همکاری وزارت صمت با اصناف بهترین نمونه تفویض اختیار است

تنظیم بازار همواره یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی دولت‌ها بوده و باتوجه به این ضرورت باید جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های دولت چهاردهم داشته باشد.

پیش از این نظارت بر بازار کشور برعهده چندین دستگاه ناظر بود که حسب دستور رئیس‌جمهور به‌منظور متمرکز شدن نظارت و بازرسی در قیمت کالاها و خدمات و پرهیز از موازی‌کاری مسئولیت هماهنگی و تنظیم‌گری کالاهای اساسی به سازمان حمایت مصرف‌کننده تفویض شد.

صمتحسین فرهیدزاده با تاکید بر اینکه تفویض اختیارات رافع هیچ مسئولیتی نیست و باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای ارتقای شرایط استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: در حوزه تنظیم بازار دو موضوع تامین کالاهای اساسی و نظارت باید به شکل توأمان دنبال و پیگیری شود و اگر عرضه و تقاضا با هم هماهنگ و متناسب نباشد و عوامل حوزه عرضه و تقاضا مدیریت نشود، تنظیم بازار با چالش و مشکل روبه‌رو می‌شود.

فرهیدزاده که سابقه ریاست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را نیز در کارنامه کاری خود دارد، تاکید کرد: برای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و دستیابی به اهداف موردنظر در این زمینه می‌طلبد تا نهادها و دستگاه مرتبط در بحث تامین کالاها و سازمان حمایت در بحث نظارت و تنظیم‌گری بازار با هماهنگی و همگرایی با یکدیگر، بازار را مدیریت کنند.

عضو هیات مدیره اتاق اصناف شیراز نیز درباره تفویض اختیار به تشکل‌ها و انجمن‌های مردمی برای انجام برخی از امور اجرایی گفت: ما این اعتقاد را داریم که در شرایط فعلی اقتصادی که کل کشور درگیر جنگ اقتصادی است، باید از تمام ظرفیت‌ها برای رویارویی با دشمن استفاده کنیم و مجبوریم این راه را در پیش بگیریم؛ در غیر این صورت ضربه سختی خواهیم خورد و شرایط بدتر خواهد شد.

صمتبه گزارش شاتا مجید شجاع،عضو هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: عدم اعتماد دولت و دستگاه‌های نظارتی به تشکل‌ها باعث می‌شود علاوه بر سنگین‌تر شدن کار آنها ظرفیت‌های زیادی نیز مغفول بماند. این تشکل‌ها به‌دلیل ارتباطات، هماهنگی و سیستم مویرگی که با زیرمجموعه‌های خود و سایر تشکل‌های اقتصادی دارند، می‌توانند کمک شایانی به دولت و مجموعه‌های نظارتی کنند؛ ضمن آنکه بهره‌وری این تشکل‌ها بسیار بالا است و می‌توانند در مدت کم و با حداقل هزینه‌ها به هدف‌های تعریف شده دست پیدا کنند. وی افزود: هر وقت به تشکل‌ها و انجمن‌ها اعتماد شد، اتفاقات و نتایج خوبی به‌دست آمد. ما امروز هم پیشنهاد می‌کنیم دولت و وزارت صمت به بخش خصوصی اعتماد کنند. شجاع با اشاره به سابقه این همکاری بین وزارت صمت و اتاق اصناف گفت: در بحث نظارت و بازرسی وزارت صمت این امر را به اصناف واگذار کرد و مطابق تفاهمنامه‌ای که بین دولت و اتاق به امضا رسید، مقرر شد ۳۰ درصد از محل اخذ جرایم بازرسی به اصناف برگردانده شود تا از محل آن حقوق بازرسان و سایر هزینه‌های مجموعه بازرسی پرداخت و شبکه نظارت گسترده‌تر شود. وی ادامه داد: باوجود اینکه تعهدات آن‌طور که باید انجام نشده، اصناف همچنان متعهدانه به وظیفه خود عمل می‌کنند. آمار و ارقامی که این روزها منتشر شده نشان از این دارد که اصناف از منابع خود حقوق بازرسان را پرداخت کردند، زیرا می‌دانند اکنون باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و عدم ثبات در قیمت مواد اولیه اهمیت نظارت و بازرسی بیش از سایر مواقع است. وی در پایان افزود: ما امروز درگیر جنگی هستیم که نوک پیکان آن مجموعه‌های اقتصادی را نشانه گرفته و بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشور که اتاق اصناف است تا امروز به‌خوبی با دولت همراهی کرده و نگذاشته هیچ مشکلی برای دولت به‌وجود بیاید.

