تکالیف مالیاتی برنامه هفتم

ضعف در «مالیات‌ستانی عادلانه» در نظام اقتصادی کشور، داستان امروز و دیروز نیست، بر همین اساس دولت قصد دارد با اجرای سیاست‌هایی در هفتمین برنامه توسعه، این رویا را محقق کند. بودجه ۱۴۰۳ هم مصادف‌شده با نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه و از آنجا که بودجه برشی یک‌ساله از برنامه‌های پنج‌ساله است، سیاست جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای دلارهای نفتی، قرار است با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های جدی‌تر اجرایی شود. بررسی برنامه‌های مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه، می‌تواند نمایی کلی از آنچه قرار است برای اقتصاد ایران و خانوار اتفاق بیفتد را نمایان سازد.

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد، اصلاحات مالیاتی بسیاری در دستور کار قرار خواهد گرفت که به باور کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس می‌تواند به ساماندهی نظام مالیاتی ایران بینجامد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی، سیاست‌های مالیاتی برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و به این جمع‌بندی رسیده که افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، شفافیت مخارج مالیاتی، کاهش معافیت‌های زائد و غیرهدفمند، اصلاح ترکیب درآمدهای مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد از جمله مواردی است که در صورت اجرا می‌تواند به کنترل تورم، کاهش اختلاف طبقاتی و فقر در جامعه منجر شود.

در سند برنامه هفتم توسعه، هدف مالیاتی کشور چنین عنوان شده است: «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی».

برای تحقق این اهداف نیز قرار است در ۵ سال آینده برنامه‌هایی مانند افزایش نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، شفافیت مخارج مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد اجرایی شوند.

یکی از پرحاشیه‌ترین این برنامه‌ها، اجرای پایه جدید مالیاتی به‌نام مالیات بر مجموع درآمد است. موافقان ایجاد پایه مالیاتی PIT و اخذ مالیات بر مجموع درآمد معتقدند این پایه مالیاتی می‌تواند باعث تجمیع اطلاعات مالی و تشکیل بانک اطلاعاتی دقیقی شود و مسیر را برای اجرای سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری هموار کند.

در حقیقت با اجرای این پایه جدید مالیاتی، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت مالیاتی و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در برنامه هفتم ممنوع شده و به‌جای آنکه بخش‌های اقتصادی و مشاغل از پرداخت مالیات معاف شوند، سطح درآمد سالانه برای معافیت درنظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، در سال الف، کسانی که کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد و هر کسی در هر شغلی، بیش از این رقم درآمد سالانه داشته باشد، براساس نرخ و فرمول تعیین شده، مشمول پرداخت مالیات می‌شود. برای برخی بخش‌های اقتصادی مانند حوزه نشر، به جای معافیت، تخفیف مالیاتی ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده است.

البته مصوبات مالیاتی، همچنان مخالفانی هم دارد که معتقدند دولت برای جبران کاهش منابع حاصل از فروش نفت و شرکت‌های دولتی، تلاش کرده کمبود فروش نفت را از طریق افزایش شدید، ناگهانی و غیرمنطقی درآمدهای مالیاتی جبران کند. سیاستی که با توجه به شرایط اقتصادی، ضمن احتمال عدم‌تحقق، فشار بیشتری به مردم، اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده، وارد خواهد کرد.

با این همه سیاست دولت در بودجه ۱۴۰۳، تحقق رشد ۴۹.۸ درصدی درآمد مالیاتی از محل شناسایی پایه‌های جدید و فرارهای مالیاتی است؛ سیاستی که بسیاری از کارشناسان آن را نمایانگر ضعف‌های ساختاری نظام مالیاتی ایران دانسته و می‌گویند برای خروج از این توهم مالیاتی راهی جز اصلاح عملیاتی و منطقی ساختار مالیات‌ستانی وجود ندارد.

