-
رفع ناترازی برق در گرو ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری

ناترازی برق به ۱۸هزار مگاوات رسید

ناترازی برق به ۱۸هزار مگاوات یعنی معادل مصرف برق چند کشور رسیده و برای جبران این حجم از ناترازی برق با در نظر گرفتن رشد صفر درصدی مصرف در سال آینده، به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که اگر تولید و توزیع برق رشد نکند، میزان ناترازی برق به ۳۰ هزار مگاوات می‌رسد؛ در حالی که اکنون ظرفیت تولید حدود ۷۰ هزار مگاوات است و در صورت عدم‌دستیابی به این سقف تولید باید تا ۲۰ سال آینده تولید را ۲.۵ برابر کنیم.

ناترازی برق به ۱۸هزار مگاوات رسید

روند ناترازی برق از سال ۱۴۰۰ شدت گرفت

مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد، مهم‌ترین عارضه‌ای که صنعت برق در سال‌های اخیر به آن دچار شده، ناترازی در تامین و تقاضای برق در ایام اوج مصرف است.

به‌گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه هفتم پیشرفت هدف‌گذاری‌های متعددی برای بخش برق کشور داشته که نظارت بر میزان تحقق آنها، مستلزم پایش مداوم شاخص‌های کلان این بخش است. در این گزارش به بررسی شاخص‌های کلان بخش برق در سال ۱۴۰۲ به‌عنوان آخرین سال قانون برنامه ششم توسعه پرداخته می‌شود و در گزارش‌های آتی پایش شش‌ماهه این شاخص‌ها انجام خواهد گرفت.

مهم‌ترین عارضه‌ای که صنعت برق در سال‌های اخیر به آن دچار شده، ناترازی در تامین و تقاضای برق در ایام اوج مصرف است. بررسی شاخص‌های کلان بخش برق در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد اگرچه ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور 1.7درصد افزایش یافته، اما رشد تقاضای برق در زمان پیک 5.8درصد بوده و به‌همین‌دلیل ناترازی برق شدت گرفته است.

ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۲ با ۱.۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۹۲.۳۵۱ مگاوات رسیده است. همچنین روند ناترازی برق در کشور تقریبا از سال ۱۳۹۲ شروع شده و از سال ۱۴۰۰ به بعد شدت گرفته است. اختلاف میان تقاضای پیک و قدرت تامین‌شده در لحظه پیک در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۲هزار و ۴۰۰ مگاوات رسیده است.

بنابراین در کنار افزایش تولید، باید برنامه‌های مدیریت و بهینه‌سازی مصرف برق موردتوجه جدی قرار گیرند. در حوزه تنوع سید تولید برق نیز آمار موجود نشان‌دهنده اتکای بیش از حد بیشتر از ۹۰ درصد تولید برق کشور به سوخت‌های فسیلی است. ناترازی گاز طبیعی در فصل سرد و همچنین زیان‌های اقتصادی و زیست‌محیطی سوخت‌های مایع، توجه بیشتر به توسعه منابع غیرفسیلی تولید برق به‌ویژه تجدیدپذیر و افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی را ایجاب می‌کنند.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه ناترازی برق و گاز آسیب جدی به صنعت وارد می‌کند، گفت: برای رفع ناترازی برق نیاز به ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم.

صمتمحمود نجفی‌عرب با بیان اینکه آمارها حاکی از آن است که اقتصاد کشور وضعیت مناسبی ندارد، اظهار کرد: دولت کار خود را به‌تازگی آغاز کرده و هنوز انتصاب معاونان در بخش‌های مختلف انجام نشده است. باتوجه به اینکه با چالش‌های بسیاری در فضای کسب‌وکار مواجهیم، لازم است تا رئیس‌جمهوری هرچه زودتر انتصابات را انجام دهد. وی بااشاره به ناترازی برق افزود: باتوجه به برآورد ۵ تا ۶ درصدی رشد مصرف، برای متعادل کردن تولید و مصرف باید ۳۰ هزار مگاوات برق تولید کرد و این میزان نیازمند سرمایه‌گذاری ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار است تا بتوانیم ناترازی برق را تا پایان برنامه هفتم مدیریت کنیم، در غیر این صورت با همین شرایط سال آینده وضعیت خوبی نخواهیم داشت که این موضوع به صنعت کشور آسیب می‌زند.

نجفی‌عرب به ناترازی گاز نیز اشاره کرد و گفت: به‌نظر می‌رسد امسال روزانه ۱۲۰میلیون مترمکعب ناترازی گاز داشته باشیم و قطعا این موضوع به صنعت کشور آسیب می‌رساند. وی همچنین افزود: وضعیت بخش دارو هم خوب نیست و نگرانی‌هایی درباره کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها و به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌های تزریقی وجود دارد.

