شوک خودرویی بودجه ۱۴۰۴
با توجه به تبصره یک بند "ض" قانون بودجه ۱۴۰۴، میانگین نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا در سال ۱۴۰۳، مبنای محاسبه نرخ واردات قطعات خودرو خواهد بود. این یعنی نرخ دلار برای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۲۸۵۰۰ تومان به ۷۲۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت که طبق نظر تحلیلگران به معنای افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ خودرو است." از این‌رو به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۴ سال پرچالشی برای بازار خودرو خواهد بود که می‌تواند منجر به افزایش نرخ شدید در خودروهای وارداتی و مونتاژی شود. این تغییرات در افزایش نرخ خودروهای تولید داخل نیز بی‌تاثیر نبوده و پیش‌بینی شده تا ۵۰ درصد رشد نرخ را به‌دنبال داشته باشد. صمت در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان به تاثیر این بند از قانون بودجه ۱۴۰۴ بر بازار و صنعت خودرو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
شوک قیمتی جدید برای بازار خودرو
امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو درباره افزایش تعرفه واردات در بودجه 1404 و تاثیر آن بر بازار خودرو در گفت‌وگویی با صمت اظهار کرد: افزایش نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی یک خودرو به معنای اثرگذاری این افزایش نرخ روی بخشی از قیمت خودروهاست و تاثیر مستقیم روی کل بهای خودروها ندارد؛ یعنی با ۲.۵ برابر شدن نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی، نرخ کل خودرو ۲.۵ برابر نمی‌شود؛ بنابراین با اندکی محاسبه می‌توان حدود افزایش قیمت‌ها را به‌دست آورد. به‌عنوان مثال، اگر به گفته‌های انجمن خودروسازان مبنی بر میانگین ارزبری ۲۵۰۰ دلاری هر خودرو استناد کنیم و تعرفه را ۲ درصد در نظر بگیریم، یعنی روی بخش ارزی یک خودرو تولیدی (نه مونتاژی) پیش‌تر حدود ۱.۵ میلیون تومان حقوق ورودی محاسبه می‌شد و اکنون این عدد به ۳.۵ میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی ۲ میلیون تومان افزایش. حال این موضوع برای خودروهای مونتاژی با درصدهای ساخت داخل گوناگون (۲۰ تا ۴۰ درصد) متفاوت است و روی نرخ میانگین مثلا ۱۶ هزار دلاری آنها باید تعرفه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی را محاسبه کرد که با ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی این عدد حدود مثلا ۱۱۰ میلیون تومان بوده، در حالی که با افزایش به ۷۰ هزار تومان این عدد به حدود ۲۷۰ میلیون تومان می‌رسد که روی یک خودرو مونتاژی با ساخت داخل حدود ۲۰ درصد افزایش نرخ را به حدود ۱۶۰ میلیون تومان می‌رساند.
به نوعی میزان افزایش نرخ هر خودرو با بالا بودن میزان ساخت داخل آن به حداقل می‌رسد و برای خودرویی با کمترین میزان ساخت داخل یعنی مونتاژی‌های تازه‌وارد این افزایش نرخ می‌تواند تا ۵۰۰ میلیون تومان برسد.
مولفه‌های تعیین‌کننده قیمت خودرو
کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: در این‌روند، مشکل اصلی آنجاست که محاسبه حقوق ورودی در مراحل ابتدایی تعیین نرخ یک خودرو قرار دارد و از آن مرحله به بعد به صورت پلکانی و صعودی، دیگر هزینه‌ها به صورت درصدی موجب افزایش بیش از پیش این هزینه روی نرخ نهایی خودروها می‌شوند. به‌عنوان مثال ۱۰ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده خروجی از گمرک روی عدد جدید محاسبه می‌شود و در نهایت برای فروش خودرو نهایی نیز ۱۰ درصد روی همه این هزینه‌های تجمیع شده جدید محاسبه می‌شود که می‌تواند منجر به افزایش نرخ خودروها از حدود ۵۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان بسته به میزان داخلی‌سازی و تعرفه واردات قطعات منفصله شود.
البته هنوز نرخ قطعی تالار مبادله‌ای که جایگزین ارز نیمایی می‌شود، مشخص نیست و نمی‌توان با قطعیت در این موردنظر داد، اما برای جبران این افزایش نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی هیچ‌گونه کاهش تعرفه‌ای آن‌گونه که باید جلوی محسوس بودن این افزایش را نخواهد گرفت و در عمل دو افزایش اتفاق می‌افتد؛ یکی در درآمدهای دولت و دیگری در نرخ خودروها که قطعا بازار نیز از آن نشأت خواهد گرفت و نکته تکراری همیشگی دریافت همه این اضافه هزینه‌ها از جیب مشتری است و لاغیر!
