قاره افریقا مورد توجه عربستان

قاره افریقا یکی از مناطقی است که در سال‌های گذشته مورد‌توجه عربستان بوده و سرمایه‌گذاران این کشور قراردادهای متعددی را با طرف‌های افریقایی به امضا رسانده‌اند. البته عربستان برای رسیدن به این اهداف جاه‌طلبانه، با مشکلاتی نیز مواجه است. یکی از مهم‌ترین این مسائل مربوط به چالش‌های حقوق‌بشری است. گرچه برخی از دولت‌ها تصمیم گرفته‌اند که مسائل گذشته در عربستان را فراموش کنند، اما همچنان افکار عمومی غربی، شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در بخش معدن عربستان را دارند را تحت‌فشار قرار می‌دهند. علاوه بر این، عربستان برای ورود به بازار معدن افریقا باید با یک رقیب جدی روبه‌رو شود. چین در سال‌های گذشته، موقعیت خود را در قاره سیاه تثبیت‌کرده و رابطه پایداری را با رهبران این قاره سامان داده‌است، با این‌وجود برخی از کارشناسان معتقدند که ایالات‌متحده از حضور عربستان در افریقا خشنود است و احتمالا عربستانی‌ها برای رقابت با چین، می‌توانند روی کمک امریکا حساب کنند. تحلیلگران سایت تخصصی معدن (miningmx)، با تمرکز بر موارد مذکور، چالش‌های عربستان در مسیر توسعه بخش معدن این کشور را بررسی کردند. عربستان‌سعودی که به مدت طولانی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان بوده‌است، اکنون تلاش دارد تا یک گنجینه معدنی را که زیر شن‌‌‌‌‌هایش نهفته است، کشف کند. این کشور قصد دارد از درآمدهای سال‌ها استخراج نفت برای سرمایه‌گذاری در معدن‌کاری در نقاط دیگر به‌ویژه افریقا، استفاده کند. این اقدام می‌تواند به‌طور چشمگیری جایگاه ژئوپلیتیکی و اقتصادی این کشور را در صحنه جهانی بهبود بخشد؛ آن‌هم در دوره‌ای که اهمیت نفت در حال کاهش است. تلاش برای استخراج از معادن بخشی از «چشم‌‌‌‌‌انداز ۲۰۳۰» عربستان است که هدف آن تنوع‌‌‌‌‌بخشی به اقتصاد به‌شدت وابسته به نفت این کشور است؛ اقتصادی تک‌محصولی که مانع از توسعه سایر بخش‌ها شده‌است.

پروژه اکتشافی عربستان در ۲ دهه گذشته

کریستوفر واندوم، پژوهشگر ارشد اندیشکده امور بین‌الملل چتم هاوس، وضعیت اقتصاد عربستان را این‌گونه تبیین می‌کند: «عربستان‌سعودی در حال سرمایه‌گذاری مجدد درآمدهای نفتی خود در استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی است تا وابستگی بیش از حد به هیدروکربن‌‌‌‌‌ها را کاهش دهد و آینده اقتصادی خود را تضمین کند. عربستان‌سعودی خود را در مرکز یک منطقه غنی معدنی می‌بیند که شامل افریقا، خلیج‌فارس، خاورمیانه و آسیا است. این کشور در ایجاد شراکت‌‌‌‌‌هایی که تقسیمات ژئوپلتیکی وسیع‌‌‌‌‌تری را دربر می‌گیرد، بسیار استراتژیک عمل‌کرده و به‌دنبال روابط با ایالات‌متحده، روسیه و کشورهای افریقایی است.» عربستان‌سعودی به‌دلیل تمرکز چند‌دهه‌‌‌‌‌ای بر نفت (نمونه‌‌‌‌‌ای کلاسیک از آنچه اقتصاددانان توسعه آن را «نفرین منابع» یا «نفرین نفت» می‌نامند)، ظرفیت معدنی خود را نادیده گرفته و به‌‌‌‌‌طور کامل استفاده نکرده ‌است. این شیوه در سال‌های اخیر تغییر‌کرده و توجه سیاستگذاران عربستان به منبع غنی و ارزشمند معدنی این کشور جلب شده‌است. بر اساس برآورد مقامات عربستان‌سعودی، ظرفیت معدنی کشف‌‌‌‌‌نشده‌‌‌‌‌ این کشور ارزشی معادل ۲.۵تریلیون دلار دارد.

سفارت عربستان‌سعودی در واشنگتن دی‌‌‌‌‌سی در وب‌سایت خود اعلام کرد: «در پروژه‌های اکتشافی عربستان در دو دهه‌گذشته، ذخایر وسیعی از مواد معدنی قیمتی و صنعتی در سرتاسر کشور کشف ‌شده‌است. این مواد شامل طلا و نقره، همچنین مس، قلع، تنگستن، نیکل، کروم، روی، سرب، فسفات، سنگ‌آهن، بوکسیت، سنگ پتاس و حتی نمک سفره است.» تغییرات اقلیمی باعث‌شده تا رهبران جهان هدف کاهش استفاده از سوخت‌های کربنی را دنبال کنند. عربستان نیز تلاش دارد تا در جهان بدون‌کربن نیز جایگاه مناسبی داشته‌باشد، در نتیجه این کشور به‌‌‌‌‌طور فعال در جست‌وجوی سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه معدن‌کاری است و از ثروت انباشته نفتی خود برای تامین مالی پروژه‌های اکتشافی جدید استفاده می‌کند. تیم کیتینگ، مشاور سرمایه‌گذاری معدن‌کاری که در خاورمیانه مستقر است، در همین رابطه گفت: «ظرفیت معدنی عربستان بسیار زیاد است. فعالیت‌های زیادی در حال انجام است و دولت این کشور به‌‌‌‌‌راحتی روند درخواست مجوز را تسهیل می‌کند. عربستان تنها جایی روی زمین است که در آن به صرف اکتشاف معادن جدید، منابع مالی دریافت می‌کنید. سیاست‌گذاران این کشور واقعا می‌خواهند اکتشافات را افزایش دهند زیرا می‌دانند که توسعه یک معدن فرآیندی زمانبر است.» فعالیت‌ها در حوزه معدن به‌‌‌‌‌طور شفاف در پورتال پایگاه داده‌های زمین‌‌‌‌‌شناسی ملی عربستان‌ نمایش داده شده‌است. عربستان‌سعودی همچنین از طریق شرکت معدنکاری دولتی خود (شرکت معادن)، برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌کرده تا اکتشاف مواد معدنی در بستر دریای سرخ را در دستور کار قرار دهد.

