جایگزینی نظارت «پسینی» بهجای« پیشینی»
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت عصر روز یکشنبه، ۹ دی با حضور در مجمع کارآفرینان ایران، پای صحبتها و درددل مدیرانعامل یا نمایندگان شرکتهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی نشست و فعالان اقتصادی از دغدغههای خود در زمینه صادرات، واردات، تامین مواد اولیه و ماشینآلات، تخصیص ارز و از همه مهمتر قوانین و دستورالعملهایی که بهشدت دستوپاگیر شده، صحبت کردند.
محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به مسائل یادشده ضمن پذیرش وجود برخی کاستیها و تاکید بر ضرورت همکاری و ارائه پیشنهادات ازسوی بخش خصوصی برای رفع مشکلات، جایگزینی نظارت پسینی بهجای پیشینی را راهکار کاهش بروکراسی حاکم و تسهیل روند اقتصادی دانست.
فعالان اقتصادی چه گفتند؟
روند پیچیده تخصیص ارز ازسوی دولت و سازکار رفع تعهد ارزی ازسوی صادرکنندگان از مهمترین مسائل مطرحشده ازسوی فعالان اقتصادی در نشست رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با برخی از اعضای مجمع کارآفرینان ایران بود و برخی از افراد حاضر این مسئله را یکی از دلایل کاهش تولید و صادرات در کشور دانستند و خواستار اصلاح روندهای جاری این مسائل با پیگیری سازمان توسعه تجارت شدند. دیگر مشکل مطرحشده در این نشست مربوط به قوانین و مقررات تجارت بود و برخی از اعضای حاضر تاکید کردند ضمن اینکه قوانین حاکم بر حوزه تجارت کار را برای تجار سخت و پیچیده کرده، وضع یکباره مقررات، بهگونهای که فعالان اقتصادی شب میخوابند و در بید اری صبح متوجه وضع یا تغییر قانون میشوند، انگیزه فعالیت اقتصادی و برنامهریزی برای توسعه را از فعالان اقتصادی گرفته است.
تغییر در سازکار برگزاری نمایشگاههای بینالمللی و معطوف داشتن توجه بیشتر به این مسئله از دیگر مسائلی بود که فعالان اقتصادی آن را موردتاکید قرار دادند و بااشاره به کاستیهایی در روند برگزاری نمایشگاهها رفع این مشکلات را شرط دستیابی و ورود به بازارهای جدید دانستند. در نهایت فعالان حاضر در این نشست با تاکید بر تولیت سازمان توسعه تجارت بر حوزه بازرگانی کشور و توسعه بازار، خواستار پیگیری این سازمان در راستای رفع مشکلات یادشده و مسائل دیگر از جمله تامین ماشینآلات و مواد اولیه تولید، موازیکاری سازمانها در امر تجارت و... شدند.
خطای نگاه سیستماتیک در طراحیها
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به دغدغههای مطرحشده ازسوی فعالان اقتصادی در نشست با مجمع کارآفرینان اقتصادی گفت: آنچه که بنده در طول فعالیتم متوجه شدم این است که نگاهی که در این طراحیها وجود دارد، دچار یک خطای سیستماتیک شده است.
بهگزارش خبرنگار صمت محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درباره مشکلاتی که در مسیر فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان وجود دارد، اظهار کرد: خطای نگاه در طراحیها از جایی ایجاد شده که سیاستگذار فکر میکند برای نظارت کردن، باید حتما وارد فرآیند اجرایی کار شود؛ بهطور مثال اگر بنده میخواهم ارزی به واردکننده بدهم، باید مطمئن شوم که با آن ارز حتما همان کالایی که قول داده، خریداری و وارد شود؛ پس باید ثبت سفارش و تخصیص صورت بگیرد، کار خریدوفروش ارز از طریق سیستم بانکی انجام و مدارک تحویل شود تا این اطمینان شکل بگیرد که ارز دریافتشده، درست مصرف شده است؛ همه اینها یعنی سیاستگذار وارد کار اجرایی واردات شده است. به این روش نظارت کردن «نظارت پیشینی» گفته میشود؛ نظارت میکنیم که مطمئن باشیم تخلفی اتفاق نمیافتد، در حالی که دنیا از این مقطع عبور کرده و دیگر این روش نظارت مرسوم نیست؛ چرا؟ چون بسیار پرهزینه است.
وی در ادامه جایگزین این نوع نظارت را «نظارت پسینی» دانست و در توضیح این روش نظارت بیان کرد: ما نباید در فرآیند کار وارد شویم، بلکه باید اجازه دهیم فعال اقتصادی کار خود را انجام دهد، اما اگر مقررات و قوانین موجود را رعایت نکرد، با او برخورد کنیم. بهطور مثال بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، یک اصل قانونی است و صادرکننده موظف به این اقدام است؛ ما نباید دخالتی در کار تاجر داشته باشیم، اما اگر در نهایت تخلفی مبنی بر بازنگرداندن ارز صورت گرفت، باید برخورد کنیم. بر همین مبنا میتوان گفت ما به نوعی تغییر پارادایم فکری در این بخش نیاز داریم.