قیمت خودرو بالا می‌رود
برخورداری افزود: موضوع افزایش تعرفه معمولا مطرح بوده و هر سال موجب افزایش نرخ خودروها می‌شود، اما تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی قطعات خودروهای تولیدی به‌تازگی رقم خورده و شوک آن بیش از دیگر شوک‌هایی که در پایان سال شاهد بودیم.کارشناس حوزه خودرو در پایان با اشاره به اینکه دولت باید روندهای تشویقی برای واردات خودرو در پیش بگیرد، خاطرنشان کرد: برای ایجاد تعادل در بازار، تداوم عرضه و تعدیل مسیر مونتاژ، واردات و تولید دوشادوش یکدیگر تنها راهکار است و دولت می‌تواند با تعریف روش‌های تشویقی توسعه خودروهای مثلا هیبریدی را بیشتر کند تا نیاز بازار با تعرفه خوبی تامین شود و مشتریان نیز برای خرید خودرو در تیراژ بالا با نرخ مناسب از نوع هیبریدی را به بنزینی‌های گران‌تر ترجیح دهند.
دولت در هر شرایطی اولویت را بر مبنای افزایش درآمد تنظیم می‌کند و تا زمانی که هیچ طرح تشویقی برای توجیه‌پذیر شدن نرخ برخی خودروها مطرح نشود، بازار همان مسیر صعودی را در پیش می‌گیرد که سال‌های قبل منجر به بحران شد.
سال 1404، سال سخت بازار خودرو
مسیح فرزانه، کارشناس و فعال بازار خودرو نیز در این‌باره با اشاره به اینکه وضعیت کنونی بازار قبلا پیش‌بینی شده بود به صمت اظهار کرد: از دو ماه و نیم پیش، بارها هشدار داده‌ام که با حذف ارز نیمایی و سیاست‌های دولت چهاردهم، به سمت ارز تک‌نرخی حرکت خواهیم کرد. درحال‌حاضر، نرخ دلار به حدود ۶۹ هزار تومان و ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان برای حواله در بازار مبادله‌ای رسیده است. اگرچه به نظر می‌رسد این نرخ‌ها در بازار مبادله‌ای قابل دسترسی هستند، اما واقعیت این است که فعالان این بازار، به‌ویژه تجار و صادرکنندگان، با مشکلات جدی در دستیابی به ارز با این نرخ‌ها روبه‌رو هستند و دسترسی به عدد توافقی برای آنها بعد از دو ماه هنوز امکان‌پذیر نیست. با وجود اینکه حذف ارز نیمایی یک اقدام مثبت برای کاهش رانت به‌شمار می‌رود و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور امری اجتناب‌ناپذیر است، اما این تغییرات قطعا پیامدهای تورمی به‌دنبال خواهد داشت. درحال‌حاضر، شاهد خلق نقدینگی بدون پشتوانه هستیم که تأثیرات آن به‌وضوح در افزایش نرخ ارز نمایان شده است. بنابراین، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این تورم بر صنعت خودرو و قطعات یدکی بی‌تأثیر بماند.
کاهش قدرت خرید
کارشناس بازار خودرو ادامه داد: از زمان حذف ارز نیمایی، پیش‌بینی کرده بودم که پیامدهای آن خود را تا پایان سال ۱۴۰۳ نشان خواهد داد و متأسفانه این اتفاقات از ۴۵ روز پیش آغاز شده است. خودروسازان، چه داخلی و چه مونتاژکاران، افزایش قیمت‌ها را در پیش‌فروش‌های خود لحاظ کرده‌اند و بازار خودرو نیز تحت‌تأثیر این تغییرات قرار گرفته است. با وجود رکودتورمی حاکم بر بازار، قیمت‌ها هنوز به‌طور کامل با نرخ واقعی دلار هماهنگ نشده‌اند.
اگرچه در حال‌حاضر، نرخ خودروها حدود ۳۵ درصد از نرخ واقعی دلار عقب‌تر است و این فاصله ناشی از رکودتورمی است که در بازار وجود دارد. باوجود اینکه خودروسازان افزایش قیمت‌ها را لحاظ کرده‌اند، بازار تنها افزایش قیمتی حدود ۳ تا ۵ درصد را تجربه کرده است. این‌روند نشان‌دهنده وضعیت دشوار اقتصادی و کمبود نقدینگی در دست مردم است و به همین دلیل مصرف‌کنندگان به خرید خودروهای دست دوم روی آورده‌اند.