تاکید بر توسعه صادرات

وزیر صمت در نشست با انجمن تولیدکنندگان فولاد گفته بود: با اشاره به اینکه توسعه صادرات یکی از اولویت‌های رئیس‌جمهور است، از انجمن تولیدکنندگان فولاد درخواست داریم با همراهی دیگر تشکل‌های فعال در این زنجیره، بسته‌های پیشنهادی برای توسعه صادرات فولاد را تدوین و ارائه کنند. این درخواست نشان می‌دهد وزارت صمت و دولت در پی تقویت صادرات به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای توسعه اقتصادی و ارزآوری به کشور هستند.

توسعه صادرات می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی و جذب ارز خارجی کمک کند که در شرایط اقتصادی کنونی ایران، اهمیت بالایی دارد.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به روند منفی تراز تجاری کشور، تداوم شرایط موجود را برای سرنوشت تجارت در سال جاری، آسیب‌زا توصیف کرد.

این فعال اقتصادی مشکلات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به‌دلیل سهمیه‌بندی واردات را نیز موردتوجه قرار داد و خواستار رسیدگی به آن شد.

او از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری شود تا سازمان توسعه تجارت، جایگاه اصلی خود را پیدا کند و به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌های ارزی و تجاری شناخته شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین تعیین کشورهای هدف و حضور رایزنان بازرگانی در این کشورها و سپس تعیین رایزن برای کشورهایی که در اولویت تجاری قرار ندارند را خواستار شد.

ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی

وزیر صمت معتقد است گاهی همسو نبودن سیاست‌های ارزی و تجاری منجر به بروز مشکلاتی برای تجار می‌شود. البته اتابک تاکید دارد مشکل تنها از وزارتخانه نیست، بلکه از طرف سیاست‌گذار ارزی است. بانک مرکزی مسئولیت کنترل تورم کشور را برعهده دارد، اما مسئولیت تجارت و صنعت را ندارد و این موضوعات باید هماهنگ شود.

وی یکی از راه‌های حل این مشکل را احیای شورای عالی صادرات دانسته و معتقد است از آنجایی که در موضوع صادرات چندین سازمان دخالت می‌کنند، این حوزه عملا حوزه‌ای فرابخشی است.

در این باره احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران گفت: دستورالعمل مدیریت ارزی با نظرات بخش خصوصی به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شد و امروز بانک مرکزی در آن ورود و در مفاد آن دخالت می‌کند که این پروسه موردانتقاد بخش خصوصی است.

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز، با اشاره به قانون پیمان‌سپاری ارزی و پیامدهای آشکار آن که به ضرر تجارت بوده است، بیان کرد: برگشت اقتدار وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامی است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: افزایش نرخ سرمایه‌گذاری به کمک تشکیل سرمایه در گردش واحدها باید دنبال شود. متأسفانه امروز نرخ سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و شاهد استهلاک بالای صنایع هستیم.

مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات از 500 هزار دلار به 100 هزار دلار را عامل افزایش تعداد متقاضیان کارت بازرگانی و امکان دریافت کارت بازرگانی توسط افرادی که اهلیت لازم را ندارد، دانست و خواستار رسیدگی به این شرایط شد.

براساس اظهارات او، می‌توان دریافت کارت عضویت را پیش‌نیاز کارت بازرگانی در نظر گرفت و به این ترتیب شرایط تایید صلاحیت افراد را ایجاد کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تسهیل در واردات کالاهای مستعمل به مناطق آزاد در شهرهای مرزی به‌ویژه از کشور عراق برای تبدیل به شمش و استفاده از آنها به‌عنوان مواد اولیه تولید را پیشنهاد داد.

احیای شورای سیاست‌گذاری معدن نیز پیشنهادی است که ازسوی بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران مطرح شده است. وی با اشاره به اینکه ۲۲ درصد از ظرفیت‌های معدنی باتوجه به یک قانون اشتباه، حبس شده‌اند، گفت: این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح شود. درباره حقوق دولتی هم باید توجه شود که این منابع صرف توسعه معادن شوند. با این رویکرد اجازه نداریم معادن کوچک را به‌دلیل همین حقوق دولتی، تعطیل کنیم.

