گندم در بودجه ۱۴۰۴

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ ارائه شده به مجلس «پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی گندم (در سقف مصارف خبازی) به ذی‌نفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به‌صورت نقشه) انجام می‌گردد. فروش گندم و آرد یارانه‌ای برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف به نرخ تمام‌شده به علاوه سود متعارف صورت می‌گیرد. سایر مصرف‌کنندگان باید نسبت به خرید گندم موردنیاز خود با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام نمایند. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانه‌ای و غیریارانه‌ای را به ردیف درآمدی شماره …… واریز نموده تا پس از کسر هزینه‌های تبعی توسط سازمان، برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان تخصیص یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین‌ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

پزشکیان در جلسه دفاع از کلیات بودجه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری استقراض ۲۳۰ «همت» (هزار میلیارد تومان) از صندوق توسعه ملی برای پرداخت قرض گندمکاران، تخصیص ردیف‌های بودجه برای حقوق بازنشستگان و گندمکاران را از «نقاط قوت» این لایحه دانست.

این در حالی است که بدهی دولت به گندمکاران و بازنشستگان، مشکلات معیشتی عدیده‌ای را برای این دو صنف به‌همراه داشته و از کانون‌های اصلی اعتراضات صنفی در ماه‌های گذشته بوده است. پزشکیان مبلغ اختصاصی به گندمکاران را ۱۴۰ همت که تقریبا نیمی از بودجه موردنیاز خرید از گندمکاران است، عنوان کرد.

با این حال براساس آنچه علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، به مهر گفته بود: «وزیر جهاد کشاورزی پیش از رفتن لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود، برای سال جدید ردیف مستقل و جداگانه برای خرید تضمینی گندم از سوی دولت تعریف می‌شود، اما با بررسی لایحه، می‌بینیم که پرداخت پول کشاورزان همچنان وابسته به یارانه سوخت است.

باتوجه به نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به مبلغ هر کیلوگرم ۲۰.۵ هزار تومان، برای خرید تضمینی ۱۲ میلیون تن ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) نیاز است. وابستگی اعتبار گندم به تنخواه و یارانه سوخت باعث شده است که باوجود آغاز دومین ماه فصل پاییز همچنان ۱۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت نشود.»

بودجه خرید تضمینی از گندمکاران همچنان در چالش

محمد بازرگان، معاون سیاست‌گذاری و توسعه اقتصادی مجمع نخبگان ایران و رئیس کمیسیون کشاورزی فدراسیون صنایع غذایی ایران در گفت‌وگو با صمت گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بخش کشاورزی با افزایش ۴۰ درصدی نام برده و از طرف دیگر، مجموع درآمدهای واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌گذاری بخش مختلف اجرایی کشاورزی با افزایش ۲۱ درصدی اعلام شده، همچنین اعتبارات پیش‌بینی در دستگاه‌های تابعه ۴۰ درصد بوده است.

وی بااشاره به بودجه ۱۷برابری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه دستگاه‌های اجرایی بخش کشاورزی، ادامه داد: این اتفاق در عمل سازگاری چندانی با تکالیف اسناد بالادستی مبنی بر کاهش وابستگی به واردات محصولات راهبردی کشاورزی ندارد. اگر ۴۰ درصد افزایش در بخش کشاورزی اعلام می‌شود، چرا سهم دستگاه‌های اجرایی بخش کشاورزی از کل اعتبارات دستگاه‌های ملی ۱.۳درصد است. این نشان‌دهنده عدم‌هماهنگی است، اگر سهم کشاورزی ۴۰ درصد رشد یافته، چرا سهم دستگاه‌های اجرایی این بخش از کل اعتبارات دستگاه‌های ملی ۱.۳درصد است؟

رئیس کمیسیون کشاورزی فدراسیون صنایع‌غذایی ایران گفت: در برنامه ۱۴۰۳ با ضرورت توجه به تامین آب در حوزه کشاورزی به‌منظور تولید ۵.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در راستای افزایش تولید و اعتبار طرح‌های حمایتی از تولید، سهم بودجه محصولات زراعی دامی و طیور از ۵۸۹ میلیارد تومان به ۳ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان رسیده، اما ذکر نشده که این میزان افزایش سطح است یا افزایش تولید یعنی جایگاه آن در الگوی کشت مشخص نیست، همچنین سهم بودجه بهره‌وری از آب کشاورزی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی از ۳ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان به ۴ هزار و ۹۴۸ میلیارد رسیده است و همین‌طور در حوزه زراعی، دامی، شیلات و... نیز، همین روال جریان دارد.

