تحقق رشد ۸درصدی با توسعه زنجیره ارزش

مدیرعامل پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و گاز درباره امکان تحقق رشد سالانه ۸ درصدی حوزه پتروشیمی برمبنای برنامه هفتم توسعه گفت: ظرفیت‌های رشد سالانه ۸ درصدی در حوزه پتروشیمی وجود دارد و ما تا ۱۰ سال دیگر می‌توانیم میزان تولیدمان را در این بخش به دو برابر میزان فعلی برسانیم.

محمداسماعیل کفایتی، مدیرعامل پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و گاز در گفت‌وگو با صمت در تشریح شرایط فعلی و ظرفیت‌های حوزه پتروشیمی بیان کرد: ما در حال حاضر سالانه ۹۵ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید می‌کنیم که این میزان تا ۱۰ سال آینده به دو برابر یعنی ۲۰۰ میلیون تن خواهد رسید، اما موضوع این است که اکنون عمده تولید ما در بخش بالادست پتروشیمی است و باید سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش پایین‌دست انجام شود، زیرا ارزش افزوده محصولات پایین‌‌دست پتروشیمی گاه تا چندین برابر محصولات تولیدشده در بالادست است.

وی در توضیح تفاوت ارزش‌افزوده در دوبخش بالادست و پایین‌دست پتروشیمی با ذکر مثالی بیان کرد: اگر نرخ پلیمرهای معمولی مانند پلی‌پروپیلن یا پلی‌اتیلن (pp) که اکنون عمده تولید ما در این بخش است، یک تا ۱۰ دلار باشد، نرخ برخی پلیمرهای مهندسی‌شده بین ۱۰ تا ۱۰۰ دلار است؛ یعنی ۱۰ برابر. حالا اگر تولید را خاص‌تر و پلیمرهای به‌اصطلاح اسپشیال تولید کنیم ارزش آنها ۱۰۰ تا هزار برابر پلیمرهای معمولی یا همانPP خواهد بود. در حلقه‌ پلیمرهای خاص انواعی از پلیمر با ویژگی‌های خاص در حجم کم، اما ارزش افزوده بالا تولید می‌شود که کاربرد آنها در مواردی چون ساخت پهپاد و... است.

کفایتی در ادامه با تاکید بر اینکه برمبنای آنچه توضیح داده شد، ما باید رشد سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دست را جدی بگیریم، اظهار کرد: وقتی صحبت از جهش تولید می‌شود، معمولا رشد تولید در بالادست مدنظر است؛ در حالی که لازم است متناسب با توسعه ظرفیت‌ها در بالادست، زنجیره ارزش در پایین‌دست نیز گسترش یابد. مثلا در ترکیه با توسعه صنایع نساجی و کارخانه‌های تولید پارچه، به‌مرور واحدهای تولید و بسته‌بندی و... پوشاک در مدل خوشه‌ای (کلاستری) رشد یافت و همین امر ارزش افزوده مجموع این صنعت را چندین برابر کرد؛ ضمن آنکه میزان اشتغال ایجادشده از این محل نیز بسیارچشمگیر بود.

وی در برآورد شرایط صنعت پتروشیمی برای تحقق رشد ۸ درصدی مقررشده در برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: در بخش بالادست اگر بتوانیم زیرساخت‌های صنعتی موردنیاز، انرژی کافی و الزامات محیط‌زیستی را تامین کنیم می‌توانیم ۸ تا ۱۰ درصد افزایش تولید حجمی داشته باشیم که معادل همین رقم رشد ارزش اقتصادی خواهد داشت، اما اگر زنجیره ارزش را توسعه ببخشیم حتی ممکن است به لحاظ حجمی رشدی را شاهد نباشیم، اما به‌لحاظ ارزش اقتصادی میزان رشد از ۸ تا ۱۰ درصد بسیار بیشتر خواهد بود. علاوه بر این جذابیت صادراتی این بخش بیشتر است؛ ضمن اینکه می‌تواند ما را از واردات چند میلیارد دلاری برخی مواد پتروشیمی بی‌نیاز کند.

نوآوری ایجاد کنیم

مدیرعامل پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و گاز در بیان راهکارهای برای جذب سرمایه‌گذار در حوزه پتروشیمی با تاکید بر ضرورت ایجاد نوآوری بیان کرد: برای جذب سرمایه‌گذار در حوزه پتروشیمی مهم‌ترین اقدام این است که صاحبان صنایع بالادست این حوزه را در زنجیره ارزش شریک کنم؛ یعنی بستری را فراهم کنم که سرمایه‌گذاران صنایع کلان پتروشیمی وارد زنجیره ارزش شوند و ماده اولیه‌ای را که تولید می‌کنند در واحدهای پایین‌دست خود به‌کار بگیرند و از این راه آورده اقتصادی بیشتری داشته باشند.

