نیروگاه‌های خصوصی، قربانی اقتصاد ناکارآمد
قطع برق یکی از چالش‌های جدی است که صنایع مختلف به‌ویژه صنعت فولاد، با آن روبه‌رو هستند. این پدیده نه‌تنها بر روند تولید و بهره‌وری تاثیر می‌گذارد، بلکه به‌تبع آن، نرخ محصولات فولادی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
افزایش مصرف در فصل گرم، چالش اصلی است
یکی از اصلی‌ترین دلایل قطع برق در کارخانه‌های فولاد، افزایش مصرف انرژی در فصل‌های گرم سال است. با افزایش دمای هوا، مصرف برق به‌شدت افزایش می‌یابد و به‌همین‌دلیل فشار زیادی بر شبکه برق وارد می‌شود.
این افزایش به‌ویژه در ساعات اوج مصرف می‌تواند باعث افت ولتاژ و در نهایت قطع برق در برخی مناطق شود. مدیریت تقاضا و توزیع برق در این شرایط بحرانی می‌تواند چالش‌های بزرگی برای شبکه برق ایجاد کند.
عامل دیگر می‌تواند زیرساخت‌های قدیمی باشد. بسیاری از شبکه‌های برق، نیاز به نوسازی و بروزرسانی دارند و در صورت بی‌توجهی به این مسئله، توانایی تامین برق پایدار کاهش می‌یابد، به‌ویژه در کشورهایی که سرمایه‌گذاری کافی در بخش انرژی انجام نمی‌شود، این مشکل بیشتر مشهود است. بروزرسانی و تعمیرات دوره‌ای شبکه‌های برق می‌تواند از وقوع این مشکلات جلوگیری کند.
همچنین برخی کارخانه‌های فولاد در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار قرار دارند که دسترسی به برق پایدار در این مناطق دشوارتر است.
این کارخانجات اغلب زیرساخت‌های ضعیف‌تری دارند و در نتیجه قطع برق در این مناطق شایع‌تر است. از این‌رو، سرمایه‌گذاری در بهبود زیرساخت‌های برق در این مناطق می‌تواند به کاهش میزان قطعی برق کمک کند. صمت در ارتباط با چالش‌های برقی صنعت فولاد و همچنین مشکلات بخش خصوصی در تولید برق گفت‌وگویی را با حسین عبدالخالق‌زاده، مجری خصوصی‌سازی توانیر داشته است که در ادامه می‌خوانید.
در ارتباط با چالش‌هایی که کمبود برق برای صنعت فولاد به‌وجود آورده است، چه نظری دارید؟
قطعی برق، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بخش فولاد کشور و همچنین صنایع وارد می‌کند. در چند سال گذشته، قطعی برق سبب شده است تا یکی از فولادسازان بزرگ کشور، به‌علت کاهش تولید، خسارت چند صد میلیون دلاری ببیند و اگر چنین امری ادامه پیدا کند، می‌توان خسارت را از این میزان هم بیشتر برآورد کرد. فراموش نکنیم ایران یکی از هشتمین تولیدکننده‌های برق در جهان است، اما شاهد آن هستیم که همچنان با مشکل قطع برق مواجهیم. شبکه برق و نیروگاه‌های ما بسیار قدیمی است و شبکه برق اتلاف انرژی زیادی دارد و برق هدر می‌رود. بسیاری معترض هستند که چرا ایران در این شرایط صادرکننده برق است. صنایع فولادی تاثیر بالایی بر زندگی مردم دارد. به‌نظر بنده باید دولت و حاکمیت برنامه‌ریزی‌های بهتری را برای کاهش حجم قطع برق در صنایع فولادی اتخاذ کنند. اما برای مثال، کارخانه‌ای مانند سیمان، با زندگی روزمره مردم در ارتباط نیست و قطعی برق در این کارخانه، فقط به خود کارخانه آسیب خواهد زد. متاسفانه شاهد آن هستیم که قطع برق، در ارتباط با یکی از کارخانه‌های فولادی که بزرگ‌ترین تولیدکننده ورق گرم کشور است و کلیه صنایع لوازم‌خانگی و خودرو به آن وابسته هستند، به‌علت قطعی برق، در تحویل ورق گرم با مشکل مواجه شده است و این کاهش تولید سبب کمبود این محصول در بازار خواهد شد و خود به خود باعث افزایش نرخ بسیاری از کالاها و همچنین خودرو می‌شود. این موضوع یکی از مواردی است که دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع آن فکری کرده و راه‌حلی پیدا کند. البته بخش خصوصی در راستای تولید برق، اقدامات مهمی انجام داده و این بخش دارای چالش‌های بسیاری است. همه این موارد خسارت بسیاری به فولادسازان کشور وارد می‌کند و هم می‌تواند باعث افزایش نرخ محصولات در بازار شود. نباید فراموش کرد محصول تولیدی فولادسازان، محصولات پایین‌دستی است و تاثیر بسیار بالایی بر نرخ تمام‌شده محصولات دارد.
