اقتصاد در کنار حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پازل مدیریت کشور را کامل می‌کند. امنیت غذایی به‌اندازه امنیت ملی و سیاسی اهمیت دارد، چه‌بسا حل مسائل معیشتی و مشکلات آن در داخل، از نبرد در مرزها دشوارتر و از حساسیت بیشتری برخوردار باشد. براساس گزارش‌های آماری، مشکلات اقتصادی، بزهکاری اجتماعی را دامن می‌زند یا کاهش سطح درآمدی کارگران مشکلات روحی این جمعیت را بیشتر کرده و افسردگی در بهره‌وری فعالیت‌ها تاثیر داشته و در نهایت این افسردگی گسترده شده است و گوشه‌گیری افراد جامعه و عدم‌مشارکت آنها را در مناسبت‌های ملی به‌همراه خواهد داشت.

تاکید بر حوزه اقتصاد از سوی حاکمیت

بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب شعارهای سال را برپایه اقتصاد تعیین می‌کنند که این موضوع به اهمیت مسئله در شرایط فعلی تاکید دارد. سال ۱۳۹۰ به‌دلیل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش فشارهای تحریمی بر مجاهدت تمام نهادها در زمینه اقتصاد، تاکید مضاعف شد. به‌همین‌دلیل شعار سال ۱۳۹۱ «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تعیین شد. شعارهای دهه ۹۰ به‌ترتیب، سال ۹۲ «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، ۹۳ «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»، ۹۴ «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»، ۹۵ «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، ۹۶ «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال»، ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی»، ۹۸ «رونق تولید» و ۹۹ «جهش تولید» تعیین شد. همچنین این شعارها در ۳ سال اخیر هم کاملا اقتصادی بوده و سال ۱۴۰۰ «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، ۱۴۰۱ «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» و ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب نام‌گذاری شد.

مشکلات پردامنه نرخ تورم و ارز

اگر گزارش‌های نرخ تورم دهه ۹۰ و سال‌های بعد از آن رصد شود، اهمیت حوزه اقتصاد بیشتر نمود پیدا می‌کند. براساس گزارش بهمن امسال مرکز آمار، نرخ تورم سالانه سال ۹۱ «۲۹.۵» درصد، ۹۲ «۳۲.۸» درصد، ۹۳ «۱۴.۶» درصد، ۹۴ «۱۱.۱» درصد، ۹۵ «۶.۹» درصد، ۹۶ «۸.۲» درصد، ۹۷ «۲۶.۹» درصد، ۹۸ «۳۴.۸» درصد، ۹۹ «۳۶.۴» درصد و ۱۴۰۰ «۴۰.۲» درصد بوده است. همچنین نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ «۴۵.۸» درصد و این عدد در بهمن ۱۴۰۲ به عدد «۴۲.۵» درصد رسیده که پایین‌ترین نرخ تورم در امسال بوده است. بالاترین نرخ تورم سال ۱۴۰۲ هم در اردیبهشت با نرخ «۴۹.۱» درصد رقم خورده است.

سایه سنگین دلار

رصد بازار دلار هم در بازه زمانی سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ از رشد ۲ هزار درصدی حکایت دارد و این افزایش نرخ تا امروز به حدود ۵ هزار درصدی رسیده است.دلار در سال ۱۳۹۱، به نرخ ۱، ۲۲۶ تومان خرید و فروش می‌شده و این عدد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۶.۲۳۰ تومان رسیده. با جهشی که در 2 سال اخیر در بازار دلار شاهد هستیم، امروز نرخ دلار در کانال ۵۹ تا ۶۱ هزار تومان در نوسان است.

درخواست‌های صنعت چیست؟

تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر تولید سبب شده است ا تولیدکننده نداند کالایی که امروز به‌فروش می‌رساند، فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر؟ از سوی دیگر، افزایش قابل‌توجه نرخ مواد اولیه داخلی و خارجی نیز، یکی دیگر از چالش‌های حوزه تولید است که بخش اعظمی از آن به نوسانات نرخ ارز برمی‌گردد.

نداشتن نقشه راهبردی

از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت عناوین مختلفی به‌منظور روشن کردن مسیر تولید و صنعت در کشور تدوین شد، اما تا به امروز، هیچ‌یک از این اسناد نه‌تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند، بلکه در صندوقچه وزارتخانه‌های اقتصادی رسوب کرده‌اند. رئیس دولت سیزدهم نیز بهمن سال ۱۴۰۰ در پی بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول خود ماموریت داد تا نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل اقدام کند، اما تا امروز خبری از این سند نیست.

قیمت‌گذاری دستوری

معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش نرخ و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با نرخ پایین‌تر به‌دست مردم برسد، با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه‌تنها تاکنون به تثبیت نرخ کالاها کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت، دلال‌بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است.‌قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم‌سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید شده است که در این زمینه نیاز است در حوزه قانون‌گذاری بازنگری شود.

