دولت در لایحه بودجه سال آینده، تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد و سقف ارزی آن را ۲ میلیارد یورو تعیین کرده بود، اما این تصمیم با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. به گزارش تجارت نیوز، مجلس با تصویب مصوبه‌ای در واکنش به افزایش بهای کارخانه محصولات خودروسازان داخلی، تعرفه واردات را به ۶۰ درصد کاهش و سقف ارزی را به ۳.۳ میلیارد یورو افزایش داد. این تصمیم امیدهایی را برای کاهش قیمت خودرو و شکستن انحصار خودروسازان داخلی و مونتاژکاران به وجود آورد. با این حال، این مصوبه از سوی شورای عالی نظارت تأیید نشد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خورد. در نهایت، مجمع با اصلاحات مجلس موافقت نکرد و تصمیم دولت مبنی بر تعرفه ۱۰۰ درصدی و سقف ارزی ۲ میلیارد یورویی را تأیید کرد، اما تاثیر اصلاحات ارزی و تعرفه واردات خودرو بر بازار خودرو چیست؟

افزایش تعرفه و کاهش سقف ارزی

باوجود هدف‌گذاری دولت برای دسترسی مردم به خودروهای ایمن و باکیفیت، واقعیت بازار خودروهای وارداتی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. خودروهای وارداتی، به‌دلیل تعرفه‌های بالا، بیش‌اظهاری گمرکی و عرضه محدود، نه‌تنها در دسترس عموم مردم قرار نگرفته‌اند، بلکه قیمت‌های آنها به‌شدت افزایش یافته و تنها برای اقشاری خاص قابل خرید هستند. افزایش تعرفه‌ها این روند را تشدید کرده و دسترسی جامعه به خودروهای باکیفیت خارجی را بیش‌ازپیش محدود می‌کند. از سوی دیگر، خودروسازان داخلی که سال‌ها از حمایت‌های دولتی بهره‌مند بوده‌اند، بدون ارتقای کیفیت، بازار انحصاری خود را حفظ کرده‌اند. آنها با تغییرات جزئی در آپشن‌ها و معرفی مدل‌های جدید، قیمت خودروهای خود را روزبه‌روز افزایش می‌دهند و در نتیجه، کاهش تهدید خودروهای وارداتی، منجر به کاهش رقابت‌پذیری داخلی شده و صنعت خودرو کشور را در مسیر افول قرار می‌دهد.

چالش‌های ارزی و سیاست‌های حمایتی

به‌گفته سیاست‌گذاران، دلیل مخالفت با مصوبه مجلس، حفظ منابع ارزی کشور بوده است. با این حال، تجربه واردات قطعات منفصله و خودروهای مونتاژی و بودجه‌های اختصاص‌یافته به آنها، این توجیه را با شبهاتی مواجه کرده که رئیس مجلس و برخی نمایندگان بارها به این مسئله اشاره کرده‌اند. خودروهای مونتاژی نه‌تنها منجر به انتقال فناوری نشده، بلکه نارضایتی مصرف‌کنندگان را هم به دنبال داشته‌اند. این خودروها عمدتا از برندهای چینی بوده و تنها مزیت آنها برای اقتصاد داخلی، ایجاد اشتغال محدود و سودآوری برای برخی ذی‌نفعان بوده است. اگر دولت در کنار افزایش تعرفه که به‌گفته کارشناسان راهی برای جبران کسری بودجه است، سیاست‌های مؤثری برای افزایش داخلی‌سازی و کیفیت تولید داخلی، همچنین ایجاد رقابت اتخاذ نکند، نتیجه این تصمیمات تنها افزایش قیمت خودروها و نارضایتی عمومی را به همراه دارد. این روند، رکودتورمی را در بازار خودرو تشدید کرده و زیان‌های جبران‌ناپذیری را به صنعت خودرو کشور وارد می‌کند؛ صنعتی که در مقایسه با فناوری‌های روز خودروسازان جهان، فاصله چشمگیری دارد.

حمایت از صنعت یا تقویت انحصار؟

به گفته کارشناسان، سیاست‌گذاری‌های صنعت خودرو کشور غالبا بدون کارشناسی و ناکارآمد بوده و با اهدافی مانند حمایت از تولیدات داخلی به توسعه رانت دامن زده است. یکی از دلایل مخالفت کارشناسان با سیاست‌های دولت، نوع حمایت‌هایی است که از صنعت خودرو انجام می‌شود. در حالی که دولت این حمایت‌ها را عاملی برای توسعه صنعت و اشتغالزایی معرفی می‌کند، بسیاری از تحلیلگران معتقدند این سیاست‌ها بیش از آنکه به نفع مصرف‌کننده باشد، موجب انحصار و کاهش رقابت شده است.

