تولید گران محصول سیاست‌گذاری اشتباه
نرخ انرژی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند تولید، تاثیر بسزایی بر نرخ تمام‌شده محصولات دارد. با افزایش هزینه‌های انرژی، تولیدکنندگان ناگزیر به افزایش نرخ محصولات خود می‌شوند تا بتوانند هزینه‌های جاری را پوشش دهند. این پدیده نه‌تنها بر سودآوری شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد، بلکه در نهایت منجر به افزایش نرخ کالاها و خدمات در بازار نیز می‌شود. به‌علاوه، افزایش هزینه‌های انرژی ممکن است تولیدکنندگان را به سمت کاهش کیفیت محصولات یا کاهش حجم تولید سوق دهد، که این امر می‌تواند به نوبه خود بر رضایت مشتریان تأثیر منفی بگذارد. همچنین، در شرایطی که رقابت در بازار شدید باشد، شرکت‌ها ممکن است برای حفظ سهم بازار خود مجبور شوند قیمت‌های خود را ثابت نگه‌دارند و در نتیجه حاشیه سود خود را کاهش دهند. این وضعیت می‌تواند منجر به بحران اقتصادی شود و تولید را ضعیف کند. در این گزارش صمت در گفت‌وگویی با کارشناسان و فعالان حوزه صنعت به بررسی تاثیر نرخ انرژی بر قیمت تمام‌شده محصول و عوامل مرتبط با آن خواهیم پرداخت.
تولید در دام کمبود انرژی
حبیب‌الله محمودان، کارشناس حوزه صنعت، ناترازی و کمبود انرژی را بلای جان تولید دانست و به صمت گفت: برای تولید پیش از هر چیزی فراهم بودن زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و گاز و... در اولویت است و متولیان امر باید این شرایط را فراهم کنند تا تولیدکننده بتواند با صرفه اقتصادی فعالیت خود را شروع کند و ادامه دهد و این در حالی است که متولیان امر درحال‌حاضر چشمشان را به روی مشکلات صنعت بسته‌اند و در زمان کمبود انرژی دیوار صنعت کوتاه است و سهم این بخش قطع می‌شود. در ادامه تولیدکننده برای تامین برق و گاز موردنیاز مجبور به هزینه بیشتر تا تعطیلی می‌شود که دردسرهای زیادی به‌دنبال دارد و هزینه‌های تولید و به‌دنبال آن قیمت‌تمام‌شده محصولات را به‌شدت بالا می‌برد. در یک چارچوب براساس علم اقتصاد در تولید هر محصولی، مولفه‌های گوناگونی تاثیر دارند که در نهایت روی هزینه تمام‌شده محاسبه می‌شود. وقتی نهاده‌های تولید سخت و گران به خطوط تولید برسد در نهایت محصول گران شده که ادامه این روند ضمن اینکه تولید را از صرفه اقتصادی می‌اندازد، رغبت صنعتگر را برای ادامه فعالیت کم می‌کند.
این فعال حوزه صنعت در ادامه با اشاره به اینکه تولید سرآغاز حرکت به سمت توسعه است، ادامه داد: درحالی‌که بر توسعه و رونق تولید تاکید می‌شود و سیاست‌ها به ظاهر به‌دنبال تقویت صنعت هستند، اما در نهایت شاهد هستیم در ابعاد گوناگون تولید در تنگناست و هزینه‌های سربار آن هر روز بیشتر می‌شود. در این بخش علاوه بر پیامدهای این سیاست‌گذاری‌ها و بی‌برنامگی‌ها ما شاهد اتلاف ناشی از فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید هم هستیم که بخش زیادی از عدم‌نوسازی و به‌روزرسانی آنها به نبود نقدینگی و عدم‌حمایت‌های دولت برمی‌گردد.
نقص در سیاست‌گذاری
محمودان افزود: نقص در مدیریت و سیاست‌گذاری‌ها باعث شده صنایع با کمبود انرژی روبه‌رو شوند که این وضعیت به اقتصاد ملی آسیب می‌زند. درحال‌حاضر، تمام شهرک‌های صنعتی با قطعی برق و گاز مواجه هستند و این نشان‌دهنده ناترازی‌های جدی در تامین انرژی است. واقعیت این است که به جای حل مشکلات، سیاست‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تولید و مهم‌تر از آن مردم را در تنگنا قرار می‌دهد. برای حل این مشکلات، نیاز به یک رویکرد مدیریتی جدید و هدفمند است. در کنار برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت باید به مردم توضیح داده شود که این مشکلات به چه دلایلی به وجود آمده و چگونه می‌توان آنها را حل کرد. همچنین، باید به صنایع کمک شود تا مصرف انرژی خود را بهینه کرده و از فناوری‌های جدید مانند انرژی‌های پاک استفاده کنند. فعال حوزه صنعت همچنین گفت: وضعیت برق و گاز در کشور به‌دلیل سیاست‌های کلان نادرست و مدیریت ناکافی منابع انرژی، با چالش‌های جدی روبه‌رو است. عدم‌‌برنامه‌ریزی مناسب برای تامین انرژی در فصول مختلف، به‌ویژه در زمستان، منجر به قطعی‌های مکرر برق و گاز و کاهش ظرفیت تولید صنایع شده است. این مشکلات نه‌تنها هزینه‌های اضافی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند، بلکه وابستگی به منابع محدود و عدم‌سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر نیز ناترازی و شکاف در عرضه و تقاضا را تشدید کرده است.
