فشار نقدینگی بر دوش اقتصاد
به رسم هر سال و در واپسین روزهای ۱۴۰۳ همزمان با اعلام آمار از وضعیت نرخ تورم، پایه پولی و نقدینگی، ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت زیر ذره‌بین کارشناسان قرار می‌گیرد، هرچند امسال باتوجه به تغییر دولت، نمی‌توان عملکرد را تنها در کارنامه دولت سیزدهم یا چهاردهم قرار داد. با این‌همه، رسیدن نقدینگی کشور به مرز ۱۰ هزار همت با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. نرخ نقدینگی سال‌هاست که متهم ردیف اول بسیاری از مشکلات اقتصادی و در صدر آن تورم است؛ معضلی که به‌گفته متولیان اقتصادی و بانکی کشور بیش از هرچیز از ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها و اضافه‌برداشت آنها و خلق پول برای جبران کسری بودجه ناشی می‌شود. رشد نقدینگی در نهایت به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌انجامد که سال‌هاست گریبان اقتصاد را گرفته است. گزارش پیش‌روی صمت با تمرکز بر بررسی تاثیر بدهی‌های دولت و سیاست‌های پولی ناهماهنگ بر رشد پایه پولی و نقدینگی تهیه و تنظیم شده است.
عوامل رشد پایه پولی
در علم اقتصاد به مجموع پول و شبه‌پول یعنی سپرده‌های بانکی «نقدینگی» گفته می‌شود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر می‌شود، اما به‌دلیل آنکه در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می‌شود؛ از این‌رو یکی از ابزارهای سیاست‌گذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.
مشکل دیگر نقدینگی، سیال بودن آن است که می‌تواند با ورود حجیم به بازارها، تعادل در آنجا را به‌چالش بکشد؛ یعنی ابتدا به‌دلیل کمبود کالا، افزایش نرخ ایجاد کرده و زمینه‌ساز تورم شود و سپس با خروج از آن بازار رکود ایجاد کند. در دهه گذشته سعی شده بود با حبس پول در قالب «شبه‌پول» در شبکه بانکی از آثار مخرب آن بر اقتصاد و به‌ویژه تورم و بروز نوسان در بازارهایی چون ارز و طلا و دیگر بازارهای سرمایه‌ای جلوگیری شود، اما آمار اخیر بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در پایان پاییز امسال نشان می‌دهد که جذابیت بازدهی سرمایه در خارج از بانک‌ها اعم از ارز و طلا و حتی رمزارز باعث شده است تا بخشی از شبه‌پول به پول تبدیل شود که در ماه‌های آینده آثار آن بر رشد تورم قابل‌مشاهده خواهد بود.
به‌گزارش ایرنا، براساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی دی امسال به ۹۷۲ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد نقدینگی کشور تا پایان دی در مقایسه با پایان دی ۱۴۰۲، به‌میزان ۲۳.۴ درصد رشد داشته است.
در گزارش بانک مرکزی، پایه پولی دی امسال هزار و۲۴۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام و رشد پایه ۱۲ماهه پولی در دی امسال ۲۱.۲ درصد اعلام شد.
به‌گزارش بانک مرکزی، عامل فزاینده رشد پایه پولی در ۱۰ماهه امسال، خالص دارایی‌های خارجی این بانک اعلام شده که سهم ۷۹.۴ درصدی در افزایش پایه پولی داشته است. علت افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز رشد نرخ تسعیر ارز در ۱۰ماهه امسال اعلام شده است. ضمن اینکه سهم خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نیز در رشد ۱۳.۶درصدی پایه پولی کشور، ۱۵.۷ درصد و سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، ۱۱.۲ درصد بود.
در بررسی آمار این‌طور به‌نظر می‌رسد که دولت و بدهی آن به بانک مرکزی به‌تنهایی سهم فزاینده‌ای در افزایش پایه پولی و به‌دنبال آن افزایش نقدینگی داشته است. در اقتصاد ایران، سیاست‌های مالی معمولا تاثیرگذار بر سیاست‌های پولی هستند و از سویی کسری بودجه دولت تاثیر زیادی بر سیاست‌های پولی دارد.
سلطه مالی، معضل مزمن اقتصاد
محمدتقی فیاضی، کارشناس مسائل اقتصادی؛ سیاست‌های مالی و پولی ناپایدار و کسری‌های مداوم بودجه دولت سال‌ها است در اقتصاد ایران چالش‌های بسیاری ایجاد کرده است. از سویی سلطه و تاثیر سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، مشکلاتی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده که بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی آثار منفی داشته است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد، ایجاد تعادل میان سیاست‌های مالی و پولی یکی از راهکارهای کلیدی برای بهبود شرایط اقتصادی است.
