باید در نظر گرفت رسیدن بخش خصوصی به اهداف ترسیم شده با وجود زیان‌های انباشته، بدهکاری به قطعه‌سازان و بحران‌های فراوانی که محصول مدیریت غیرحرفه‌ای چهار دهه گذشته است، هر چند آسان نیست، اما با آسیب‌شناسی و شناسایی موانع و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌توان به سمت ارتقای بهره‌وری در تولید در صنعت خودرو حرکت کرد.