ناهماهنگی‌های ادامه‌دار

اما یکی از مسائل مهم امروز در بازار خودروهای صفرکیلومتر داخلی و وارداتی، ناهماهنگی بین قیمت و کیفیت است. به گزارش پرشین خودرو، خودروهای نه‌چندان باکیفیت و کم‌آپشن با نرخ‌های عجیب‌وغریبی معامله می‌شوند و دیگرکسی از شنیدن اعداد میلیاردی جلوی نام این نوع خودروها متعجب نمی‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت بسیاری از خودروها با میزان کیفیت آنها همخوانی ندارد؛ درواقع بسیاری از خودروهای مونتاژی و چینی موجود در بازار قیمتی بالاتر از میزان کیفیت‌شان دارند. البته این موضوع برای تمام خودروها صدق نمی‌کند و خودروهایی نیز در بازار وجود دارند که بین قیمت و کیفیت آنها همخوانی وجود دارد.

سال‌هاست به دلیل محدودیت در واردات برندهای اروپایی، خودروهای چینی در بازار ایران جولان می‌دهند، اما به‌گفته کارشناسان باز شدن بازار روی خودروهای متنوع می‌تواند به سیطره خودروهای چینی بر بازار ایران پایان دهد و با رونق واردات خودروهای ساخت کشورهای اروپایی، خودروهای چینی جایگاه خود را در بازار ایران از دست خواهند داد.

به باور بسیاری از فعالان، اقدامات دولت در جلوگیری از واردات خودرو طی سال‌های اخیر نه‌تنها موجب بهبود وضعیت بازار خودرو نشده، بلکه تنها خریدار واقعی را از خرید آسان و باکیفیت دور کرده و باعث شده بازار خودروهای مونتاژی و چینی رشد خوبی داشته باشند.

در این خصوص کارشناسان معتقدند واردات خودرو به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی بازار می‌تواند در صورت تداوم با حجم مناسب، بازار را کنترل کند و آرامش را در آن گسترش دهد و از میزان رانت و زیان خودروسازان داخلی و حتی سیطره چینی‌ها در بازار بکاهد.

پیشتازی برندهای چینی در واردات خودرو

البته در این مدت که میزان واردات نسبت به سال گذشته افزایش داشته آمارها حاکی از آن است که حدود ۶۰ درصد از خودروهای وارداتی عرضه شده در سامانه یکپارچه تخصیص خودروها را برندهای چینی تشکیل می‌دهد و بعد از آن خودروهای ژاپنی، اروپایی و کره‌ای پیش‌تاز هستند. درواقع مطابق اطلاعیه‌های منتشره در سامانه یکپارچه تاکنون از حدود ۲۷ برند خودروی خارجی که در این سامانه عرضه شده، سهم بزرگی از آنها با فاصله زیاد نسبت به دیگر برندها در اختیار چینی‌هاست.

جریان حضور خودروهای وارداتی از چین به تصمیم‌گیری سیاست‌گذار پس از آزادسازی واردات خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۱ برمی‌گردد که آن زمان تصمیم گرفت از سرگیری واردات را پس از ۵ سال با چینی‌ها که گزینه دم‌دست‌تری نسبت به دیگر برندها بودند استارت بزند، آن هم از ناحیه خودروسازان داخلی اما جریان واردات خودروهای چینی به خودروسازان بزرگ کشور محدود نشد و خودروسازان بخش خصوصی نیز انواع و اقسام برندهای چینی را وارد کردند.

فروکش کردن تب خودروهای چینی در بازار

البته خیلی زود تب خودروهای چینی فروکش کرد و با باز شدن پای برندهای غیرچینی و از سویی کم شدن اختلاف قیمت نمایندگی و بازار خودروهای چینی باعث شد خیلی‌ها به‌دنبال برندهایی با حاشیه بازار بسیار بالاتر بروند.

حالا در چنین شرایطی که فعالان، موضوع تاثیر حجم واردات بر قیمت‌ها در بازار و از سویی نقش واردات سایر برندها بر کاهش تقاضای خودروهای چینی را مطرح می‌کنند، خبرها حاکی از این است که موضوع واردات خودرو که یکی از وعده‌های دولت چهاردهم بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز تعیین تکلیف شده و بانک مرکزی مبلغ ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال آینده تخصیص داده است.

تاثیر مشروط واردات خودرو بر قیمت

البته در ماه‌های اخیر و پس از طرح سرعت گرفتن واردات خودرو و پیشنهاد سقف ۲ میلیارد دلاری واردات خودرو در بودجه سال آینده، این موضوع قیمت‌ها را در بازار خودرو نزولی کرد که نشان می‌دهد واردات خودرو هرچند محدود و با وجود افزایش نرخ ارز، باعث کاهش سود واسطه‌گری و دلالی در این بازار شده و همین موضوع به کاهش قیمت خودروها در بازار کمک می‌کند.

در حال حاضر گفته می‌شود ثبت سفارش خودرو متوقف است، با این وجود یک کارشناس بازار خودرو با اشاره به نتیجه واردات اخیر بر بازار معتقد است که اگر واردات خودرو نه به این شکل محدود بلکه گسترده‌تر ادامه یابد و مجوز تخصیص ارز ۲ میلیارد دلاری در بودجه سال آینده نیز عملی شود این روند می‌تواند تأثیر بسیار خوبی بر کاهش قیمت خودرو در بازار داشته باشد و از میزان رانت و زیان خودروسازان داخلی و حتی سیطره چینی‌ها در بازار بکاهد.

سخن پایانی

با توجه به تحولات اخیر در بازار خودرو و تأثیرات آزادسازی واردات، به نظر می‌رسد این تغییرات می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و بهبود وضعیت کیفیت خودروها منجر شود. تخصیص ۲ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات خودرو، اگر به درستی اجرایی شود، می‌تواند به تنوع برندها و کاهش سلطه خودروهای چینی بر بازار ایران کمک کند. با این حال، چالش‌های ارزی و مشکلات ساختاری موجود در صنعت خودرو همچنان مانع از تحقق کامل این اهداف خواهند بود. ناهماهنگی بین قیمت و کیفیت خودروها، به‌ویژه در مورد خودروهای مونتاژی و چینی، همچنان یک معضل جدی باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، اگرچه آزادسازی واردات می‌تواند به افزایش رقابت در بازار منجر شود، اما باید توجه داشت که این اقدام بدون اصلاحات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و تولیدی کشور ممکن است نتواند به بهبود پایدار منجر شود. مشکلاتی نظیر کمبود نیروی انسانی ماهر، فساد در سیستم تولید، و عدم‌توجه کافی به توسعه زیرساخت‌ها همچنان بر سر راه صنعت خودرو قرار دارند. بنابراین، برای دستیابی به یک بازار خودرو سالم و رقابتی، نیاز است که دولت نه‌تنها روی واردات تمرکز کند، بلکه باید به تقویت تولید داخلی و رفع موانع موجود نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد.