اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با نرخ‌های بالای تورم مواجه بوده است. این تورم نه تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش داده، بلکه اثربخشی بسیاری از سیاست‌های حمایتی دولت را نیز تحت تأثیر قرار داده است. وام اشتغال نیز از این قاعده مستثنا نیست. در شرایطی که نرخ تجهیزات، مواد اولیه، ماشین‌آلات، ابزار کار و حتی هزینه‌های جاری کسب‌وکارها به طور مستمر افزایش یافته، مبلغ اسمی تسهیلات اشتغال رشد متناسبی با این تحولات نداشته است. در نتیجه، اگرچه روی کاغذ رقم وام همچنان ۲۰۰ میلیون تومان اعلام می‌شود، اما قدرت خرید واقعی این مبلغ نسبت به سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته است. به بیان دیگر، ارزش اقتصادی یک وام را نباید صرفاً بر اساس عدد اسمی آن سنجید، بلکه باید بررسی کرد که این مبلغ چه میزان کالا، تجهیزات یا خدمات را می‌تواند تأمین کند. از این منظر، وام اشتغال امروز فاصله بسیار زیادی با نیاز واقعی مددجویان برای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی پایدار دارد و بخش قابل توجهی از کارکرد اولیه خود را از دست داده است.

برای درک بهتر عمق این مسئله، کافی است به تغییرات قدرت خرید وام اشتغال در یک سال اخیر توجه کنیم. مبلغ فعلی این تسهیلات برای هر فرد ۲۰۰ میلیون تومان است، اما افزایش شدید قیمت‌ها باعث شده ارزش واقعی این وام به شکل محسوسی کاهش یابد. به عنوان نمونه، در ابتدای سال ۱۴۰۴ یک مددجو می‌توانست با دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه، بخش عمده یا حتی تمام تجهیزات مورد نیاز برای احداث یک نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی را تهیه کند. چنین پروژه‌ای علاوه بر درآمدزایی مستمر، به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز کمک می‌کرد و نمونه‌ای موفق از اشتغال پایدار محسوب می‌شد. اما اکنون همان مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان حتی قادر به پوشش حدود ۶۰ درصد هزینه‌های این پروژه نیز نیست. این مثال به خوبی نشان می‌دهد که چگونه تورم می‌تواند بدون تغییر در مبلغ اسمی تسهیلات، اثرگذاری واقعی آن را به شدت کاهش دهد.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود بانک مرکزی سقف فردی وام اشتغال را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور افزایش دهد. افزایش این تسهیلات به حداقل ۳۵۰ میلیون تومان می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید سال‌های اخیر را جبران کرده و امکان اجرای مؤثرتر طرح‌های اشتغال‌زایی را فراهم کند.

نظرات کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس را در خصوص لزوم افزایش وام اشتغال از ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان و ضرورت اعطای به موقع وام اشتغال مددجویان جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

غضنفری با اشاره به این موضوع که طبیعتاً مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید و یا سهیم شدن مددجویان در پنل‌های خورشیدی کفایت نمی‌کند، به صمت گفت: در ابتدای امسال بر اثر جنگ و دیگر مسائل شاهد شرایط تورمی در کشور هستیم و نیاز است مبلغ وام اشتغال مددجویان نیز متناسب با این امر افزایش پیدا کند. وقتی تسهیلات مردمی همراه با تورم افزایش پیدا نمی‌کنند، عملاً هدف اصلی از پرداخت این وام‌ها محقق نمی‌شود.

وی ادامه داد: هدف از پیش‌بینی وام اشتغال در قانون بودجه است که کسب و کاری راه‌اندازی شود و متقاضی به درآمد پایداری دسترسی پیدا کند. اما وقتی مبالغ کفاف راه‌اندازی کسب و کار جدید یا سهیم شدن در پنل‌های خورشیدی را نمی‌دهد، عملاً توانمندسازی متقاضیان و مددجویان صورت نمی‌گیرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پرداخت وام اشتغال یک امر تزیینی نیست که فقط بخواهیم کاری کرده باشیم و بگوییم که تسهیلاتی اعطا شد، هدف این است که عملاً توانمندسازی مددجویان صورت بگیرد تا نیازی به کمک‌های دولتی نداشته باشند. به نحوی که از بار مالی دولت نیز کاسته شود.

وی ادامه داد: مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید و یا سهیم شدن مددجویان در پنل‌های خورشیدی کافی نیست. بر این اساس، به جای این که این مبلغ به کمک مددجویان بیاید و آنها را توانمند کند، عملاً به یک بدهی برایشان تبدیل می‌شود و بر مشکلات‌شان اضافه می‌کند.

غضنفری در پایان گفت: برای تحقق کارآمدی و اثربخشی وام اشتغال، باید مبلغ این وام متناسب با تورم رشد داشته باشد و برای سال ۱۴۰۵، این مبلغ حداقل معادل ۳۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.