دیوار همدلی برای مسکن‌سازی
در حال حاضر، بخش عمده‌ای از هزینه‌های سبد معیشت کارگران به هزینه‌های مسکن و اجاره اختصاص یافته است و مسکن یکی از نگرانی‌های اصلی آنها محسوب می‌شود. سال ۱۴۰۳ برای کارگران با خبرهای خوشایندی آغاز نشد. بی‌توجهی دولت سیزدهم به تعیین دستمزد کارگران براساس نرخ تورم موجود در جامعه، باعث شد که اعضای شورای کارگری در آخرین جلسه شورای‌عالی کار به نشانه اعتراض، بدون امضای مصوبه دولت درباره دستمزد، جلسه را ترک کرده و مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کنند. نکته قابل‌توجه این است که قیمت‌های دستوری نیز نتوانستند مشکلی را حل کنند و در نتیجه، کارگران در این نبرد نابرابر با دولت، متحمل خسارت شدند و هر روز قدرت خریدشان کاهش بیشتری یافت. در حالی که براساس آمارهای مرکز آمار، خط فقر در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها بیش از ۲۵ میلیون تومان اعلام شده، حقوق کارگران تنها از ۹ میلیون تومان به ۱۱ میلیون تومان افزایش یافته است؛ فاصله‌ای بیش از ۱۵میلیون تومان در سبد معیشت که از سوی دولت نادیده گرفته شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که وزیر کار در تلاش برای برگزاری جلسه جدید شورای‌عالی کار است. جلسه‌ای که به‌گفته برخی فعالان کارگری، قرار است در آن حق مسکن کارگران افزایش یابد، اما به‌نظر می‌رسد موضوع ترمیم دستمزد نیز در دستور کار قرار دارد. افزایش بی‌رویه نرخ مسکن موجب شده است که بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد تحت‌فشار هزینه‌های مسکن قرار گیرند و با مشکلات متعددی مواجه شوند. به‌همین‌خاطر، ضروری است که دولت چهاردهم به‌طورجدی به مسئله مسکن کارگران ورود کرده و با همکاری کارشناسان، این معضل را حل کند. برای داشتن یک زندگی عادی و متعارف، وجود عواملی مانند شغل، مسکن، آموزش و بهداشت ضروری است. اما در حال حاضر، متاسفانه بسیاری از کارگران حتی به فکر خرید خانه نیز نیستند. از این‌رو، نخستین خواسته کارگران از دولت چهاردهم، باز کردن گره کور مسکن است و امید می‌رود که اقدامات موثری در این زمینه انجام شود.
محور اصلی طرح‌های مسکن کارگری
امسال، برای نخستین‌بار با تخصیص ۲۰ هزار میلیارد ریال در چارچوب نهضت ملی مسکن، ساخت مسکن برای کارگران آغاز شده است. این پروژه‌ها به‌صورت تعاونی‌های مسکن اجرا خواهند شد و هدف، ساخت ۶ هزار واحد مسکونی برای کارگران با همکاری این تعاونی‌ها است. محور اصلی طرح‌های مسکن کارگری بر تامین اعتبار و کاربردی‌سازی تعاونی‌های مسکن کارگری متمرکز است. در حال حاضر، حدود ۱۱هزار تعاونی مسکن در کشور فعال هستند که قابلیت ساخت مسکن کارگری با این میزان تسهیلات را دارند.
حمایت از مسکن کارگری و اجرای تعهدات دولت طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، عملی و واقع‌گرایانه است. کارگران توانایی شرکت در طرح‌های معمول مسکن دولت را ندارند و تنها راهی که می‌تواند به خانه‌دار شدن کارگران، به‌ویژه حداقل‌بگیران و گروه‌های زیر خط فقر منجر شود، «حمایت واقعی از تعاونی‌های مسکن کارگری و رعایت الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار» است. دولت و کارفرمایان باید مسئولیت حمایت از این تعاونی‌ها را برعهده بگیرند. برای اینکه تعاونی‌های مسکن کارگری بتوانند قوی و موثر عمل کنند، نهادهای دولتی مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها باید در تامین نیازهای اولیه مانند زمین رایگان و مصالح ارزان‌قیمت همکاری کنند و هزینه‌های ساخت و تحویل مسکن را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهند.
تا پایان سال ۱۴۰۲، ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت ساخت بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شده است. همچنین در بهار امسال، خط اعتباری ۸ هزار میلیارد تومانی به‌منظور حمایت از تعاونی‌ها و افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اختصاص یافت که از این مبلغ، ۲ هزار میلیارد تومان به حمایت از ساخت مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن در سراسر کشور اختصاص یافته است.
آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که کارگران حداقل نیمی از درآمد ماهانه خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص می‌دهند. در ماده ۱۴۹ قانون کار به موضوع تامین مسکن برای کارگران اشاره شده است: کارفرمایان موظفند با تعاونی‌های مسکن همکاری کنند و در صورت نبود این تعاونی‌ها، به‌طورمستقیم با کارگران فاقد مسکن برای تامین خانه‌های مناسب همکاری کنند. همچنین، کارفرمایان در کارگاه‌های بزرگ موظف به ساخت خانه‌های سازمانی در نزدیکی کارگاه یا در مکان‌های مناسب دیگر هستند.
در تبصره یک این ماده قانونی، وظایف دولت در زمینه تامین مسکن برای کارگران به این صورت تعیین شده است: دولت باید با بهره‌گیری از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط، همکاری‌های لازم را انجام دهد.
