تولید معادن مس

رشد تولید معادن در نه‌ماهه ۲۰۲۴ (از ابتدای سال تا پایان سپتامبر) ناشی از بهبود وضعیت تولیدات در امریکا، اندونزی و شیلی نسبت به وضعیت ۲۰۲۳ و افزایش تولید از پروژه‌های جدید یا توسعه پروژه‌های قبلی در جمهوری دموکراتیک کنگو بوده است.

صمتشیلی، بزرگ‌ترین تولیدکننده مس محتوای جهان با افزایش ۳ درصدی تولید در مقایسه با مدت مشابه ۲۰۲۳ مواجه شد که ناشی از بهبود تولید در معادن «اسکوندیدا» و «کولاهاسی» و همچنین افزایش تولید در «کوئبرادا بلانکا» بود. تولید کنسانتره شیلی در این مدت ۷.۳ درصد افزایش پیدا کرد و در مقابل تولید به روش SX-EW حدود ۹.۳ درصد کاهش یافت.

در پرو تولید مس باتوجه به افت سطح تولید در تعدادی از معادن اصلی، ۰.۶ درصد کاهش یافت. داده‌های اولیه نشان می‌دهد که تولید در جمهوری دموکراتیک کنگو در نتیجه افزایش سطح تولید در «کینسانفو» و توسعه معادن «کاموا کاکولا» و «تنکه» همراه با ظرفیت‌های جدید گسترش‌یافته در سایر معادن کوچک‌تر حدود ۱۰ درصد رشد کرده است. از سوی دیگر، تولید اندونزی بانظر به بهبود تولید در معادن «گراسبرگ» و «باتو هیجائو» ۲۴ درصد افزایش یافته است. تولید معادن این کشور در فصل نخست ۲۰۲۳ به‌دلیل بارندگی شدید و رانش زمین محدود شده بود. تولید امریکا هم با کاهش ۶ درصدی مواجه شد، همچنین باتوجه به تعطیلی معدن مس پاناما، دیگر تولیدی به نام پاناما در بازار وجود ندارد.

مس تصفیه‌شده

داده‌های اولیه نشان می‌دهد که تولید مس تصفیه‌شده جهان در نه‌ماهه ۲۰۲۴ (از ابتدای سال تا پایان سپتامبر) حدود ۴.۱ درصد افزایش یافته، به‌طوری‌که در این مدت تولید اولیه (الکترولیتی و الکترووینینگ از سنگ معدن) حدود ۴.۲ درصد و تولید ثانویه (از قراضه) ۴ درصد افزایش پیدا کرده است. رشد تولیدات تصفیه‌شده جهان بیشتر در نتیجه عملکرد قوی در چین و کنگو به‌دلیل افزایش ظرفیت بوده است. چین و جمهوری دموکراتیک کنگو در مجموع حدود ۵۴ درصد از تولید مس تصفیه‌شده جهان را به خود اختصاص می‌دهند. داده‌های اولیه رسمی از تولید مس تصفیه‌شده چین حاکی از افزایش حدود ۵.۵ درصدی به‌دلیل راه‌اندازی و گسترش کارخانه‌های ذوب اولیه و ثانویه (از قراضه) و پالایشگاه‌ها است، همچنین تولید مس تصفیه‌شده کنگو به‌دلیل ادامه افزایش کارخانه‌های جدید و توسعه ظرفیت الکترووینینگ حدود ۱۳درصد افزایش یافته است.رشد تولید مس تصفیه‌شده در شیلی ۷ درصد کاهش یافت و در ژاپن ۳.۸ درصد رشد داشت، همچنین در ایالات‌متحده برآورد می‌شود که تولید تا یک درصد افزایش و در اتحادیه اروپا حدود ۱.۵ درصد کاهش یافته است، همچنین داده‌های اولیه نشان می‌دهد که تولید جهانی مس ثانویه (از قراضه) ۴ درصد افزایش یافت که به‌دلیل افزایش تولید در چین بود.

مصرف مس

داده‌های اولیه نشان می‌دهد که مصرف ظاهری مس تصفیه‌شده جهان در نه‌ماهه ۲۰۲۴ (از ابتدای سال تا پایان سپتامبر) حدود ۲.۵ درصد رشد داشت. تقاضای ظاهری چین (به‌استثنای تغییرات در موجودی گزارش نشده) حدود ۲.۷ درصد رشد کرد.

