این کاهش تولید، نه‌تنها در بخش خودروسازی، بلکه در کل صنایع وابسته به قطعه‌سازی نیز مشاهده شده است. براساس آخرین آمار رسمی منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اطلاعات منتشره در بورس، تولید و فروش قطعه‌سازان در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در خرداد ۱۴۰۳، تولید در بخش خودرو و قطعات نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۵.۳ درصدی مواجه بوده که البته تا هم‌اکنون این کاهش تولید ادامه داشته است. کارشناسان اصلی‌ترین چالش‌های صنعت قطعه را کمبود نقدینگی و عدم‌تخصیص ارز می‌دانند و معتقدند این معضلات باعث شده صنعت قطعه وضعیت حساس و آسیب‌زایی پیدا کند. قطعه‌سازی، شاهرگ حیاتی خودروسازی به‌شمار می‌رود و افت‌وخیز تولید آن به‌طور مستقیم تولید خودرو را درگیر می‌کند؛ از این‌رو انتظار می‌رود دولت به این صنعت توجه ویژه‌ای داشته باشد و از فعالان این بخش حمایت کند. صمت در این گزارش از فعالان و کارشناسان صنعت قطعه جویای وضعیت این صنعت و چالش‌های آن شده که در ادامه می‌خوانید.

صنعت قطعه در سردرگمی

احمدرضا رعنایی، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان همگن ایران درباره سرنوشت میزهای تخصصی داخلی‌سازی با اشاره به اینکه در انجمن کمیته‌ای تخصصی در راستای تعمیق ساخت داخل فعال است به صمت گفت: این کمیته با هدف داخلی‌سازی قطعات و کمک به تولید این بخش جلساتی را با واحدهای R&D خودروسازان برگزار می‌کند و در این بخش فعال است. با این حال، متاسفانه به‌دلیل حضور پررنگ محصولات چینی و به طبع تاثیر سیاست چینی‌ها در تنوع محصولات و تغییر سریع پلتفرم‌ها و اینکه اغلب به‌دلیل رویکرد خاصی که دارند، قطعات محصولاتشان یکسان نیست، تغییر پلتفرم و خطوط تولید برای قطعه‌سازان ما به‌صرفه نیست. در این شرایط بخشی از بازار باید با تولیدات داخلی تامین شود که این وضعیت نوعی سردرگمی برای صنعت قطعه ایجاد کرده است.

رعنایی در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات صنعت قطعه به تغییر رویه خودروسازان برمی‌گردد، گفت: وضعیت نامناسب صنعت قطعه به‌ویژه در یکی دو سال اخیر به رویکرد خودروسازان هم برمی‌گردد. واقعیت این است که صنعت خودرو و خودروسازان ما از مسیر پلتفرم‌های اصلی و داخلی‌سازی فاصله گرفته‌اند و بیشتر به سمت سی‌کی‌دی‌کاری و مونتاژ محصولات چینی رفته‌اند. در این شرایط، میزهای تخصصی داخلی‌سازی نیز ابتر مانده‌اند که منجر به تلاطم‌هایی در صنعت قطعه شده و مانع از حرکت رو به جلو این صنعت شده است.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان همگن ایران با تاکید بر اینکه با ادامه چالش‌های کنونی، توان تولید قطعه‌سازان ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود، ادامه داد: صنعت قطعه به‌واسطه مشکلات و چالش‌های متعددی که دارد یک صنعت به‌شدت آسیب‌پذیر شده است. ما در تابستان به‌واسطه ناترازی انرژی برق با کاهش تولید مواجه بودیم. البته این وضعیت متاثر از عدم‌تخصیص ارز و مشکلات این بخش بود که به‌ویژه در اسفند سال گذشته شدت گرفت.

با عدم‌تامین ارز برای تامین قطعات میانی و مواد اولیه که نشأت گرفته از کندی بانک مرکزی در تخصیص ارز بود، در نهایت افت شدید تولید و البته تعدیل نیروی انسانی را در واحدهای قطعه‌سازی شاهد بودیم.

