تن رنجور اقتصاد نیاز به درمانی قطعی دارد و هر بار درمان موقت نه‌تنها تسکینی بر دردهایش نیست، بلکه آسیبی چند برابر را به همراه خواهد داشت. تجارت می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور داشته باشد، اما صدور بخشنامه‌های مختلف هر بار سنگی بزرگ در مسیر تجار می‌اندازد. بخشنامه‌های متعدد در هر زمینه‌ای منجر به مشکلاتی نه‌تنها برای تجار، بلکه بازار می‌شود و نتیجه آن در سفره‌های مردم‌ نمود پیدا می‌کند. در مقابل کاهش و سازماندهی تعداد بخشنامه‌ها روند تجارت را آسان‌تر می‌کند. این یک اصل است که باید تجار برای مدتی در زمینه تغییر نکردن شرایط کاری‌ خود آسوده‌خاطر باشند. در واقع با صدور بخشنامه‌های متعدد تاجر در اخذ تصمیم دچار مشکل می‌شود و به این واسطه ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند. صمت در این گزارش آثار صدور بخشنامه‌های متعدد بر تجارت را بررسی کرد.

بخشنامه‌های متعدد تجارت را از پای در می‌آورد

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد براساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان ثبت‌سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نیست. ثبت‌سفارش کالاهای «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «وزارت جهاد کشاورزی» مشمول این مصوبه نیستند. موارد فوق از متن خبری است که ۴ خرداد همه رسانه‌ها آن را پوشش دادند و ۵ خرداد حوالی ظهر دیگر اثری از آن نبود.

این در حالی است که به‌عقیده کارشناسان و فعالان حوزه تجارت یکی از موانع اصلی تولید، صدور بخشنامه‌های متعدد است. از سوی دیگر تجارت گنجینه تولید است؛ در نتیجه تاثیر تعدد بخشنامه‌ها به دو بخش تولید و تجارت می‌رسد. مشکلات اقتصادی در بیشتر موارد، ریشه‌های غیراقتصادی دارند. از سوی دیگر قوانین بسیار پیچیده‌ای داریم که به‌واسطه آن یک بروکراسی ناکارآمد ایجاد می‌شود. در صورتی که این مسائل رفع نشود، اقدامات اقتصادی دولت تاثیر کوتاه‌مدت خواهد داشت. آنچه که یک بروکراسی روان را به یک بروکراسی ناکارآمد تبدیل می‌کند، نیروهای انسانی و بخشنامه‌هایی هستند که زمینه‌های این موضوع را فراهم‌ می‌کنند. اکنون نیز بخش زیادی از ناکارآمدی بروکراسی‌ها به‌دلیل بخشنامه‌های پیچیده و ناکارآمد است.

کاهش ۵۳ درصدی صدور بخشنامه‌های گمرکی در ۱۴۰۲

براساس اعلام گمرک ایران، تعداد بخشنامه‌های صادرشده گمرک مرتبط با حوزه تجارت، ‌در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۵۳ درصدی همراه شد. گمرک ایران اعلام کرد در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و برای حمایت از فعالان تجاری، طبق تازه‌ترین نتایج پایش بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی، تعداد بخشنامه‌های گمرک در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۳ درصد کاهش داشته است. براساس نتایج این پایش تعداد بخشنامه‌های صادره گمرک در حوزه تجارت خارجی از ۲۶۴ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۱۲۵ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش ۱۲۹ موردی است.

به گزارش مهر، تعداد بخشنامه‌های صادره ازسوی وزارت صمت از ۱۲۲ مورد سال ۱۴۰۱ به ۳۶ مورد در سال ۱۴۰۲، سازمان ملی استاندارد از ۳۱ مورد به ۲۳ مورد، وزارت جهاد کشاورزی از ۱۲ مورد به ۵ مورد، وزارت امور اقتصادی و دارایی از ۸ مورد به ۳ مورد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۶ مورد به ۲ مورد، سازمان امور مالیاتی کشور از ۵ مورد به ۳ مورد و سازمان غذا و دارو از ۶ مورد به یک مورد رسید. در اسفند سال گذشته تنها ۶ بخشنامه ازسوی سازمان‌های مرتبط در امر تجارت خارجی به گمرک ابلاغ شد که در مقایسه با ۱۴ بخشنامه صادره در مدت مشابه سال ۱۴۰۱، کاهش ۵۷ درصدی داشته است. همچنین بخشنامه‌های صادره ازسوی سایر سازمان‌های مرتبط در حوزه تجارت خارجی ۵۲ مورد بود.