تقاضای ظاهری چین حدود ۳ درصد رشد کرد. مصرف جهان به‌استثنای چین حدود ۱.۷ درصد رشد کرد و تقاضای ضعیف در اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات‌متحده با رشد تعدادی از کشورهای آسیایی، خاورمیانه و شمال‌افریقا جبران شد. تراز اولیه مس تصفیه‌شده جهانی در نه‌ماهه ۲۰۲۴ نشان‌دهنده مازاد اولیه حدود ۳۵۹ هزار تنی بود.

وضعیت صادرات مواد معدنی ایران در سال ۱۴۰۳

در ایران، شرایط معدن به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و وضعیت تولید و صادرات و همچنین اکتشاف، چندان مناسب نیست. اثر تحریم‌ها بر معدن ایران، کاملا مشهود است و نمی‌توان آن را انکار کرد. با این وجود، امید به آینده معدنکاری در ایران، افزایش یافته است و امکان دارد تا در سال آینده، وضعیت در شرایط بهتری قرار گیرد. صادرات مواد معدنی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبه‌رو بوده است.

در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، صادرات بخش معدن و صنایع‌معدنی ایران به ارزش ۶.۳ میلیارد دلار رسید. این میزان صادرات شامل ۳۰ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۵۳۸ تن انواع محصولات معدنی و صنایع‌معدنی بود.

محصولات اصلی صادراتی

بیشترین صادرات مربوط به زنجیره تولید 3 محصول فولاد، آلومینیوم و مس بود که در مجموع ۱۵میلیون و ۸۵۵ هزار و ۳۹۷ تن به ارزش ۴.۸۸۲ میلیارد دلار را شامل می‌شد. فولاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی، نقش بسزایی در اقتصاد ایران دارد. محصولات فولادی شامل شمش فولاد، محصولات طویل فولادی و محصولات تخت‌نوردشده فولادی هستند که هر کدام سهم قابل‌توجهی از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

چالش‌های صادرات

یکی از چالش‌های اصلی در صادرات مواد معدنی ایران، محدودیت‌های انرژی است که در چهارماهه منتهی به شهریور تاثیرات منفی بر تولید داشته است. این محدودیت‌ها باعث کاهش تولید و در نتیجه کاهش صادرات شده است. علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی نیز تاثیرات منفی بر صادرات مواد معدنی ایران داشته‌اند. این تحریم‌ها باعث کاهش دسترسی به بازارهای بین‌المللی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه شده‌اند.

فرصت‌های صادرات

باوجود چالش‌ها، فرصت‌های زیادی نیز برای صادرات مواد معدنی ایران وجود دارد. یکی از این فرصت‌ها، افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی است. باتوجه به ‌گذار جهانی به‌سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، تقاضا برای مواد معدنی مانند لیتیوم، نیکل، کبالت و مس افزایش یافته است. این مواد معدنی برای تولید پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی و وسایل نقلیه الکتریکی ضروری هستند. ایران با داشتن ذخایر غنی از این مواد معدنی، می‌تواند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کند.

راهکارهای بهبود صادرات

برای بهبود وضعیت صادرات مواد معدنی، ایران نیازمند اتخاذ راهکارهای متعددی است. یکی از این راهکارها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و حمل‌ونقل است.

 با بهبود زیرساخت‌ها، هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل کاهش یافته و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌یابد. همچنین، توسعه فناوری‌های نوین در استخراج و فرآوری مواد معدنی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک کند.

