دولت در پی دستاورد است، اما محدودیت منابع دارد
یک منتقد اقتصاد درباره انتشار اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد می‌گوید: «طراحان طرح انتشار اوراق با سود ۳۰ درصد می‌خواهند زمینه و منابع کافی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی را تهیه کنند.
یک منتقد اقتصاد درباره انتشار اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد می‌گوید: «طراحان طرح انتشار اوراق با سود ۳۰ درصد می‌خواهند زمینه و منابع کافی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی را تهیه کنند. کشور ما در شرایط فعلی، به‌دلیل تحریم‌ها، با محدودیت‌های بسیار زیادی در منابع ارزی مواجه است. اکنون بیش از ۳۰ ماه از روی کار آمدن دولت رئیسی می‌گذرد؛ دولتی که در زمان تبلیغات انتخاباتی وعده‌های بزرگ و گاه حیرت‌انگیزی می‌داد و مدعی بود که طرح‌های پیشران اقتصادی را فورا به مرحله بهره‌برداری خواهد رساند. به‌طور مثال می‌گفتند شهرک‌های جدید ساخته خواهند شد و سالی یک میلیون شغل و مسکن ایجاد خواهند کرد.»
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، عنوان می‌کند: «به‌خوبی معلوم است که طرح‌های عمرانی دچار مشکلات بسیاری هستند و سروته بسیاری از این طرح‌ها مشخص نیست و هنوز توجیه‌پذیری اقتصادی و اجتماعی بخش مهمی از طرح‌های نیمه‌تمام موردسوال و تردید جدی قرار دارد و معلوم نیست حتی اجرای این طرح‌ها با منابعی که از محل موردبحث تامین می‌شود، می‌تواند اهداف مدنظر دولتمردان را محقق کند یا خیر.»
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی با این کارشناس اقتصاد کلان است.
خبر افزایش سود اوراق سپرده خاص به ۳۰ درصد به بحث‌های زیادی درباره تورم ۱۴۰۳ دامن زده است. این اقدام دولت از نظر شما چه عواقبی خواهد داشت؟
مسئله اوراق یک موضوع چندبعدی است. یعنی انتشار اوراق مسئله‌ای است با اثرات متعدد و گوناگون بر بخش‌های پولی، مالی و همچنین مباحث مربوط به پروژه‌های عمرانی. می‌توان گفت این اقدام اثرات مشخصی بر چندین شاخص کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی و همچنین نرخ تورم دارد. ما اکنون در شرایطی زندگی می‌کنیم که در ۳ سال گذشته نرخ تورم به گزارش مراجع رسمی هرگز به کمتر از ۴۰ درصد نرسیده است. این نرخ تورم برای اقتصاد ایران که بیش از نیم قرن است به تورم مزمن دچار شده هم نرخی کم‌سابقه است، زیرا میانگین تورم سالانه نیم قرن گذشته ایران ۲۰ درصد بوده و تورم چند سال اخیر که بر اقتصادمان حاکم شده 2 برابر نرخ میانگین بلندمدت کشور است. به‌نظر می‌رسد دولت فعلی تمام تلاشش این است که نرخ تورم بیش از این نشود و چنانچه توان این را ندارند که به وعده‌های انتخاباتی خود که تک‌رقمی کردن نرخ تورم بود عمل کنند، حداقل از افزایش بیشتر آن جلوگیری کنند.
اقداماتی از این دست می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند؟
کاهش تورمی چنین مزمن و باسابقه در کشور نیازمند انواع اصلاحات ساختاری و پایه‌ای است. دولت حتی اگر تمایلش به کنترل نرخ تورم باشد، باید ریشه‌ها و زمینه‌های اصلی آن را مهار کرد.
ریشه اصلی تورم چیست؟
من معتقدم کسری بودجه در اقتصاد کشور ما موتور محرک تورم است. گرچه عواملی دیگر چون نرخ حامل‌های انرژی، نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی هم تاثیرات زیادی بر شاخص تورم دارند، اما کسری بودجه در این زمینه نقش ویژه‌ای دارد.
به هر حال دولتی که نمی‌خواهد یا شاید نمی‌تواند سراغ ریشه‌ها و علل اصلی جهش‌های قیمتی در کشور برود؛ یعنی سامان بخشیدن به نابسامانی مالی و بودجه‌ای، سراغ اقداماتی حداقلی، مسکن و حتی سلبی یا ایذایی می‌رود. کنترل نرخ تورم از طریق کنترل بی‌انضباطی‌های مالی، پولی و بودجه‌ای ممکن می‌شود و اقدام اخیر دولت در نهایت شاید تا اندازه‌ای بتواند از شدت التهابات بکاهد، اما بعید است به کاهش تورم بینجامد.