اصلی‌ترین چالش‌های بخش خصوصی تولیدکننده برق کدامند؟
بخش خصوصی تولیدکننده برق که با تامین منابع مالی به طرق مختلف اعم از آورده نقدی و غیرنقدی، استفاده از تسهیلات بانکی و از جمله صندوق توسعه ملی نسبت به احداث یا خرید نیروگاه اقدام کرده و هم‌اکنون مالکیت چندهزار میلیارد تومان نیروگاه را دارا است، سرمایه‌گذاری است که با این امید به صنعت برق وارد شده که به‌صورت منطقی، سود حاصل از این سرمایه‌گذاری را کسب کند و قطعا انتظار دریافت سودی بالاتر از سپرده بانکی را دارد؛ همچنین توقع دارد با قبول مشکلات و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید، آن هم تامین برق در شرایط بسیار سخت و ناترازی تولید و مصرف، حداقل به‌موقع مطالبات خود را دریافت کند.
این در حالی است که در حال حاضر سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌های کلان در تولید برق در بیشتر مواقع کمتر از 10 درصد سود حاصل از سپرده‌های بانکی بوده و همین درآمد اندک را هم با تاخیر یک‌ساله و بیشتر دریافت می‌کند. بنابراین این دو چالش اساسی برای تولیدکننده بخش خصوصی طی یک دهه گذشته وجود داشته و دارد و روزبه‌روز هم بدتر شده است و به طرف بروز بحران جدی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت مهم و زیربنایی پیش می‌رود و صنعت برق کشور که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ایجاد و توسعه بخش‌های مختلف تولید، انتقال و توزیع، خوشنام‌ترین صنعت زیربنایی کشور بود و تمامی مشکلات حاصل از ۸ سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس را برطرف کرده و ناترازی تولید و مصرف و خاموشی‌های گسترده را به صفر رسانده بود، چند سال است که دوباره تابستان‌های سختی را پشت‌سر گذاشته و با تحمیل خاموشی به بخش‌های صنعت، کشاورزی، تجاری و مصارف عمومی، خسارت‌های عمده‌ای به این بخش‌ها وارد کرده است که همچنان ادامه دارد.
این مشکلات چه پیامدهایی برای تولید برق داشته و تاثیر آن بر میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت چگونه بوده است؟
بخش خصوصی از هر روشی که منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری در احداث یا خرید نیروگاه را تامین کرده باشد، باید پاسخگوی سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط ذی‌نفعان باشد و سود موردانتظار آنان را تامین کند و چون نحوه تعامل وزارت نیرو و صنعت برق کشور (شرکت توانیر، مادرتخصصی برق حرارتی ایران و...) با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیروگاه بسیار غیرمنطقی و غیرمنصفانه بوده و هیچ روزنه امیدی هم برای آنان باقی نگذاشته‌اند، از این‌رو اگر دهه‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ را با هم مقایسه کنیم، افت شدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه کاملا محسوس است، به‌طوری‌که هلدینگ‌های بزرگ نیروگاهی در کشور حتی قراردادهای خرید تضمینی برای احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را که برای آنها پیش‌دریافت از توانیر گرفته بودند، با قبول تبعات آن از جمله برگشت مبالغ گرفته‌شده با اعمال سود بانکی، فسخ کرده‌اند که از جمله می‌توان قراردادهای نیروگاه شمس سرخس، توسعه فاز دوم نیروگاه رودشور و توسعه فاز دوم نیروگاه شوباد را نام برد.
این نکته قابل‌ذکر است که به تصمیم‌گیران وزرات نیرو در دولت جدید آدرس غلط داده می‌شود که با افزایش نرخ ارز، نرخ نیروگاه‌ها افزایش یافته و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از این جهت منفعت زیادی نصیب‌شان شده؛ در صورتی که سودآوری این سرمایه‌گذاری و قدرت نقدشوندگی سرمایه‌گذاری مهم است که از این دو منظر هیچ نفعی برای سرمایه‌گذار نداشته و اگر قیمت‌گذاری دستوری نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها به همین منوال پیش برود، در آینده هم، هیچ‌کس حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود و نیروگاه‌های احداث‌شده و نو حتی با 10 درصد نرخ هم مشتری و متقاضی نخواهند داشت.
