هزینه‌های مبارزه با قاچاق

امروزه بیشتر کشورها درگیر اعمال سیاست‌های اصلاح ساختاری برای تسریع روند توسعه اقتصادی و صنعتی هستند. وجود آثار سوء قاچاق کالا بر سیاست‌های اقتصادی و تجاری، کشورها را بر آن داشته که با قاچاق کالا به شکل‌های مختلف مبارزه کنند. برای کشورهایی مانند ایران که مرزهای طولانی زمینی و دریایی دارند، مبارزه جدی با قاچاق کالا مستلزم تحمل هزینه‎های سنگین برای نظارت بر مرزها و ورود و خروج کالاست. با این وجود، برای مقابله با آثار سوء این پدیده مذموم، دولت ناگزیر از پذیرش این هزینه‌هاست تا بتواند کارکرد سیاست‌های اقتصادی و تجاری را مطابق با اهداف پیش‌بینی‎شده به جلو ببرد. بسیاری از هزینه‌های دولت نیز قابل تقویم و ارزش‌گذاری ریالی نیست، برآورد ریالی آنها و جبران خسارت‌های برخی از آنها مانند شهادت و مجروح شدن مأموران مبارزه‌کننده تا صدمه‌های اقتصادیِ ناشی از ورشکسته شدن صنایع و نیز افزایش بیکاری و جرایم بعدیِ تحمیل‌شده بر جامعه غیرممکن است. قاچاق کالا علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری مولد در مسیر سرمایه‌گذاری هم انحراف ایجاد می‎کند. در واقع، قاچاق کالا فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می‌برد؛ زیرا قاچاق کالا در فرصت کوتاهی سود بسیاری را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند که با سود حاصل از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و اشتغال‎زا تفاوت چشمگیری دارد.

دخالت‌های دولت در بازار،‌ عامل توسعه قاچاق

یک کارشناس حوزه اقتصاد در تشریح دلایل بروز قاچاق در کشور بیان کرد: قاچاق زمانی شکل می‌گیرد که دخالت‌ها و کنترل‌هایی در بازار انجام می‌شود. یکی از این دخالت‌ها در زمینه نرخ کالا است که در کشور ما معمولا به‌صورت دستوری ازسوی دولت تعیین می‌شود و به‌‌عبارتی قیمت‌ها در بازار واقعی نیست. به‌طور معمول نتیجه چنین روندی شکل‌گیری بازاری چندنرخی است.

 قدرت‌الله امام‌وردی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در توضیح وضعیت بازارهای چندنرخی گفت: در بازارهای چندنرخی که محصول سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، بروز دو مفسده قابل‌پیش‌بینی است؛ یک مفسده ایجاد رانت برای عده‌ای خاص، حالا چه واردکننده و چه صادرکننده است. در مورد پیامد نامطلوب دوم نیز باید این‌گونه توضیح داد که وقتی نرخ محصولی برای ارائه در بازار ازسوی نهادی تعیین و فروشنده مجبور به عرضه کالا با همان نرخ می‌شود، در حالی که مواد اولیه و الزامات تولید آن کالا با نرخ آزاد تهیه شده، عرضه‌کننده متوسل به راه‌های دیگری برای کسب سود می‌گردد. در این وضعیت اگر قرار باشد کالا در بازار داخل عرضه شود، در بازار سیاه عرضه می‌شود و اگر قرار بر صادرات باشد، در قالب قاچاق از کشور خارج

می‌شود. وی افزود: در بحث صادرات یک مولفه دیگر هم فرد را به‌ سمت قاچاق سوق می‌دهد که همان تعهدات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی است. زمانی که فرد مجبور به بازگرداندن ارز حاصل از فروش کالا در بازار جهانی و عرضه آن به قیمتی که دولت تعیین می‌کند، می‌شود، ترجیح می‌دهد، محصول را در قالب قاچاق از کشور خارج کند تا متعهد به بازگرداندن ارز که در شرایط تحریمی کاری دشوار است و تحمل پیامدهای عدم تمکین به این قانون نشود.

امام‌وردی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه برخی از قاچاق‌ها هم در لوای قانون انجام می‌شود، در تبیین این مسئله با ذکر مثالی گفت: درحال‌حاضر واردات خودرو بسیار محدود و کنترل‌شده و به‌نوعی ممنوع است، اما خودروسازان ما با واردات قطعات و مونتاژ خودرو در داخل، به‌نوعی واردات خودرو را در قالب ckd انجام می‌دهند. این یعنی گاهی قاچاق ازسوی نهادهای رسمی و تحت لوای قانون صورت می‌گیرد.