بازرگان در ادامه بااشاره به تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و نبود بودجه مشخص در لایحه ۱۴۰۴ ادامه داد: هرساله در تخصیص و میزان بودجه مخصوص گندمکاران یا خرید محصولات تضمینی با چالش مواجهیم، برای مثال در بودجه سال ۱۴۰۳ مبنای بودجه موردنیاز برای پرداخت هزینه خریدهای تضمینی ابتدا 130هزارمیلیارد بعد ۱۵۰هزار میلیارد بود که سپس به ۱۸۰هزار میلیارد رسید. در بودجه سال آینده نیز ۲۵۰هزار میلیارد تومان را برای خرید تضمینی در نظر گرفته‌اند که متاسفانه دوباره منبع این مبلغ را به یارانه‌ها و سوخت متصل کرده‌اند. این در حالی است که اگر برابر با قانون عمل شود، باید بودجه مشخص از منبع مشخص و درستی در نظر گرفته شود.

وی با انتقاد از عدم‌پرداخت مطالبات گندمکاران، ادامه داد: کشاورزی که ۵ ماه پیش گندم خود را به دولت تحویل داده است و اکنون در آبان ماه پول گندم خود را تحویل می‌گیرد، چطور می‌تواند به ادامه کشت گندم بپردازد؟ هفته گذشته در استان اردبیل برف بارید و کشاورزی که پول محصول خود را دریافت نکرده است، چطور می‌تواند در برف روی زمین کشت کند.

به‌گفته بازرگان، عدم‌پرداخت به‌موقع، نرخ پایین خرید تضمینی، تصمیمات غلط، برخوردهای ناصواب و ناصحیح موجب دلسردی کشاورز و بی‌میلی و بی‌رغبتی او به ادامه کشت می‌شود.

وی ادامه داد: براساس قانون خرید تضمینی دولت موظف است پس از ۲۴ ساعت پول خرید تضمینی را به کشاورز پرداخت کند و در غیر این صورت باید هزینه دیرکرد و سود آن را پرداخت کند، اما اکنون نه‌تنها به این قانون عمل نمی‌شود، بلکه اگر همان کشاورز یک ریال به بانک کشاورزی بدهکار باشد، سود و جریمه آن را باید بپردازد. همچنان در برنامه هفتم مجلس و کمیسیون کشاورزی آمده است که براساس قانون ۲۵ کسب‌وکار، اگر برق حوزه تولید قطع شود و این قطعی خسارت به بار بیاورد، آن دستگاه موظف است خسارت را پرداخت کند. در صورتی که در ۶ ماه گذشته‌ای که صنایع‌غذایی و کشاورزی در بحران قطعی برق و انرژی به‌سر می‌بردند، کسی از نمایندگان دولت و کمیسیون کشاورزی از پرداخت این خسارت حرفی نزد و از بخش تولید دفاع نکرد. چرا ما به‌عنوان تولیدکننده باید قانون را رعایت کنیم، اما خود دولت و دستگاه اجرایی، قانون را رعایت نکنند.

چالش‌های الگوی کشت در ایران

بازرگان ادامه داد: اصلاح الگوی کشت آن چیزی نیست که معاونت زراعت یا کارگروه الگوی کشت کشور انجام می‌دهد، براساس برآوردهای بنده و کارشناسان امروز کشور به ۱۵۰هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای این طرح نیاز دارد. در اصلاح الگوی کشت میانگین تولید گندم آبی و دیمی کشور از ۲.۷ تن در هر هکتار به بیش از ۳ تن در هکتار خواهد رسید. می‌توان با اصلاح الگوی کشت در دیمزارها، مراتع و زمین‌های با شیب بالا ۳۰ درجه را به هاب منطقه‌ای در کشت گیاهان دارویی تبدیل کنیم و در هر هکتار به سود بیش از ۴۰ میلیون تومانی برسیم. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی اکنون با طرح کشت‌های دیمی کشاورزان را تشویق به کشت جو در این زمین‌ها می‌کند که در نهایت با برداشت ۵۰۰ کیلوگرمی جو در هر هکتار به ۷ میلیون تومان سود می‌رسند.