قابل‌ذکر است که تنها با خرید برق از تولید انرژی‌های نو (بادی و خورشیدی) و رایزنی با برخی صنایع بزرگ و بانک‌ها و هلدینگ‌های نیروگاهی، قراردادهایی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی منعقد شده که به‌طورقطع و یقین، تعهد نرخ خرید ۷.۲ سنت یورو برای هرکیلووات‌ساعت، در مقایسه با خرید برق از نیروگاه‌های حرارتی با نرخ حدود ۱۲هزار ریال، رقم بسیار بالایی بوده و در صورت افزایش ظرفیت این نوع نیروگاه‌ها، پرداخت مطالبات آنها جزو چالش‌های اساسی صنعت برق در ۳ سال آینده خواهد بود، چون تامین نقدینگی آن بسیار سخت و مشکل است.
باوجود تلاش‌های انجام‌شده، علت تداوم برخی مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید برق چیست؟
باتوجه به آنکه هرچه جلوتر می‌رویم، مشکلات فعالان بخش خصوصی به‌دلیل بیماری اقتصاد صنعت برق روزبه‌روز بیشتر و مزمن‌تر می‌شود، بنابراین علت گسترش و تداوم عمده مشکلات بخش خصوصی به مسئله ناترازی درآمد و هزینه و به بیان صریح‌تر اقتصاد بیمار صنعت برق کشور مربوط می‌شود. تقریبا در بیشتر کشورهای مطرح دنیا، نرخ حامل‌های انرژی (سوخت، برق و گاز) تابعی از تورم نرخ کالاها و دستمزد شاغلان این بخش‌ها و همچنین نرخ سوخت جهانی بوده و این نرخ متاثر از افزایش جهانی در جایگاه‌های فروش بنزین و گازوئیل و قبض‌های مصرف گاز به‌طورمرتب تغییر می‌کند.از این‌رو در آن کشورها خرید انرژی برق از تولیدکنندگان بخش خصوصی به تناسب افزایش نرخ هزینه‌ها و از جمله سوخت، به‌صورت منطقی تغییر کرده و با تامین نقدینگی لازم، مطالبات تولیدکنندگان به‌موقع پرداخت می‌شود، اما در ایران چون نرخ تمام‌شده برق از مصرف‌کنندگان و مشترکین دریافت نمی‌شود، صنعت برق نقدینگی لازم را برای خرید برق از نیروگاه‌ها به‌میزان نرخ تمام‌شده و واقعی آنها نداشته و شرکت توانیر در حال حاضر بالغ بر ۱۵۰هزار میلیارد تومن بابت مابه‌التفاوت نرخ تمام‌شده و قیمت‌های تکلیفی فروش برق به مشترکین از دولت طلبکار است. لذا با انتقال فشار به مالکان نیروگاه‌ها به‌طورمرتب مطالبات تولیدکنندگان برق افزایش می‌یابد و تا هنگامی که فروش برق به مشترکین تابع نرخ تمام‌شده و واقعی نباشد، این مشکل کماکان ادامه خواهد داشت.
برای ثمربخشی بیشتر اقدامات شرکت‌های تولیدکننده برق چه پیشنهادهایی دارید؟
ضمن اینکه اقدامات انجام‌شده توسط سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در راستای کاهش مشکلات تولیدکنندگان بخش خصوصی جای تقدیر و تشکر دارد، اما به‌نظر می‌رسد، اگر در راستای رفع مشکلات اقتصاد برق، اقدام جدی انجام نگیرد و با نرخ متعادل و منطقی، برق خریداری و مطالبات تولیدکنندگان به‌موقع پرداخت نشود، نیروگاه‌های بخش خصوصی با مشکلات زیادتری روبه‌رو خواهند شد و روزبه‌روز شکاف ناترازی تولید و مصرف برق عمیق‌تر می‌شود. بنابراین پیشنهاد آن است که ضمن پیگیری مضاعف برای شروع فعالیت نهاد تنظیم‌گر (رگولاتوری) بازار برق که از ابتدای دولت جدید معوق مانده و به‌محاق رفته است، در دو مسیر گام‌های جدی‌تری برداشته شود: نخست آنکه رایزنی با مسئولان وزارت نیرو و مدیران ارشد صنعت برق کشور و انعکاس مشکلات جدی تولیدکنندگان غیردولتی برق به نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر از جمله کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون انرژی و کمیسیون اقتصادی و همچنین سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و...برای شفاف‌سازی مشکلات صنعت برق و به صدا درآوردن زنگ هشداری که آنها را از خواب خرگوشی بیدار کند.
ثانیا استفاده از اختیارات و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در نهادهای حقوقی و قضایی کشور و پیگیری جدی برای اجرای احکام صادرشده مربوط به محکومیت مسئولان صنعت برق در دیوان عدالت اداری و گرفتن احکام جدید قضایی و کیفری که ظاهرا آخرین راهی است که در مقابل سندیکا باز گذاشته‌اند.