کفایتی دیگر راهکار ورود و جذب سرمایه‌گذار به حوزه پتروشیمی را ایجاد پتروشیمی فراسرزمینی عنوان کرد و افزود: ما می‌توانیم واحدهای زنجیره ارزش را در قالب مشارکت با خارجی‌ها در کشورهای اطراف یا حتی دور ایجاد کنیم و مواد اولیه را از کشور به آنجا ببریم و تولید انجام دهیم. با این اقدام در واقع با یک تیر چند نشان زده‌ایم؛ نخست اینکه این کشورها خودشان می‌توانند بازاری برای فروش محصولات تولیدی باشند و دوم محدودیت‌های تحریمی فروش محصولات را برای ما هموار کنند. ضمن اینکه با جلوگیری از خام‌فروشی ارزش افزوده محصولات نصیب خودمان می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: ما به لحاظ سخت‌افزاری نسبت به کشورهای منطقه از شرایط بهتری برای جذب سرمایه‌گذار در حوزه پتروشیمی برخورداریم و کافی است با نوآوری و ایجاد شرایط جدید و فاصله گرفتن از روش‌های سنتی جذابیت بیشتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم و آنها را راغب به مشارکت با خودمان کنیم.

بسترسازی دولت نباشد، رشد ممکن نیست

یک کارشناس فعال حوزه پتروشیمی درباره هدف‌گذاری انجام شده در برنامه هفتم توسعه برای حوزه پتروشیمی گفت: اگر اقدامی در راستای جذب سرمایه و تسهیل قوانین ازسوی دولت انجام نشود و شرایط به روال سابق ادامه یابد، نهایت رشد سالانه‌ای که می‌توان برای حوزه پتروشیمی انتظار داشت، ۴.۵ تا ۵ درصد خواهد بود.

عبدالحسین بیات، رئیس هیات رئیسه پیشین صندوق‌های بازنشستگی نفت در گفت‌وگو با صمت در تشریح وضعیت صنعت پتروشیمی برای رشد سالانه ۸ درصدی تا پایان برنامه هفتم توسعه بیان کرد: ظرفیت‌های لازم برای تحقق رشد ۸ درصدی در صنعت پتروشیمی تا حدودی فراهم است، اما باید دیپلماسی انرژی و اقتصادی را تقویت کنیم تا بتوانیم از این مسیر سرمایه و فناوری موردنیاز این حوزه را وارد کنیم.  این کارشناس حوزه پتروشیمی با تاکید بر اینکه اکنون کمبود سرمایه پاشنه‌آشیل حوزه پتروشیمی است، ادامه داد: ما در حال حاضر پروژه‌های زیادی داریم که خوراک آنها نیز آماده است، اما نبود منابع مالی فعالیت این پروژه‌ها را تحت تاثیر منفی قرار داده است. یک نکته مهم درباره پتروشیمی منفک نبودن آن از پالایشگاه‌ها است و ما باید این دو را در کنار هم ببینیم. به‌اعتقاد من اولویت در پتروشیمی توسعه پتروپالایشگاه‌هاست که کمبود سرمایه آن را با مشکل مواجه کرده است. وی در این باره افزود: این قاعده‌ای کلی و جهانی است که در سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی سرمایه‌گذار نمی‌تواند تمام سرمایه موردنیاز پروژه را خودش بیاورد و در این زمینه حمایت و همراهی دولت بسیار مهم است. به‌طورقطع اگر دولت هم تلاش کند و قوانین درراستای تسهیل سرمایه‌گذاری اصلاح شود، می‌توان انتظار رشد ۸ درصدی را داشت، اما اگر شرایط به همین شکل ادامه یابد، شاهد رشدی بیش از ۴.۵ تا ۵ درصد در پایان برنامه هفتم نخواهیم بود.

ثبات قوانین، عامل جذب سرمایه

این کارشناس حوزه پتروشیمی در بیان راهکارهای برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی گفت: اولویت‌های اصلی در جذب سرمایه به حوزه پتروشیمی، ثبات قوانین و اصلاح چارچوب قراردادهای تحویل خوراک در حوزه پتروشیمی است. علاوه بر این باید در زمینه صدور مجوز فعالیت تسهیل ایجاد کرد تا سرمایه‌گذار در دست‌اندازهای دریافت مجوز عطای کار را به لقایش نبخشد.

