صنعت دارو در کما
چند سالی است که کمبود دارو به یکی از مسائل بحرانی در نظام سلامت کشور تبدیل شده و هرازچندگاهی با شدت این کمبود، مشکلات نظام دارویی عیان‌تر می‌شود. به‌نظر می‌رسد مشکلات نظام دارویی کشور، دیگر موضوع کیفیت نیست و به کمیت رسیده است. در تازه‌ترین خبرها هم کمیابی حدود ۳۰۰ قلم دارو مطرح شده و حدود ۱۰۰ قلم از این تعداد از دسترس عموم خارج و می‌توان گفت نایاب شده است که برخی داروهای معمولی بیماران قلبی و تنفسی هم در این فهرست قرار دارند. این وضعیت شبیه یک حالت بحرانی است و نیازمند تدابیر ویژه دولت برای عبور از این بحران.
کاهش داروهای مشمول ارز ترجیحی هم افاقه نکرد
وزارت بهداشت در دولت قبل، قاچاق دارو و زیاده‌خواهی شرکت‌های دارویی را عامل کمبود دارو معرفی می‌کرد و معتقد بود با حذف ارز ترجیحی و جلوگیری از رانت و فساد ناشی از آن که به‌گفته آنان برخی شرکت‌های دارویی را به سودهای زیادی رسانده بود، مشکل کمبود دارو حل می‌شود.
به‌همین‌علت چاره کار را ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری دارو و اجرای طرح دارویار دید، اما اوضاع آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد، جلو نرفت. برخی شرکت‌های دارویی در اعتراض به قیمت‌ها و با عنوان کمبود نقدیندگی، تولید را پایین آوردند و بر کمبود دارو در بازار دامن زدند تا سرانجام سازمان غذا و دارو هرچند دیرهنگام تسلیم شد و اصلاح نرخ برخی داروها پس از کمبودهای مرگ‌زا رقم خورد.
کمبود دارو به یکی از مسائل بحرانی نظام سلامت کشور تبدیل و حدود ۳۰۰ قلم دارو کمیاب است. از این تعداد ۱۰۰ قلم عملا از دسترس عموم مردم خارج و نایاب شده است.
طرح دارویار نیز به دردی دیگر برای نظام دارویی کشور تبدیل شد؛ طرحی که قرار بود با حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه‌التفاوت ریالی آن بیمه‌ها کاری کند که دارو برای بیماران گران نشود و در دسترس‌شان باشد، به‌علت بدعهدی سازمان برنامه و تامین نشدن به‌موقع منابع ریالی به بدهی هزاران میلیاردی برای شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها تبدیل شد و حکایت کمبودهای دارویی به‌شکل دیگری ادامه یافت.
مسئولان وزارت بهداشت در دولت سیزدهم با اعلام اینکه دارویی که نمونه ایرانی آن در کشور تولید شود، دیگر جزو کمبودها حساب نمی‌شود و با اعلام آمارهای اندک از میزان کمبود دارو در حدود ۸۰ قلم، سعی می‌کردند مشکل کمبود دارو را کوچک نشان دهند، اما مسئولان صنف و صنعت دارو با اعلام آمارهای دیگری و با کمبودهای بالای ۳۰۰ قلم نسبت به خطرناک شدن اوضاع دارو هشدار می‌دادند تا قصه به دولت چهاردهم رسید.
دولت جدید اما از همان اول اعلام کرد که کمبودهای دارویی بالا و در حدود ۳۰۰ قلم است و این یکی از بحران‌هایی است که از ماه‌ها قبل وجود داشته است. دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت در همان روزهای اول با اعلام اختصاص ۵ هزارمیلیارد تومان برای دارو نشان داد که اولویت مسئله دارو را درک کرده و گفت؛ با پرداخت این اعتبار، دارو از وضعیت بحرانی خارج شده است.
اکنون اما با گذشت حدود ۵ ماه از فعالیت دولت چهاردهم، آمارها چندان تغییر نکرده و به‌گفته مسئولان صنف دارویی کشور، میزان کمبودهای دارویی در همان محدوده ۳۰۰ قلم باقی مانده و البته برخی داروها تقریبا از دسترس بیماران خارج شده است.
عدم‌تخصیص ارز، متهم اول کمبود دارو
شهرام کلانتری‌خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران درباره وضعیت تامین دارو به صمت گفت: دارو بخش مهمی در روند درمان بیماران است و کمبود آن حتی در تعداد محدود نیز نمود بسیار زیادی دارد، اما تمام مشکلات موجود در حوزه دارو که به کمبود دارویی منجر می‌شود، مربوط به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست. وی در تشریح دلایل مختلف کمبود دارو اظهار کرد: بخش بزرگی از کمبود دارو به‌واسطه تامین نشدن به‌موقع ارز موردنیاز واردات رخ می‌دهد. هنگامی که ارز موردنیاز برای واردات، توسط بانک مرکزی با تاخیر در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می‌گیرد، تولید و تامین دارو با مشکل مواجه خواهد شد. اگر ارز موردنیاز به‌موقع در اختیار واردکنندگان قرار نگیرد، برخی برندهای معروف موردنظر پزشکان نیز از دسترس خارج می‌شود. البته در برخی موارد، مشکلات ارزی مطرح نیست و در بروکراسی‌های گمرکی دچار مشکلاتی خواهیم شد. همچنین بخش مهمی از کمبودها به همراهی نکردن کمیسیون قیمت‌گذاری دارو با درخواست افزایش نرخ تولیدکنندگان بازمی‌گردد. تا زمانی که کمیسیون قیمت‌گذاری دارو، صدای تولیدکننده را نشنود و قیمت‌ها به‌لحاظ اقتصادی غیرقابل‌قبول باشد، وضعیت تغییر خاصی پیدا نمی‌کند.