این اقدام می‌تواند به پیشرفت طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای بینجامد؟
دست‌کم به‌نظر می‌آید طراحان طرح انتشار اوراق با سود ۳۰ درصد می‌خواهند زمینه و منابع کافی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی را تهیه کنند. کشور ما در شرایط فعلی، به‌دلیل تحریم‌ها، با محدودیت‌های بسیار زیادی در منابع ارزی مواجه است. اکنون بیش از ۳۰ ماه از روی کار آمدن دولت رئیسی می‌گذرد؛ دولتی که در زمان تبلیغات انتخاباتی وعده‌های بزرگ و گاه حیرت‌انگیزی می‌داد و مدعی بود که طرح‌های پیشران اقتصادی را فورا به مرحله بهره‌برداری خواهد رساند. به‌طور مثال می‌گفتند شهرک‌های جدید ساخته خواهند شد و سالی یک میلیون شغل و مسکن ایجاد خواهند کرد.
اینها که عملی نشدند. پس انگیزه افزایش نرخ سود این اوراق چیست؟
همین است دیگر. این‌طور می‌توان تفسیر کرد که وقتی دولت فعلی امور را به‌دست گرفت متوجه شد با جیب و خزانه خالی هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. بر همین اساس می‌توان گفت این افزایش نرخ سود با این هدف انجام شده که دولت به مقداری منابع دست پیدا کند تا از این طریق پروژه‌هایی را که آن را «پیشران» می‌داند اجرایی کند.
این البته چیزی است که دولتمردان آرزو دارند در عمل محقق شود. به‌خوبی معلوم است که طرح‌های عمرانی دچار مشکلات بسیاری هستند و سروته بسیاری از این طرح‌ها مشخص نیست و هنوز توجیه‌پذیری اقتصادی و اجتماعی بخش مهمی از طرح‌های نیمه‌تمام موردسوال و تردید جدی قرار دارد و معلوم نیست حتی اجرای این طرح‌ها با منابعی که از محل موردبحث تامین می‌شود، می‌تواند اهداف مدنظر دولتمردان را محقق کند یا خیر.
چقدر ممکن است دولت بخواهد این منابع را در بودجه جاری خویش هزینه کند؟
اگر بخواهند منابع حاصل از انتشار این اوراق را در بودجه جاری خرج کنند باید در بودجه آمده باشد.
طرح‌های عمرانی در بودجه نمی‌آیند؟
چرا؛ اگر سرمایه‌گذاری این طرح‌ها از محل درآمدهای دولت و دولت به‌اصطلاح کارفرمای آنها باشد، باید در بودجه بررسی شود. با این حال نشانه یا شواهد محکمی برای چنین قصدی در دولت وجود ندارد و هنوز دولت و مسئولان ارشد اقتصاد کشور هم درباره آن به‌طور مشخص صحبت نکردند. در واقع پرسش مهمی که وجود دارد این است که دولت چگونه و از چه راهی می‌خواهد «طرح‌های پیشران» را انتخاب و از چه راهی می‌خواهد این منابع را برای به بهره‌برداری رسیدن این طرح‌ها هزینه کند. این روزها من تنها اشاره‌های ضمنی در صحبت‌های یکی دو تن از مقامات دولتی در این باره دیدم و دیگر توضیحی در این مورد داده نشده است. در مجموع مقامات هم پاسخ مشخصی به این پرسش‌ها ندادند و تنها تصریح کردند که منابع موردبحث را نه برای هزینه‌های جاری که برای طرح‌های پیشران اختصاص می‌دهند.
کارکرد چنین سیاستی چیست؟
من فکر می‌کنم کارکرد آن مشابه اوراق مشارکت باشد که در سال‌های گذشته به‌شدت مورد استفاده قرار گرفته، اما یک نکته مهم این است که در این اوراق جدید، نرخ سودی که بناست پرداخت شود بسیار زیاد و بالا است. این مهم در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت به‌شدت در تامین منابع لازم دچار مضیقه است و همین نیز موجب شده هر سال کسری بودجه‌های چشمگیری را شاهد باشیم.
برخی نسبت به این اقدام ابراز نگرانی کردند و این طرح را موجب افزایش نرخ تورم تا ۶۰ درصد دانسته‌اند. چنین نگرانی بجا است؟
نمی‌توان این نگرانی‌ها را بی‌پایه دانست، زیرا یک واقعیت وجود دارد و آن هم این است که بعید است دولت در پی اجرا و به بهره‌برداری رساندن طرح‌های زودبازده باشد. هنگامی که این منابع تهیه و صرف طرح‌ها شوند، یک سال بعد دولت باید به وعده خود عمل کند و با سود سالانه ۳۰ درصدی اصل و فرع سرمایه را به دارندگان این اوراق بپردازد. همین نیز نشان می‌دهد چنانچه ظرف یک سال، یعنی تا زمان سررسید اوراق موردبحث، طرح‌ها به بهره‌برداری نرسد، افزایش نقدینگی و تورم متعاقب آن محتمل است.