لازم به ذکر است که کمترین بخشنامه‌های صادره مربوط به سال‌های ۹۵، ۹۸ و ۹۹ می‌شود. در سال ۹۸ تعداد ۲۲۸ بخشنامه صادر شده که از این میزان ۱۴۱ مربوط به بخش صادرات، ۱۳ مورد مربوط به بخش واردات و ۷۴ مورد مربوط به بخش تجارت می‌شود. در سال ۹۵ تعداد ۱۵۶ بخشنامه صادر شد که ۱۱۵ مورد مربوط به صادرات، ۱۲ مورد مربوط به واردات و ۲۹ مورد مربوط به تجارت بوده است. در سال ۹۹ نیز شاهد ابلاغ ۱۵۱ بخشنامه بودیم که ۹۰ مورد برای صادرات، ۳۰ مورد برای واردات و ۳۱ مورد برای بخش تجارت بوده است. البته در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ نیز در مجموع ۱۱۹ بخشنامه صادر شده که باید منتظر آمار نهایی بمانیم و ببینیم این عدد تا پایان سال تا چه میزان بالاتر رفت.

دور باطل بخشنامه‌ها

محمدرضا مودودی، کارشناس تجارت درباره تاثیر صدور بخشنامه‌های متعدد بر تجارت به صمت گفت: متاسفانه از زمانی که وزارت بازرگانی با صنایع و معادن ادغام شد، بزرگ‌ترین قربانی، بخش تجارت به‌ویژه تجارت خارجی بوده، زیرا همچنان نگاهی بد به تجار و بخش بازرگانی نسبت به تولید وجود دارد. از سوی دیگر مسئولیت بیشتر وزارتخانه با متولیان تولید است، چرا که این بخش را ارجح بر تجارت می‌دانند. این در حالی است که امروزه تخلفات واحدهای تولیدی بسیار بیشتر از واحدهای تجاری و بازرگانی است.

وی درباره بخشنامه جدید سامانه جامع تجارت مبنی بر اینکه ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی که مجوز واردات آنها توسط وزارت صمت صادر شده، تا اطلاع ثانوی متوقف شد، افزود: بخشنامه‌ای که به‌تازگی منتشر و سپس براساس گفته رسانه‌ها حذف شد، باز هم بدبینی به تجارت را نشان می‌دهد. این اطلاعیه قدرت و نفوذ دولت در فرآیند تولید و تجارت را بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌کند.

دولت مداخله نکند

این کارشناس تجارت با اشاره به تعدد بخشنامه‌های متناقض بیان کرد: افزایش بخشنامه‌ها در حوزه تجارت و فاصله میان نگاه بروکراتیک حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و ساختار تولید و تجارت که بخش خصوصی آن را راهبری می‌کند، موجب غلیظ‌تر شدن بروکراسی می‌شود و کارها پیچ‌وتاب بیشتری پیدا می‌کند.

وی با اشاره به نتیجه ورود دولت به مراودات تجاری گفت: به‌جای رسیدگی به چالش‌های اصلی، بخشنامه‌های متعدد لحاف چهل‌تیکه‌ای را می‌سازد که هیچ یک ارتباطی با دیگری ندارد. دولت در همه حوزه‌ها بخشنامه‌های زیادی ابلاغ کرده و بخشنامه‌ها حکم امضای طلایی پای مراودات تجاری را دارد. حال این سوال مطرح است که این مرزهای مداخله تا کجا گسترش پیدا می‌کند؟ با این بخشنامه‌های متعدد به‌زودی به سمتی خواهیم رفت که شاهد اتفاقاتی چون چای دبش خواهیم بود‌. بی‌شک نتیجه این روند چیزی جز فساد و تاخیر در تامین کالا نیست. همین موضوعات موجب عمر کوتاه بخشنامه‌ها می‌شود.