تمرکز دولت بر پایه مالیاتی لوکس‌سواران

طبق لایحه دولت در بودجه سال آینده، خودروهایی با نرخ ۳ میلیارد تومان به بالا خودرو لوکس تشخیص داده می‌شوند و مشمول پرداخت مالیات بر خودرو لوکس خواهند شد؛ مالیات بر خودروهای لوکس نیز به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

تمرکز دولت بر اخذ مالیات از خودروها و املاک لوکس از سال ۱۴۰۰ مطرح شده و براساس آخرین اخبار از سازمان امور مالیاتی، طی 3 سال گذشته (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) از مجموع ۷۸۲ هزار و ۳۲۳ خودرو شناسایی و گزارش شده توسط نیروی انتظامی، ۵۶۶ هزار و ۷۵۳ مالک خودرو مشمول مالیات به ارزش نزدیک ۷ همت شدند.

از طرف دیگر از مجموع تعداد ۵۶۶ هزار و ۷۵۳ مالک خودرو مشمول شده، ۲۳۵ هزار و ۶۱۷ مالک نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کردند که مبلغ ۲.۵ همت (۴۲ درصد) وصول شده است با این حال ۴۲ هزار و هفت مالک خودرو نیز به مالیات تعیین شده به مبلغ حدود یک همت، اعتراض کردند که موضوع در حال بررسی و ادامه مراحل قانونی است.

درسال ۱۴۰۰، از ۱۷۷ هزار و ۶۰۰ مالک خودرو لوکس شناسایی شده، ۱۰۳ هزار و ۶۷۱ مالک مالیات خود را پرداخت کردند و در سال ۱۴۰۱ از ۲۳۴ هزار و ۱۳۸ مالک خودرو، ۱۰۳ هزار و ۵۰۵ مالک خودرو مالیات خود را پرداخت کردند.

همچنین در سال ۱۴۰۲ نیز از مجموع ۱۶۶ هزار و ۲۸۵ خودرو شناسایی و گزارش شده توسط نیروی انتظامی به سازمان امور مالیاتی، تعداد ۱۵۵ هزار و ۱۵ مالک خودرو مشمول مالیات به ارزش نزدیک 3 همت شده است.

از طرف دیگر درسال گذشته از تعداد ۱۵۵ هزار و ۱۵ مالک خودرو مشمول مالیات شده، تعداد ۲۸ هزار و ۴۴۱ مالک نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کردند که مبلغ ۴۸۷ میلیارد تومان (۱۸ درصد) وصول شده و مابقی نیز در فرآیند وصول و اجرا است.

چالش‌های نظام مالیاتی ایران

محمد رجایی باغ‌سیایی، کارشناس اقتصاد با اشاره به چالش‌های نظام مالیاتی ایران در گفت‌وگو با صمت گفت: در یک تعریف کلی، مالیات به‌مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌برداری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت کنند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. اما نظام مالیاتی ایران با چالش‌هایی روبه‌رو است که در مواردی درآمدزایی از این محل قانونی را از عدالت دور می‌کند.

این کارشناس اقتصادی نخستین و مهم‌ترین چالش نظام مالیاتی کشور را ضعف نظام داده یا بانک اطلاعاتی دانست و گفت: نه‌تنها تعریف مالیات و معافیت‌های مالیاتی را با تاخیر مواجه کرده، که منجر به چالش‌هایی در تعیین مالیات‌ها و معافیت‌ها نیز شده است.

وی افزود: زیر سایه نبود یک بانک اطلاعاتی جامع، نظام مالیاتی در ایران عادلانه نیست؛ بنابراین برای اصلاح نظام مالیاتی باید در گام نخست اطلاعات کافی و جامعی از درآمدهای عموم مردم داشت. از آنجا که هنوز هم از روش‌های سنتی برای بررسی میزان درآمد افراد و مشاغل گوناگون استفاده می‌شود، از این رو با گسترش دولت الکترونیک و ایجاد بانک اطلاعاتی می‌توان نظام مالیاتی را عادلانه کرد.

به گفته باغ‌سیایی یکی از راه‌های اصلاح سیاست‌های مالیاتی، اعمال پایه‌های جدید مانند مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است. برای عادلانه‌تر کردن وضعیت مالیاتی در کشور باید شفافیت بیشتری در بخش درآمدی شهروندان و فعالان اقتصادی حاکم و به این ترتیب، کار برای دولت و سازمان امور مالیاتی تسهیل شود.