ضربه به برندها و اعتماد مشتریان
محمودان در پایان تاثیر ناترازی انرژی بر تولید را دارای ابعاد گوناگون دانست و گفت: ناترازی انرژی می‌تواند پیامدهای مخربی برای تولید داشته باشد. قطع برق و گاز صنایع اغلب منجر به افزایش زمان توقف خطوط تولید، افت کیفیت کالا و تأخیر در ارسال محصولات به بازار می‌شود. این موضوع نه‌تنها به افزایش هزینه‌ها می‌انجامد، بلکه تاثیر منفی بر اعتبار برندها و رضایت مشتریان دارد. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از نبود قطع انرژی، نرخ تمام‌شده کالاها را بالا می‌برد و به تبع آن، قدرت رقابت تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد. در نهایت، این شرایط به بیکاری و مشکلات اقتصادی منجر می‌شود و برای کشور تهدیدی جدی تلقی می‌شود.
ناترازی قیمت‌تمام‌شده را بالاتر برد
امید رضایی، فعال حوزه صنعت ضمن اینکه سهم انرژی را در نرخ تمام‌شده محصولات بالا می‌داند به صمت اظهار کرد: در صنعت یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار و تعیین‌کننده بهای انرژی است که در سال‌های اخیر به‌واسطه ناترازی ایجادشده علاوه بر قیمت‌تمام‌شده، کل فرآیند تولید را تحت‌تاثیر قرار داده و به بزرگ‌ترین معضل صنعت کشور تبدیل شده است. این موضوع در حالی بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان و صنعتگران است که فعالان این بخش علاوه بر کمبود انرژی با مسائل و مشکلات عدیده دیگری نیز روبه‌رو هستند. در بخش انرژی، ریشه مشکل به موضوعات ساختاری برمی‌گردد و سوءمدیریت باعث ایجاد آن شده است. نهاده انرژی به‌واسطه کمبود و گرانی آن تمام ابعاد اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به‌عنوان مانع بزرگ در مسیر توسعه عمل کرده ضمن اینکه روند تولید را پیچیده می‌کند در نهایت فرار سرمایه‌های این بخش را رقم می‌زند.
رضایی با اشاره به اینکه با وجود منابع انرژی فراوان در کشور، کمبود و ناترازی انرژی جای سوال دارد، افزود: به وضوح مشخص است که این معضل نتیجه سال‌ها مدیریت و سیاست‌گذاری اشتباه و غفلت از برنامه‌ریزی درست برای آینده است. موضوع انرژی و برنامه‌ریزهای مربوط به تامین و تولید آن زمان و هزینه زیادی می‌طلبد و در مقابل کمبود و نبود آن هزینه مضاعفی بر قیمت‌تمام‌شده محصول است که علاوه بر اینکه دردسرها و هزینه تولیدکننده را افزایش می‌دهد، در نهایت کالا با نرخ بالاتری به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. این روند در شرایط اقتصادی کنونی فشار زیادی به عموم جامعه وارد می‌کند که نه تنها صنعت، بلکه در سطح کلان، اقتصاد را گرفتار خواهد کرد.
پیامدهای آینده‌نگر نبودن
فعال حوزه صنعت ادامه داد: آنچه از ظواهر امر مشخص است در زمان لازم درباره تامین انرژی برنامه‌ریزی بلندمدت نشده و منابع مالی این بخش در جای درست و به‌موقع مصرف نشده‌اند که وضعیت بحرانی کنونی را رقم زده که هزینه‌هایی را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد تحمیل می‌کند.
رضایی در ادامه به مدیریت بحران کمبود انرژی هم اشاره کرد و گفت: حال که کمبود انرژی، نرخ محصولات را بالا برده و هزینه مضاعفی به صنعت و اقتصاد کشور تحمیل کرده، بعضا مدیریت نادرست این کمبود هم بر مشکلات افزوده است. مدیریت نادرست این بحران در نهایت منجر به هدررفت منابع، بالا رفتن هزینه نیروی انسانی، فروش از دست‌رفته، خواب سرمایه و تولید و افزایش هزینه‌ها می‌شود که متاسفانه کسی هم پاسخگوی آن نیست. این هزینه اضافه اعداد و ارقام قابل‌توجهی هستند. به‌عنوان مثال، یک واحد تولیدی ممکن است مجبور به خرید دیزل یا سایر سوخت‌ها شود که هزینه‌های بالایی به همراه دارد یا پرتی که در نتیجه قطعی برق ایجاد می‌شود، هزینه اضافه بر تولید است و نرخ تمام‌شده را بالا می‌برد.