 وی افزود: قاچاق در حوزه‌های بسیاری وجود دارد؛ از سوخت گرفته تا ارز و... و ریشه آن هم دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد و به‌نوعی کنترل قیمتی که سبب می‌شود کارکرد و کارآیی بازار از بین برود، است. این کارشناس اقتصاد در پایان تصریح کرد: قاچاق پدیده‌ای است که سود زیادی را به جیب عده‌ای کم سرازیر می‌کند و در مقابل متضرران آن عموم مردم جامعه هستند و راهکار حل این مشکل هم عدم مداخله دولت در اقتصاد و ایجاد بازاری آزاد و شفاف است. ما هرچه از رقابت، شفافیت و آزادی اقتصادی دور شویم و به سمت کنترل‌گری برویم، به فضای غیرشفاف، رانتی، ویژه‌خواری و قاچاق نزدیک می‌شویم.

عزمی برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد

سعید اشتیاقی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، ‌عملکرد دولت‌ها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را موفقیت‌آمیز ندانست و گفت: سیاست ممنوعیت واردات کالا به بهانه حمایت از تولید داخلی تاثیری بر کنترل قاچاق نداشته و حتی طی سال‌های اخیر به دلیل نرخ بالای ارز سیاست‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه و همچنین ممنوعیت واردات بیش از ۵ میلیارد دلار نیز به آمار قاچاق کالا افزوده شده است.

اشتیاقی در خصوص علت افزایش قاچاق اظهارکرد: وقتی تقاضا برای کالایی وجود داشته باشد، اگرچه ممنوع باشد، این کالا هرطور شده، خود را به کف بازار می‌رساند، به‌عنوان نمونه در حوزه تلفن همراه با وجود اتفاقات خوبی همچون طرح رجیستری همچنان قاچاق در این زمینه با استفاده از ترفندهای متقلبانه وجود دارد.

عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین به نقش تشریفات زائد اداری پیرامون قاچاق کالا اشاره و اعلام داشت: در زمینه واردات محصولات الکترونیک مجوزهای فراوان و رویه‌های بسیار طولانی باید طی شوند؛ بنابراین دستگاه‌ها اجرایی و دولتی باید در خصوص عدم ایجاد بستر مناسب برای آسان‌شدن دریافت مجوزها پاسخگو باشند.

به گفته اشتیاقی وجود کالاهای قاچاق در تهران که فاصله بسیاری با شهرهای مرزی دارد، پذیرفتنی نیست و این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا عزمی در دستگاه‌ها به جهت مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد؟

وی افزود: در بحث مبارزه با قاچاق در جاهایی بسیار سخت‌گیری و در جای دیگر اصلاً سخت‌گیری صورت نمی‌گیرد، این نکته را باید در نظر گرفت که ۶۰ الی ۷۰ درصد وجود قاچاق در کشور، ریشه در ممنوعیت‌های وارداتی دارد.

تأثیر مستقیم قاچاق بر تولید

الله‌وردی دهقانی، عضو پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی سخت‌گیری بی‌دلیل برخی از نهادهای تصمیم‌گیر و ضعیف‌بودن سیستم مالیاتی را عامل دیگر قاچاق کالا دانست و گفت: اگر تمامی فروشندگان را ملزم به پرداخت سیستماتیک مالیات کنیم، در آن صورت هر کالایی که وارد کشور می‌شود باید دارای هویت باشد.

به گفته دهقانی، عدم ارائه مجوز نیز در خصوص ورود کالای قاچاق به کشور تأثیرگذار است، وی ادامه داد: کالایی که نیاز کشور است، باید از مبادی قانونی به‌عنوان کالای اصل و قابل‌اطمینان وارد کشور شود، همچنین کالاهایی که مشابه داخلی دارند باید با عواملی همچون عوارض کنترل شوند و در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند تا به‌این‌ترتیب کالای داخلی نیز بتواند با آنان رقابت کند.

عضو پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس پایین‌بودن نرخ برخی از مواد اولیه درون کشور را عاملی به جهت قاچاق معکوس عنوان و اعلام کرد: به دلیل واقعی نبودن قیمت‌ها شاهد پایین‌بودن نرخ برخی از مواد اولیه هستیم و همین امر سبب شده که قاچاق معکوس شکل گیرد.

دهقانی در پایان حجم قاچاق کشور را یک‌چهارم اقتصاد ایران دانست و گفت: قوانینی که توسط مجلس وضع می‌شود باید از بازدارنده بودن و جامعیت کلی برخوردار باشد و پرداختن به جزییات مربوط به مجریان است. در بسیاری از موارد قانون‌گذاری مجلس نمی‌تواند به جزییات آن بپردازد؛ زیرا تعدد قانون دست‌وپای مجریان را خواهد بست. اما هر زمانی که نیاز به حذف یا افزودن به قوانین باشد، مجلس حتماً در این خصوص اقدام خواهد کرد.

