سرمایه گذاری‌های پی در پی بخش خصوصی با چراغ سبز دولت در بندر فریدونکنار سبب شد، این بندر روزهای طلایی صادرات کالاهای مختلف به کشورهای حاشیه خزر را به نقطه اوج خود برساند، صادرات غیر نفتی از این بندر در ماه‌های اخیر با ثبت رکوردهای جدید افزایش ۵۰۰ درصدی همراه بود. سرمایه‌گذاری ۱۵ هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در بندر فریدونکنار نه تنها زمینه صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای حاشیه خزر را افزایش داد بلکه سبب رونق ترانزیت کالا در این بندر را هم فراهم کرد. در این بندر که ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند نه تنها دیگر حقوق این کارگران با ۶ ماه تعویق پرداخت نمی‌شود بلکه به صورت ماهانه و منظم همه کارگران این بندر حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کنند.

افزایش صادرات کالاهای مختلف غیرنفتی از این بندر هر ساله رکوردهای جدیدی را نسبت به سال قبل ثبت می‌کند و این بندر به‌عنوان یکی از موفق‌ترین بنادر خصوصی کشور در حال طی مسیر تکاملی خود است.

مدیران ارشد مازندران بر این باورند حمایت‌های دولتی از این بندر با ارائه تسهیلات باید تداوم داشته باشد و مسیر قابل رشدی که ایجاد شد نباید متوقف شود. شهرستان فریدونکنار از محدود شهرهای مازندران است که فاقد شهرک صنعتی است و یکی از خواسته‌های اصلی صادر‌کنندگان و مدیران اعلام منطقه ویژه اقتصادی در بندر فریدونکنار است.

بندر فریدونکنار که در سال ۱۳۸۱ تحویل سازمان بنادر شد و زیرساخت‌های آن در سال ۸۰ به پایان رسید در سال ۸۷ هم برابر اصل ۴۴ قانون اساسی، با تصویب هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی نخستین بندر خصوصی کشور شد که طی قرارداد ۴۰ ساله به شرکت راهبران واگذار شد، تبدیل شدن این بندر به منطقه ویژه اقتصادی در سال ۹۷ در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استانداری مازندران مطرح شد، اما تا کنون این امر محقق نشد.

مدیران شهرستانی بر این باورند بدون منطقه ویژه اقتصادی، بندر فریدونکنار توان رقابت با دو بندر همسایه خود یعنی بندر امیر آبادبهشهر و بندر نوشهر را در استان مازندران نخواهد داشت، چون این دو بندر هر دو از مزایای منطقه ویژه اقتصادی و در آینده نزدیک از مزایای منطقه آزاد تجاری بهره‌مند می‌شوند، اگر این دو اتفاق برای دو بندر مجاور رخ دهد بندر فریدونکنار به عنوان بندر عادی فعالیت چشمگیری نخواهد داشت.

اعلام منطقه ویژه اقتصادی در بندر فریدونکنار سبب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر بخش خصوصی و افزایش توان رقابتی با دو بندر فعال و بزرگ دیگر مازندران خواهد شد.

پییگر منطقه ویژه اقتصادی هستیم

در این پیوند استاندار مازنداران اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرستان فریدونکنار فاقد شهرک صنعتی است پیگیری و حمایت‌های لازم برای دستیابی منطقه ویژه اقتصادی برای بندر فریدونکنار هستیم.

استاندار مازندران با بیان اینکه سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی بندر فریدونکنار را متحول کرد، گفت: در دولت سیزدهم صادرات غیرنفتی از این بندر ۵۰۰ درصد رشد داشت.

وی افزود: در امسال ترانزیت کالا از این بندر در دستور کار قرار گرفت که شاهد رشد ۸۴ درصدی ترانزیت در بندر فریدونکنار بودیم.

استاندار مازندران با بیان اینکه بخش خصوصی سرمایه گذاری‌های ارزشمندی در بندر فریدونکنار انجام داد، گفت: سازمان بنادر با ارائه تسهیلات مناسب، زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر در این بندر را فراهم کند.