به‌عقیده وی، الگوی کشت در این کشور یک شعار است، دولت باید برمبنای طرح آمایش سرزمین، شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی، تشکل‌ها و صنوف کشاورزی برنامه‌ریزی کند و الگوی کشت براساس طرح آمایش سرزمین باشد.

بازرگان ادامه داد: در روستاهای سیستان که آب ندارد، نمی‌شود کشاورزی را ملغی و روستا را نابود کرد و موجب کوچ روستاییان به شهر، رواج حاشیه‌نشینی و بزهکاری شد. باید برای این روستاییان طرح‌های دیگری مانند صنایع‌دستی، توریستی و گردشگری و... طرح و برنامه‌ریزی کرد. الگوی کشاورزی اکنون در کشورهای هند، برزیل، موریس و سنگاپور موفق است، موریس ۹۷درصد سوخت موردنیاز کشور خود را از طریق نیشکر و چغندر به‌دست می‌آورد.

وی گفت: ادعای اجرای طرح الگوی کشت از ۸۰ تا ۹۰ درصد خنده‌دار است، معتقدم مدعیان تعبیر و تفسیر درستی از اصلاح الگوی کشت ندارند، زیرا اصلاح الگوی کشت و نظام‌مند کردن تولید در کشور معیارهای علمی دارد و نمی‌توان ادعای اجرایی شدن آن را داشت.

تاثیر اصلاح الگوی کشت در صنعت دامداری

بازرگان با طرح این موضوع که چرا درباره تاثیر اصلاح الگوی کشت در دامپروری و شیلات سخنی گفته نمی‌شود، ادامه داد: در ۴۰ سال گذشته میانگین تولید گندم در دیمزارهای آبی و دیم از ۲.۷ تن فراتر نرفته و متاسفانه کسی تا به‌حال به تاثیر اصلاح الگوی کشت در صنعت دامداری اشاره نکرده است. طرح و برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای تولید علوفه و انواع محصولات موردنیاز دامی نسبت به جمعیت دامی کشور چیست؟ نباید موضوع تولید در کشور را به الگوی کشت گره زد و ادعای انجام شدن آن را داشت.

وی ادامه داد: در این کشور ۸۴ میلیارد دلار هزینه می‌شود تا ۳۹ میلیارد دلار محصولات کشاورزی تولید کرد که ۳۰ درصد آن نیز دورریز است. چرا دوبرابر آنچه تولید می‌کنیم، هزینه می‌کنیم، آیا این بیت‌المال نیست؟! تصمیمات کشاورزی موجب شده است که سالانه در هر هکتار از اراضی کشور ۱۶تن فرسایش خاک داشته باشیم.

بودجه مدرن‌سازی تجهیزات کشاورزی

وی گفت: در سال گذشته بودجه مکانیزاسیون ۱۰هزار میلیارد و بعد ۵ هزار میلیارد اعلام شد، اما باز هم هیچ مبلغی پرداخت نشد. در ۴ سال گذشته کدام بانک برای خرید تجهیزات کشاورزی به کشاورز وام داده است؟ هرچه در این حوزه بوده است، شعار بوده و هیچ مبلغی پرداخت نشده، در صورتی که بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری تولید جزو سیاست‌های کلان بوده است. بازرگان با طرح این سوال که چرا برای تجمیع اراضی، بودجه‌ای در نظر گرفته نشده است؟ ادامه داد: میزان بودجه اصلاح الگوی کشت مشخص نیست و ۸۰ هزار میلیارد تومان از راه اجرای طرح‌های فوق درآمد حاصل خواهد شد. این در حالی است که در سال گذشته ۲ طرح در خوزستان و ایلام با مساحت ۵۵۰ هزار هکتار و دیگری در سیستان و بلوچستان  با مساحت ۴۳۰ هزار هکتار انجام شد که هر دو با شکست مواجه شده، در حالی که نیاز است نظارت و بازررسی شده و علت چرایی شکست آن مشخص شود.