اصلاحات ساختاری در بودجه یکی از راهکارهایی است که دولت باید به‌منظور کاهش تورم و ایجاد ثبات در بازارها به آن اتکا داشته باشد. اصلاحاتی که شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری و بهبود کیفیت خدمات دولتی است. ناترازی بانک‌ها و تاثیر آن برپایه پولی و نرخ ارز از دیگر مسائلی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
سازکار این تسلط مالی به‌خوبی شناخته شده است و بد نیست به برخی از جنبه‌های آن اشاره کنیم. در ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر، دولت‌ها همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌اند. این کسری بودجه معمولا از طریق استقراض مستقیم و غیرمستقیم به بانک مرکزی منتقل می‌شود. شرکت‌هایی که توانایی محدودی دارند، به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و تسهیلات می‌گیرند. از آنجا که نمی‌توانند تسهیلات را بازپرداخت کنند، این بدهی‌ها به بدهی دولت تبدیل می‌شود و در نهایت با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر می‌شود که این امر منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. درباره نرخ ارز نیز، وقتی دولت‌ها درآمدهای ارزی زیادی داشته‌اند، اگر این درآمدها به بازار عرضه می‌شد و بانک مرکزی می‌توانست آنها را بفروشد، تاثیری بر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نداشت و فشار خاصی بر نرخ تسعیر ارز وارد نمی‌کرد. اما معمولا یا دولت‌ها درآمدهای ارزی زیادی داشتند و تمایل داشتند همه آن را هزینه کنند، یا بازار کشش لازم را نداشت و مازاد آن توسط بانک مرکزی خریداری می‌شد. این امر باعث افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و نرخ ارز می‌شد.
در سال‌های اخیر، همزمان با تشدید تحریم‌ها، دولت‌ها به صندوق توسعه ملی و منابع خارجی خود مراجعه کرده و از بانک مرکزی درخواست می‌کردند تا منابع بلوکه‌شده را به ریال به آنها پرداخت کند که این مسئله به افزایش پایه پولی منجر شد. روش‌های دیگری مانند انتشار اوراق بدهی هم وجود دارد. در شرایطی که نرخ تورم بالا است، نرخ‌های ۲۰ یا ۳۰ درصد برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست و بانک‌های تجاری مجبور به خرید این اوراق می‌شوند. این امر نیز منجر به تهاتر بدهی‌ها و در نتیجه افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود و چرخه معیوبی را ایجاد می‌کند.
برای حل این معضل، نیاز به ایجاد انضباط مالی قوی در بودجه است. تراز مالی دولت یکی از مقوله‌هایی است که ارتباط چندانی با تحریم‌ها ندارد. حتی در شرایط تحریم، دولت باید براساس درآمدها و منابع موجود خود هزینه کند تا تراز مالی خود را حفظ کرده و از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم جلوگیری کند.
شرط بهبود سیاست‌های پولی، کنترل کسری بودجه است
بهاءالدین حسینی هاشمی، تحلیلگر اقتصادی؛ خلق پول بدون پشتوانه فقط از دو منبع ممکن است؛ یک مورد اضافه‌برداشت بانک‌ها و دوم استقراض دولت از بانک‌ها به‌دلیل کسری بودجه. این دو مورد موجب خلق پول بدون پشتوانه می‌شود، البته ما خلق پول دیگری که ناشی از رشد اقتصادی است هم داریم. یعنی برحسب تراز مثبت پرداخت خارجی که در این صورت مثبت تلقی می‌شود و خلق پول تورم‌زا نیست و منطقی است که از محل افزایش مجموعه، دارایی‌های خارجی به‌دست می‌آید. خالص دارایی‌های خارجی اگر افزایش پیدا کند، باز هم خلق پول رخ داده است که آثار منفی تورمی ندارد. اما دو منبعی که باعث شده در این ۴ دهه وضعیت اقتصادی تورمی شده، اضافه‌برداشت بانک‌ها و استقراض دولت از حساب‌های بانکی است. این دو به‌طورمستقیم در تورم تاثیر داشته و نقدینگی وحشتناک کنونی، حاصل همین دو عامل است که در بحران‌های اقتصادی منجر به تشدید افزایش قیمت‌ها در بازارهایی مانند ارز، طلا و... خواهد شد.
دولت نقدینگی ایجاد می‌کند و بانک مرکزی این قدرت را ندارد که مقابل افزایش نقدینگی‌ها را بگیرد. بانک‌ها کار طبیعی خود را انجام می‌دهند. بانک‌های تمام دنیا از محل سپرده‌هایی که دارند، سپرده قانونی را کنار می‌گذارند و مابقی را وام می‌دهند و باعث افزایش نقدینگی می‌شوند، اما پایه و اساس پول مهم است که بدون پشتوانه و واهی نباشد. سیاست‌های پولی ما به‌ظاهر انقباضی است، چراکه نرخ هزینه وام افزایش پیدا می‌کند، یعنی سیاست انقباضی در حال اجرا است. یعنی تقاضا باید کم شود، اما از طرفی تورم به‌قدری بالا است که این ابزارها و سیاست‌ها تاثیری در کنترل حجم پول ندارد. وقتی تورم حدود ۴۰ درصد است، اگر نرخ سود بانکی ۳۵ درصد هم باشد، برای آن تقاضا وجود دارد. وقتی سیاست انقباضی است که نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ تورم باشد. آن زمان پول در بانک حبس می‌شود و تقاضا برای آن کم می‌شود. اما وقتی تورم بیشتر از نرخ سود بانکی است، سیاست انقباضی را اصلا نمی‌توان اجرا کرد حتی اگر از ابزارش استفاده شود.