اقدامات پیشگیرانه حوادث معدنی در لایحه بودجه ۱۴۰۴

در راستای بهبود شرایط ایمنی در معادن کشور، سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ردیفی برای ایمنی معادن اختصاص داده و به تشریح شرایط کارگران در معادن ذغال‌سنگ پرداخته است. این لایحه شامل اقداماتی همچون ارزیابی ریسک کلیه معادن زغال‌سنگ با هدایت کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد است. همچنین، معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت ۳ ماه تعطیل خواهند شد و کارگران آنها تحت‌پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. بهره‌برداران نیز موظفند حداکثر ظرف ۳ ماه از تعطیلی، اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این لایحه موظف شده تا دوره‌های آموزشی ایمنی را برای کلیه کارگران معادن زغال‌سنگ اجرا کند و از زمان تصویب این قانون، تنها کارگران دارای گواهی آموزش ایمنی مجاز به کار در این معادن خواهند بود. به‌علاوه، درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن به یک ردیف بودجه‌ای واریز شده تا صرف انجام اقدامات ایمنی شود. باتوجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد روش استخراج در معادن زغال‌سنگ به‌صورت سنتی و ناایمن انجام می‌شود، نیاز به مکانیزه کردن معادن و رعایت مسائل ایمنی به‌منظور حفظ سلامت کارگران بیش از پیش احساس می‌شود.

موانع توسعه معادن

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موانع مهم برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان‌های دارای ظرفیت‌های معدنی طی سال‌های گذشته تخصیص نیافتن ۱۵درصد عوارض حقوق دولتی معادن به این بخش بود.

صمتامیر توکلی رودی افزود: براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، شرکت‌های معدنی باید ۱۵درصد سود حاصل از درآمد فعالیت‌های معدنی خود را در طول سال به خزانه دولت واریز کنند تا این سود صرف توسعه زیرساخت‌های منطقه و کشور شود.

وی گفت: باوجود آنکه این مبلغ همه‌ساله از شرکت‌های معدنی دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود،اما به اختصاص آن برای توسعه زیرساخت‌های مناطق دارای ظرفیت‌های معدنی توجه لازم نشده است.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته درصد ناچیزی از این مبلغ برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان خواف تخصیص یافت که متناسب با ظرفیت‌های معدنی و زیرساخت‌های مورد نیاز منطقه نبود و در بودجه سال آینده به این مسئله توجه خاصی شده است.

ظرفیت‌های عظیم بخش معدن

صمتسیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ظرفیت‌های عظیم بخش معدن، اظهار کرد: معدن ظرفیت آن را دارد که به‌عنوان یک موتور محرک اقتصادی، جایگزین مطمئنی برای نفت در سبد اقتصادی کشور باشد. امروزه شاهد آن هستیم که تنها یک معدن قادر است برای حدود ۲۸هزار نفر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. این آمار گویای آن است که معادن کشور نه‌تنها می‌توانند ارزآوری قابل‌توجهی داشته باشند، بلکه نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناطق محروم ایفا کنند.

وی گفت: متاسفانه بسیاری از معادن کشور هنوز به ظرفیت واقعی خود نرسیده‌اند. در حالی که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اکتشافات دقیق‌تر و سرمایه‌گذاری‌های مناسب، می‌توانیم شاهد جهش تولید در این بخش باشیم. فعال‌سازی این ظرفیت‌های عظیم نه‌تنها می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار برای میلیون‌ها نفر از هموطنان‌مان کمک کند، بلکه می‌تواند نقش موثری در کاهش ناترازی بودجه داشته باشد.

وی افزود: یکی از چالش‌های اساسی که مانع از رشد و توسعه پایدار صنعت معدن در کشور شده، ناقص بودن زنجیره ارزش در این بخش است. به‌عبارت‌دیگر، ما در بسیاری موارد به‌جای فرآوری مواد معدنی خام و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا، اقدام به صادرات مواد اولیه می‌کنیم که منجر به از دست رفتن فرصت‌های شغلی و ارزآوری بیشتر می‌شود. خوشبختانه، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع این مشکل و حمایت از صنایع پایین‌دستی معدن، اقدامات مهمی را انجام داده است. یکی از این اقدامات، انتقال معافیت‌های مالیاتی از ابتدای زنجیره به انتهای آن است. این تصمیم هوشمندانه به تولیدکنندگانی که در مراحل پایانی زنجیره ارزش فعالیت می‌کنند، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه واحدهای تولیدی خود می‌دهد.

سخن پایانی

توجه به حوزه معادن، می‌تواند سبب حرکت هرچه بهتر اقتصاد کشور شود. برداشتن تمرکز از روی نفت و توجه به معادن می‌تواند وضعیت صادرات کشور را بهبود بخشد و به ارزآوری کمک شایانی کند.