هنوز ۴۴ همت از بدهی گندمکاران پرداخت نشده است

در ادامه قاسم پیشه‌ور، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی نیز بااشاره به اینکه در سنوات گذشته دولت به‌منظور خرید تضمینی گندم ورود کرده، گفت: باوجود اینکه در قانون به‌صراحت آمده که دولت پس از ۲۴ ساعت از خرید گندم از کشاورزان، موظف است تا پول آنها را پرداخت کند و اگر تاخیر داشته باشد، باید مطابق قانون جریمه آن را پرداخت کند، اما متاسفانه تا به امروز هنوز بدهی گندمکاران پرداخت نشده و ۴۴ همت نیز از بدهی گندمکاران مانده است و دولت در مقابل مطالبه،وعده و وعید پرداخت در این هفته یا هفته بعد را می‌دهد.

وی ادامه داد: انتظار داریم تا بودجه پیشنهادی دولت برای محصولات استراتژیک از جمله گندم، برنج، جو، چغندرقند و دانه‌های روغنی به‌طورمستقل تعریف و پرداخت شود، در غیر این صورت ممکن است شاهد تحقق کمتر از ۳۰ درصد برنامه هفتم توسعه باشیم.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی گفت: کشاورز به کشت‌وکار می‌پردازد، هزینه‌های کاشت، برداشت، کارگر و کود و... را با دلار ۵۰ تا ۶۰ هزار تومانی می‌پردازد، اما دولت در مقابل خرید تضمینی بدهی آنها را پرداخت نکرده و در مقابل به بهانه تنظیم بازار به خرید خارجی و واردات با ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی روی می‌آورد. اگر دولت پول ندارد تا بدهی گندمکاران را پرداخت کند، پس پول برای واردات را از کجا می‌آورد؟ چرا پول را به دلالان پرداخت می‌کند؟ این چالشی است که کشاورزان فعال در امنیت غذایی با آن روبه‌رو هستند. به روایتی دولت یارانه را به کشاورزان خارجی پرداخت می‌کند که به‌نوبه خود، ظلمی برای کشاورزان داخلی و مصرف‌کنندگان به‌دلیل افزایش بهای کالاهای اساسی است.

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه کشت پاییزه از مهر شروع شده اما تا امروز حدود ۲۰درصد طلب کشاورزان پرداخت نشده است، گفت: انتظار داریم تا دولت طوری با کشاورز برخورد کند تا او پس از فروش تضمینی محصول خود، پول آن را دریافت کند و به ادامه تولید خود برای دستیابی به تولید پایدار برسد.

سخن پایانی

حوزه صنایع‌غذایی به‌دلیل استراتژیک بودن آن در همه‌جای دنیا پراهمیت بوده و همواره توجهات خاصی به این حوزه می‌شود. در تمام دنیا نگاه دولتمردان و سیاست‌گذاران به بخش کشاورزی به‌عنوان یک چرخه و زنجیره‌وار بوده و حمایت‌ها در این زنجیره از تمام حوزه‌ها انجام می‌گیرد. به‌معنای دیگر در زنجیره غذایی کشورها کمتر حمایت جزیره‌ای به‌چشم می‌خورد. این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۴ کشور، برای حوزه صنایع‌غذایی هیچ ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته نشده است. توجه داشته باشید که کارخانجات صنایع‌غذایی بخشی از این زنجیره بوده و در زمان بحران در حوزه امنیت غذایی و کشاورزی به کمک صنایع می‌آیند. برای نمونه زمانی که در جنوب کشور، نرخ گوجه به کمتر از هزینه تولید می‌رسد، این صنایع‌غذایی هستند که با ورود به آن و حمایت‌های بانکی، تسهیلاتی و... امنیت غذایی را ایجاد می‌کنند. امروزه در شرایطی هستیم که امنیت غذایی بیش از امنیت ملی مهم است و تامین و تضمین امنیت غذایی در گرو نگاه زنجیره‌وار و درست دولتمردان بخش کشاورزی به صنایع‌غذایی و حمایت از آنها است نه در نگاه جزیره‌ای و قطعا نادرست ایشان!