خطر رکود قطعه‌سازی

رعنایی درباره پیش‌بینی وضعیت صنعت قطعه در ماه‌های آینده با تاکید بر اینکه روند تخصیص ارز به این صنعت بسیار تاثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: درباره تامین ارز فعلا اتفاق خاصی نیفتاده، اما قول انجام کارها و گشایش‌هایی داده شده که باید منتظر باشیم و ببینیم در هفته‌ها و ماه‌های آینده چه حمایتی و چگونه از این صنعت مهم خواهد شد. آنچه نمایان است صنعت قطعه در حال افول است. که علاوه بر نقدینگی و تخصیص ارز، گرفتار تاخیر در پرداخت مطالبات از خودروسازان است. خودروسازان با رویکردی که در قبال صنعت قطعه دارند به‌نوعی سرمایه این بخش را گروگان گرفته و با کاهش سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت برای قطعه‌ساز باقی نمی‌ماند.

راهکار برون‌رفت از بحران

وی در ادامه به راه‌های برون‌رفت صنعت قطعه از وضعیت بحرانی کنونی اشاره کرد و گفت: کمک به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش می‌تواند سهم بسزایی در عبور صنعت قطعه از بحران کنونی داشته باشد.

به نظر می‌رسد با احترام به کارآفرین و تولیدکننده مانند آنچه در کشورهای پیشرفته شاهد آن هستیم، می‌توان ادعای حمایت از تولید را به واقعیت بدل کرد. توجه به صنعت و کارآفرینی می‌تواند در دوران تحریم باعث بالا رفتن تولید ناخالص داخلی و کمک به اقتصاد در سطح کلان شود. تاخیر بسیار در پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان، نگاه نادرست به صنعت در زمان ناترازی انرژی، عدم‌تخصیص به‌موقع ارز و... نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را از بین برده که حتی فعالان این بخش نیز به‌دنبال ادامه تولید خود نیستند و در این شرایط احتمالا باید شاهد تعطیلی واحدهای بیشتری از قطعه‌سازان باشیم.

کدشناسا تاثیرگذار بود

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان همگن ایران در ادامه به وضعیت واردات قطعات چینی و قاچاق اشاره کرد و گفت: واردات قطعات چینی اگرچه کم شده، اما همچنان شاهد آن هستیم. درباره قاچاق نیز نظارت و کنترل قابل‌توجهی که اعمال شد و همچنین اجرای کد شناسا بسیار تاثیرگذار بوده است. البته نکته مهم این است که این نظارت و کنترل مانند قبل با شدت انجام نمی‌شود و اگر تمرکز روی آن کم شود بازهم قاچاق به معضل بزرگ در بازار لوازم یدکی و قطعات کشور تبدیل می‌شود و قطعا بر صنعت ما تاثیرگذار خواهد بود.

رعنایی در پایان با تاکید بر اینکه صنعت، شریان اصلی پیشرفت کشور است، اظهار کرد: تولید بازوی توانمند اقتصاد کشور است و بر همین اساس اگر حاکمیت به‌دنبال بهبود وضعیت اقتصاد است باید حمایت همه‌جانبه از صنعت و تولید داشته باشد. واقعیت این است که درباره صنعت قطعه به‌واسطه شرایط حساسی که دارد و به‌عنوان تامین‌کننده صنعت خودرو به‌عنوان صنعت مهم و استراتژیک کشور اگر به‌سرعت اقدامی انجام نشود صنعتگران مجبور به کوچ سرمایه‌های خود از تولید خواهند شد.

صنعت قطعه نیازمند حمایت همه‌جانبه

سیامک مقتدری، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان همگن ایران نیز درباره وضعیت کنونی صنعت قطعه و سرنوشت میزهای تخصصی داخلی‌سازی قطعات به صمت اظهار کرد: برپایی میزهای تخصصی موردنظر که زیرنظر وزارت صمت بود، در حال‌حاضر متوقف شده‌اند. در این زمینه درحال‌حاضر با دو موضوع روبه‌رو هستیم. یکی مربوط به محدودیت‌های ارزی موجود است که براساس آن، خودروساز ناگزیر باید به سمت داخلی‌سازی قطعات برود و چاره‌ای جز این ندارد. دوم اینکه یکسری نشست‌ها در کمیته داخلی‌سازی انجام شده و این کمیته با ایران‌خودرو ساپکو هم جلساتی در راستای داخلی‌سازی و تعمیق ساخت داخل برگزار کرده است.

برگزاری میزهای داخلی‌سازی متوقف شد!

مقتدری با اشاره به اینکه برگزاری میزهای تخصصی داخلی‌سازی مثبت بود، ادامه داد: این رویکرد با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری قطعه‌سازی تضمین نشده بود و بیشتر از اینکه مشوقانه باشد، داوطلبانه و براساس سود و صرفه اقتصادی بود، در نهایت ادامه پیدا نکرد؛ یعنی خودروسازان نه تضمینی به قطعه‌ساز می‌دادند و نه تمهیداتی برای ادامه آن اندیشیده بودند. این طرح برای تاثیر باثبات بدون شک نیاز به تضمین دارد.