وی افزود: با توجه به بازار بزرگ کشورهای حاشیه خزر، این بندر در مازندران یک ظرفیت ممتاز برای رونق صادرات است که باید از این فرصت بهره‌مند شد.

ترافیک کشتی‌های تجاری

استاندار مازندران اظهارکرد: در سال گذشته ۱۵۰ کشتی تجاری در این بندر پهلو گرفت که این آمار فقط در سه ماه نخست امسال به ۹۰ کشتی رسیده است.

وی ادامه داد: بدون تردید تا پایان امسال کشتی‌های تجاری بیشتری در این بندر پهلو خواهند گرفت که این امر برای رونق اقتصادی مازندران اثر بخش است.

نوری با بیان اینکه سرمایه‌گذار بخش خصوصی در بندر فریدونکنار باید حمایت شود، اظهارکرد: با توجه به اینکه شهرک صنعتی در فریدونکنار فعالیت ندارد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در بندر فریدونکنار ضروری است.

این مقام مسوول تصریح کرد: برای اینکه این بندر به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شود حمایت‌های لازم انجام خواهد شد.

بندر فریدونکنار دارای ۶۹ هکتار وسعت است و یکی از مسیرهای دسترسی آسان به بازارهای مصرف کشورهای حوزه دریای خزر به‌شمار می‌رود که در کنار سایر بنادر مازندران، به جهش اقتصادی در این استان کمک می‌کند.

بندر فریدونکنار یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه است و به طور متوسط سالانه صدها هزار تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد این بندر می‌شود.

بهره‌مندی از ۲ پست اسکله با ظرفیت بیش از یک میلیون تن و آبخور ۴.۲ متری و کاربری چندمنظوره «جنرال کارگو» از دیگر ویژگی‌های شاخص بندر فریدونکنار است.

این بندر از طریق دریا می‌تواند با سایر بنادر حاشیه دریای خزر در کشور روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان ارتباط مستقیم دریایی داشته باشد.

بندر فریدونکنار همچنین از طرق دریای خزر – رود ولگا – دریای بالتیک به بنادر عمده شمال اروپا مانند هامبورگ، کپنهاک، استکهلم و روتردام ارتباط پیدا می‌کند.

فریدونکنار از طریق دریای خزر - کانال ولگا – دن می‌تواند به دریای ازوف متصل شده و از راه دریای سیاه به دریای مدیترانه برسد و از این طریق به بنادر جنوبی اروپا و همچنین بنادر شمالی افریقا و سایر بنادر جهان متصل شود.

به گزارش ایرنا، در زمان حاضر اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به مرکزیت نوشهر با دارا بودن ۲ بندر تجاری (نوشهر - فریدونکنار) علاوه بر فعالیت در زمینه تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری و نفتی، مسئولیت حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی از رامسر غربی‌ترین خطه مازندران تا ساری در زمینه حفاظت و ایمنی دریانوردی، جست‌وجو و نجات دریایی، برقراری ارتباطات دریایی، حفظ محیط‌زیست دریایی و مقابله با آلودگی دریا، ایمنی آبراه دریایی، رعایت و اعمال کنوانسیون‌های بین‌المللی در مدیریت امور بندری و دریایی، برگزاری آزمون‌های تخصصی، صدور گواهینامه‌های شایستگی برای خدمه شناورهای تجاری و صیادی و شناسنامه‌های دریانوردی، ثبت و بازرسی تمامی شناورها و صدور گواهینامه‌های مربوطه و کنترل و بازرسی فنی و ایمنی کشتی‌ها و شناورها بر عهده دارد.

بندر نوشهر با قدمتی حدود ۹۰ سال و مساحت حدود ۸۸ هکتار دارای ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی، از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا و پذیرش کشتی‌های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تن در سال را دارد.

همچنین بندر فریدونکنار حدود ۶۹ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر است، این بندر از طریق محورهای هراز و فیروزکوه نزدیک‌ترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فرآورده‌های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری مناسبی برای صادرات دارد.

سخن پایانی

بندر امیر آباد با حدود ‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و همچنین ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیرساخت حمل‌ونقل مدرن چند وجهی، اسکله رو ، رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی‌ای‌اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق‌العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.