بیات در جمع‌بندی سخنانش‌ درباره امکان تحقق رشد هدف‌گذاری شده برای حوزه پتروشیمی تاکید کرد: در حال حاضر به‌لحاظ سخت‌افزاری مشکل خاصی وجود ندارد، اما اگر بتوانیم تلاش‌هایی مجدانه و مشفقانه متمرکز بر ورود فناوری‌های نوین زنجیره ارزش و توسعه پتروپالایشگاه‌ها انجام دهیم، قطعا دستاوردهای ما در حوزه پتروشیمی چشمگیر خواهد بود. در این باره شاید به‌نظر برسد بخش خصوصی راحت‌تر بتواند بر چالش‌های تحریم فائق آید، اما اگر اهرم‌های سیاسی، امنیتی و قدرتی و تسهیل‌گری دولت به‌کار گرفته شود، سرعت پیشرف کار بیشتر خواهد شد.

عدم تحقق اهداف باوجود ظرفیت‌های فراوان

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره رشد هدف‌گذاری شده برای حوزه پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه گفت: هدف‌گذاری در هر برنامه‌ای باید متناسب با زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری صورت بگیرد و در حوزه پتروشیمی ما باتوجه به قیمت‌گذاری‌های دولتی و سیاست‌های اجرایی در بخش مواد اولیه تحقق اهداف سخت به‌نظر می‌رسد. حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت قیمت‌گذاری دستوری را سیاستی ضدتوسعه‌ای عنوان کرد و گفت: در حوزه پتروشیمی یک زیرساخت بسیار مهم انرژی است و زمانی که عملکرد دولت در این زمینه چه به لحاظ تامین و چه قیمت مطلوب نباشد، نمی‌توان انتظار رشد مطلوب در حوزه پتروشیمی را داشت. به‌طور مثال گاز تامین‌کننده انرژی و خوراک اصلی برخی واحدهای پتروشیمی است و اگر در این بخش سیاست‌ها متغیر باشد، طبیعتا در برنامه‌های حوزه پتروشیمی نیز اختلال ایجاد خواهد شد.

صالحی تحریم را دیگر چالش حوزه پتروشیمی برشمرد و عنوان کرد: تحریم در بسیاری از ابعاد حوزه پتروشیمی ما را تحت تاثیر قرار داده است؛ از یک طرف در شرایط تحریمی امکان واردات فناوری و توسعه تولید محصولات دارای ارزش افزوده بیشتر فراهم نیست و از طرف دیگر امکان گسترش بازار وجود ندارد و ورود به بازارهای جدید تلاشی چند برابر شرایط عادی را می‌طلبد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در تشریح راه‌های جذب سرمایه در حوزه پتروشیمی گفت: مهم‌ترین اقدام برای جذب سرمایه این است که بتوانیم نگرانی‌ها و تلاطمات حوزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهیم و خیال سرمایه‌گذاران را از بابت حفظ سرمایه در مرحله اول و کسب سود در مرحله دوم راحت کنیم. برای تحقق این هدف هم ارتباط با بازارهای جهانی و ورود به آنها برای عرضه محصولات الزامی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

صالحی در پایان با اشاره به مولفه‌ای تاثیرگذار در جذب سرمایه به حوزه پتروشیمی تصریح کرد: ما باید مداخله دولت در حوزه پتروشیمی را کاهش دهیم. در همین بورس کالا و مشخصا بخش پتروشیمی مداخله دولت زیاد است و همین امر رغبت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای ورود به این عرصه کاهش می‌دهد. همچنین در بخش صادرات بارها شاهد بوده‌ایم که با صدور بخشنامه‌ای ناگهانی صادرات یک کالا ممنوع اعلام شده و همین اقدام زحمات چندین ساله یک بازرگان برای ورود به بازار هدف را از بین برده است. در هر حال اگر خواهان تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده در برنامه‌های توسعه هستیم باید در جهت رفع چالش‌های یادشده گام برداریم.

سخن پایانی

حوزه پتروشیمی حوزه‌ای سرمایه‌بر است و اشتهای زیادی در بلع منابع دارد، اما میزان برداشت محصول از آن به‌قدری زیاد است که سختی تزریق منابع را توجیه و گاه لذت‌بخش می‌کند. محرزترین ثمره سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی رشد اشتغال و به‌دنبال آن افزایش رضایت اجتماعی است؛ به‌شرط آنکه در این سرمایه‌گذاری زنجیره ارزش و صنایع مادر در کنار هم دیده شوند.