تامین مالی و نقدینگی

باتوجه به رکودهای پی در پی در سال‌های اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تامین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است؛ نکته قابل‌توجه آنکه یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در اقتصاد ایران برای تامین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهم‌ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده‌اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود ندارد و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی‌دهد؛ به‌طوری‌که بیشترین پرونده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مربوط به موضوع مالی و بانک‌ها است.

چالش مالی، ارزی و حمل‌ونقل

بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که به‌دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران، این بخش بیش از پیش نیازمند تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و کمک بانک‌ها است. از سوی دیگر، با افزایش نرخ تورم، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی کاهش یافته است که این امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمه‌های سرسام‌آور روزانه می‌شود. مشکل دیگر مربوط به نبود امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی است که کاهش صادرات و حتی تامین مواد اولیه تولیدکنندگان را به‌دنبال داشته است. اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور و هزینه‌های سرباری که برای تولیدکننده به ارمغان آورده است؛ مسئله دیگر در حوزه صنعت است.این موضوع در بخش صادرات و حتی در حوزه فروش داخلی نیز تاثیر منفی گذاشته و در شرایط فعلی، اصلاح ناوگان حمل‌ونقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش یک ضرورت است. امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش داده است. اگر با کاهش رکود در بازار، ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند، به‌طورقطع هزینه‌های سربار نزولی می‌شود.

صدور قوانین متعدد و متناقض

قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور، خود مانعی برای رونق تولید شده است. در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به‌حداقل رساند. از طرف دیگر نیز، شاهد صدور قوانین و بخشنامه‌های متعددی در طول یک سال هستیم که موجب می‌شوند پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به حاشیه رانده شود که انتظار می‌رود نمایندگان منتخب خانه ملت در قانون‌گذاری همراهی بیشتری با بخش تولید داشته باشند.

بهارستان و رسیدگی به موضوع حمل‌ونقل

حوزه راه و شهرسازی از دیگر بخش‌های اقتصادی است که چالش‌های بسیاری دارد؛ اما مهم‌ترین مشکل، موضوع ساخت نهضت ملی مسکن است. دولت سردرگم در ساخت مسکن عمل می‌کند و هنوز تکلیف مشخص نیست؛ به‌عنوان‌مثال سعی می‌کند از تهاتر نفت استفاده کند تا چینی‌ها در ساخت مسکن کمک کنند. موضوع مهم دیگر، مسئله ناوگان حمل‌ونقل عمومی و فرسودگی و کمبود تعداد وسایل نقلیه است. این امر روی قیمت‌ها تاثیر داشته و چالش‌هایی را در حوزه شهری و آلودگی زیست محیطی به‌وجود آورده است. در حال ‌حاضر به ۲هزار اتوبوس نیاز است که باید وارد شود. از سوی دیگر، زمینگیر شدن هواپیماها و کمبود آنها، منجر به افزایش نرخ بلیت شده است و در برخی موارد، شاهد نایابی بلیت هستیم.

درخواست جامعه کارگران و کشاورزان

حرف‌ها و انتظارها بیان می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد فقط روی کاغذ باقی می‌مانند. اقتصاد بخش‌های مختلفی از سیستم‌های مالی تا تولید دارد. در حوزه کار جامعه کارگری به‌عنوان جمعیتی که بیشترین شاغل کشور را شامل می‌شوند، بزرگ‌ترین انتظارشان تدوین و تصویب «سند ملی کار شایسته» است. دبیر مجمع عالی کارگران کشور می‌گوید؛ مطالبات در این سال‌ها همیشه تکرار شده است و در ادبیات روابط کار، سند ملی کار شایسته باید از سوی دولت تدوین و در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.این مسئله یکی از مطالبات قدیمی جامعه کارگری است؛ زیرا قرار بود در چارچوب این سند، مطالبات همیشه این جمعیت مانند امنیت شغلی، جبران فاصله مزد با سبد معیشت، تامین مسکن کارگری، تقویت تشکل‌ها و ضریب نفوذ آنها در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی کارگر ـ کارفرما و دولت، تقویت بنیان‌های سازمان تامین‌اجتماعی، تقویت و مشارکت نماینده کارگر و کارفرما در ساختار و ارکان تامین‌اجتماعی محقق شود.

کشاورزی خواهان قانون مستقل است

کشاورزی و تامین و تضمین امنیت غذایی از دیگر قطعات پازل اقتصاد است که یکی از نمایندگان این حوزه تاکید دارد، بخش کشاورزی مانند حوزه اصناف در بازار، باید دارای قانون مستقل باشد و انتظار می‌رود مجلس دوازدهم در این‌باره اقدام کند. رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران می‌گوید؛ براساس اصل ۴۴ و همان‌طور که در قانون تعریف شده، امور باید به مردم سپرده شود؛ به‌ویژه در حوزه کشاورزی که ۱۰۰ درصد مربوط به بخش خصوصی است. اینکه دولت بخواهد در بخش خصوصی دخالت و فرمان خلق‌الساعه صادر کند، شایسته نیست، زیرا کشاورز براساس هزینه واقعی، فعالیت تولیدی دارد.

