مشکلاتی که تمام نمی‌شوند
تورم، یک چالش اصلی برای تمامی فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و می‌تواند به‌طورمستقیم، نقش پررنگی برای افزایش قیمت‌ها داشته باشد. بسیاری از کارشناسان، بر این باور هستند که عوامل بسیاری در حوزه معدن، توانسته است تاثیر خود را افزایش تورم تولیدکننده قرار دهد. یکی از این عوامل، ناترازی انرژی است که تولید را با مشکل مواجه کرده است. این موضوع هزینه تولید را افزایش می‌دهد و در نتیجه نرخ محصول نهایی گران‌تر خواهد بود. به‌طورکل، افزایش تورم تولیدکننده در حوزه معدن، همواره آسیب‌زا بوده است و اگر مانع عوامل بروز تورم نشد، باید شاهد رکود اساسی در بخش معدن باشیم.
تورم بخش معدن افزایش یافت
براساس اعلام مرکز آمار ایرام در خرداد امسال، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۸.۴ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۷.۶ درصد)، ۰.۸واحد درصد افزایش داشته است. در خرداد امسال، شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن ۳۰۵۳.۳ اعلام شده که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴.۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۸.۴ درصد افزایش و در 12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۳۴.۹ درصد افزایش داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این ماه، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴.۲ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴.۰ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است. در واقع میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به‌ازای تولید محصولات‌شان در داخل کشور، در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل، ۴.۲ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۴.۴درصد متعلق به گروه «کانه‌های فلزی» و کمترین تورم ماهانه با ۱.۶درصد مربوط به گروه «زغال‌سنگ» است.
همچنین در خرداد ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۸.۴ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۷.۶ درصد)، ۰.۸واحد درصد افزایش داشته است. به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به‌ازای تولید محصولات‌شان در داخل کشور، در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۸.۴درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۵۰.۲ درصد مربوط به گروه «کانه‌های فلزی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۳۶.۴ درصد مربوط به گروه «سایر معادن» است. در ماه مورد بررسی درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن در 12ماه منتهی به این ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳۴.۹درصد اعلام شده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۲.۸ درصد)، ۲.۱ واحد درصد افزایش داشته است. در واقع میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به‌ازای تولید محصولات‌شان در داخل کشور، در 12ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۹ درصد افزایش دارد.
تورم، یک چالش اصلی در حوزه معدن
علی صادقی، کارشناس حوزه معدن در ارتباط با ابعاد پیچیده تورم و اثرات آن بر بخش معدن، به صمت گفت: تورم به‌عنوان یک پدیده اقتصادی در حال حاضر به یکی از چالش‌های اصلی حوزه معدن تبدیل شده است و تاثیرات آن به‌وضوح در کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت رقابتی معادن مشاهده می‌شود.
وی گفت: یکی از نخستین اثرات تورم بر بخش معدن، افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید است. در شرایط کنونی، معادن با مشکل افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند، به‌ویژه در زمینه تامین تجهیزات، نیروی کار و مواد اولیه. این موضوع نه‌تنها باعث کاهش سودآوری معادن می‌شود، بلکه در بلندمدت می‌تواند به کاهش تولید نیز منجر شود.
وی افزود: در بسیاری از معادن، هزینه‌های تولید به‌حدی افزایش یافته که بسیاری از پروژه‌ها به‌دلیل عدم‌توانایی در پوشش هزینه‌ها متوقف شده‌اند. این مشکل به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ‌تر و بلندمدت که به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارند، جدی‌تر است.
ناپایداری در درآمدهای حاصل از صادرات معادن
صادقی بااشاره به نوسانات نرخ مواد معدنی گفت: تورم همچنین بر نوسانات نرخ مواد معدنی اثرگذار است. در شرایطی که تورم بالا باشد، قیمت‌ها در بازارهای جهانی نیز تغییر می‌کند و این امر می‌تواند باعث ناپایداری در درآمدهای حاصل از صادرات معادن شود. این نوسانات باعث می‌شود که معادن نتوانند پیش‌بینی دقیقی از درآمدهای آینده خود داشته باشند و این مسئله به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آسیب می‌زند، به‌ویژه در بازارهایی مانند فولاد و سنگ‌آهن که قیمت‌ها به‌شدت متاثر از تقاضا و عرضه جهانی است، تورم می‌تواند باعث ایجاد شکاف‌هایی در زنجیره تولید و در نهایت کاهش صادرات شود.