فرزانه ادامه داد: در سال آینده، با توجه به تغییر منبع ارز و انتقال به بازار مبادله‌ای، انتظار می‌رود افزایش قیمت‌ها در حوزه خودروهای وارداتی نیز اتفاق بیفتد. در سه سال گذشته، رکودتورمی باعث شده مصرف‌کنندگان به سمت خرید لوازم یدکی دست دوم و خودروهای کارکرده بروند تا بتوانند هزینه‌های خود را کاهش دهند. با این حال، افزایش دستمزدها تنها ۲۰ درصد بوده در حالی که تورم رسمی نزدیک به ۴۰ درصد است و این نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است.
خودرو و ارز
کارشناس حوزه خودرو اظهار کرد: به نظر می‌رسد که اعداد و ارقام مطرح شده در رابطه با تورم، عمدتا دستوری و غیرواقعی هستند. اگر به دو سال گذشته نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که وقتی صحبت از نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌شد، به‌تدریج این رقم به ۴۸ هزار تومان و سپس به ۵۵ هزار تومان رسید و در نهایت، ارز نیمایی به‌طور کامل حذف شد و ارز به حدود ۶۸ هزار تومان رسید. با توجه به سیاست‌های دولت در راستای تک‌نرخی کردن ارز، پیش‌بینی می‌شود که این اعداد همچنان افزایش یابند. این تغییرات، بازار را تحت‌تأثیر قرار داده و احتمالا در سال آینده نیز شاهد تداوم این‌روند خواهیم بود.
کسری دردسرساز بودجه
فرزانه گفت: در صنعت لوازم یدکی، چالش‌های زیادی وجود دارد. در یک سال گذشته، استفاده از قطعات استوک و دست دوم به‌شدت رواج یافته است، به‌ویژه برای لوازم یدکی که بر ایمنی خودرو تأثیر می‌گذارند. قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌شدت کاهش یافته و این موضوع باعث شده تا افراد به خرید قطعاتی مانند لاستیک و ترمز که از نظر ایمنی بسیار حیاتی هستند، از منابع غیررسمی روی آورند. این‌روند نه تنها باعث کاهش کیفیت خودروها می‌شود بلکه می‌تواند خطرات جدی برای ایمنی رانندگان و سرنشینان ایجاد کند.
فرزانه با اشاره به افزود: سیاست‌گذاران به خوبی از شرایط موجود آگاه هستند و می‌دانند که چه اتفاقاتی در حال وقوع است. با این حال، وقتی که صحبت از کسری بودجه‌ای بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۴ به میان می‌آید، مشخص می‌شود که چالش‌های اقتصادی فراتر از آن چیزی است که بتوان به‌راحتی مدیریت کرد. فضای اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که هیچ نشانه‌ای از توافقات مثبت اقتصادی دیده نمی‌شود و این موضوع بر تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای تأثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل، سیاست‌گذاران باید با واقع‌بینی بیشتری به مسائل نگاه کنند و از آرزوهای غیرواقعی دوری کنند.
سال دشوار 1404
وی افزود: با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و افزایش هزینه‌های دولت، بار سنگینی بر دوش مصرف‌کنندگان و مردم خواهد بود. این فشار اقتصادی سال‌هاست بر دوش مردم است و انتظار می‌رود سال آینده نیز سال دشواری برای اقتصاد باشد. در صنعت خودرو، شرایط به‌گونه‌ای خواهد بود که هم واردات و هم تولید داخلی با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. بنابراین، مصرف‌کنندگان باید خود را برای یک سال سخت آماده کنند و از نیازهای خودآگاه باشند.
کارشناس حوزه خودرو در پایان با اشاره به اینکه خاطرنشان کرد: خودرو همچنان به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در کشور ما محسوب می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی و کمبود نقدینگی در دست مردم، این کالای سرمایه‌ای ممکن است در کوتاه‌مدت به یک کالای مصرفی تبدیل شود. بنابراین، اگر فردی توان خرید خودرو را دارد، بهتر است اقدام کند و منتظر نوسانات بازار نماند. خرید خودرو نه تنها نیاز فوری است، بلکه می‌تواند سرمایه‌گذاری مناسبی برای آینده نیز باشد.