کلانتری بااشاره به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پس از اجرای طرح دارویار اظهار کرد: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، تقریبا حذف شده و تنها به بخشی از داروهای بیماری‌های خاص داده می‌شود. البته قرار بود از همان ابتدای اجرای طرح دارویار، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شود، اما به‌دلیل اوضاع بد صنعت دارو، این حذف از شهریور ۱۴۰۲ به‌وضوح دیده شد و بعدها ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی تنها به برخی از داروها و مواد موثره تعلق گرفت. رئیس انجمن داروسازان ایران باتوجه به سایر چالش‌ها که منجر به کمبود دارو می‌شود، گفت: مشکل دیگر حوزه دارو، تامین نقدینگی است. شرکت‌های داروسازی علاوه بر مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تامین مواد اولیه، تغییرات پی در پی مدیریتی با مشکل تامین نقدینگی نیز مواجهند.
سازمان برنامه و بودجه را بازخواست کنید
همایون سامه‌یح، عضو کمیسیون بهداشت با اعلام دلایل کمبود دارو به صمت گفت: متاسفانه کمبود دارو چشمگیر است. هر بیمار برای تامین تمام اقلام دارویی نسخه خود، باید به چندین داروخانه سر بزند. اصل، راحتی و آرامش بیماران است، اما با این روش هیچ آرامشی وجود ندارد. تعداد داروهای کمیاب یا نایاب زیاد است، در حالی که اغلب این داروها، داروهای اساسی هستند.
وی در ادامه با تاکید بر کمبود شدید دارو افزود: حتی برخی از داروهایی که در گذشته به‌دلیل موجودی زیاد، تاریخ مصرف آنها می‌گذشت، اکنون نایاب شده و جزو داروهای لوکس قرار گرفته‌اند.
عضو کمیسیون بهداشت در پیش‌بینی خود از آینده صنعت دارو گفت: پیش‌بینی ما این است که در ماه‌های آینده نه‌تنها مشکل دارو، بلکه مشکلات تجهیزات‌پزشکی هم به‌شدت زیاد خواهد شد. امیدواریم جوی که به‌دلیل کمبود بودجه برای دارو ایجاد شده، با افزایش بودجه از سوی سازمان برنامه از بین برود. وجود این جو روانی باعث افزایش مشکلات این بخش می‌شود.
سامه‌یح با بیان اینکه نباید تنها وزارت بهداشت را در کمبود دارو مقصر دانست، افزود: نباید این مشکلات را تنها گردن وزارت بهداشت انداخت. وضعیت اقتصادی کشور و تصمیماتی که هیات‌دولت و سازمان برنامه و بودجه در تدوین برنامه بودجه اخذ کرده‌اند، باعث ایجاد چنین بحرانی شده است. همچنین متاسفانه بانک‌ها در حمایت از شرکت‌های داروسازی کم‌کاری می‌کنند و در بیشتر موارد وامی به شرکت‌های دارویی داده نمی‌شود؛ در نتیجه باید سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را موردبازخواست قرار داد.
کمبود بودجه جبران می‌شود؟
عضو کمیسیون بهداشت ضمن تاکید بر کم بودن بودجه تصویب‌شده برای یارانه دارو به صمت گفت: مجلس ۶۹ هزار میلیارد تومان (همت) به‌عنوان یارانه دارو تصویب کرده است. در زمان تصویب بودجه، مسئولان غذا و دارو اعلام کرده بودند که نزدیک به ۱۱۰هزار میلیارد تومان باید برای دارو اختصاص داده شود و حدود ۴۰هزار میلیارد تومان کسری داشتیم، اما باتوجه به تورمی که وجود دارد و افزایش قیمت‌های جهانی، پیش‌بینی می‌کنیم آنچه برای دارو لازم است، ۱۵۰هزار میلیارد تومان است و آنچه برای دارو تخصیص داده شده، نصف آن چیزی است که لازم است.
هنگامی که بودجه در مجلس تصویب شد، باتوجه به اینکه تبدیل به قانون می‌شود، تغییر آن به‌سختی انجام می‌شود و راحت نیست. در سال‌های گذشته بودجه‌ای برای دارو و تجهیزات‌پزشکی اختصاص پیدا می‌کرد که در ۳ ماه آخر سال، این بودجه تمام می‌شد و طی رایزنی‌ها، سازمان برنامه و بودجه به اجبار مبلغی را در نظر می‌گرفت و مبلغی یا به دلار یا به ریال دوباره تخصیص داده می‌شد. امسال نیز براساس تجربیاتی که بنده دارم، ممکن است این کمبود از سوی سازمان برنامه و بودجه جبران شود.
