طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها ۶۳ درصد از طرح‌هایی که قرار بود در سال ۱۴۰۲ به اتمام برسند، هنوز تمام نشده‌ و پای خود را به بودجه عمرانی امسال نیز باز کرده‌اند. این در حالی است که این مقدار در سال قبل حدود ۹۰ درصد بود. در بودجه امسال هم پیش‌بینی شده ۱۵۱ طرح تا انتهای سال ۱۴۰۳ به پایان برسد. افزون بر آن، طبق پیش‌بینی‌های لایحه بودجه، بیشتر طرح‌ها تا پایان ۱۴۰۷ به بهره‌برداری می‌رسند.

سرپرست امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه گفت: در ایران به اندازه ۳۰ تا ۳۵ سال پروژه نیمه‌تمام وجود دارد و کارهای نیمه‌تمام فراوانی داریم که باید با اولویت‌بندی و خاتمه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مردم از مزایای آنها بهره‌مند شوند.

امیدعلی پارسا امروز هشتم آبان‌ماه در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مربوط به برنامه هفتم توسعه اجرای بند پ ماده ۱۷ تحت عنوان نظام نوین درآمد و هزینه استان‌هاست که قرار است اتفاقات بزرگی در کشور رخ دهد.

سرپرست امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه با اشاره به توازن‌های چهارگانه در سطح کشور، افزود: این توازن‌ها شامل توازن بین پرداخت‌های پرسنلی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، توازن بین پرداخت‌های پرسنلی دستگاه‌های اجرایی درون یک استان، توازن در زمینه اعتبارات هزینه‌ای و توازن اعتبارات میان استان‌ها و شهرستان‌هاست.

پارسا بیان کرد: در توازن بین توسعه استان‌های مختلف باید گفت همه استان‌ها به گونه‌ای از منابع موجود بهره‌مند شوند تا عملکرد و کارآیی اثربخشی را به دنبال داشته باشد که در این صورت توسعه متوازن بین استان‌های کشور برقرار خواهد بود.

وی با اشاره به بحث برنامه‌محوری، گفت: بودجه‌ای که روز گذشته کلیات آن به تصویب رسید بحث یکپارچه‌سازی، هماهنگی و شفافیت مطرح بود که همه این‌ها حرکت رو به رشد اقتصادی بیش‌تر و کاهش نرخ تورم را به همراه دارد.

پارسا ادامه داد: امید است با این ویژگی‌ها سال آینده تورم از آنچه بوده حدود سه درصد بیش‌تر کاهش و رشد اقتصادی حدود دو درصد بیش‌تر افزایش یابد.

سرپرست امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه در مورد ستاد استان‌های زاگرس نشین، گفت: همه استان‌های کشور مسائل خاص خود را دارند، در حقیقت در کل ایران و استان‌های کشور به اندازه ۳۰ تا ۳۵ سال پروژه نیمه‌تمام وجود دارد و کارهای نیمه‌تمام فراوانی داریم که باید با اولویت‌بندی آنها و خاتمه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مردم از مزایای آنها بهره‌مند شوند.

به گفته پارسا، با وجود محدودیت شدید اعتبارات، بحث استان‌های زاگرس‌نشین با قوت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به پیگیری موثر طرح‌ها و پروژه‌های ملی موجود در کشور، تصریح کرد: تاکنون پیگیری‌ها و اقداماتی در این راستا صورت گرفته اما مرز و تکلیف مشخصی نداشته و هر کس در حد توان خود و در هر جایگاهی اقدامی انجام داده است.

پارسا بیان کرد: باید در فضای جدید مکانیسم‌ها برای استانداران و مدیران استانی و شهرستانی فراهم شود که این مسئله با کار کارشناسی و اصولی که وجود دارد در سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.

وی در ادامه اضافه کرد: گفتمانی که در دولت جدید مدنظر بوده ایجاد فضای غیر رانتی است که هرکس با انگیزه شخصی بهترین اقدام را برای خود رقم بزند.

