ظرفیت‌های فراوان، محدودیت‌های پرشمار
در گزارش‌های قبل، در ارتباط با محدودیت‌های معدنکاری در کشور، مطالب بسیاری را ارائه کردیم و گفتیم که باوجود ظرفیت‌های بالای معدنکاری در کشور، محدودیت‌هایی نیز وجود دارد. این محدودیت‌ها می‌تواند دسترسی به زمین باشد یا معارضان محلی، چالش‌هایی را به‌وجود آورده باشند. در کل، ایران دارای ظرفیت‌های بسیاری برای معدنکاری است که عوامل متعددی، این فرآیند را با چالش مواجه کرده است.
رشد ۵۰۰ درصدی معادن در آینده
بنا بر گزارش بانک جهانی، تا سال ۲۰۵۰ استخراج معدن در دنیا ۵۰۰ درصد رشد خواهد داشت. دلیل اصلی این امر، رشد روزافزون تکنولوژی و توسعه شهری است که بیشتر از هر زمانی، برای ارائه انواع محصولات، نیاز به مواد معدنی را افزایش داده‌اند.
نکته جالب اینکه، در میان تمام صنایع و نیازها، استراتژی جهانی برای حرکت به‌سمت استفاده همه‌جانبه از انرژی‌های پاک، بیشترین تقاضا را برای مواد معدنی ایجاد کرده است. از طرفی، این رشد عملیاتی، مالی و تقاضا، چالشی بزرگ‌تر را در صنعت معدن تعریف می‌کند و آن پایان ذخایر مواد معدنی است.
همزمان با افزایش تقاضا، معدن‌های بیشتری تاسیس شده و فرآیندهای استخراج و فرآوری مواد معدنی چالش‌برانگیزتر می‌شوند.
شرکت‌های معدنی در حال تغییر رویه عملکردی برای تامین تقاضا و حل چالش‌های پیش‌رو هستند.
آنچه یک دهه پیش یک استراتژی کارآ خوانده می‌شد، دیگر بهینه نیست. تنها شرکت‌هایی به بقای خود ادامه داده و روندی سودمند را پی می‌گیرند که اهرم دانش و تکنولوژی روز را به‌کار ببرند و استراتژی‌های خود را متناظر با آنها متحول کنند.
وجود ۸۰ نوع ماده معدنی در کشور
ایران با داشتن ۸۰ نوع ماده معدنی شناخته‌شده، ۸۹ تیپ ماده معدنی و ۳۵ محیط کانه‌زایی، یکی از کشورهای غنی از نظر ذخایر معدنی است. این تنوع زمین‌شناسی، کشور ما را به کشوری با ظرفیت بالا برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن تبدیل کرده است. در سطح جهانی، ۱۱۲ نوع ماده معدنی و ۱۱۴ تیپ ماده معدنی شناسایی شده که نشان می‌دهد ایران سهم قابل‌توجهی از این ذخایر را در اختیار دارد. اما این ظرفیت عظیم به‌دلیل محدودیت‌های گسترده در دسترسی به زمین بلااستفاده مانده است.
طبق آمارهای موجود، تنها ۴ تا ۵ درصد مساحت کشور برای فعالیت‌های معدنی در دسترس است و این محدودیت، یکی از موانع اصلی توسعه این بخش به‌شمار می‌رود. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از پهنه‌های معدنی ایران به دلایل مختلف در زمره مناطق ممنوعه قرار گرفته‌اند. این مناطق شامل عرصه‌های منابع‌طبیعی، مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست و حریم‌های نظامی هستند که به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم، دسترسی به ذخایر معدنی را دشوار کرده‌اند. این در حالی است که ذخایر معدنی ایران از جمله مس، آهن، سرب، روی، طلا و دیگر مواد معدنی، ظرفیت بالایی برای تامین مواد اولیه صنایع داخلی و صادرات دارند.
یکی از چالش‌های مهمی که معدنکاران با آن مواجهند، فرآیند پیچیده و زمانبر صدور مجوزها است. برای آغاز فعالیت معدنی، ابتدا باید مجوز اکتشاف دریافت شود که خود نیازمند استعلام از سازمان‌های مختلف است. این سازمان‌ها شامل اداره منابع‌طبیعی، سازمان محیط‌زیست و در برخی موارد نیروهای مسلح می‌شوند. هرکدام از این نهادها می‌توانند باتوجه به قوانین موجود، درخواست معدنکار را رد کنند.
براساس گزارش‌های رسمی، از هر ۱۰۰ درخواست صدور پروانه اکتشاف، تنها ۴ مورد موفق به دریافت مجوز می‌شوند. این آمار نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در فرآیند صدور مجوزها و همچنین محدودیت‌های گسترده در دسترسی به زمین‌های معدنی است. این محدودیت‌ها، علاوه بر کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، باعث شده است که بسیاری از ذخایر معدنی کشور بدون استفاده باقی بمانند.
فرآیند اکتشاف معدنی در ایران شامل 4 مرحله اصلی شناسایی، پی‌جویی، نیمه‌تفصیلی و تفصیلی است. در مراحل ابتدایی، یعنی شناسایی و پی‌جویی، کارشناسان با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی و ابزارهای پیشرفته مانند تصاویر ماهواره‌ای و برداشت‌های ژئوفیزیکی، مناطق مستعد کانه‌زایی را شناسایی می‌کنند. اما چالش‌های اصلی در مراحل نیمه‌تفصیلی و تفصیلی آغاز می‌شود. در این مراحل، دریافت مجوزهای لازم از دستگاه‌های اجرایی مختلف نظیر سازمان محیط‌زیست، سازمان منابع‌طبیعی، وزارت نیرو و نیروهای نظامی، به یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه معدنکاران تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که کمتر از ۴ درصد درخواست‌های ارائه‌شده برای اکتشاف معادن در ایران به صدور پروانه اکتشاف منجر می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها نه‌تنها از فعالیت‌های معدنی حمایت می‌کنند، بلکه با ارائه تسهیلات و کاهش بروکراسی، سرمایه‌گذاران را به این حوزه جذب می‌کنند. در ایران اما فرآیندهای پیچیده اداری و تعارضات بین دستگاه‌های اجرایی، نه‌تنها مانع توسعه معدنکاری شده، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز از این حوزه دور کرده است.
نقشه‌ای از محدودیت‌ها
یکی از موانع مهم پیش‌روی توسعه معدنکاری در ایران، گستردگی مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست است. طبق آمارهای موجود، وسعت این مناطق در ایران به حدود ۲۹۰هزار کیلومترمربع می‌رسد که بخش قابل‌توجهی از آن، در مناطقی با ظرفیت بالای معدنی قرار دارد. قوانین موجود در این زمینه، هرگونه فعالیت معدنی در این مناطق را ممنوع یا به‌شدت محدود کرده است. علاوه بر این، حریم‌های نظامی نیز یکی دیگر از موانع اصلی توسعه بخش معدن است. این حریم‌ها که عمدتا در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور قرار دارند، امکان فعالیت‌های معدنی را از بین برده‌اند. در بسیاری از موارد، حتی محدوده دقیق این حریم‌ها مشخص نیست و همین امر باعث سردرگمی معدنکاران شده است.
مساحت زیادی از کشور به دلایل مختلف از جمله قوانین زیست‌محیطی، نظامی و منابع‌طبیعی، برای فعالیت‌های معدنی غیرقابل‌استفاده است. با تلفیق این مناطق ممنوعه، در مساحتی بالغ بر ۷۴۳هزار کیلومترمربع از کشور امکان فعالیت معدنی وجود ندارد. این در حالی است که براساس نقشه‌های ظرفیت معدنی، تنها ۵۰۲ هزار کیلومترمربع از کشور دارای ظرفیت معدنی است. اما در این مناطق نیز فرآیند استعلام ماده ۲۴ قانون معادن می‌تواند مانع آغاز فعالیت شود.
تاثیر محدودیت‌ها بر صنایع پایین‌دستی
محدودیت‌های موجود در بخش معدن، تاثیرات گسترده‌ای بر صنایع پایین‌دستی داشته است. صنایع فولاد، سیمان، مس و دیگر صنایع معدنی که نیازمند مواد اولیه استخراج‌شده از معادن هستند، با کمبود مواجه شده‌اند. این کمبود، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، باعث کاهش رقابت‌پذیری این صنایع در بازارهای داخلی و خارجی شده است. از سوی دیگر، توسعه نیافتن بخش معدن به‌معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی و اقتصادی در مناطق محروم است. بسیاری از معادن کشور در مناطق کم‌برخوردار قرار دارند و توسعه این بخش می‌تواند به ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی این مناطق کمک کند. اما محدودیت‌های موجود، مانع از تحقق این هدف شده است.
تعارضات سازمانی؛ گره کور معدنکاری
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های معدنکاری در ایران، تعارضات سازمانی و عدم‌هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است.
براساس ماده ۲۴ قانون معادن، فعالان معدنی موظفند برای دریافت مجوز فعالیت، از 8 ارگان مختلف استعلام بگیرند. این فرآیند پیچیده و زمانبر باعث شده است که بسیاری از پروژه‌های معدنی در مراحل ابتدایی متوقف شوند. براساس آمارها، سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیش از ۸۰ درصد پاسخ منفی، بیشترین ممانعت را در مسیر صدور پروانه‌های اکتشاف داشته است. پس از آن، نیروهای نظامی و سازمان منابع‌طبیعی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این در حالی است که سازمان‌هایی مانند شرکت مخابرات ایران و وزارت راه و شهرسازی، کمترین مخالفت را با فعالیت‌های معدنی داشته‌اند. نبود سامانه‌های شفاف و هوشمند، یکی دیگر از مشکلات اساسی در این حوزه است. در حال حاضر، فرآیند استعلام به‌صورت دستی انجام می‌شود که زمینه‌ساز اعمال سلیقه و ایجاد رانت است. این موضوع نه‌تنها باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به این حوزه شده، بلکه روند توسعه معدنکاری را نیز به‌شدت کند کرده است.
سهم واقعی معدنکاری ۴ درصد مساحت کشور است
باتوجه به سیاست‌ها و محدودیت‌های موجود، تنها ۴ تا ۵ درصد از مساحت ایران برای فعالیت‌های معدنی قابل‌استفاده است. این رقم بسیار کمتر از استانداردهای جهانی است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حتی در مناطق شهری و روستایی نیز با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، امکان معدنکاری وجود دارد.
اما در ایران، مساحت زیادی از کشور به دلایل مختلف از دسترس خارج شده است. به‌عنوان‌مثال، مناطق شهری و روستایی با مساحتی بالغ بر ۳۹۰ هزار کیلومترمربع، به‌طورکلی برای فعالیت‌های معدنی ممنوع هستند. این در حالی است که در کشورهای دیگر، معدنکاری در این مناطق با رعایت استانداردهای لازم انجام می‌شود. علاوه بر این، مناطق کویری، مناطق تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مناطق ممنوعه، سهم قابل‌توجهی از مساحت کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
با این وضعیت، توسعه بخش معدن در ایران به‌شدت محدود شده است. این موضوع نه‌تنها باعث کاهش تولید مواد معدنی شده، بلکه زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی، از جمله کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش صادرات غیرنفتی را نیز به‌همراه داشته است.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع
برای رفع موانع موجود در بخش معدن، لازم است سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور، بازنگری جدی در قوانین و مقررات مربوط به این حوزه انجام دهند. یکی از مهم‌ترین اقدامات، شفاف‌سازی حریم‌های مناطق ممنوعه و کاهش محدودیت‌ها در مناطقی است که امکان فعالیت معدنی با حداقل آسیب به محیط‌زیست وجود دارد. همچنین، تسریع در فرآیند صدور مجوزها و کاهش بروکراسی اداری می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کند. ایجاد سامانه یکپارچه برای صدور مجوزها و هماهنگی بین سازمان‌های مختلف، یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری در بخش معدن منجر شود.
انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی هدفمند و هوشمندسازی فرآیند استعلام ماده ۲۴ قانون معادن و نیز دریافت دستورات حاکمیتی درباره مناطقی که در نقشه‌های تولیدشده بالا ممنوعه لحاظ شده‌اند، شرایط و عرصه‌های موردنظر با در نظر گرفتن ثبات زیست‌محیطی و محیط‌های ایمن شهری و روستایی و توجه به منابع‌طبیعی مورد بازنگری جدی قرار گیرد. در این راستا اصلاح و شفاف‌سازی قانون معادن، اجتناب از تدوین صورت‌جلسات تعاملی که برمبنای سلایق مدیران و کارشناسان ادوار مختلف کشور تنظیم شده و قطع وابستگی استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی به کارشناسان که امکان اعمال سلیقه و رانت را به‌همراه دارد، ضروری و حیاتی خواهد بود.
سخن پایانی
بخش معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که می‌تواند نقش بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد صادرات غیرنفتی ایفا کند. اما محدودیت‌های دسترسی به زمین و تعارضات سازمانی، مانع از بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها شده است. با اصلاح سیاست‌ها و قوانین موجود، می‌توان مسیر توسعه معدنکاری را هموار کرد و از این فرصت برای رشد اقتصادی کشور بهره برد.