لزوم سرمایه‌گذاری ۱۵میلیارد دلاری

صمتدر همین حال داوود مددی، رئیس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر نیز، کمبود برق را یکی از مشکلات اصلی کشور خواند و گفت: در این زمینه، سرمایه‌گذاران با مشکلات متعددی از جمله نارسایی‌های تامین منابع مالی و ارز مواجهند و ناهماهنگی‌های اجرایی در دولت نیز بر این مسائل افزوده است. اما امیدواریم باتوجه به حضور گسترده دست‌اندرکاران و مشارکت فعالانه آنها، بتوانیم این چالش‌ها را حل کنیم. وی بااشاره به چالش‌های کمبود برق و قطعی برق صنایع خاطرنشان کرد: کمبود برق در کشور به ۱۸هزار مگاوات رسیده است. برای جبران این کمبود، نیازمند احداث ۲۵هزار مگاوات نیروگاه جدید هستیم که این امر مستلزم سرمایه‌گذاری حدود ۱۵میلیارد دلار خواهد بود. با احتساب هزینه تامین منابع، این رقم به حدود ۲۰میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

به‌گفته داوود مددی، سرمایه‌گذاری تجدیدپذیرها در کشورهای همجوار و صادرات بخشی از آن برای جبران ناترازی برق به کشور منطقی نیست، زیرا ایران به‌لحاظ جغرافیایی در منطقه منحصر‌به‌فردی قرار دارد. وی ادامه داد: باتوجه به اینکه کشور ما در مناسب‌ترین موقعیت برای احداث نیروگاه خورشیدی و بادی قرار دارد، به‌همین‌دلیل سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهند تا در ایران سرمایه‌گذاری و برق را صادر کنند. برای مثال ترکیه اعلام آمادگی برای سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه تجدیدپذیر کرده تا از این طریق برق موردنیاز را به کشور خود صادر کند.

رئیس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: این کشور به‌گونه‌ای از خود تمایل نشان داده است که در ایام پیک ما از این منبع نیروگاهی استفاده کنیم.

ناترازی، انگیزه بخش خصوصی را از بین برده است

صمتیوسف نجفی، مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم، رفع ناترازی در حوزه برق است و توجه به بخش تولید و توزیع نیز چاره اصلی در حل این مسئله است.

 وی گفت: متاسفانه نظام تصمیم‌گیری و اقدام در کشور سال‌ها است به‌دلیل ساختار اداری بسته سلسله‌مراتبی، دچار انباشت ترک فعل‌ها است و مدیران ناکارآمد به‌جای پاسخگو بودن، پشت سنگر مراجع قدرت و مقامات سیاسی ذی‌نفوذ و جناح‌بندی سیاسی ارتقا پیدا کرده‌اند. البته که همیشه هم، ناقد وضع موجودی بودند که خودشان سال‌ها در آن حوزه مسئولیت داشته‌اند. متاسفانه برای مدیران و مقامات ریسک‌پذیر هم در ادوار مختلف پرونده‌سازی و با اتهامات مختلف، کنار گذاشته شده‌اند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: یکی از این حوزه‌ها که در ادوار مختلف به‌شدت محافظه‌کار و لاک‌پشتی حرکت کرده، حوزه صنعت برق به‌ویژه بخش تولید و توزیع بوده است. چند سالی که با ناترازی و در حقیقت با کمبود برق مواجه شده‌ایم، فقط سمت مصرف را مدیریت می‌کنند و برنامه‌ای برای مدیریت در سمت عرضه ندارند یا بسیار کند در این بخش حرکت کرده‌اند.

نجفی ادامه داد: بنا بر گزارش کمیسیون انرژی اتاق ایران در حال ‌حاضر در ایام گرم سال ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق وجود دارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال آتی نیز به ناترازی ۲۴ هزار مگاواتی برسیم. برای تامین این مقدار برق بیش از ۲۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و 5 سال زمان نیاز است. به‌نظر می‌رسد دولت چهاردهم میراث‌دار بحران برق خواهد بود.

مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: متاسفانه طی 2 دهه اخیر، سیاست‌های اتخاذشده در صنعت برق، موجب آسیب به امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد بخش خصوصی شده و انگیزه ورود به فعالیت‌های مولد را از بین برده است. به‌نظر می‌رسد دولت حتی بدون یک روز تاخیر، باید یک طرح عملیاتی ضربتی برای مدیریت تولید و عرضه برق با کمک کارشناسان و فعالان این حوزه تدوین کند. یکی از این کارهای فوری، عمل به تعهدات ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از بابت عدم‌النفع قطعی برق صنایع است.

نجفی در انتقاد از قطعی برق حوزه صنعت در تابستان گفت: متاسفانه در زمان‌های فشار به شبکه تولید و توزیع برق کشور، بخش صنعت همواره در اولویت اول قطعی برق کشور قرار دارد، در صورتی که مقامات تصمیم‌گیر متوجه باشند درجه اثرپذیری و خسارت اقتصادی کشور ناشی از قطعی برق صنعت به‌مراتب بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی است. براساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران درباره مقایسه شدت تکانه قطع برق به کل اقتصاد در سطح بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شدت تکانه وارد بر اقتصاد، ناشی از قطعی برق بخش صنعت ۳هزار و۶۹۷ برابر بیشتر از شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی است.

سخن پایانی

سال‌هاست که مسئله برق و ناترازی آن، به‌ویژه در شرایط گرمای بی‌سابقه، بسیار ملموس و قابل‌مشاهده است، هرچند قطعی برق نسبت به گذشته کاهش یافته، اما همچنان خاطرات تلخی را برای یادآور  می‌شود،اما این سوال را مطرح می‌کند که آیا وضعیت فعلی قابل‌پیش‌بینی نبود؟ و چرا احتمالا سال‌های آینده این قطعی برق ادامه خواهد داشت؟

به‌نظر می‌رسد به‌دلیل سال‌ها بی‌توجهی به حوزه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، شاهد کمبودها و ناترازی‌های مختلف اقتصادی هستیم که در صورت ادامه رویکردها و نگاه‌های گذشته، رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصادی کشور، سرابی بیش نخواهد بود. بدون تامین و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، هیچ کشوری به توسعه پایدار نرسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین