محمد بیات نماینده مجلس در رابطه با وضعیت تورمی فعلی و لزوم افزایش مبلغ وام ازدواج گفت: در شرایطی که با تورم روبرو هستیم و هزینه‌های ازدواج به شدت بالا رفته است، اگر مبلغ وام ازدواج متناسب با تورم افزایش پیدا نکند، تسهیلات از تورم عقب می‌ماند و نمی‌تواند کمکی به جوانان در امر ازدواج و تشکیل خانواده بکند. مسئله تورم صرفا در بخش عدم امکان خرید تجهیزات اثر نگذاشته است و مسئله مسکن و هزینه‌های اخذ یک عروسی ساده را نیز متاثر کرده است؛ بنابراین از همین رو نیاز است که وام ازدواج را افزایش دهیم. به هیچ وجه امکان ثابت نگه داشتن نرخ و میزان وام ازدواج در این شرایط تورمی وجود ندارد و از همین رو نیز مجلس به دنبال افزایش وام ازدواج به حداقل 500 میلیون تومان است.

وی ادامه داد: مشکلات مالی یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه جوانان برای تشکیل خانواده است. بر همین اساس، نیاز است تا جائیکه امکان دارد مبلغ وام ازدواج با تورم متناسب‌سازی شود. در غیر این صورت، هدف نهایی از اعطای وام ازدواج مبنی بر افزایش انگیزه جوانان برای تشکیل خانواده محقق نمی‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1405 در رابطه با نگاه ویژه مجلس به حمایت از جوانان برای ازدواج و حمایت مالی متناسب با تورم و لزوم لحاظ کردن کاهش ارزش پول ملی در میزان مطلق وام ازدواج خاطرنشان کرد: در مجلس نگاه ویژه‌ای به وام ازدواج وجود دارد. هدف این است که انگیزه لازم در جوانان برای تشکیل خانواده به وجود بیاید. جوانان باید مطمئن شوند که حاکمیت در کنار آن‌هاست و در زمینه ازدواج و فرزندآوری از طریق تسهیلات به آن‌ها کمک می‌شود.

بیات در ادامه گفت: مبلغ وام ازدواج باید به اندازه‌ای باشد که بخش قابل قبولی از هزینه‌های تشکیل خانواده را پوشش دهد. در غیر این صورت، انگیزه جوانان برای ازدواج از بین می‌رود. به ویژه در شرایط فعلی که با تورم روبرو هستیم، افزایش مبلغ وام ازدواج از 350 به 500 میلیون تومان اهمیت دارد و مجلس به طور جدی این موضوع را پیگیری خواهد کرد و از همین رو نیز برای اصلاحات نهایی در این زمینه، بند مرتبط با وام ازدواج به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد.

وی ادامه داد: ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت وام ازدواج قابل قبول نیست. باید به سرعت برای از بین بردن این صف‌ طولانی انتظار چاره‌اندیشی شود. از طرف دیگر، باید نظارت بر عمکرد بانک‌ها وجود داشته باشد که پرداخت تسهیلات را به تعویق نیندازند. باید اعتباراتی که در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود، از همان ماه‌های ابتدایی سال تخصیص داده شوند و اجازه داده نشود که تقاضاها برای دریافت وام ازدواج روی یکدیگر تلنبار شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1405 خاطرنشان کرد: کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری مشکلات جدی در جامعه به وجود می‌آورد و زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی است. بر همین اساس، حتی‌الامکان باید روند اعطای وام‌های ازدواج تسهیل شود و مبالغ به موقع در اختیار متقاضیان قرار داده شود.

بیات گفت: افزایش منطقی مبلغ وام ازدواج در کنار اعطای به موقع تسهیلات و آسان کردن شرایط دریافت آن می‌تواند اثرگذاری بالایی در افزایش نرخ ازدواج و تشکیل خانواده در کشور داشته باشد.