سازمان توسعه تجارت، ابلاغکننده تصمیمات نهادهای دیگر
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به جایگاه فعلی سازمان متبوعش تصریح کرد: آنچه که از سازمان توسعه تجارت باقی مانده، این است که ابلاغکننده تصمیمات دیگران شده است؛ تنها موردی که توانستهایم در حوزه سیاستگذاری تجاری در سازمان توسعه تجارت نگه داریم این بوده که ابلاغکننده نهایی ما باشیم؛ بنابراین نخستین اقدامی که انجام دادم این بود بپذیریم تنها داشته ما فعلاً همین است، اما در همین نقطه، نامهای به تمامی مراجع ارسال کردهایم که باید حتما مقرراتگذاری اصولی انجام شود؛ خوشبختانه قوانین خوبی در کشور وجود دارد که نقش حمایتگری دارند. حقیقت این است که اگر شما میخواهید یک تصمیم جدید بگیرید، حداقل باید از یک تا ۳ ماه قبل و حتی در برخی موارد یک سال قبل درباره آن به فعالان اقتصادی اطلاعرسانی و سپس آن را اجرایی کنید. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: به تازگی معاونت حقوقی ریاستجمهوری کار بسیار خوبی انجام داده و سندی بهنام راهنمای حقوق فعالان اقتصادی منتشر کرده که ۱۴ بند دارد و همه بندهای آن هم بهصورت مستند در قانون مشخص است؛ در قانون کسبوکار، فعال اقتصادی حق دارد پیش از اجرای مقررات از محتوای آن مطلع شود و هر ابهام که در قانون وجود دارد، مورد استعلام قرار بگیرد و به آن پاسخ داده شود. فعال اقتصادی حق دارد که انتقاد کند و حتی پیشنهاد بدهد؛ این پیشنهاد برای اصلاح مقررات هم بسیار مفید است.
توسعه تجارت با پیمانهای تجاری
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیمانهای تجاری منطقهای که میتوانند زمینهساز توسعه تجارت در کشور شوند، بیان کرد: در حال حاضر ما بحث پیمانهای تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با کشورهای مختلف را پیش میبریم که یکی از این موارد بحث تجارت با اوراسیا است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است که قوانین گمرکی و تجاریشان را یکسان کردهاند. ما ۴، ۵ سال پیش با این اتحادیه پیمان تجارت ترجیحی امضا کردیم که در نتیجه آن تعرفه واردات و صادرات برخی از کالاها کاهش پیدا کرد. همین پیمان تجارت ترجیحی تا امروز، تجارت ما با این منطقه را حدود ۲.۶ برابر افزایش داده است؛ مشخصا در ۸ ماه ابتدایی امسال، تجارت ما با این منطقه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد کرده است.
در نتیجه رشد حاصل از برقراری تجارت ترجیحی به فکر انعقاد پیمان تجارت آزاد که سال گذشته امضا و هفته گذشته هم در مجلس تصویب شد، افتادیم و به محض تایید آن ازسوی شورای نگهبان برای اجرای آن اقدام خواهد شد که بهنظر میرسد این فرآیند چند ماه زمان میبرد و میتوان پیشبینی کرد به احتمال بسیار، اوایل سال آینده، تجارت آزاد با این اتحادیه اجرایی و براساس آن تعرفه ۸۷ درصد کالاها صفر شود.
فرصتها را دریابید
رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن تاکید بر اینکه تجارت آزاد هم فرصتهای بزرگی در دل خود دارد و هم تهدیدهای بزرگ، اظهار کرد: برای شما فعالان اقتصادی که پیشرانان اقتصادی هستید، این زمان، زمان بهرهبرداری از فرصتهاست. بسیار مهم است که هر صنعتی، هر کارخانهای، هر شرکتی و هر تولیدکنندهای بررسی کند تا بداند چه فرصتهایی برایش وجود دارد و احیانا چه مواردی ممکن است تهدیدکننده باشد و برای تهدیدها، برنامه مقابلهای داشته باشد. دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: توسعه تجارت با چند کشور دیگر هم در قالب تجارت ترجیحی در حال پیگیری است.
بهطور مثال در حال مذاکره با پاکستان برای تحقق این هدف هستیم. پاکستان سرشار از فرصتها برای ماست؛ همه اینها در واقع بخشی از تجارت است که ما را برای وارد شدن به میدانهای بزرگتر آماده میکند. امیدوار هستیم همزمان با اقداماتی که انجام میشود، فضای خارجی هم به سمتی برود که بتوانیم تجارت آزاد را بهمعنای واقعی داشته باشیم.
وی افزود: ما ۳ هدف را بهعنوان اهداف اصلی تعریف کردهایم؛ هدف اول اصلاح و تسهیل مقررات است که در کوتاهمدت بسیار ضروری است و باید انجام شود و گفتیم که این هدف را با چه نگاه و رویکردی دنبال میکنیم. هدف دوم ما توسعه تجارت آزاد است که در قالب پیمانهای گوناگون تجاری دنبال میشود و فضای کار ایجاد میکند.
هدف سوم که بسیار اهمیت دارد، این است که ما به سراغ تولید صادراتمحور برویم. توسعه صادرات از این مسیر محقق نمیشود که بگردیم در کشور ببینم چه کالایی مازاد تولید دارد، برای آن مازاد یک بازار پیدا و آن را صادر
کنیم.
این اقدام به صادرات کمک میکند، اما توسعه اساسی نمیدهد و جهش ایجاد نمیکند. مسیر ایجاد جهش این است که بگردیم و متوجه شویم که چه سرمایهگذاری اکنون میتوان انجام داد که بعداً جهش صادرات برای ما ایجاد کند. در حال حاضر چه صنعتی را توسعه بدهیم که ۳، ۴ سال دیگر، یک جهش اساسی ایجاد کند. ما تمایل داریم که در این قالب با شرکتها و فعالان اقتصادی همکاری کنیم.