نقش تشکل‌های خصوصی در جهش تولید

اتابک از روز سکانداری بر وزارت صمت همواره بر نقش تشکل‌های خصوصی در تحقق جهش تولید تاکید داشته و معتقد است این نقش باید به‌طور مستمر و البته مسئولانه و متعهدانه دنبال شود. این تاکید اتابک بر مسئولیت‌پذیری و تعهد تشکل‌ها نشان‌دهنده این است که دولت انتظار دارد تشکل‌های بخش خصوصی فراتر از منافع شخصی خود، با دیدگاهی ملی به مسائل نگاه کنند و در تحقق اهداف اقتصادی کشور سهم بیشتری داشته باشند. این درحالی است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی از عدم اجرای مصوبات و توافقات دوجانبه صمت با تشکل‌ها گلایه دارند.  محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد با اشاره به اجرایی نشدن نیمی از مصوبات کارگروه‌های مختلف از جمله کارگروه رفع موانع تولید، گفت: مصوبات این کارگروه‌ها چون با برخی مقرره‌ها در تضاد هستند به مرحله اجرا نمی‌رسند؛ پس باید اصلاحات را در سطح مقررات دنبال کنیم. در واقع مقرره‌ها مانع از حل چالش‌ها شده‌اند. بنابراین پیشنهاد می‌شود چند مشکل دارای اولویت را شناسایی و برای حل آنها برنامه‌ریزی کنیم.

صمتاین عضو اتاق بازرگانی ایران بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را مهم دانست و گفت: مدیریت اقتصادی با نگاه‌های قبلی، مانع از تحول خواهد بود. در شرایط جنگ اقتصادی باید روش‌ها و رویکردها را به‌روز کنیم. اثرات سیاست‌های تعرفه‌ای و مقررات خلق‌الساعه را جدی بگیرید.

صمتتوحید صدرنژاد، عضو کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد تعاملات سازنده را نکته‌ای مهم ارزیابی کرد که از سال ۱۴۰۰ بسیار کم‌رنگ و از ریل اصلی خارج شده است. وی مداخله دولت در امور داخلی اتاق‌های سراسر کشور را اقدامی نادرست خواند و تصریح کرد: وضعیت اتاق آبادان با مداخلات دولت بلاتکلیف باقی مانده و تداوم این مداخلات به ضرر اقتصاد کلان کشور است. چرا شورای عالی نظارت باید در تعداد تشکل‌های بخش خصوصی دخالت کند؟ پیشنهاد می‌کنم از افراد تعامل‌گرا در دبیرخانه شورای عالی نظارت استفاده کنیم و رویکرد را تغییر دهیم.

سخن پایانی

تمدید مصوبه مربوط به ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کالاهایی که در گمرک باقی مانده‌اند از دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی و بازرگانان است. به‌گفته این گروه پیمانکاران در رفع تعهدات ارزی دچار چالش هستند و نباید با سهمیه‌بندی واردات مانع از ورود ماشین‌آلات شد.

برخی دیگر از فعالان حوزه بازرگانی از وزیر صمت می‌خواهند تکلیف کمیسیون‌های مشترک به‌ویژه با کشورهای همسایه را مشخص کند. این گروه با تاکید بر نامساعد بودن وضعیت تجارت کشور سپردن مسئولیت کمیسیون‌های مشترک به وزارتخانه‌های مختلف که تخصصی در این امر ندارند را مشکل‌ساز می‌دانند و خواستار واگذاری این مسئولیت به اتاق‌های مشترک هستند. برخی دیگر به کم‌رنگ شدن هسته مشاوران وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد دارند و از وزیر صمت می‌خواهند از افراد شایسته استفاده کند و هسته‌های مشاوره را شکل دهد. این گروه تاکید دارند می‌توان از ظرفیت اتاق‌های مشترک هم بهره گرفت.

گروهی دیگر اینکه در بحران انرژی واحدهای صنعتی در صف اول قطعی‌ها قرار دارند را اقدامی ناحق دانسته و معتقدند جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مشخص نیست و متاسفانه همیشه زیر سایه وزارت نفت قرار دارد.

باتوجه به موارد یادشده و تاکید وزیر صمت بر نقش تشکل‌های تخصصی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی در پیشبرد اهداف ملی، به‌نظر می‌رسد یکی از سیاست‌های اصلی اتابک بهره‌برداری از ظرفیت این تشکل‌ها است. این موضوع نشان از تغییر رویکرد این وزارتخانه در بکارگیری تخصصی‌ترین نهادهای خصوصی برای تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. استفاده از این تشکل‌ها می‌تواند به هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی منجر شود که یکی از اهداف کلان سیاست‌های دولت فعلی است.