دولت با این اقدام تولیدکنندگان را در وضعیت دشوارتری قرار نداده است؟
بی‌تردید این اقدام یک سیگنال واضح به بازار و اقتصاد ایران می‌دهد که بیانگر دشوارتر شدن وضعیت دشوار فعلی برای تولیدکنندگان است. همین امروز تولیدکنندگان با صدای بلند گله می‌کنند که در تامین مالی و حتی تامین سرمایه در گردش خویش دچار مشکل هستند. همزمان تامین ارز برای آنها امسال سخت‌تر از سال‌های گذشته بوده است. با این وجود دولت این‌گونه القا کرده که باهدف کنترل نقدینگی نمی‌تواند کمکی به تامین سرمایه در گردش این بنگاه‌ها بکند و همزمان در پی جمع‌آوری منابع مردم است تا صرف پروژه‌های مدنظر خودش کند. پس به‌صراحت می‌توان گفت این اقدام هزینه‌های تولید را در سال آینده افزایش می‌دهد. گرچه دولت به‌اصطلاح در پی این است که نرخ تورم را کنترل و مدیریت کند، اما در مقابل خود را در موقعیتی می‌بیند که به منابع مردمی نیاز دارد. در واقع دولت در دوراهی تقویت سرمایه‌گذاری در اقتصاد یا جذب سرمایه‌ها به پروژه‌های دولتی، دومی را انتخاب کرد. به این ترتیب تشدید رکود قطعی است و از آنجایی که هم‌اکنون نیز اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار دارد، کاهش رشد به‌معنای تشدید چشمگیر مشکلات امروز خواهد بود. با این وجود من مطمئن نیستم اقدام اخیر دولت به‌سرعت اثر جهشی بر قیمت‌ها داشته باشد و در سال ۱۴۰۳ تورم فزاینده را تحمیل کند. این اقدام بدون شک تورم را تشدید می‌کند، اما این مهم با یک فاصله و در زمان تسویه‌حساب دولت با دارندگان اوراق در اقتصاد قابل‌مشاهده خواهد بود.
تصورتان از نرخ تورم ۱۴۰۳ چقدر است؟
همه چیز بستگی به این دارد که دولت و بانک مرکزی تا چه زمانی و به چه اندازه‌ای بتوانند بازار ارز را کنترل کنند؛ اقدامی که در یک سال گذشته ازسوی بانک مرکزی پیگیرانه دنبال و موجب شده اکنون لنگر تثبیت نرخ تورم در همین مدار فعلی ۴۴ درصدی، تثبیت نرخ ارز در بازار غیررسمی باشد. در واقع اگر نرخ ارز تثبیت نمی‌شد، زمینه برای جهش‌های تورمی کاملا فراهم بود.
ادامه سیاست تثبیت نرخ ارز و مدیریت بازار در گرو منابع ارزی است که دولت و بانک مرکزی در اختیار دارند. تحریم‌ها این منابع را به‌شدت محدود کرده و این محدودیت امسال و سال آینده هم وجود خواهند داشت. حتی پیش‌بینی‌های کارشناسی نشان می‌دهد سال آینده شرایط اقتصادی ایران بدتر از امسال خواهد بود و محدودیت‌ها گسترش خواهند یافت. پس ادامه سیاست تثبیتی نیازمند منابع ارزی کافی است.
دولت تمام تلاش خود را در وهله اول حول این قرار داده که تا زمان انتخابات مجلس و در وهله دوم تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ جلوی افزایش نرخ دلار را بگیرد تا یک دستاورد ملموس برای خود داشته باشد. پس اگر منابع دولت یاری دهند تا انتخابات ۱۴۰۴ احتمال ادامه سیاست تثبیتی وجود دارد، اما اینکه منابع کافی تا آن زمان وجود داشته باشد هم موردتردید قرار دارد.
ضمن اینکه نرخ تورم کشور با کسری بودجه هم ارتباطی مستقیم دارد. چنانچه بودجه به‌شکلی که در مجلس تصویب شد، در شورای نگهبان هم به تصویب برسد، سال آینده کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهیم داشت. این کسری بزرگ، آینه تمام‌نمایی است که نشان می‌دهد ناترازی‌ها واقعی هستند و موتور افزایش تورم هم روشن. تجربه امسال هم نشان می‌دهد اگر نرخ ارز کنترل شود، تورم در کانال ۴۰ درصدی خواهد ماند و اگر ارز کافی وجود نداشته باشد و جهش نرخ در بازار ارز به‌وجود بیاید، نرخ تورم به‌شدت بیشتر می‌شود.
شما در حالی از محدودیت منابع ارزی دولت و بانک مرکزی صحبت می‌کنید که رئیس کل بانک مرکزی معتقد است منابع کافی وجود دارد. این اظهارات واقعی است یا برای کنترل «انتظارات تورمی» بیان می‌شوند؟
اینکه آقای فرزین با چه هدفی، این اظهارات را مطرح می‌کنند را باید از خودشان پرسید، اما آنچه که مسلم است، محدودیت ارزی است. این را از گفتوگو با تولیدکنندگان به‌وضوح درمی‌یابید، زیرا آنها شکایت از این دارند که از ابتدای سال ارز کافی دریافت نکردند و چند ماه در صف مانده‌اند. حتی مشاهده می‌شود 5 هزار دلار ارزی که درقالب سهمیه به مردم تعلق می‌گرفت را هم تا جای ممکن نمی‌پردازند. اینها گواهی است بر محدودیت واقعی ارز در داخل کشور.