حکمرانی و حقوق‌بشر

عربستان‌سعودی برای توسعه بخش معدن خود با چالش‌هایی مواجه است که برخی از آنها ماهیت حقوقی و سیاسی دارند. تحلیلگران معتقدند که وضعیت سیاسی در عربستان بهبود نسبی داشته، اما همچنان این کشور به لحاظ سیاسی آزاد محسوب نمی‌شوند. این گروه از کارشناسان معتقدند؛ اجازه‌دادن به زنان برای رانندگی کردن، در قرن ۲۱ به‌‌‌‌‌سختی می‌تواند به‌معنای توسعه سیاسی تلقی شود. مایکل کلمنتس، مدیر برنامه‌های بین‌المللی در مرکز منابع کسب‌وکار و حقوق‌بشر، در این رابطه گفت: «شرکت‌های معدن‌کاری و سرمایه‌گذاران در این بخش باید نگران نقض حقوق بشر آشکار و گسترده‌ای باشند که علیه شهروندان، مردم بومی، دیگر اقلیت‌‌‌‌‌ها و کارگران مهاجر در عربستان‌سعودی رخ‌داده‌است.» او افزود: «اگرچه عربستان، در سال‌های اخیر، برای جذب سرمایه، تصویری از توسعه سیاسی به رسانه‌های بین‌المللی ارائه کرده‌است، اما این کشور همچنان به‌عنوان یک جعبه‌سیاه اطلاعاتی به‌‌‌‌‌شمار می‌آید. در حال‌حاضر کمبود نگران‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ای از شفافیت در مورد وضعیت حقوق‌بشر در عربستان وجود دارد (به دلیل محدودیت‌های شدید بر آزادی‌‌‌‌‌های مدنی و رسانه‌‌‌‌‌ای‌)؛ همچنین این ابهام در مورد روابط تجاری و توافق‌های این کشور نیز وجود دارد. این موضوعات باید زنگ خطر جدی را به صدا درآورد؛ به‌ویژه در صنعتی مانند معدن‌کاری که در آن چالش‌های حقوق‌بشری سابقه‌ای طولانی دارد.» بر اساس داده‌های مرکز منابع کسب‌وکار و حقوق‌بشر، عربستان‌سعودی یکی از کشورهایی است که کارگران مهاجر به‌صورت گسترده مورد آزار کارفرمایان قرار می‌گیرند. در عصری که مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی به بالاترین اولویت‌های شرکتی تبدیل شده‌اند، این‌گونه مشکلات از نظر سرمایه‌گذاران دور نخواهد ماند. فرانک هالام، مدیرعامل شرکت( Platinum Group Metals (PTM‌ مستقر در ونکوور که در حال مطالعه تاسیس یک کوره مستقل فلزات گروه پلاتین و تصفیه‌‌‌‌‌خانه فلزات پایه در عربستان‌سعودی است، اذعان دارد که این شرکت در ابتدا نگرانی‌هایی درباره توجه به مسائل حقوق‌بشر و محیط‌زیست در عربستان داشت. پیش‌زمینه این نگرانی‌ها به سال‌ها پیش بازمی‌گردد؛ زمانی‌که روابط دیپلماتیک بین کانادا و عربستان‌سعودی به دلیل انتقادات اوتاوا از سوابق حقوق‌بشر در عربستان‌ به مدت پنج سال‌(از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳) قطع شد. هالام در این رابطه تاکید کرد: «سرمایه‌گذاران در غرب، به‌ویژه در امریکای‌شمالی، ممکن است تا حدی مردد شده یا حتی از سرمایه‌گذاری در عربستان‌سعودی منصرف شوند. مهم‌ترین مسائلی که این نگرانی را به‌وجود می‌آورد مرتبط با حقوق‌بشر، حقوق زنان و برخی تنش‌ها بین کانادا و عربستان است.» اما اوتاوا و ریاض سال‌گذشته روابط خود را ترمیم کردند. این تحول دیپلماتیک، سرمایه‌گذاری کانادایی‌ها در عربستان‌سعودی را تسهیل می‌کند. هالام گفت: «دیدگاه دولت کانادا این است که آنچه در گذشته بوده، در گذشته باقی‌مانده و دولت کنونی عربستان‌سعودی در حال حرکت به سمت درستی است. دولت کانادا به تغییرات سیاسی واقف است و ترجیح می‌دهند با سعودی‌ها تجارت کنند و به جلو نگاه کنند. ما نخستین‌بار در سال‌۲۰۲۳ از عربستان‌سعودی بازدید داشتیم و بلافاصله پس از ورود متوجه شدیم که جامعه آنجا بسیار بازتر و پرجنب‌‌‌‌‌وجوش‌‌‌‌‌تر از آنچه انتظار داشتیم، بود. مردم در حال رفت و آمد و مشغول کار بودند، زنان در محل کار و در حال فعالیت بودند؛ به‌نظر می‌رسید ‌سخت‌گیری‌ها کاهش پیدا کرده‌است.»