سرمایه‌گذاری در بخش معدن تحت‌تاثیر تورم
وی گفت: سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌شدت تحت‌تاثیر تورم قرار دارد. وقتی که هزینه‌ها افزایش می‌یابد و درآمدها کاهش می‌یابد، به‌طورطبیعی سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند. در واقع، فضای اقتصادی نامشخص و تورم بالا، باعث بی‌اعتمادی در بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده است.
وی افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاران با مشکلات بروکراسی پیچیده، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی و عدم‌شفافیت مواجهند که این عوامل به‌نوعی باعث فرار سرمایه‌ها از این بخش می‌شود.
خام‌فروشی و ارزش‌افزوده در معادن
صادقی در بخش دیگری از گفت‌وگو به معضل خام‌فروشی اشاره کرد و گفت: خام‌فروشی در بخش معدن یکی از مشکلات عمده‌ای است که ایران با آن روبه‌رو است. بسیاری از معادن سنگ‌آهن و دیگر مواد معدنی کشور بدون فرآوری به بازارهای جهانی صادر می‌شود. این در حالی است که اگر این مواد در داخل کشور فرآوری شوند، هم ارزش‌افزوده ایجاد می‌شود و هم مصرف داخلی تامین می‌شود.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته، مانند چین، صادرات مواد خام به‌شدت محدود شده و بیشتر به فرآوری این مواد پرداخته می‌شود. این در حالی است که ما هنوز به‌طورعمده مواد معدنی خود را بدون فرآوری به دیگر کشورها می‌فروشیم، که نه‌تنها ارزش‌افزوده را از دست می‌دهیم، بلکه اشتغالزایی نیز کاهش می‌یابد.
نیاز به سیاست‌های منسجم و استراتژی‌های بلندمدت
وی گفت: برای مقابله با بحران تورم در بخش معدن، نیاز به سیاست‌های منسجم و استراتژی‌های بلندمدت داریم. نخستین قدم، کنترل نرخ تورم به‌وسیله سیاست‌های اقتصادی کارآمد است تا هزینه‌های تولید در معادن کنترل شود. همچنین، باید به تامین مالی و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری در بخش معدن توجه بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: دولت باید با اصلاح زیرساخت‌های مالی، تسهیل روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و ارائه حمایت‌های مالی به معادن کوچک و متوسط، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. در نهایت، برای کاهش خام‌فروشی باید فرآیندهای تولید و فرآوری مواد معدنی را در داخل کشور تقویت کنیم تا هم اشتغالزایی بیشتری داشته باشیم و هم ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کنیم.
افزایش تورم کاملا قابل‌پیش‌بینی بود
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که چرا تورم در حوزه‌های صنعت و معدن افزایش یافته است، گفت: این افزایش تورم کاملا قابل‌پیش‌بینی بود؛ عواملی که در کنار یکدیگر منجر به رشد تورم در این حوزه‌ها شده‌اند در ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند.
وی افزود: نخستین و مهم‌ترین عامل که طی ۲ الی ۳ سال اخیر تاثیر زیادی بر صنعت و معدن داشته، موضوع انرژی و قطعی برق است. این مسئله تقریبا تمام واحدهای تولیدی را درگیر کرد و منجر به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید شد. معمولا نقطه سربه‌سری که در واقع توجیه اقتصادی تولید را مشخص می‌کند، برمبنای ۳۰۰روز کاری در سال تنظیم می‌شود. اما در شرایط فعلی، باید این نقطه برمبنای حدود ۱۵۰روز کاری محاسبه شود. این موضوع هزینه تولید را افزایش می‌دهد و در نتیجه نرخ محصول نهایی گران‌تر خواهد بود.
کاشفی موضوع دوم را سیاست‌های ارزی دانست و گفت: در حال حاضر در زمینه گشایش اعتبارات برای واردات مواد اولیه، تولیدکننده با مشکلات فراوانی مواجه است. سقف‌های زمانی طولانی و کمبود ارز فرآیند تامین مواد اولیه را دشوار کرده. در همین حال دستگاه‌هایی که متولی تخصیص ارز هستند، سیستم‌ها و روش‌های پیچیده‌ای برای مدیریت منابع ارزی طراحی کرده‌اند که شرایط را برای تولیدکننده، به‌ویژه واحدهای تولیدی که وابسته به واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات هستند، بسیار دشوار کرده است.
صادرکننده‌های واقعی از میدان خارج شده‌اند
وی ادامه داد: سومین موضوع، محدودیت صادرات است. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست‌گذاری بانک مرکزی به‌نحوی بوده که می‌توان از آن به‌عنوان «سرکوب صادرات» یاد کرد. چراکه صادرکننده‌های واقعی از میدان خارج شده‌اند. در سال‌های اخیر، همواره میان نرخ واقعی ارز که مبنای قیمت‌گذاری و معاملات کالاها است، با نرخی که بانک مرکزی در سامانه‌های مختلف تعیین می‌کند، تفاوت قابل‌توجهی وجود داشته است. در این میان باید به این نکته توجه کرد که گاهی این تفاوت به ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز می‌رسد. این اختلاف باعث شده است تا بخش صادرات، باوجود ظرفیت بالایی که برای حمایت از تولید دارد، متضرر شود و بازار خارجی که می‌توانست به کمک واحدهای صنعتی بیاید، با این سیاست‌ها آسیب فراوانی ببیند.
این عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، درباره چهارمین عامل رشد تورم در بخش‌های صنعت و معدن گفت: در سال‌های اخیر و با افزایش تورم، نیاز به نقدینگی در واحدهای صنعتی و معدنی نیز به‌شدت افزایش یافته است. اما در مقابل، بانک‌ها به‌سوی سیاست‌های انقباضی رفته‌اند. در سوی دیگر، بازار سرمایه نیز جذابیتی برای تولیدکنندگان ندارد و کمتر از ۱۰درصد از تامین مالی تولید کشور از طریق این بازار انجام می‌شود. افزون بر آن، بانک‌ها حتی در ارائه تسهیلات سرمایه در گردش نیز دچار چالش هستند؛ به‌گونه‌ای که دوره‌های زمانی بازپرداخت این تسهیلات از یک‌ساله به شش‌ماهه یا حتی سه‌ماهه کاهش یافته است. هرگاه بانک مرکزی نیز سعی در رفع این مشکل داشته، روش تزریق اعتبارات کاذب را در پیش گرفته که خود منشأ تورم‌های جدید شده است.
کاشفی بیان کرد: پنجمین مشکل، رکود بازار است. در بسیاری از کالاها به‌ویژه اقلام سرمایه‌ای، رکود قابل‌توجهی دیده می‌شود. شرایط سیاسی اخیر، جنگ ۱۲روزه و بی‌ثباتی امنیتی نیز باعث شده است مردم تمایلی به خرید این نوع کالاها نداشته باشند. در نتیجه، واحدهای فعال در این حوزه‌ها با بحران جدی مواجه شده‌اند. این در حالی است که دولت به‌دلیل محدودیت‌های موجود، توان بالایی برای ارتقای قدرت خرید مردم را ندارد.
وی تاکید کرد: ششمین عامل، وضعیت نابسامان فضای کسب‌وکار در کشور است. این فضا متاثر از 5 عامل نخست، دچار پیچیدگی‌های فراوان شده است. انبوه قوانین و بخشنامه‌های متناقض، فعالان اقتصادی را حتی با بهره‌گیری از چندین مشاور حقوقی نیز دچار سردرگمی می‌کند. عبور از این موانع، نیازمند تشکیل ده‌ها کارگروه، ستاد و جلسه است که معمولا خروجی ملموسی نیز ندارند. در نتیجه، این 6 عامل دست‌به‌دست هم دادند تا کشور امروز با تورم در بخش تولید مواجه باشد.
سخن پایانی
افزون بر آن، افزایش نرخ مواد اولیه معدنی و محصولات صنعتی، به‌ویژه در شرایطی که صنایع تبدیلی و تولیدات نهایی به آن وابسته هستند، می‌تواند تورم عمومی در سطح کلان اقتصاد را افزایش دهد. در مجموع گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم در بخش‌های صنعت و معدن همچنان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور است و نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی برای تضمین ثبات و پایداری تولید ملی و ارتقای رفاه عمومی است.
