سال‌هاست که صندوق‌های بازنشستگی با مشکلات بسیاری دست‌و پنجه نرم می‌کنند. در نگاه کلی بسیاری از این مشکلات، از نبود ثبات مدیریتی در نظام تامین‌اجتماعی، عدم واگذاری صندوق به ذی‌نفعان، ‌دخالت دولت‌ها در ساختار مدیریتی صندوق‌ها و ‌تغییرات مکرر قوانین نشات می‌گیرند. در این بین پدیده بنگاهداری یا شرکت‌داری صندوق‌های بازنشستگی موضوعی است که در سال‌های اخیر و به دنبال عمیق‌تر شدن مشکلات مالی صندوق‌ها، به صدر فهرست مشکلات راه یافته است. جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران با تاکید بر ضرورت اصلاح روند مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی، نسبت به برخورد دولت‌ها با بنگاهداری صندوق‌ها گلایه‌ دارند. درحقیقت شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی با هدف حفظ ارزش دارایی‌های صندوق ایجاد شده و صاحبان اصلی سود این بنگاه‌ها، بازنشستگان و مستمری بگیران هستند. این درحالی است که در سال‌های اخیر برداشت دولت‌ها از سود حاصل از بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی با اهدافی چون تامین کسری بودجه، سبب انحراف مقاصد سود که همان بازنشستگان هستند شده است.

 باتوجه به سالمندی جمعیت، نظام تامین‌اجتماعی به‌زودی با موج عظیمی از بازنشستگان مواجه خواهد شد، ناکارآمدی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به‌دلیل فساد مالی گسترده در شرکت‌ها و صندوق‌های وابسته به تامین‌اجتماعی، زنگ خطری است برای نظام تامین‌اجتماعی کشور و در نهایت حکایت صندوق‌های بازنشستگی را به حکایت غم‌انگیزی تبدیل کرده است.

صمت درباره عملکرد شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و ورشکستگی این بنگاه‌های اقتصادی با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

صندوق های بازنشستگی یا حیاط خلوت دولت‌ها

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان: باید تجربه کشورهای موفق و ناموفق در زمینه اداره صندوق‌های بازنشستگی را بیشتر بررسی کنیم. صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند وارد حوزه سرمایه‌گذاری شوند و ممانعتی برای سرمایه‌گذاری آنها وجود ندارد. سرمایه این صندوق‌ها پولی است که در دوران اشتغال افراد جمع‌آوری شده و این پول باید سودآوری داشته باشد، هرچه سودآوری آن بیشتر شود، به‌نفع دوران بازنشستگی شاغلان است. از طرفی پولی را که صندوق‌ها به‌دست می‌آورند، بهتر است سرمایه‌گذاری کنند، تا اینکه بخواهند آن را در بانک ها سپرده کنند. مسئله مهمی که باعث شده این صندوق‌ها به این وضعیت نامناسب و نامطلوب برسند، مشکلات درون‌سازمانی و از سوی دیگر،چالش‌های اقتصاد کلان و تورم موجود است که به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده است.

