مسئولان دولتی نیز در واکنش به این وضعیت هر روز وعده‌هایی مبنی بر انجام اقدامات در راستای کاهش کسری بودجه می‌دهند و در آخرین اظهارنظر در این باره اواخر هفته گذشته وزیر اقتصاد در معرفی اهداف هشت‌ماده‌ای وزارت متبوعش، یکی از اهداف را کاهش کسری بودجه عنوان کرد. این در حالی است که کارشناسان کسری بودجه را معضلی برآمده از بی‌نظمی در ساختار مالی دولت می‌دانند و بر این باورند که اگر در پی غلبه بر این چالش هستیم چاره‌ای جز حاکمیت نظم و استفاده از ابزار تخصیص بودجه نداریم؛ ابزاری که با بکارگیری آن منابع موجود در راستای رشد بخش مولد اقتصاد هزینه می‌شود و در مقابل بخش‌های غیرضرور و ناکارآمد اقتصادی سهم کمتری از بودجه می‌برند؛ به‌عبارت شفاف‌تر صرفه‌جویی ملاک عمل قرار می‌گیرد و بندهای هزینه‌ای زائد حذف می‌شوند. صمت در گزارش پیش رو به بهانه تحویل بودجه ۱۴۰۴ به مجلس که براساس اخبار امروز توسط مسعود پزشکیان انجام می‌شود، با نگاهی به آخرین آمار ارائه‌شده از کسری بودجه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با کارشناسان راهکارهای کنترل این معضل را بررسی کرده است.

کسری ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۲

مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت اقتصاد گفت: امسال دولت این فکر و برنامه‌ریزی را دارد تا بودجه را یکپارچه‌سازی کند و بررسی بودجه عمومی را از موضوع هدفمندی یارانه‌ها به‌صورت مجزا انجام دهد.

علی افضلی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه میز اقتصادی، با موضوع ناترازی بودجه اظهار کرد: اجرای بودجه و لوازم بودجه به ما کمک می‌کند تا بتوانیم در طول سال مسائلی مانند اوراق درون‌سالی یا سود شرکت‌های دولتی بودجه را بهتر مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: اگر بودجه به‌درستی نوشته و اجرا شود، یک آینه تمام‌نما از سیاست‌های اقتصادی است؛ مشکلات اقتصادی که ما در حوزه رفاه و انرژی داریم خودش را در قالب بودجه نشان می‌دهد و آن کسری بودجه‌ای که ما داریم با این لوازم قاعدتا قابل‌رفع نیست.

افضلی با بیان اینکه ابتدا باید موضوع ناترازی بودجه شکافته شود، تصریح کرد: باید دید چرا ناترازی هنگفت وجود دارد و سپس در مورد ابزارهای آن تصمیم‌گیری کرد؛ یکی از ابزارهای آن نحوه اجرا و مدیریت نقدینگی است.

وی با عنوان اینکه رقم کسری بودجه را اکنون نمی‌توان اعلام کرد و به صورت قطعی در پایان سال اعلام می‌شود، بیان کرد: متوسط کسری بودجه سال ۱۴۰۲ از 300 همت تا 800 همت به‌گفته مسئولان در سناریوهای خوش‌بینانه و بدبینانه است؛ البته این اعداد یک پیش‌بینی است و عدد دقیقی وجود ندارد.

افضلی عنوان کرد: برای ناترازی و کسری بودجه تعریف حقوقی مشخصی در قانون وجود ندارد؛ چیزی که به‌عنوان کسری بودجه مصطلح شده آن شکاف بین منابع مصوب و محقق شده است که می‌توان رقم این شاخص را برای سال 1402 به‌طور میانگین 400 همت تخمین زد.

وی اضافه کرد: کسری بودجه در دنیا و بسیاری از کشورها وجود دارد، اما آن کسری بودجه‌ای مذمومی است که پیش‌بینی‌شده نباشد و روی ناترازی عملیاتی باشد؛ بدین معنا که به ازای هزینه جاری درآمد نداریم؛ اما اگر دولت به‌صورت فعالانه اوراقی را برای یک هزینه عمرانی منتشر کند، اسم آن می‌تواند کسری بودجه باشد، اما لزوما کسری بودجه بدی نیست. البته اکنون در کشور ما این شرایط وجود ندارد و اوراق منتشر شده برای تامین هزینه جاری است؛ بنابراین جزئیات در این تعاریف و این اعداد و ارقام خیلی مهم است.

مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی ۷۰ تا ۸۰ درصد ترکیب هزینه‌های بودجه را مربوط به هزینه‌های غیرقابل‌اجتناب دانست و عنوان کرد: در بودجه سهم این هزینه را خیلی بزرگ نمی‌بینم، اما اکنون در بودجه ۱۴۰۳ اگر ۲هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کل بودجه عمومی ما باشد، هزار و ۱۹۵ هزار میلیارد تومان آن مختص حقوق و دستمزد کارمندان و حدود ۴۰۰ همت آن مربوط به کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای حقوق و دستمزد است؛ اینها هزینه‌های غیرقابل اجتناب است که سهم بزرگی از بودجه ما دارد.

ازدیاد بندهای غیرضرور در بودجه

یک اقتصاددان درباره الزامات کاهش کسری بودجه بیان کرد: برای کنترل کسری بودجه در ایران می توان از مسیرهای گوناگونی وارد شد، اما مسیری که در حال حاضر هموارتر از مسیرهای دیگر است، کنترل هزینه‌ها و برقراری نظم مالی است.

سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان در تشریح شرایط فعلی بودجه‌ای گفت: بخش اعظم بودجه ما را بودجه‌های غیرمولد تشکیل می‌دهند؛ یعنی در جاهایی صرف می‌شوند که حذف یا کاهش آنها خسارتی به تولید و زیرساخت‌های کشور وارد نمی‌کند. از شمار این بودجه‌ها می‌توان به بودجه‌های تبلیغات، بودجه‌های حفاظت از حوزه‌های غیرضرور، بودجه‌هایی که صرف اموری می‌شود که اگر دولت آن را انجام ندهد، مردم می‌توانند به آن ورود کنند و آن را به بهترین شکل انجام دهند و درآمدزایی مطلوبی داشته باشند، بودجه‌هایی که صرف طرح‌های پاگرفته بر اثر فشار افراد ذی‌نفوذ می‌شوند، بودجه‌های به‌کارگرفته‌شده در بخش های غیراستراتژیک و...، اشاره کرد.

این اقتصاددان تاکید کرد: برای کاهش کسری بودجه کارسازترین اقدام این است که بودجه‌های ضروری و مهم و مولد را حفظ و در مقابل بودجه‌های غیرضروری و ناکارآمد را قاطعانه و با اراده محکم حذف کنیم و این امر محقق نمی‌شود؛ جز با همکاری و همراهی مجلس و دولت.

هر راهکاری جز کاهش هزینه‌ها آسیب‌زا است

دل‌انگیزان در ادامه به راهکارهای دیگر کاهش کسری بودجه هم اشاره کرد و گفت: در ارائه راه‌حل برای تراز شدن بودجه، علاوه بر کاهش هزینه‌های غیرضروری، جبران و تامین میزان کسری بودجه از راه‌های مختلف نیز پیشنهاد می‌شود؛ مثلا برخی‌ها توصیه می‌کنند رفع کسری بودجه پولی نشود و به‌جای آن از بانک‌ها استقراض شود یا برخی‌ها می‌گویند اوراق مشارکت یا اوراق قرضه فروخته شود، اما این راهکارها هم دارای ایرادهایی هستند.

وی در تبیین مشکلات راهکارهای یادشده تصریح کرد: راه‌هایی چون استقراض از بانک‌ها یا انتشار اوراق مشارکت یا قرضه در واقع کسری بودجه را رفع نمی‌کنند و در واقع آن را به آینده احاله می‌‌دهند؛ آنهم با نرخ سود بالاتر.

این استاد اقتصاد در دانشگاه رازی دیگر راه تامین کسری بودجه را افزایش درآمد عنوان کرد و گفت: در راستای غلبه بر چالش کسری بودجه می‌توان، از مسیر افزایش درآمد نیز وارد شد که در ایران منابع درآمدی به دو بخش فروش نفت و درآمدهای مالیاتی تقسیم می‌شود. در بعد نفت که تحت تاثیر شرایط تحریمی وضعیت تا حدودی مشخص است و مهم‌ترین مشکل در این زمینه انتقال پول است؛ فقط می‌ماند مالیات که در این بخش هم دولت در چند سال اخیر از تمام ظرفیت‌ها استفاده کرده و به‌نظر نمی‌رسد امکانی برای فشار بیشتر در این بخش وجود داشته باشد. حتی در چند سال اخیر تورم هم محل اخذ مالیات شده و دولت از این مسیر هم کسب درآمد داشته است. مثلا اخذ مالیات از خودروها و خانه‌هایی که تحت تاثیر تورم قیمت آنها رشد کرده است؛ با این حساب تمرکز بر این بخش هم کارساز نخواهد بود، زیرا ممکن است پیامدهای اجتماعی داشته باشد.

