یکی از مهم‌ترین وام‌های حمایتی در راستای تقویت تولید و کمک به حل ناترازی انرژی و تامین امنیت غذایی کشور؛ وام اشتغال مددجویان است که مستقیما در زمینه ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی یا پرورش دام مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وام‌ها با توجه به میزان بسیار پایین انحراف و تحقق اهداف کامل اشتغال‌آفرینی و درآمدزایی برای خانواده‌های مددجو و محروم منجر به حمایت اجتماعی نیز از این افراد خواهد شد. همچنین که این وام‌های اشتغال منجر به تقویت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و افزایش سرمایه گذاری برای تولید خواهند شد که منطبق بر شعار سال نیز است.

در این میان، تعلل بانک مرکزی و دولت در پرداخت وام اشتغال منجر به توقف کامل پرداخت این وام‌ها در شش ماهه نخست سال 1404 شده است و مجلس از عملکرد تبصره 15 قانون بودجه در زمینه پرداخت وام اشتغال بسیار شاکی است و به دولت نیز اعلام کرده است. بنابراین اصلی‌ترین کار در حال حاضر از طرف بانک مرکزی و دولت، تسریع در فرآیند پرداخت وام اشتغال از طریق اعطای اعتبارات لازم به هر بانک و پیگیری از مسیر نظارت بر پرداخت وام‌های اشتغال توسط شبکه بانکی است که باید انجام بپذیرد و در صورت عدم نظارت و نپرداختن اعتبارات لازم به شبکه بانکی، وام اشتغال قانون بودجه 1404 بدون هیچ عملکردی به پایان خواهد رسید که ضرری جبران ناپذیر به کشور وارد خواهد کرد.

در همین رابطه پیرامون اهمیت تسریع در پرداخت وام اشتغال با آقای علی اصغر نخعی راد، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی اصغر نخعی راد، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد اجرای شدن تبصره ۱۵ و پرداخت وام های اشتغالزایی، گفت: وام‌های اشتغال‌زایی به همراه سایر وام‌های تکلیفی در صورت اجرای صحیح می‌توانند اقتصاد کشور را روان‌تر کنند و تأثیر مثبتی بر اقتصاد مردمی که بسیار گسترده است، بگذارند. اما متأسفانه بانک‌ها به دلیل رویکردهای خاص خود، این وام‌ها را به شرکت‌های زیرمجموعه خود اختصاص می‌دهند و به تکالیف قانونی عمل نمی‌کنند.

وی افزود: در شش ماه دوم سال، مجلس باید نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌ها و بانک مرکزی خواهد داشت. بانک مرکزی باید زمینه پرداخت وام اشتغال و تخصیص مناسب اعتبارات به این بخش را با نظارت مناسب مهیا کند و در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، عدم پرداخت وام اشتغال به هیچ وجه درست نیست.

وی اظهار داشت: رئیس مجلس باید توجه بیشتری به نظارت بر بانک‌ها داشته باشد و کمک به دولت را به معنای آزاد گذاشتن آن برای هر اقدام نادرست نبیند.

نخعی راد در پایان تأکید کرد: کمک به دولت در واقع فشار آوردن بر بانک‌ها برای اجرای صحیح قوانین است تا بتوانند به نیازهای واقعی اقتصاد کشور پاسخ دهند و از لطمه به سرمایه اجتماعی دولت جلوگیری شود.