عرضه زمین رایگان به متقاضیان به منظور افزایش ساخت و ساز مسکن و کنترل قیمت‌ها به عنوان یکی از راهکارها در برنامه هفتم پیشرفت مدنظر قرار گرفته است. بر اساس ماده 50 این قانون، دولت مکلف است سالانه الحاق 650 هزار هکتار زمین را برای ساخت و ساز در دستور کار قرار دهد. آمارها نشان می‌دهد که وزارت مسکن و شهرسازی عملکرد مناسبی در زمینه عرضه زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن نداشته است.

به زعم بسیاری، حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت بسیار خطرناک است. این امر زمینه را برای انحصار زمین و افزایش قیمت مسکن بیش از پیش فراهم می‌کند. این ماده، مبنای قانونی برای ملزم کردن دولت به ساخت مسکن و زمینه‌سازی برای آن است. در صورتی که این ماده قانونی حذف شود، در واقع دولت به طور کلی ساخت مسکن را رها می‌کند.

مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارهاست و طی سال‌های اخیر مردم برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی روبرو هستند. به نحوی که بخش زیادی از درآمد ماهانه خانواده‌ها صرف مسکن می‌شود. گرانی مسکن به حدی است که افراد مجبورند به لایه‌های حاشیه‌ای‌تر شهرها برای سکونت بروند که مشکلات اجتماعی و فرهنگی برایشان ایجاد می‌کند.

نظرات کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس را در خصوص لزوم ایستادگی مجلس در مقابل پیشنهاد دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت به عنوان یک خط قرمز در زمینه ساخت مسکن می‌خوانید.

غضنفری با اشاره به این موضوع که دولت بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت موظف است 330 هزار هکتار از اراضی را برای ساخت و ساز به بخش مسکونی الحاق کند، تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد که وزارت مسکن و شهرسازی اراده لازم را برای اجرای قانون در زمینه الحاق زمین به منظور ساخت و ساز ندارد. به نظر می‌رسد، شخص وزیر مسکن و شهرسازی اعتقادی به واگذاری زمین ندارد و این امر مشکل‌ساز شده است.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که باعث شده است استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی مدنظر قرار بگیرد، عملکرد ضعیفش در زمینه الحاق زمین‌ها و عرضه زمین به متقاضیان است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس قانون باید سالانه الحاق 650 هزار هکتار زمین صورت بگیرد. در حالی که طی یک سال و اندی گذشته فقط الحاق حدود 420 هزار هکتار انجام شده که آن هم کارهای نهایی‌اش صورت نگرفته است.

غضنفری گفت: از شواهد این طور برنمی‌آید که با روند فعلی، در زمینه عرضه زمین به مردم و رونق گرفتن ساخت و سازها در کشور پیشرفتی رخ دهد. با این شرایط، باید وزیر مسکن و شهرسازی پاسخگو باشد و دلیل عدم الحاق زمین‌ها را به بخش مسکونی مشخص کند.

وی ادامه داد: مسکن جزو مشکلات اساسی جامعه است و حل و فصل آن باید بر اساس قانون در دستور کار باشد. در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها شاید امکان الحاق زمین‌ها به بخش مسکونی وجود نداشته باشد، اما در شهرهای کوچک و روستاها که حجم قابل توجهی از اراضی کشور را شامل می‌شوند، امکان الحاق وجود دارد. عملکرد دولت در زمینه عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن فاجعه است و با حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند.

وی ادامه داد: ما مخالف قاطع حذف ماده 50 برنامه هفتم پیشرفت هستیم و به عنوان یک خط قرمز با حذف آن برخورد می‌کنیم زیرا این ماده قانونی دولت را ملزم می‌کند که عرضه زمین و ادامه ساخت مسکن ملی را مدنظر داشته باشد و تنها راه خانه‌دار شدن مردم نیز همین راه است.