وی در ادامه به مشکلات متعدد صنعت قطعه اشاره کرد و گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو متاثر از تاخیر خودروسازان در پرداخت مطالبات‌شان به صنعت قطعه ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است و از سوی دیگر به‌دنبال سیاست‌های انقباضی دولت قبل حمایت بانک‌ها از صنعت قطعه را شاهد نیستیم. در این بخش هنوز چشم‌انداز دولت جدید مشخص نیست و امیدواریم در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، صنعت کشور را دریابند.

قیمت‌گذاری خودرو تعیین‌تکلیف شود

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان همگن ایران، نجات صنعت قطعه را منوط به دو اقدام اساسی درباره این صنعت دانست و گفت: از یک‌سو باید قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو تعیین‌تکلیف شود و در بخش دوم، حمایت بانک‌ها از صنعت بیشتر شود. در بحث قیمت‌گذاری دستوری ثبت‌نام اخیر ایران‌خودرو با ۳ میلیون ثبت‌نامی و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پرداختی در پس خود یک معنا دارد و آن اینکه قیمت‌گذاری در این صنعت درست نیست که جریان لاتاری و بخت‌آزمایی را ایجاد کرده است. درباره بانک‌ها هم واقعیت این است که به دلایل گوناگون بانک‌ها توجهی به تولید ندارند و حمایت از آن نمی‌کنند.

وی در ادامه به تاثیر قاچاق قطعات و لوازم یدکی بر صنعت داخل اشاره کرد و گفت: قاچاق همواره بوده و هست و نمی‌توان از آن رها شد. صنعت قطعه هم همواره با این معضل و همچنین مشکل واردات بی‌کیفیت چینی روبه‌رو بوده است. این روند به‌دنبال اینکه کنترلی بر کیفیت محصولات نیست در نهایت به ضرر مصرف‌کننده نهایی خواهد بود. البته واردات قطعات چینی کاهش داشته که آن هم به مشکلات ارز برمی‌گردد و اگر مجموعه قطعه‌سازی هم اقدام به این کار می‌کند، قطعا به دنبال صرفه اقتصادی آن است. مقتدری در پایان حمایت از تولید را یک اصل اساسی برای رهایی اقتصاد از وضعیت کنونی برشمرد و اظهار کرد: انتظار می‌رود در سالی که به‌نام تولید است حمایت همه‌جانبه از تولید در اولویت باشد، اما متاسفانه این‌گونه نیست. کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی در صنعت خودرو خود مثال بارزی از وضعیت تولید در سال جاری است. واقعیت این است که صنعت در شرایط بحرانی است و برای عبور از این شرایط، نیاز به حمایت همه‌جانبه دارد.

سخن پایانی

بنابراین گزارش صنعت قطعه در مرحله سختی قرار دارد و نحوه مواجهه دولت با آن می‌تواند برای فعالان این صنعت بسیار تعیین‌کننده باشد. کارشناسان معتقدند کاهش تولید و فروش در صنعت قطعه نشان‌دهنده نیاز به سرمایه‌گذاری و حمایت مالی بیشتر از این صنعت است. در حال‌حاضر، کمبود نقدینگی و ارز از اصلی‌ترین چالش‌های این صنعت است؛ بنابراین، دولت و بخش خصوصی باید تلاش کنند با تامین منابع مالی و ارزی، تولید را افزایش دهند و از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کنند. در این میان، شروع به کار مجدد میزهای تخصصی ساخت داخل و توسعه آنها می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید و کیفیت قطعات ایفا کند. با برپایی این میزها، متخصصان صنعت می‌توانند به‌طور تخصصی روی تولید قطعات تمرکز کنند و کیفیت را افزایش دهند. این موضوع همچنین می‌تواند به کاهش وابستگی به قطعات خارجی کمک کند و تولید داخلی را تقویت کند. البته به شرط اینکه دولت به تعهدات خود در این بخش عمل کند و برای ادامه فعالیت تمهیدات لازم از سوی خودروسازان اندیشیده شود. در نهایت اینکه صنعت قطعه ایران نیاز به یک برنامه جامع و حمایت‌های همه‌جانبه دارد تا بتواند از چالش‌های موجود عبور کند و به رشد و توسعه برسد.