راهکار کنونی برای بهبود اثربخشی سیاست‌های انقباضی همان جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها و دولت از بانک مرکزی و بانک‌ها است و راهش هم کنترل کسری بودجه است. بانک‌ها می‌توانند به‌واسطه قدرت بانک مرکزی، کنترل این را داشته باشند که اضافه‌برداشت نکنند. اما بانک مرکزی قدرت مقابله با دولت را ندارد. وقتی کسری بودجه دولت وجود دارد، اضافه‌برداشت نیز به‌اجبار وجود دارد. بانک مرکزی، بانک‌ها را می‌تواند تاحدودی کنترل کند، اما از عهده اضافه‌برداشت دولت برنمی‌آید.
اگر رئیس دولت و وزرا به این بینش برسند که کشور را فقط باید با مالیات و عوارض اداره کرد نه با چاپ پول، مشکل حل خواهد شد. در حال حاضر هر دولتی که می‌آید، می‌گوید دولت قبلی خزانه خالی به من تحویل داد، اما من توانستم کشور را اداره کنم. این حرف معنای مشخصی دارد. وقتی از ساختار بانک مرکزی حرف می‌زنیم، در اصل به‌دلیل نبود استقلال عملا دولت (وزارت اقتصاد) نقش غیرقابل‌انکاری در تصمیم‌سازی‌های این نهاد پولی دارد. بنابراین مجموعه این سیاست‌های مالی باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه نشود.
دولت باید برای جبران کسری بودجه، نقدینگی را از منابع دیگری جز استقراض از بانک مرکزی و به‌وسیله ابزاری که تورم‌زا نیست، مانند استقراض از بخش خارجی، انتشار اوراق مشارکت و بسیاری روش‌های دیگر تامین کند؛ در واقع از هر ابزاری جز استقراض از بانک مرکزی، چون در این صورت بدهی بانک مرکزی را بیشتر کرده، همچنین با افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم شده است.
وقتی رشد نقدینگی ما ۵۰ درصد شود، تورم هم ۵۰ درصد می‌شود. البته یک درصد رشد نقدینگی بیشتر از یک درصد تورم ایجاد می‌کند. خب اینها باعث شد بانک مرکزی نمره قبولی نگیرد. بانک مرکزی بزرگ‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است؛ با راه‌حل‌هایی مانند توزیع صحیح و عادلانه اعتبارات و کنترل حجم نقدینگی که بتواند حداقل سطح تورم را در حد رشد درآمدها نگه دارد. اگر رشد درآمدها ۶ تا ۷ درصد باشد، به‌همان میزان هم تورم وجود خواهد داشت. اما مازاد بر آن به مردم تحمیل می‌شود، به‌ویژه بر اقشار حقوق‌بگیر ثابت و اقشار آسیب‌پذیر.
توجه داشته باشید که نمی‌توانیم در بروز بسیاری از موارد مانند بالا و پایین شدن شاخص‌های کلان اقتصادی به بانک مرکزی انتقاد کنیم، برای مثال نمی‌توان نقش دولت و تصمیماتش در افزایش نرخ تورم را نادیده گرفت. بانک مرکزی بانکدار دولت است و عملا تنها خزانه‌دار دارایی‌های دولت است. از این‌رو افزایش نرخ تورم یا افزایش نقدینگی را نمی‌شود به حساب بانک مرکزی گذاشت. در مقابل اگر بانک مرکزی هم خلاف کرد، رئیس‌جمهوری شاهد و ناظر است، وزیر امور اقتصادی و دارایی و شورای‌عالی اقتصاد هم در کنارشان حضور دارند. مشکل جای دیگر است که ما آن را از چشم بانک مرکزی می‌بینیم. مشکل و علت عمده در بی‌نظمی و کسری بودجه دولت است.
سخن پایانی
به‌اعتقاد کارشناسان، رسیدن نقدینگی به مرز ۱۰هزار همت، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران است. اگر دولت و بانک مرکزی نتوانند راهکارهای موثری برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از تبعات آن اتخاذ کنند، تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و رکود اقتصادی می‌تواند چالش‌های بزرگی برای اقتصاد کشور در سال‌های آینده ایجاد کند.