وی با تأکید بر تأثیر مستقیم قاچاق بر تولید کشور، گفت: به لحاظ اینکه در کالای قاچاق، حقوق گمرکی پرداخت نمی‌شود؛ صرفه اقتصادی بالایی دارد، درحالی‌که به علت قاچاق، تولید برای سرمایه‌گذاران، صرفه اقتصادی ندارد.

وی افزود: در مباحث رقابتی یک کالا وقتی قرار است که آن کالا با کالای مشابه مورد رقابت واقع شود، باید با کیفیت و نرخ مناسب و ارزان‌تر عرضه گردد تا با کالاهای مشابه رقابت‌پذیر شود.

تناقض ممنوعیت واردات با رقابت‌پذیری

به گفته دهقانی، منع واردات کالاهای مشابه تولید داخل نمی‌تواند همه مزایایی که مدنظر صنایع و تولیدات کشور است را در برگیرد. وی ادامه داد: گاهی اصل رقابت‌پذیری کالا ایجاب می‌کند که حتی کالای با برند خارجی معتبر و قابل‌اعتماد در حد محدودی در کشور وجود داشته باشد تا در عین حال که به صنایع تولید داخل اهمیت داده می‌شود، رقابت‌پذیری و توجه به کیفیت را هم لحاظ کنند.

دهقانی تصریح کرد: اینکه گاهی در جامعه استقبال از کالای خارجی زیاد است همه آن مربوط به تبلیغات، برند و نام برند نیست. گاهی اوقات خودمان هم می‌بینیم برخی از کالاهای تولید داخل که به‌نوعی انحصاری شده و اجازه رقابت با کالاهای خارجی برایش فراهم نیست، دارای کیفیت نامناسب هستند.

وی افزود: وقتی تولیدکننده ببیند که کالا را با هر نرخ و کیفیتی که عرضه می‌کند، خریدار دارد و این خریدار یا ناچار مجبور به خرید است و یا با تفکر کمک به تولید داخل، کالا را خریدار می‌کند؛ هیچ وقت کیفیت محصولات خود را بهتر نمی‌کند.

سخن پایانی

قاچاق کالا می‌تواند اختلالی جدی در جریان اقتصادی کشور برجای بگذارد و در نتیجه ممانعت از ورود کالای قاچاق به کشور، یکی از ضرورت‌ها برای سلامت نگاه داشتن جریان اقتصادی کشورها است. هرچند مقابله قاچاق کالا در کشورهای با مرزهای محدود یا جزیره‌ای بسیار آسان‌تر است، اما مرزهای زمینی و دریایی طولانی و همسایگی با کشورهای متعددی که اغلب بر مرزهای خود نظارت دقیقی ندارند، مقابله با قاچاق کالا در ایران را بسیار دشوارتر می‌کند.

پیامدهای منفی ورود کالای قاچاق به بازار داخلی، متعدد است. کارشناسان در این ارتباط به مواردی همچون کاهش نرخ اشتغال، کاهش درآمدهای دولت از محل گمرکات، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش هزینه‌های دولت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، خنثی شدن حمایت از تولید داخلی، گسترش پولشویی، افزایش نیاز به ارز، کاهش حاکمیت اقتصادی دولت، اخلال در نظم اقتصادی و اخلال در روند توزیع عادلانه کالا به ویژه در مورد کالاهایی همچون سوخت اشاره می‌کنند.

برای تقویت مقابله و مبارزه با پدیدة قاچاق کالا ابتدا باید قوانین و سپس مجریان، مراجع و نهادهای نظارتی را تقویت کرد؛ زیرا آنان همچون دیده‎بان‎های دقیق و منظمی هستند که روال و جریان امور را مرتباً نظارت، بررسی و ارزیابی می‌کنند تا مبادا از مسیر قانونی منحرف یا خارج شوند. وضعیت قاچاق در طول سال‎ها نشان می‌دهد قوانین متعددی که متولیان زیادی نیز (شامل دادستان انقلاب، نیروی انتظامی، گمرک، وزارت دارایی، سازمان تملیک و جمع ‌آوری و فروش کالاهای متروکه و غیره) مجری آن هستند، پس از این‌ همه مدت نه‌ تنها نتوانسته است ریشه فساد را از بین ببرد، بلکه هر روز و هر سال بر دامنه آن افزوده است. روشن است که برخورد با موضوع‎های اجتماعی و اقتصادی پیچیده مانند قاچاق، ابتدا مستلزم توجه به راه‌حل‌های اصولی و اساسی است.