لزوم تمرکز بر کاهش هزینه‌های غیرضروری

یک کارشناس اقتصاد درباره چالش کسری بودجه گفت: رفع کسری بودجه نیازمند اصلاح ساختار اساسی است و اگر همتی در این زمینه وجود داشته باشد، کاهش کسری بودجه بعید به‌نظر نمی‌رسد.  مهدی پازوکی، کارشناس حوزه برنامه و بودجه در تشریح الزامات کاهش کسری بودجه بیان کرد: دولت اگر بتواند مخارج غیرضروری خود را کاهش دهد و در واقع هزینه‌ها را متناسب با درآمد کند، کاهش کسری بودجه را شاهد خواهیم بود. دولت می‌تواند با استفاده از ابزار تخصیص، بودجه‌های غیرضروری را که متاسفانه در بودجه ۱۴۰۳ به شدت افزایش پیدا کرده، کاهش دهد. این کارشناس اقتصاد یک از ضرورت‌های مهم اجرای طرحی در راستای کاهش هزینه‌ها را هماهنگی سه قوا دانست و اظهار کرد: در سال‌های اخیر هنگام تنظیم سند دخل وخرج سال آینده، بودجه برخی نهادها به‌گونه‌ای غیرمنطقی افزایش می‌یابد که اگر تمرکز سیاست‌گذاران بر کاهش و متناسب‌سازی این بودجه‌ها باشد، قطعا نتایج خوبی حاصل خواهد شد. از الزامات اجرای این برنامه هماهنگی و هرماهی سران قوا است؛ حتی مجلس می‌تواند در این زمینه پیشقدم شود و با صرفه‌جویی شدید، بودجه اختصاص‌یافته به خودش را تا حد ممکن کم کند تا اندکی از این آشفتگی بودجه‌ای نجات پیدا

 کنیم.

برخی از هزینه‌ها حذف‌شدنی نیست

پازوکی با تاکید بر اینکه برخی از هزینه‌های دولت غیرقابل کاهش یا حذف است، افزود: دولت نمی‌تواند حقوق‌ کارکنان خود، معلمان و پزشکان و... را کم کند یا پرداخت نکند، اما می‌تواند با در نظر گرفتن اولویت‌ها و ضرورت‌ها بودجه بخش‌های خاصی را کاهش دهد. اگر همین یک گام برداشته شود، کسری بودجه به طرز چشمگیری کم خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: از دولت‌‌های نهم و دهم، ردیف‌های جدیدی وارد بودجه شده که ضرورتی نداشته است. در یک مورد بر اثر فشار مسئولان استانی، تمام شهرستان‌ها دارای دانشگاه‌های دولتی شدند، این در حالی است که اگر دولت پولی دارد، باید آن را در جهت توسعه آموزش و پرورش هزینه کند، نه آموزش عالی؛ مگر قرار است کارخانه مدرک‌سازی راه بیندازیم.

پازوکی در اشاره‌ای کوتاه به بعد دیگر کاهش کسری بودجه گفت: مسیر دیگر کاهش کسری بودجه، افزایش درآمدهاست که در این زمینه هم دولت می‌تواند با تمرکز بر اخذ مالیات از مودیان مشمول واقعی گام بردارد.

این کارشناس اقتصاد در پایان با شاره به تبعات کسری بودجه بیان کرد: وقتی مخارج کشور بیش از درآمد باشد، دولت برای جبران این کسری، مجبور است از بانک مرکزی بخواهد که پول بدون پشتوانه چاپ کند و نتیجه چاپ پول بدون‌پشتوانه هم افزایش نقدینگی و به‌دنبال آن تورم و خالی‌تر شدن سفره مردم خواهد بود.

سخن پایانی

کسری بودجه معضلی است که از بی‌انضباطی مالی دولت‌ها نشأت می‌گیرد و راه غلبه بر آن نیز برقراری و حاکمیت نظم در ساختار بودجه‌نویسی کشور است. اگر قرار است در راستای رفع چالش ناترازی سند دخل و خرج کشور گام برداریم، نخستین الزام پذیرش واقعیت وجود بندهای زائد هزینه‌ای در برنامه بودجه است؛ بندهایی که حذف آنها نه تنها آسیب چندانی به ساختار اقتصادی کشور وارد نمی‌کند -هرچند ارتقای استاندارهای اجتماعی و سیاسی و... را به‌دنبال دارد- بلکه زمینه‌ساز رشد و توسعه بخش‌های مولد خواهد شد. بر این اساس اگر دولت خواهان تنظیم بودجه‌ای کارآمد برای اقتصاد است باید اراده خود را بر بی‌اعتنایی به فشارها و مقاومت در پذیرش بودجه‌های تحمیلی که آورده‌ای ندارند، قرار دهد.