تغییر دیدگاه

مودودی با انتقاد از عملکرد دولت‌ها اظهار کرد: متاسفانه مدام چرخ را از نو اختراع می‌کنیم و از تجربیات گذشته درس نمی‌گیریم. دولت‌ها نمی‌خواهند ناکارآمدی خود را بپذیرند و از پیچیدگی بروکراسی برای پوشاندن ضعف‌ها استفاده می‌کنند. این در حالی است که دولت اصلا ابزار مناسب برای کنترل و مدیریت ندارد، زیرا شاهد تخلفات میلیاردی در این بخش هستیم. تا زمانی که اعتماد دوجانبه میان دولت و فعالان اقتصادی برقرار نشود و بدبینی به تجار در نظام ارزی کشور حاکم باشد، شاهد اتفاقات مثبتی نخواهیم بود.

نتیجه تنها رکود است

این کارشناس تجارت با اشاره به اولویت‌دهی دولت به بخش تولید برای واردات گفت: تاجر این قدرت را دارد که با تناژ به‌صرفه اقتصادی به واردات بپردازد و راهکار آن را بلد است. هنگامی که به واحدهای تولیدی اجازه واردات می‌دهید، آیا نیاز آن شرکت توجیه اقتصادی دارد؟ آیا عاملان واردات نحوه تجارت را بلد هستند؟ تنها جذابیت خرد کردن واردات در محدوده واحدهای تولیدی، دریافت ارز ارزان است و رکود اقتصادی و عدم رشد تولید را به همراه خواهد داشت.

عمر کوتاه بخشنامه‌ها، چالش اصلی تجارت

مسعود دانشمند، فعال حوزه تجارت در تشریح آثار تعدد بخشنامه‌ها بر تجارت به صمت گفت: تعدد بخشنامه‌ها بی‌اعتمادی طرف‌های خارجی به تجار و روابط تجاری را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر برنامه‌ریزی نقش اصلی را در تجارت دارد که متاسفانه در وضعیت فعلی و با تصمیمات یک‌شبه تجار حتی قادر به برنامه‌ریزی برای روز بعد خود نیز نخواهند بود. سال‌ها است که کسب‌وکارها به‌دلیل صدور بخشنامه‌ها و بروکراسی‌های اداری با چالش‌های زیادی مواجهند. وی با انتقاد به عملکرد دولت‌ها اظهار کرد: صدور بخشنامه‌های متعدد و گاهی متناقض که از عوامل اصلی عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد محسوب می‌شود، به خودی خود می‌تواند سرمایه‌گذار را از انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاز دور کند و به‌دلیل چالش‌های ایجادشده و دامن زدن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود، این در حالی است که فعال اقتصادی نیازمند فضایی امن و پایدار برای برنامه‌ریزی بلندمدت است و تسهیل در فرآیند تجارت و ساده‌سازی قوانین و آیین‌نامه‌ها از راهکارهای اصلی برای کمک به آنها و دستیابی به یک محیط کسب‌وکار آرام محسوب می‌شود.

پیچیدگی و ضدونقیض بودن بخشنامه‌ها

دانشمند با اشاره به عمر کوتاه بخشنامه‌ها بیان کرد: صدور بخشنامه‌های زیاد طی سال به‌شرط دوام برای تجار بهتر از بخشنامه‌های زیاد و کوتاه‌مدت است که گاهی منجر به بهم‌ریختگی بازار نیز می‌شود. این کارشناس تجارت افزود: در برخی موارد نیروهایی که بخشنامه‌ها را اجرا می‌کنند، عامل بروکراسی ناکارآمد هستند. البته در این مورد نباید پیچیدگی و ضدونقیض بودن بخشنامه‌ها را نادیده گرفت. در نتیجه متاسفانه در هر دو مورد اعلام بخشنامه‌ها و اجرای آن مشکلات بسیاری داریم. یکی از عمده مشکلات در حوزه تجارت ایران مربوط به تعدد بخشنامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌ها می‌شود که اغلب آنها نیز به‌صورت یک شبه صادر می‌شوند و بدون اطلاع قبلی محدودیت و ممنوعیت در امور مختلف تجاری از جمله واردات یا صادرات ایجاد می‌کنند.

سخن پایانی

براساس گفته کارشناسان و فعالان حوزه تجارت حمایت دولت از تولید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن واردات است. همچنین فعالان بخش خصوصی معتقدند تعدد و تناقض بخشنامه‌ها، مشکل بروکراسی اداری در کشور را پیچیده‌‌تر و در نتیجه فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است؛ زیرا تجار هر سال با بخشنامه‌های جدیدی مواجه می‌‌شوند که اغلب با مقررات گذشته در تضاد است و در نتیجه این موارد فعالیت‌‌های اقتصادی کند یا متوقف می‌شود.