کشت براساس تولید پایدار

بررسی وضعیت آب و خاک، سن کشاورزان و میزان گرایش جوانان و سرمایه‌گذاری در کشاورزی گویای این مطلب است. طی سال‌های گذشته تا امروز، رویکرد کشور تولیدمحور بوده است، بدون در نظر گرفتن حفاظت از منابعی که در اختیار داریم. جهت‌گیری کلی کشاورزی باید به‌شکل مبنایی براساس تولید پایدار برنامه‌ریزی شود. در مسیر حاکم کردن این پایداری، یکی از ابزارهای مهم «قانون‌گذاری» است.

انتظارات در حوزه انرژی چیست؟

ناترازی انرژی یکی از موضوعاتی است که این روزها مسئولان را بر آن داشته است تا برای جلوگیری از این چالش گام‌هایی بردارند؛ گام‌هایی که شاید زمان برای برداشتن‌شان، کمی دیر شده باشد، چراکه حتی رهبر معظم انقلاب هم از این موضوع ابرازنگرانی کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال زمستان امسال، چالش تامین گاز و قصه پرغصه واردات را پیش‌رو داشتیم و در تابستان برای رفع نیاز برق، محدودیت‌هایی برای صنایع به‌وجود می‌آید.بسیاری از کارشناسان، علت این امر را واقعی نبودن قیمت‌ها عنوان می‌کنند و معتقدند؛ در صورتی که نرخ انرژی واقعی شود، هدررفت انرژی کاهش می‌یابد و میزان مصرف واقعی می‌شود.همچنین برخی کارشناسان بر این باورند که در صورت تثبیت قیمت‌ها، می‌توان از ناترازی انرژی جلوگیری کرد، چراکه بیش از ۴۵ درصد انرژی را قشر مرفه مصرف می‌کنند.انتظار این است که نمایندگان مجلس براساس نرخ تورم و سطح درآمد جامعه، قیمت‌گذاری درست را اعمال کنند.

الزام ورود بخش خصوصی به حوزه انرژی

ورود بخش خصوصی از دیگر مباحث حوزه انرژی است. مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران چندی پیش درباره ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز که در برنامه هفتم مصوب شده گفته بود، اینکه بخش خصوصی بتواند به توسعه میادین نفت و گاز ورود کند، باعث می‌شود که تولید و گاز و سایر فرآورده‌های سوختی در کشور افزایش یابد و درآمد بیشتر از ناحیه صادرات داشته باشیم. در این زمینه نیاز است در مجلس بسترها فراهم شود.

ضرورت توسعه تجدیدپذیرها

سالیان سال است که در بسیاری از کشورها، انرژی‌های تجدیدپذیر جایگزین سوخت‌های فسیلی شده است، اما پیشرفت آن در کشور ما لاک‌پشتی است. سخنگوی صنعت برق عنوان می‌کند، وزارت نیرو شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاران در راستای امکان تبادل برق یا واردات آن به‌منظور مشارکت در تامین برق موردنیاز کشور در دوره اوج مصرف تابستان نیز فراهم کرده است. البته یکی از کارشناسان حوزه انرژی، با انتقاد از سال‌ها فعالیت سازمان‌هایی چون ساتبا، ستاد مدیریت حمل‌و نقل و سوخت و شرکت بهینه‌سازی مصرف انرژی تاکید دارد و معتقد است؛ بود و نبود این سازمان‌ها و شرکت‌ها در بهینه‌سازی مصرف انرژی تفاوتی نداشته و ندارد؛ بدتر از شرایط فعلی در بدمصرفی انرژی نخواهیم داشت و وجود این سازمان‌ها و شرکت‌ها نتوانسته است، کمکی به اصلاح روند موجود کند. ضروری است مجلس شورای اسلامی با قانون‌گذاری درست، روند جایگزین کردن انرژی‌های تجدیدپذیر را سرعت ببخشد.

سخن پایانی

بررسی نرخ تورم و نرخ دلار دلیل محکمی بر اهمیت رسیدگی به مشکلات اقتصادی و یکی از بسترهای آن، قانون‌گذاری است. حال پرسش این است که چند درصد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دل اقتصاد به خانه ملت راه‌یافته‌اند؟
نگاهی به لیست منتخبان مجلس دوازدهم که البته تعدادی هم در مرحله دوم و اردیبهشت ۱۴۰۳ به رقابت مجدد خواهند پرداخت، نشان می‌دهد که چه خلأ بزرگی در حوزه نمایندگان اقتصادی مجلس شورای اسلامی وجود دارد. به‌طورقطع سر هرم با حوزه سیاست و نمایندگان سیاسی، البته با بیشترین آرا تعلق دارد. در رتبه دوم پزشکان قرار دارند و رتبه سوم به سایر تخصص‌ها می‌رسد؛ البته این مسئله مربوط به مجلس فعلی نبوده و سرنوشتی است که برای مجلس شورای اسلامی رقم خورده است.باتوجه به همه آنچه گفته شد، این سوال مطرح می‌شود که چنین چینشی، چقدر می‌تواند به انتظارهای اقتصادی کشور پاسخ دهد؟