خصوصی‌سازی خودروسازان چه زمانی محقق می شود؟
موضوع خصوصی‌سازی خودروسازی به‌طور جدی از سال ۱۳۸۶ وارد محافل اقتصادی شد و با وجود واگذاری‌های انجام گرفته، اما این دولت است که همچنان خودروسازان را مدیریت می‌کند. این در حالی است که به تازگی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری و سیدمحمد اتابک، وزیر صمت از ضرورت واگذاری باقیمانده سهم دولت در ایران خودرو و سایپا یاد کرده‌اند. داستان واگذاری سهام دولتی خودروسازان سر دراز دارد و با وجود اینکه همچنان خبرهای گوناگونی درباره آن به گوش می‌رسد، بعید است به این زودی به نتیجه برسد.
هیات عالی واگذاری در آخرین نشست خود درباره واگذاری سهام شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تصمیم‌گیری و سازمان خصوصی‌سازی را به واگذاری مابقی سهام دولتی در ایران خودرو و سایپا مکلف کرد. با توجه به تصمیم‌گیری هیات عالی واگذاری به نظر می‌رسد پرونده خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور وارد فاز جدید شده است. همچنین نحوه واگذاری سهام شرکت‌های اصلی ایران خودرو و سایپا توسط شرکت‌های فرعی و وابسته بررسی و در نهایت مقرر شد بعد از برگزاری نشست‌های تخصصی در این‌باره تصمیم‌گیری شود.
تصمیم هیات عالی واگذاری
به نظر می‌رسد هیات عالی واگذاری در تلاش است تا در گام نخست مشکل سهام تولید را در شرکت‌های خودروسازی حل کند. با این حال، موانع خصوصی‌سازی خودروسازی در ایران به‌دلیل ویژگی‌های خاص این صنعت و مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیچیده‌ای که در کشور وجود دارد، پیش از هر نکته‌ای باید موردتوجه خریداران و حاکمیت قرار بگیرد تا سرنوشت خصوصی‌سازی شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت تپه و هپکو و داستان خصولتی‌سازی تکرار نشود.
ورود سران عالی قوا و طرح ۲۵ ساله
شنیده‌ها حاکی از آن است که موضوع خصوصی‌سازی صنعت خودرو حتی در شورای‌عالی هماهنگی سران قوا نیز بررسی شده است. به گزارش نماد اقتصاد، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طرحی در دست تهیه دارد که طبق آن قرار است مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به‌طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. گفته می‌شود طرح مورد نظر یک قید زمانی ۲۵ ساله را برای خریدار سهام دولتی خودروسازان در نظر گرفته است. بر این اساس، در ۵ سال مورد نظر، خریدار سهام خودروسازان حق فروش زمین و مایملک خودروسازان را ندارد، ضمن آنکه باید به حفظ مشاغل در خودروسازی نیز بپردازد.
طرح مسئله در کمیسیون اصل ۴۴
طرح مسئله در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس نیز نشان می‌دهد که مسئله اساسی واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌هاست. اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلی است که به موضوع خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت می‌پردازد. بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند. تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش‌خصوصی واگذار کند. اما اگر موضوع تنها رقابت‌پذیری بود این موضوع باید در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به شور گذاشته می‌شد.
