پس‌لرزه تصمیمات تعرفه‌ای و ارزی بر بازار خودرو
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تصمیمات سیاست‌گذاران درباره سقف ارزی و افزایش تعرفه واردات خودرو، نگرانی‌ها را درباره وضعیت بازار خودرو در سال آینده دوچندان کرده است. کاهش ارز تخصیصی به واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو و افزایش تعرفه واردات از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد، همراه با تغییر نرخ محاسبه تعرفه گمرکی از ارز نیمایی به ارز مبادله‌ای، چشم‌انداز روشنی را برای بازار خودرو ترسیم نمی‌کند. این تصمیمات که به‌ویژه در آستانه سال ۱۴۰۴ مطرح شده‌اند، نه‌تنها بر قیمت خودروهای وارداتی تأثیر می‌گذارند، بلکه می‌توانند بر قیمت خودروهای داخلی نیز اثرگذار باشند. هشدارهای انجمن‌های خودرویی و نامه‌های انتقادی به دولت، نشان‌دهنده نگرانی عمیق فعالان این حوزه از پیامدهای این تصمیمات است.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تصمیمات سیاست‌گذار درباره سقف ارزی و افزایش تعرفه واردات خودرو در بودجه سال ۱۴۰۴ و از سویی افزایش نرخ محاسبه تعرفه گمرکی واردات قطعات خودرو از ارز نیمایی به ارز مبادله‌ای، هشدارها نسبت به پیامدهای این تصمیمات و نگرانی‌ها از وضعیت بازار خودرو در سال آینده را دوچندان کرده است.
به گزارش پرشین خودرو، آنچه در بازار خودرو امسال همراه با افزایش واردات اتفاق افتاد، کمک به کنترل قیمت‌ها در بازار بود در واقع بازار خودرو ایران طی سال جاری در بیشتر مقاطع روزهای کم‌تنشی را پشت‌سر گذاشت و با رشد ورود خودروهای خارجی، قیمت خودرو کمتر تحت‌تاثیر نوسانات ارزی قرار گرفت. اما در روزهای منتهی به پایان سال، پیش‌بینی درباره کاهش ارز تخصیصی به خودرو، افزایش تعرفه واردات و همچنین افزایش نرخ محاسبه تعرفه گمرکی واردات و قطعات خودرو از ارز نیمایی 28هزار و۵۰۰ تومانی به ارز تالار مبادله‌ای حدود ۷۰ هزار تومان، چشم‌انداز خوبی را پیش‌روی بازار خودرو سال آینده قرار نمی‌دهد.
کاهش ارز تخصیصی به واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲میلیارد یورو و افزایش تعرفه واردات از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد و از سویی تبصره یک‌بند «ض» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مبنی بر محاسبه حقوق ورودی قطعات خودرو مطابق با میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در اسفند ۱۴۰۳، بدون شک یکی از پرچالش‌ترین تصمیمات خودرویی در بازار خودرو سال آینده خواهد بود که این روزها موجب هشدار انجمن‌های خودرویی از تولیدکننده و واردکننده نسبت به پیامدهای این تصمیمات در سال ۱۴۰۴ شده است.
اوایل اسفندماه دبیر انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای به وزیر صمت نسبت به آنچه با رویه فعلی اتفاق خواهد افتاد، هشدار داد و با توجه به‌به پیامدهای اجرای بند «ض» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: درصورتی‌که دولت نسبت به اصلاح تبصره یک‌بند «ض»قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و مبنای ارز محاسبه حقوق ورودی کالاها تصمیم‌گیری نکند، نه‌فقط قیمت خودرو و قطعه یدکی، بلکه قیمت تمامی کالاها در سال آینده با افزایش ۱۵۰ درصدی مواجه خواهد شد.
به‌دنبال طرح این نگرانی از سوی خودروسازان، هفته گذشته هم انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به پیامدهای افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو و گرانی خودرو در سال آینده و فشار مضاعف این تصمیم بر دوش مردم هشدار داد.
در این نامه هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران خطاب به دکتر پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران آمده است: «آنچه این روزها مصرف‌کنندگان و فعالان حوزه خودرو را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است؛ مقرره تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو اعم از برقی و هیبریدی تا بنزینی خلاف بیانات انتخاباتی شماست. لذا تقاضا می‌شود تا موج گرانی غیرقابل‌تصور قیمت خودرو وارداتی و توقف واردات خودروهای هیبرید و برقی به کشور گریبان بازار خودرو را نگرفته، دستور فرمایید چاره‌ای بیندیشند.»
پس از نامه انجمن واردکنندگان خودرو و هشدار نسبت به افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال آینده، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت نیز هم‌زمان با آغاز آخرین طرح پیش‌فروش خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۳، با ابراز تأسف از نتیجه تصمیم افزایش تعرفه واردات خودرو بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴، اعلام کرد: «افزایش تعرفه خودروهای وارداتی در سال آینده باعث شده بسیاری از خودروها را با قیمت‌های قطعی در سامانه بارگذاری نکنیم و قیمت به صورت علی‌الحساب اعلام شود.»
این اتفاقات در حالی است که در بودجه ۱۴۰۴ نیز میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو کاهش یافته است، موضوعی که محدودیت‌های ارزی سال پیش‌رو را تایید می‌کند و نشان می‌دهد دولت به‌دنبال مدیریت منابع ارزی و در نتیجه محدودیت ورود خودروهای خارجی است.
این تصمیم در حالی اتخاذشده که در یکی دو سال اخیر تغییر سیاست دولت در واردات خودرو تأثیر مثبتی بر بازار داشته و با تغییر جریان کلی بازار، تا حدود زیادی مانع از تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای شده چنانچه وضعیت قیمت خودرو در بازار طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که با وجود افزایش قیمت ارز، رابطه قدیمی نرخ ارز و قیمت خودروهای وارداتی و حتی داخلی در بازار آزاد از میان رفته است.
حال با تصمیمات اخیر ارزی و تعرفه‌ای، نه‌تنها تصویر روشنی از وضعیت واردات خودرو در سال آینده وجود ندارد، بلکه مشخص نیست با افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها و همچنین تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه‌ها، قیمت نهایی وارداتی‌ها و خودروهای داخلی به چه میزان خواهد بود. از سوی دیگر، با احتمال بازگشت تحریم‌های شدید و چالش‌های ارزی آینده، رویای جهش واردات خودرو و رقابت در بازار خودرو و کاهش قیمت خودرو بیش از پیش بازار خودرو سال ۱۴۰۴ را پرابهام کرده است.
سخن پایانی
در نهایت براساس این گزارش، با توجه به تصمیمات اخیر دولت در زمینه تعرفه‌های واردات خودرو و محدودیت‌های ارزی، آینده بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ با ابهامات زیادی مواجه است. افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات و تغییر نرخ محاسبه تعرفه‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان و فعالان بازار بگذارد و موجب افزایش چشمگیر قیمت‌ها شود. درحالی‌که انتظار می‌رود تغییرات ارزی و تعرفه‌ای به کاهش واردات و افزایش قیمت‌ها منجر شود، باید دید که آیا دولت می‌تواند با اتخاذ تدابیر مناسب، از بروز بحران‌های بیشتر جلوگیری کند یا خیر. در این شرایط، نیاز به شفافیت و برنامه‌ریزی دقیق‌تر از سوی سیاست‌گذار بیش از پیش احساس می‌شود تا بتوان بازار خودرو را از چالش‌های پیش‌رو نجات داد و به سمت ثبات سوق داد.