وی ادامه داد: در این شرایط بعضا شاهد افزایش تعرفه به‌عنوان نمونه برق واحدهای تولیدی هم هستیم و سیاست‌گذار با علم به اینکه تولید در شرایط سخت ادامه دارد با این روند وضعیت آن را سخت و پیچیده می‌کند. ادامه این وضعیت قطعا تولید را از صرفه اقتصادی دور کرده و سهم این بخش مهم را در اقتصاد کاهش می‌دهد.
زیان کل زنجیره
کارشناس حوزه صنعت با اشاره به قطعی‌های مکرر برق و گاز صنایع، این وضعیت را موجب خسران تولیدکننده دانست و افزود: در یک زنجیره بهم‌پیوسته کمبود و گرانی انرژی منجر به بالا رفتن هزینه تولید می‌شود که این عدد روی قیمت‌تمام‌شده محصول آمده و آن را گران‌تر می‌کند و در ادامه جذب سرمایه به این بخش کاهش یافته و رغبت تولیدکننده برای ادامه فعالیت کم می‌شود که خود منجر به مشکلات اقتصادی عمیق‌تر خواهد شد و زنگ خطر بزرگی است. از این‌رو انتظار می‌رود تا دیر نشده و فرصت اندکی باقیمانده راهکارهای عملیاتی و فوری برای حل این معضل اندیشیده شود و دست‌کم درباره نرخ انرژی در سبد مصرفی تولیدکننده تمهیداتی اندیشیده شود.
وی ادامه داد: بسیاری از واحدهای صنعتی برای تامین برق خود به سوخت‌های فسیلی وابسته هستند. در شرایط کمبود برای تامین از مسیر دیگر نیز تولیدکننده مجبور به هزینه اضافه و صرف انرژی بیشتر است. تولیدکننده هزینه دوچندانی را متحمل می‌شود تا صرفا به برق دسترسی داشته باشد. این مشکل زیربنایی و بسیار تخصصی است و متخصصان باید ایده عملیاتی و راهکار برای آن ارائه بدهند. چندین سال است این مشکل را داشته‌ایم و چندین سال هم برای حل این ناترازی‌ها فرصت بوده داشته‌ایم، اما در نهایت فرصت را از دست داده‌ایم، آن هم در کشوری که ذخایر غنی انرژی چه به لحاظ گاز و چه نفت و مشتقات آن دارد.
سیاست‌های مقطعی کارساز نیست
رضایی در ادامه اظهار کرد: واقعیت این است که بسیاری از سیاست‌های ما در بخش تامین انرژی کوتاه‌مدت و واکنشی هستند. نبود یک برنامه‌ریزی بلندمدت و استراتژیک باعث شده وضعیت انرژی در کشور به‌طور مداوم دچار نوسان شده و هزینه بسیار سرسام‌آوری به تولید و صنعت کشور تحمیل شود. پیامدهای قطعی برق و گاز و محدودیت‌های آن بر تولید و قیمت‌تمام‌شده کالاها و بهره‌وری، هزینه‌هایی به‌مراتب بیشتر از هزینه تولید و تامین برق را به‌دنبال خواهد داشت. البته در این زمینه اعداد و ارقام شفافی در دسترس نیست.
فعال حوزه صنعت در پایان تاکید کرد: تولید در کشور همواره با بحران‌های متعددی روبه‌رو است؛ از تعرفه‌ها و عوارض گمرکی و کمبود نقدینگی تا چالش‌های ارزی و قطعی برق و گاز در تابستان و پاییز، که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کنند و بار و هزینه نهایی کمبود انرژی درحالی‌که شعارها در حمایت از تولید است در نهایت بر دوش تولید افتاده، غافل از اینکه این‌رویکرد در نهایت کل اقتصاد ما را درگیر خواهد کرد و پیامدهای منفی بسیاری به‌دنبال خواهد داشت.
سخن پایانی
بنا براین گزارش و به اعتقاد کارشناسان به‌طور کلی، در دنیای امروز تاثیر نرخ انرژی بر نرخ تمام‌شده تولید یک واقعیت غیرقابل انکار است. نوسانات نرخ انرژی نه‌تنها بر هزینه‌های تولید تاثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند روی کل اقتصاد نیز اثرگذار باشد. صنایع باید با اتخاذ استراتژی‌های مناسب برای مدیریت مصرف انرژی و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، به‌دنبال کاهش اثرات منفی این نوسانات باشند. همچنین، دولت‌ها باید با ارائه سیاست‌های حمایتی و تشویق به استفاده از فناوری‌های نوین و پایدار، زمینه را برای کاهش وابستگی به منابع غیرقابل تجدید فراهم کنند.
در نهایت، تنها با همکاری بین بخش خصوصی و دولتی می‌توان به یک مدل پایدار و مقاوم در برابر نوسانات انرژی دست یافت که نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک کند، بلکه به حفظ محیط‌زیست نیز توجه داشته باشد.