بلاتکلیفی ادامه دارد؟
اگرچه از سال‌ها قبل بر خصوصی‌سازی خودروسازان تاکید شده، اما همواره واگذاری سهام تودلی به‌عنوان مقدمه‌ای برای واگذاری شرکت عنوان شده است. در تعریف سهام تودلی باید گفت که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریده‌اند و به همین دلیل شرکت مادر همچنان در این سهام‌ها نقش دارد؛ این نحوه خرید سهام مانند یک کلافه پیچیده‌ای شده که طی سال‌های گذشته جلوی اقدامات توسعه‌محور را گرفته است. حال در جدیدترین گزارش، ایران خودرو با صدور اطلاعیه‌ای در کدال -به تاریخ نهم دی ماه- تاکید کرده که قصد دارد بخشی از سهام تودلی خود را بفروشد؛ ایران خودرو در این اطلاعیه اعلام کرده که «با توجه به مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت‌های گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو و سرمایه‌گذاری سمند در نظر دارند معادل ۱۳.۹۶ درصد سهام شرکت ایران‌خودرو را به صورت تجمیعی (بلوکی) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه واگذار کنند. نکته قابل توجه آنکه اگرچه ایران خودرو چند وقت یک بار اقدام به صدور اطلاعیه‌ای برای فروش شرکت‌ها و سهام‌های زیرمجموعه خود می‌کند اما آنچه تاکنون رخ داده خلاف این اطلاعیه‌ها بوده است. طی سال‌های گذشته صرفا روی کاغذ و پشت تریبون اعلام شده که شرکت‌های خودروساز باید واگذار شوند، اما در عمل جز انتشار چند اطلاعیه و مصاحبه درباره واگذاری سهام‌های مذکور، اتفاق دیگری نیفتاده است. عدم‌اراده دولت‌ها برای واگذاری شرکت‌های زیانده خودروساز در حالی است که طبق گزارش‌های قبلی ۳ شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو زیان انباشته‌ای افزون بر ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان دارند که البته این زیان صرفا مربوط به شرکت‌های مادر بوده و اگر قرار باشد زیان شرکت‌ها زیرمجموعه نیز حساب شود قطعا رقم بسیار بالاتر خواهد رفت.
ایجاد سایت‌های سیاسی در شهرستان‌ها
دو خودروساز بزرگ کشور در حالی طی سال‌های گذشته به‌ویژه دهه ۸۰ اقدام به احداث سایت‌های تولیدی در شهرستان‌های کشور کردند که به اعتقاد برخی کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو، ساخت تعدادی از این سایت‌ها صرفه اقتصادی نداشته و بیشتر سیاسی بوده است. درحال‌حاضر در مجموع ایران خودرو و سایپا ۷ سایت در شهرستان‌ها دارند که ۵ سایت مشهد، تبریز، بابل، شیراز و کرمانشاه متعلق به ایران خودرو و دو سایت ساوه و کاشان متعلق به سایپاست. ایران خودرو چندی پیش اقدام به عرضه سهام و برگزاری مزایده برای فروش دو سایت کرمانشاه و بابل کرد، اما با توجه به اینکه سایت‌ها بیشتر جنبه سیاسی دارند، این مزایده به نتیجه خاصی نرسید.
راه درازی در پیش است
حال با توجه به پیگیری‌های مجلس و دولت و در شرایطی که به نظر می‌رسید فرآیند واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها به خط پایان نزدیک شده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در روزهای گذشته در مصاحبه‌ای که از سوی روابط عمومی این سازمان منتشر شد اعلام کرده که هنوز تصمیمی درباره قیمت‌گذاری بلوک‌های سهام ایران خودرو و سایپا، اتخاذ نشده است. زهره عالی‌پور درباره اینکه فرآیند واگذاری بلوک‌های سهام خودروسازها در چه مرحله‌ای است، اظهار کرده سازمان خصوصی‌سازی در حال بررسی نحوه واگذاری مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا است.
اظهارات وی در شرایطی مطرح شده که پیش‌تر نیز مصطفی پوردهقان اردکان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز و خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
سخن پایانی
بدین‌ترتیب با وجود پیگیری‌های جدی مجلس و دولت، به نظر می‌رسد فرآیند خصوصی‌سازی همچنان در مرحله بررسی‌های اولیه است و تا نهایی شدن راه درازی در پیش دارد. موضوع مهم این است که اگر منظور از خصوصی‌سازی، واگذاری سهام این دو خودروساز باشد که این اتفاق تا حدی زیادی محقق شده و دولت تنها حدود ۱۵ درصد از این سهام را در اختیار دارد، اما اگر منظور از خصوصی‌سازی برچیدن حاکمیت مدیریت دولتی بر این دو خودروساز است باید گفت که حتی یک گام هم به سوی این هدف برنداشته نشده است.