 بحران موجود در صندوق‌های بازنشستگی 2 وجه دارد؛ از یک‌سو، چالش‌های درون‌سازمانی و از سوی دیگر، چالش فراسازمانی یا اقتصاد کلان. در حوزه چالش‌های کلان می‌توان به بی‌ثباتی مدیریتی اشاره کرد. با آمدن هر دولت جدید، مدیریت‌ها تغییر کرده و به‌سمت مدیریت رفاقتی و حزب و گروه‌بازی رفته و در حال ‌حاضر عرصه صندوق‌های بازنشستگی با دخالت‌های ساختاری در انتصاب مدیران تبدیل به حیاط‌خلوت دولت‌ها شده است. بی‌ثباتی اقتصاد کلان و بی‌ثباتی اقتصاد کشور نیز بر عملکرد صندوق‌ها تاثیر گذاشته است. موضوع مهم دیگر، سیاست‌های کلی اشتغال و نظام اداری صندوق‌ها است که درست اجرا نشده و مدام استخدام‌های بی‌رویه، بدون قانون یا با قانون رخ داده و این مشکل به‌شکل استخدام‌های مختلف، هزینه‌ای را به هزینه‌های صندوق اضافه کرده است. در حال ‌حاضر بیش از ۱۷درصد بودجه عمومی دولت فقط برای کمک به 4 صندوق بازنشستگی اختصاص یافته است و هر ساله هم، به این میزان افزوده می‌شود. اگر دست به اصلاحات ساختاری نزنیم و نتوانیم مدیریت صندوق را به خود صاحبان صندوق‌ها واگذار کنیم، مشکل بیش از این هم خواهد شد. در واقع ذی‌نفعان صندوق، بازنشستگان و شاغلان هستند، اما مدیریت صندوق با دولت است. ما همیشه به این نتیجه رسیدیم که مدیریت‌های دولتی، مدیریت‌هایی ناکارآمد بوده‌اند. تا زمانی که در این صندوق‌ها اصلاح ساختاری انجام نگیرد، مدیریت صندوق‌ها به ذی‌نفعان و بازنشستگان واگذار نشده و مدیریت دولتی کنار گذاشته نشود، بحران در صندوق‌های بازنشستگی روز به روز عمیق‌تر خواهد شد. اگر دخالت‌های بی‌مورد مستمر ادامه داشته باشد، ناترازی صندوق‌ها نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه شدیدتر می‌شود و بر عمق فاجعه خواهد افزود. از این‌رو به‌نظر می‌رسد صندوق‌های بازنشستگی نیاز به اصلاحات فوری ساختاری دارند. ریشه این مشکل در بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی نیست، مشکل در مدیریت دولتی صندوق‌های بازنشستگی است. در حال‌ حاضر ما بخش‌های خصوصی داریم که در بنگاهداری بسیار موفق هستند، اما دولت هیچ‌گاه بنگاهدار خوبی نبوده است. دولت‌ها مدیران صندوق‌ها را منصوب و جابه‌جا کردند و انتظارات بی‌مورد و زیادی از صندوق داشتند. اگر دولت‌ها تمایل به بنگاهداری دارند،مدیران آنها نباید از میان دولتمردان باشند. معتقدم با مدیر دولتی، بنگاهداری به‌جایی نخواهد رسید.

جای خالی نظارت بر نظام تامین اجتماعی

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصاد: در حال ‌حاضر بحران ورشکستگی در صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. یکی از وظایفی که در اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی هم ذکر شده، بنگاهداری از طریق شرکت‌های مولد است، چراکه اگر صندوق‌ها بخواهند پول به‌دست‌آمده را در بانک‌ها بگذارند تا سود ثابت بگیرند، در مواجهه با تورم،دچار مشکل خواهند شد. بنابراین برای حفظ ارزش سرمایه و دارایی، صندوق‌ها اقدام به خرید شرکت می‌کنند؛ شرکت‌های دارویی، معدنی، فولادی، پتروشیمی و از این دست، اما باتوجه به اینکه سوءمدیریت در دولت وجود دارد، از این صندوق‌ها سوءاستفاده می‌شود و آنها را تبدیل به حیاط‌خلوت خود می‌کنند. از آنجا که انتصاب مدیران در این صندوق‌ها، مبنای رفاقتی دارد، اگر ضرر و زیانی در میان باشد، پاسخگو نیستند و حتی اگر شرکت‌ها زیانده باشند، برای هیات‌مدیره پاداش‌های آنچنانی در نظر می‌گیرند. پس در حال ‌حاضر ایراداتی که باید در اولویت دولت چهاردهم قرار بگیرد، نظارت بر انتصاب مدیران این صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه است. همچنین افراد باندی، جناحی، رفقا و دوستان را عضو و رئیس هیات‌مدیره می‌کنند و چون تخصصی در رابطه با مدیریت مجموعه زیرنظر خودشان ندارند، آن شرکت‌ها را به پایگاهی برای قرارها و نشست‌های خودشان تبدیل می‌کنند. بخش دیگر این است که دولت‌ها مانع سرمایه‌گذاری صندوق‌ها می‌شوند و چون با کسری بودجه مواجه هستند، از سود حاصل از شرکت‌داری صندوق‌ها به‌عنوان قرض برداشت می‌کنند تا کسری بودجه را جبران کنند، اما این پول یا قرض، هیچ‌گاه به صندوق‌ها برگردانده نمی‌شود. این استقراض‌ها باعث شده است تا صندوق‌های بازنشستگی، با ورشکستگی مواجه شوند. باتوجه به اینکه در آینده جمعیت کشور به‌سمت سالمندی پیش می‌رود، این مشکل عمیق‌تر خواهد شد. بازنشستگی‌های پیش از موعد نیز، یکی از مسائل مشکل‌ساز عمده و بنیان‌کن است که در دولت نهم اتفاق افتاد و خیانتی آشکار بود، بازنشستگی افرادی با ۲۵ سال سابقه و ۳۰ روز حقوق، فشار بسیاری را به صندوق‌ها تحمیل کرد و ضربه بزرگی به شرکت‌های بازنشستگی زد.

اساسا اگر بخواهیم زیرساخت تامین‌اجتماعی را دولتی کنیم و صندوق‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی همه زیرمجموعه دولت باشند،چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، چراکه بودجه‌های کلانی باید در نظر گرفت که عملا این اتفاق نمی‌افتد و خدمات حداقلی که در حال‌ حاضر تامین‌اجتماعی یا شرکت‌های بیمه‌گر ارائه می‌دهند، خیلی کمتر خواهد شد و مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود. این صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند هدف اصلی خود را با انتصاب متخصصان مجرب در آن حوزه‌ها تامین کنند. در این صورت، می‌توانند از محل همان صندوق سرمایه‌گذاری کنند، سود آن در راستای خدمات به بیمه‌شدگان و مصرف‌کنندگان باشد، بیمارستان‌ها یا درمانگاه‌هایی در نقاط مختلف محروم ایجاد شود و به معیشت افراد بازنشسته از طرق مختلف کمک شود.اما این اتفاق منوط بر این است که صندوق‌های بازنشستگی خلوتگاه مدیران دولتی و سیاسی نباشد و دولت هرگاه احساس کمبود کرد، دست در صندوق‌های بازنشستگی نکند. در واقع دارایی صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه بازنشستگان و برای افرادی است که سال‌ها از حقوق خود حق بیمه پرداخت کرده‌اند تا در آینده تامین باشند. اگر با همین فرمان فعلی پیش برویم، بیشتر صندوق‌های بازنشستگی، زودتر از آن چیزی که ما فکرش را می‌کردیم، ورشکسته می‌شوند و سرمایه‌های این افرادی که سال‌ها زحمت کشیدند، از بین می‌رود.  باید صندوق‌های بازنشستگی را با مدیریت اقتصادی صحیح اداره کرد. باید باند و جناح و قدرت و دوستی و رفاقت را کنار گذاشت و متخصصان بر این حوزه مدیریت کنند. باید نهادهای نظارتی ورود کنند تا زد و بندهای این‌چنینی از نظام تامین‌اجتماعی و ساختار صندوق‌های بازنشستگی زدوده شود.

مدیریت صندوق‌ها را به ذی نفعان واگذار کنید

علی قنبری، اقتصاددان: معتقدم مدیریت صندوق‌ها باید به ذی‌نفعان واگذار شود و اجازه دهند تا مدیران توانمند منتخب، از سوی صاحبان و سهامداران صندوق‌ها انتخاب شوند و خودشان هم پاسخگو باشند. در این صورت دخالت‌های مکرر دولت‌ها در اداره و قانونگذاری صندوق‌ها هم کاهش پیدا خواهد کرد. وقتی صندوق‌ها ماهیت خصوصی پیدا کنند، خود به خود همه این چالش‌ها برطرف می‌شود. مشکل صندوق‌ها تاکنون این بوده که یک پارادایم دولتی بر آنها حاکم بوده و چون صندوق‌ها از رویکردهای دولت‌محور تاثیر گرفتند، به این سرانجام رسیدند. دولت‌ها و مجلس‌ها در انتخاب مدیران این صندوق‌ها دخالت داشتند و هر دولتی بر سر کار آمده، نوعی حیاط‌خلوت و بی‌ثباتی مدیریتی تحمیل شده و پاسخگویی هم وجود نداشته است، از این‌رو ساختار مدیریتی صندوق‌ها باید اصلاح شود و دولت هم باید بدهی خود به صندوق‌ها را پرداخت کند. چارچوب کار شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی با استفاده از شیوه‌های سودآوری است که در بنگاه‌های اقتصادی مرسوم است. اما سودی که از این شرکت‌داری به‌دست می‌آید، باید نصیب بازنشستگان شود و دولت نباید خود را در درآمدهای شرکت‌های زیرمجموعه سازمان‌های بازنشستگی سهیم بداند. متاسفانه اکنون بخشی از هزینه‌های دولت از صندوق‌های بازنشستگی تامین می‌شود و در قبال بدهی خود به صندوق‌ها، شرکت‌های زیانده تابعه خود را به‌عنوان بازپرداخت به صندوق‌های بازنشستگی واگذار می‌کند. در صورت ادامه چنین روندی، این مشکلات ادامه‌دار خواهد بود. دولت باید در چارچوبی عمل کند که صندوق‌های بازنشستگی درآمدزایی داشته باشند و سهامدار آن هم باید از جامعه بازنشستگان باشند و سودی که حاصل می‌شود نیز، باید به حساب بازنشستگان واریز شود. معتقدم صندوق‌های بازنشستگی باید حاکم بر سهام حاصل از شرکت‌های بازنشستگی باشند و این امر به‌نحوی اجرا شود که دولت از مداخله در مدیریت سازمان‌های بازنشستگی منع شود و سهامدار اصلی آن مردم باشند. دولت نباید در صندوق‌های بازنشستگی به‌دنبال سهم‌خواهی باشد. ضروری است که بستر این عدم‌مداخله در دولت جدید فراهم شود. اگر مانند گذشته، دولت خودش را صاحب‌اختیار شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی بداند، اتفاقات بدتری رخ خواهد داد. اگر دولت با برنامه‌ریزی و تدارک زمینه لازم برای فعالیت صحیح صندوق‌های بازنشستگی به‌سمت سوددهی اقتصادی سالم حرکت کند و صندوق‌های بازنشستگی تبدیل به حیاط خلوت دولت‌ها نشود، چنین امکانی فراهم خواهد شد. معتقدم دولت نباید خود را متولی صندوق‌های بازنشستگی بداند.

سخن پایانی

 اتفاقاتی که در نظام تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در حال رخ دادن است، ضرورت اصلاحات ساختاری و مدیریتی در نحوه اداره یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های دولتی که وظیفه خدمت‌رسانی به بازنشستگان را برعهده دارد، جدی‌تر می‌کند. اصلاحاتی که باید در اولویت قرار بگیرد تا مقابل تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی گرفته شود. اصلاحاتی که باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد و با به‌تاخیر افتادنش بر عمق ناترازی این صندوق‌ها افزوده شد. اکنون فساد، ضعف مدیریت یا عدم‌نظارت‌های به‌موقع بر عملکرد صندوق‌ها بر مشکلات صندوق‌های بازنشستگی افزوده است. بحران‌هایی که به‌واسطه بنگاهداری نظام تامین‌اجتماعی ایجاد شده، بیشتر ناشی از عملکرد دولتی آن است، اکنون تعبیر دولت از صندوق‌های بازنشستگی شبیه به قلکی است که دولت خودش را محق می‌داند تا کسری بودجه را از آن تامین کند. دیگر نمی‌توان مقصر به‌قهقرا رفتن صندوق‌های بازنشستگی را در دیپلماسی ضعیف، تحریم و روابط خارجه خلاصه کرد. مقصر اصلی چنین فاجعه‌ای در نظام تامین‌اجتماعی،مدیرانی هستند که صندوق بازنشستگی کشوری را تبدیل به حساب بانکی شخصی خود کرده‌اند و برداشت از آن را سهم خود می‌دانند. در واقع سهم‌خواهی دولت از سود صندوق‌ها، باعث ورشکستگی و از بین رفتن توان صندوق‌های بازنشستگی شده است.