با وجود آنکه شبکه نمایش‌خانگی به یکی از جریان‌های مهم و اثرگذار فرهنگی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است، ساختار نظارتی این حوزه همچنان فاقد شفافیت و ضابطه‌مندی لازم است؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر بارها از سوی فعالان فرهنگی، کارشناسان رسانه، نهادهای رسمی و افکار عمومی مورد هشدار قرار گرفته است.

در همین زمینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اخیراً اعلام کرده بود که تا پایان امسال موضوع خلأهای قانونی در نظارت ساترا بر نمایش‌خانگی پیگیری خواهد شد و احتمالاً تکلیف این مسئله در مجلس مشخص می‌شود. با این حال، این وعده نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و باید منتظر طرح آن در صحن علنی مجلس بود.

در چنین فضای بلاتکلیفی و خلأ قانونی، اکنون توقف دوماهه یک مصوبه مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی در دفتر رئیس‌جمهور، بر همه ابهامات نظارتی افزوده و پرسش‌های زیادی را درباره چرایی این تعلل برانگیخته است.

گفته می‌شود دو ماه پیش، «ضوابط محتوایی نظارت بر شبکه نمایش خانگی» در جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و طبق روال اداری برای امضا و ابلاغ به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شد؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن قرار بود چارچوب‌های محتوایی دقیق، یکپارچه و قابل نظارت بر تولیدات نمایش خانگی حاکم شود و مسیر تولید و پخش آثار با فرهنگ عمومی کشور هماهنگ‌تر شود. 

اما با گذشت این مدت، این مصوبه هنوز به امضای رئیس‌جمهور نرسیده و این پرسش را ایجاد کرده که چرا سندی با چنین اهمیت فرهنگی و اجتماعی، در حساس‌ترین مرحله متوقف شده است؟

پیگیری‌ها از صداوسیما نشان می‌دهد که این تعلل نه از سوی خود رئیس‌جمهور – که بارها بر ضرورت اجرای قانون و هماهنگی نهادی تأکید کرده‌اند – بلکه از جانب دفتر ریاست‌جمهوری و به‌ویژه معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی صورت گرفته است. این معاونت با استناد به تفسیری قدیمی از اصول قانون اساسی، نسبت به مصوبه دیدگاه‌های انتقادی مطرح کرده است؛ دیدگاهی که با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی – نهادی که ریاستش با رئیس‌جمهور است – در تضاد قرار دارد.