قانون جهش تولید مسکن یکی از مهم‌ترین قوانین است
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره مشکل مسکن کارگران بهصمت توضیح داد: ابتدا باید بگویم که قوانین متعددی برای ساماندهی بازار مسکن به‌ویژه مسکن کارگران وضع شده است که قانون جهش تولید مسکن یکی از مهم‌ترین آنهاست و از سوی دیگر، صندوق حمایت از مسکن بسیار سودمند و باارزش در دستور کار قرار گرفته و تاکنون نیز روند بسیار مناسبی را طی کرده است. ما باید زمین را رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و هیچ وجهی از آنها دریافت نکنیم. مسلما با حذف هزینه زمین، مردم و کارگران زحمتکش ما می‌توانند با هزینه بسیار پایین‌تر، اقدام به ساخت مسکن برای خود کنند.
وی در ادامه بیان کرد: باید کسانی که صاحب کارخانه‌ها هستند و کارگران را به‌عنوان نیروی کار در اختیار دارند، برای ساخت مسکن و تهیه خانه مناسب برای این قشر مشارکت کنند. اگر در قالب مشارکت، کارفرما پای کار بیاید و بخشی از هزینه‌ها را چه به‌صورت نقد و چه به‌صورت اقساط تقبل کند و از سوی دیگر، دولت زمین رایگان و تسهیلات مرتبط را به کارگران اختصاص دهد، بنده فکر می‌کنم تا درصد بسیار زیادی از مشکل مسکن کارگران حل و فصل می‌شود. کارفرمایان می‌توانند طبق یک دستورالعمل حساب‌شده در مدت زمان مناسب، هزینه خود را هر ماه از حقوق کارگران کسر کنند، به‌طوری‌که به کارگران عزیز ما فشار اقتصادی وارد نشود.
نماینده مردم یزد و اشکذر با تاکید بر تداوم همکاری‌ها برای ساخت مسکن در کشور افزود: اگر بخواهیم چه در ساخت‌وساز و چه در تامین مالی پروژها تنها از یک نهاد کمک بگیریم و متولیان دیگر کم‌کاری کنند، هیچ‌گاه در حل مشکل مسکن در کشور موفق نخواهیم شد، چراکه با این کار نتوانسته‌ایم از ظرفیت دیگران استفاده کنیم. در همین موضوع مورد بحث ما نیز شاهد ظرفیت‌های بالای کارفرمایان در حل مشکل مسکن هستیم.
نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید از انجمن‌های کارفرمایی در ساخت مسکن کمک بگیریم، چراکه بسیاری از کارخانه‌های کشور در تولید مصالح ساختمانی و ملزومات صنعت ساخت‌وساز در کشور نقش مهمی دارند. از همین‌رو می‌توانند گره مسکن کارگران خود و سایر انجمن را به‌راحتی حل کنند. با این کار نه‌تنها مشکل مسکن حل می‌شود، بلکه رکود بازار مصالح ساختمانی هم شکسته می‌شود و یک چرخش تولید مناسب به‌راه می‌افتد.
ضرورت تشکیل انجمن‌های کارفرمایی
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور بهصمت خاطرنشان کرد: زمانی که از انجمن‌ها صحبت می‌کنیم، دقیقا منظورمان کمک و همدلی برای حل مشکلات موجود در زمینه‌های مختلف است؛ پس چه بهتر که به‌جای متولی یک نهاد شدن برای ساخت‌وساز، تمام آحاد جامعه دست به‌دست هم دهند تا چالش‌های بخش مسکن یکی پس از دیگری حل و فصل شود.
جوکار در پایان درباره ادامه پروژه نهضت ملی مسکن بهصمت توضیح داد: بنده به‌شخصه موافق این هستم که پروژه نهضت ملی مسکن کامل شود و متقاضیان هرچه سریع‌تر واحدهای خود را تحویل بگیرند. همان‌طور که می‌دانید، در این پروژه هم قرار است، هم زمین رایگان برای مشارکت مردمی اهدا و هم ساختمان‌های آماده توسط دولت اجرایی شود.
تسهیلات این بخش به مردم داده می‌شود تا بخش نیمه‌تمام را کامل کنند. دقیقا در دهه ۶۰ به همین روش توانستیم مردم را صاحب‌خانه کنیم و امیدواریم به‌همت تمام مسئولان و مردم عزیز کشورمان بتوانیم گره مشکلات مسکن دهک‌های پایین جامعه را بگشاییم.
سخن پایانی
اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های مسکن کارگران باید به‌طورمناسب و با در نظر گرفتن نیازها و شرایط محلی انجام شود. همچنین، تامین منابع مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پروژه‌های مسکن اجتماعی نیز باید باتوجه به نیازها و شرایط محلی پیاده‌سازی شوند. همکاری میان نهادهای دولتی و خصوصی و ایجاد بسترهای قانونی و مقرراتی مناسب، از عوامل کلیدی برای موفقیت این برنامه‌ها به‌شمار می‌رود. همکاری میان دولت، سازمان‌های مرتبط و صاحبان شرکت‌ها نیز بسیار مهم است. تسهیل فرآیند تخصیص زمین‌های مناسب برای ساخت واحدهای مسکونی، آسان‌سازی دریافت وام‌های مسکن و تعهد به ایجاد مسکن مناسب برای کارگران، نقش بسزایی در حل معضل مسکن ایفا می‌کند.