این حمایت‌ها شامل تعرفه‌های بالا برای واردات، ارائه تسهیلات مالی و ایجاد محدودیت‌های قانونی برای رقابت است. با این حال، نتیجه این اقدامات بهبود کیفیت تولیدات داخلی نبوده، بلکه افزایش قیمت‌ها و کاهش نوآوری و فساد در لایه‌های زیرین را به‌دنبال داشته است. خودروهای داخلی همچنان با فناوری‌های قدیمی تولید می‌شوند و در مقایسه با نمونه‌های خارجی، از نظر ایمنی، مصرف سوخت و امکانات رفاهی، در سطح پایین‌تری قرار دارند.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود صنعت خودرو

تجربه کشورهای موفق در صنعت خودرو نشان می‌دهد ایجاد فضای رقابتی و کاهش حمایت‌های غیرضروری، تولیدکنندگان را به سمت بهبود کیفیت و کاهش قیمت سوق می‌دهد. این کشورها، به‌جای ایجاد انحصار، با کاهش تعرفه‌ها و ارائه مشوق‌های کیفی، خودروسازان را وادار به رقابت کرده‌اند. اما این روند در ایران معکوس بوده و سیاست‌های دستوری منجر به حذف امکانات اولیه خودروها مانند رینگ و سانروف شده، که همزمانی این مسائل با افزایش بهای کارخانه، نشان‌دهنده ضعف سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه است. در نهایت، اگر دولت قصد دارد از صنعت خودرو حمایت کند، این حمایت باید منجر به افزایش رقابت‌پذیری، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت شود. در غیر این صورت، سیاست‌های فعلی تنها انحصار را تقویت کرده و حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرد.

سال‌هاست بازار خودرو در انحصار خودروسازان داخلی و مونتاژکاران قرار دارد. سیاست‌های ناکارآمد دولتی، بارها موجب نارضایتی عمومی شده و صنعت خودرو کشور را با بحران‌های متعددی مواجه کرده است. از کمبود انرژی گرفته تا سیاست‌های دستوری، چالش‌های این صنعت را پیچیده‌تر کرده‌اند. در این میان، واردات خودرو که می‌توانست دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت را تسهیل کند، خود به معضلی بزرگ تبدیل شده است. تصمیمات متناقض و سیاست‌های ناپایدار، موجب سردرگمی مصرف‌کنندگان و کاهش اعتماد عمومی شده است و این نوسانات و عدم قطعیت، بازار خودرو را به رکودی بی‌سابقه کشانده است. در این شرایط، اصلاح سیاست‌های حمایتی و ایجاد رقابت واقعی در بازار، می‌تواند کلید حل بحران صنعت خودرو کشور باشد.

تثبیت تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو، در کنار حفظ انحصار خودروسازان داخلی، نشان‌دهنده اولویت‌های دولت در تنظیم بازار خودرو است؛ اولویت‌هایی که به جای بهبود کیفیت، بر افزایش درآمدهای دولتی و حمایت بی‌چون‌وچرا از خودروسازان داخلی متمرکز شده‌اند.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که سیاست‌های حمایتی بدون ایجاد فضای رقابتی، تنها به افزایش قیمت‌ها، نارضایتی مصرف‌کنندگان و کاهش نوآوری منجر می‌شود و در حالی که صنعت خودرو جهان به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف، ایمن و مقرون‌به‌صرفه حرکت می‌کند، سیاست‌های فعلی در ایران تنها رکودتورمی، کاهش دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و تضعیف اعتماد عمومی را در پی دارد.

حال باید دید، با توجه به انتقادات زیادی که از سیاست اخیر سیاست‌گذار شده، آیا سیاست‌گذار حاضر به بازنگری در این سیاست‌ها می‌شود یا همچنان بر مسیر حمایت‌های ناکارآمد گذشته پافشاری می‌کند؟

سخن پایانی

براساس این گزارش، کاهش تعرفه‌های واردات خودرو و تنظیم سیاست‌های ارزی مناسب می‌تواند به افزایش رقابت و بهبود کیفیت خودروهای داخلی کمک کند. همچنین، حمایت از تحقیق و توسعه و تقویت نظارت بر کیفیت تولیدات ضروری است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توجه به نیازهای مصرف‌کنندگان از دیگر راهکارهای کمک به صنعت خودرو کشور است. ایجاد شرایط رقابتی با حذف رانت‌ها، آموزش نیروی کار، و توسعه زیرساخت‌های صنعتی نیز می‌تواند به بهبود صنعت خودرو کمک کند. در نهایت، سیاست‌های حمایتی باید شفاف و بدون رانت باشند تا اعتماد عمومی را افزایش دهند. اجرای این اقدامات می‌تواند به رشد و توسعه پایدار صنعت خودرو و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان منجر شود.