وی افزود: با مالیات‌ستانی اصولی می‌توان به توسعه پایدار رسید که اساسا این موضوع در برنامه هفتم توسعه موردتوجه بوده است. مالیات‌ستانی اصولی هم به کاهش تورم کمک خواهد کرد و هم به کسب درآمدهای پایدار دولت. دولتی که بتواند همه هزینه‌های خود را از راه مالیات تامین کند، نیاز ندارد برای جبران کسری بودجه به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی دست بزند و به همین دلیل، افزایش نرخ تورم هم بی‌معنا می‌شود. متاسفانه چون مالیات‌ستانی اصولی در کشور ما ضعیف است و به‌دلیل شفاف نبودن درآمدها، در بسیاری از موارد و مشاغل مالیات به‌شکل عادلانه وصول نمی‌شود، این مشکل تشدید شده است.

باغ‌سیایی درعین حال تاکید کرد: اگر این مسائل در برنامه‌های بالادستی توسعه‌ای موردتوجه قرار گیرد و برنامه‌ها براساس چند محور کلی، اما مهم تدوین شوند، به نتایج قابل‌قبولی خواهیم رسید. این سیاست سود اقتصادی بیشتری نیز برای دولت خواهد داشت. معمولا در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، در زمینه شاخص‌های کلان بدون‌توجه به زیرساخت‌ها و شرایط موجود هدف‌گذاری می‌شود. مثلا گفته می‌شود رشد اقتصادی باید به ۸ درصد برسد یا صادرات جهش چشمگیر داشته باشد، اما این اهداف محقق نمی‌شوند. حال اگر به‌جای همه اهداف غیرقابل‌تحقق، چند مشکل اصلی را مدنظر داشته باشیم و مابقی موضوعات حول این اولویت‌ها موردتوجه قرار بگیرند، می‌توانیم به رفع مشکلات اساسی امیدوارتر باشیم.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از گفت‌وگوی با صمت گفت: سیاست اخذ عادلانه و اصولی مالیات، دیگر مسئله‌ای است که باید جدی‌تر گرفته شود. امروز به‌دلیل تحریم‌ها دولت نمی‌تواند روی درآمدهای حاصل از فروش نفت حساب کند و برای تامین هزینه‌ها دچار مشکل است و همین انگیزه کافی برای اصلاح نظام مالیاتی را فراهم کرده و لوایحی برای اخذ مالیات تدوین و ارائه می‌شود، مانند لایحه اخذ مالیات از مجموع درآمد یا مالیات از خانه و خودروهای لوکس و خانه‌های خالی و مواردی از این دست. هرچند این قوانین هنوز آن‌طور که باید اجرایی نشده‌اند، اما در هر حال می‌توانند نظام مالیاتی را به سمت عدالت‌محوری رهنمون سازند.

باغ‌سیایی افزود: اگر این پایه‌های مالیاتی اجرایی شوند، به سود مردم و اقتصاد خواهد بود و همزمان دولت هم در تامین هزینه‌ها وضعیت بهتری خواهد داشت. در این میان، اجرای این قوانین به‌دلیل فرهنگ ضدمالیاتی حاکم بر افکار عمومی، چندان راحت نخواهد بود و باید با شفاف‌سازی و اقناع افکار عموی این نگاه اصلاح شود. با این همه، ایده‌آل این است که تمام هزینه‌های کشور از درآمدهای مالیاتی تامین شود، اما حداقل انتظار این است که هزینه‌های جاری از محل مالیات و پروژه‌های عمرانی از محل درآمدهای نفتی تامین اعتبار شوند.

سخن پایانی

«ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی» این جملات در اصل برنامه‌ریزی‌های دولت برای تحقق اهداف مالیاتی هفتمین برنامه توسعه است که در سرفصل «اقتصاد» این برنامه آمده. دولت قرار است با اجرای سیاست‌هایی مانند ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، حذف معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، رویای «مالیات‌ستانی عادلانه» را محقق کند.