پارسا خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد برنامه توسعه مربوط به تکالیف استانی و حدود ۷۵ درصد تکالیف ملی است که با تمام وجود استاندار، نمایندگان و مدیران استانی ظرفیت‌ها را برای آن به کار می‌گیرند که انتظار می‌رود در چارچوب شورای دستگاه‌های نظارتی، راهبری استان با استفاده از استاندار و دستگاه‌های مختلف امنیتی، نظامی، انتظامی و نظارتی رو به جلو پیش رود.

به گفته وی، با توجه به تجربه فعالیت مدیر جدید و پیش از این به عنوان فرمانداری ویژه کرج، قطعا به توسعه استان کمک می‌کند و می‌توان گفت فصل نوینی برای توسعه استان رقم می‌خورد.

پروژه‌هایی که خاک می‌خورند

 طرح‌های عمرانی را می‌توان به دو دسته جاری و غیرجاری تقسیم کرد. طرح‌های جاری آن‌هایی هستند که به تعمیر و تجهیز ماشین‌آلات و امکانات می‌پردازند. در لایحه بودجه ۱۴۰۳، از میان تمام ۲ هزار و ۳۲۵ طرح عمرانی، ۵۵۸ عدد آنها جاری و هزار و ۷۶۷ عدد آنها غیر‌جاری هستند. همچنین اعتبار طرح‌های جاری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان و اعتبار طرح‌های غیر جاری ۲۴۳ هزار میلیارد تومان مشخص شده است.

 طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بسیاری از طرح‌های غیرجاری موجود در لایحه ۱۴۰۳ پروژه‌هایی هستند که از سال‌های قبل باقی مانده‌اند و اتمام همه آنها حدود ۲ هزار همت اعتبار نیاز دارد. مشخص است که با اختصاص تنها ۲۴۳ هزار میلیارد تومان به این طرح‌ها، بسیاری از آنها همچنان ناتمام باقی خواهند ماند و به بودجه سال بعد منتقل خواهند شد. میانگین عمر این طرح‌ها به ۱۷ سال رسیده و اگر با همین روند قرار به ادامه باشد، حداقل ۸ سال دیگر برای اجرای این پروژه‌ها زمان لازم است.

 مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از ایرادات جدی مربوط به این بخش از بودجه را عدم غربالگری این طرح‌های عمرانی دانسته است، زیرا بسیاری از آنها با گذر زمان دیگر توجیه فنی و اقتصادی ندارند و تنها باری بر دوش بودجه کشور هستند. به عبارت دیگر سهم طرح‌های عمرانی از کل بودجه کشور در سال ۱۴۰۳ به ۱۶ درصد رسیده که کمترین سهم در 4 سال گذشته است.

سخن پایانی

بودجه کشور به رسم هر سال در شش‌ماهه دوم سال با ناترازی‌های گسترده مواجه می‌شود، آنچه هزینه‌ها و مصارف را به‌نسبت درآمدهای دولت نامتعادل می‌کند، مربوط به سرمایه‌گذاری هنگفتی است که ما از آنها به‌عنوان پروژه‌های نیمه‌کاره یاد می‌کنیم، متولی بسیاری از این پروژه‌ها، نهادهای مختلفی هستند که هزینه‌های زیادی را از طریق مخازن بانک مرکزی رفع و رجوع می‌کنند، همین روند بانک مرکزی را از نقش کلیدی خود دور کرده است. شبکه بانکی با استقراض‌های گسترده برای تامین منابع مالی احداث و تکمیل پروژه‌های عمرانی وارد زنجیره‌ای از ناترازی شده است. می‌شود از محل تامین مالی بسیاری از طرح‌های از یاد رفته و به‌اصطلاح عمرانی، بخشی از کسری بودجه کشور را مدیریت کرد. باید دید چطور می‌شود بانک مرکزی را مجدد به نقش کلیدی خود یعنی حفظ ارزش پول ملی بازگرداند و آن فاکتورهای ناکارآمدی را که در حال اداره امور اقتصادی کشور هستند، حذف و تعدیل کرد.