دخل و خرج با هم نمی‌خواند
علیرضا رئیسی، سخنگوی سابق وزارت بهداشت درباره استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای کمک به بهبود شرایط بد دارو به صمت گفت: بخش خصوصی به 2 دسته تقسیم می‌شود؛ بخشی که در حال حاضر تولید دارند و درصد کمی از بخش خصوصی که به‌دلیل مشکلات ارزی مواد اولیه موردنیاز آنها تامین نمی‌شود. در حقیقت موضوع اصلی تخصیص ارز است و اگر دولت در این زمینه از بخش خصوصی حمایت کند، شرکت‌های دارویی توانایی خوبی در تولید دارو دارند.
وی ضمن تاکید بر اینکه مشکل کمبود دارو با تولیدات داخل رفع می‌شود، افزود: بخش خصوصی باوجود مشکلات بسیاری که در مسیر تولید دارو قرار گرفته، توانسته است در روند تولید بسیار موفق عمل کند؛ بر همین اساس باید روی تولید داخلی دارو سرمایه‌گذاری بیشتری کرد.
سخنگوی سابق وزارت بهداشت بااشاره به نقش بیمه‌ها در مدیریت وضعیت بحرانی دارو اظهار کرد: اگر قرار است باتوجه به تغییرات نرخ ارز، شاهد افزایش نرخ تمام‌شده دارو باشیم، این تفاوت نرخ نباید روی دوش مردم باشد و باید بیمه‌ها آن را پوشش دهند. شرکت‌های بیمه‌ای بالاخره باید تکلیف را روشن کنند.
رئیسی در تشریح عوامل تاثیرگذار بر کمبود دارو افزود: ۳نکته کلیدی درباره داروها همیشه مطرح است؛ وجود داشتن، کیفیت و نرخ دارو که باید هر ۳ به‌صورت همزمان مدیریت شوند. به‌بیان دیگر، دارو باید موجود باشد و کیفیت خوبی هم داشته باشد و با نرخ مناسب به‌دست مصرف‌کننده برسد. در واقع هر ۳ مورد مذکور اثر مستقیمی در درمان بیمار دارد و خلل در هر یک می‌تواند ضربه بدی به این روند بزند. البته تجویز دارو نیز می‌تواند چهارمین عامل تاثیرگذار باشد.
سخنگوی سابق وزارت بهداشت بااشاره به کمبود دارو در ۳سال اخیر گفت: اتفاقی که در ۳ سال اخیر رخ داده، ناشی از تغییر نرخ ارز و کم‌وکیف تخصیص آن است. متاسفانه برنامه مشترکی بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیمه‌ها، سازمان غذا دارو و بخش خصوصی وجود ندارد. در بخش خصوصی به هماهنگی قوی‌تر، مدیریت تولید و مدیریت مالی به‌منظور تامین اعتبار نیاز داریم.
وی بانظر به تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر شکل‌گیری کمبود دارو اظهار کرد: صحبت فقط تغییر نرخ مواد اولیه نیست، بلکه در کل هزینه تمام‌شده تولید دارو بسیار افزایش داشته و برخی شرکت‌های دارویی به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید، زیانده شده‌اند، این در حالی است که دولت با پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری باعث تعطیلی برخی شرکت‌های دارویی که دخل‌وخرج آنها جور در نمی‌آمد، شد. هنگامی که برنامه مشخصی نداریم و نرخ ارز نیز ثبات ندارد، واضح است که با آشفتگی بازار دارو مواجه می‌شویم.
سخن پایانی
مسئله کمبود دارو چند سالی است به یکی از معضلات همیشگی نظام سلامت ایران تبدیل شده است. مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و کارشناسان و فعالان بازار دارو نیز در هر دولتی با ارائه آمارها سعی می‌کنند، توجیهی برای این کمبودها بیان کنند و هرکدام از منظری به این مشکل نگاه می‌کنند.
گروهی قاچاق دارو، حیف و میل دارو و تعداد زیاد دارو در نسخه پزشکان را علت کمبود می‌دانند، گروهی هم سیاست‌های اشتباه وزارت بهداشت در قیمت‌گذاری و عده‌ای هم کمبود نقدینگی، چه ارزی و چه ریالی و حمایت ضعیف دولت و بانک مرکزی از نظام دارویی کشور را عامل این مشکل معرفی می‌کنند. به هر حال در بررسی مشکلات صنعت دارو در کشور کمبود نقدینگی داروخانه‌ها و تولیدکنندگان در صدر مشکلات قرار می‌گیرند. بسیاری از فعالان این صنعت نیز، پرداخت مطالبات تامین‌اجتماعی و بیمه‌ها را کلید حل مشکل می‌دانند.
