اجرای طرح جایگزینی معدن به‌جای نفت
دولت‌هایی که در ایران روی کار آمدند، برنامه‌های خاص و متفاوتی برای اقتصاد کشور داشتند که هرکدام از این برنامه‌ها، برای بخش‌های مختلف کشور بود. یکی از مهم‌ترین بخش‌های کشور معدن است که زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند. معادن از زمان‌های گذشته، درگیر چالش و مشکلاتی بودند که هرکدام از این چالش‌ها، تا حد بسیار اندکی برطرف شد، اما در همچنان روی همان پاشته می‌چرخد و مشکلات اساسی و اصلی حوزه معدن، همچنان سرجای خود باقی است. نیاز است تا دولت چهاردهم، برای حوزه معدن، اقدامات مناسبی انجام دهد تا شرایط فعلی حاکم بر معادن کشور، روند اصولی به خود گرفته، تا بتوانند از بحران خارج شوند.
سیاست‌های دولت چهاردهم برای توسعه بخش معدن
تعطیلی کامل معادن و به حالت نیمه‌تعطیل درآمدن آنها، مربوط به دولت چهاردهم نیست و این فرآیند از دولت‌های قبل آغاز شده است. تا جایی که اطلاع داریم، یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین مشکلات حوزه معدن، بحث حقوق دولتی است که چنین امری سبب شده تا تعدادی از معادن به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل برسند. ماشین‌آلات فرسوده، کمبود سوخت ماشین‌آلات، مشکلات و چالش‌های معدنکاری با محیط‌زیست، نبود تکنولوژی و فناوری، چالش اکتشاف، استخراج و... از عمده‌ترین مشکلات معدنکاران در کشور هستند که تاکنون در این دولت (دولت چهاردهم) اقدامات مناسبی برای رفع چنین مشکلات بزرگی، انجام نگرفته است. با این حال، همچنان شاهد هستیم که صحبت‌ها از جایگزینی معدن به‌جای نفت شدت گرفته است و معلوم نیست که باوجود چنین چالش‌هایی، آیا تحقق این وعده امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر. البته، این نکته دارای اهمیت است که دولت چهاردهم با ریاست مسعود پزشکیان، در شرایطی آغاز به کار کرد که فضای سیاسی داخلی و منطقه‌ای ایران با ابهامات و تنش‌هایی همراه بود. در این مدت، مجموعه‌ای از تحولات سیاسی، دیپلماتیک و منطقه‌ای رخ داد که نه‌تنها بر مناسبات خارجی ایران اثر گذاشت، بلکه تاثیرات غیرقابل‌انکاری نیز بر اقتصاد، امنیت و فضای عمومی کشور بر جای گذاشت.
بخش معدن برای تحقق رشد ۱۳درصدی در برنامه هفتم توسعه، نیازمند ایجاد بسترهایی است که بتواند به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور ایفای نقش کند. اما در این بین، موضوعات بسیاری بر توسعه این بخش اثرگذار است. به‌عنوان‌مثال، تغییرات نرخ ارز، ابلاغ بخشنامه‌های خلق‌الساعه و... تماما در این سال‌ها منجر به کاهش توسعه در بخش معدن شده است. حال در شرایط فعلی برای تحقق این عدد، باید اقداماتی از سوی وزارت صمت نیز انجام شود. به‌طورکلی با تغییرات جدید در سیاست‌های دولت چهاردهم، بخش معدن تحت‌تاثیر تصمیمات مهمی قرار گرفته است. از جمله این تصمیمات می‌توان به تفویض اختیارات شورای‌عالی معادن به استان‌ها، چالش ناترازی انرژی و برنامه‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران معدنی اشاره کرد. امروز شاهد هستیم که بخش معدن با چالش‌هایی مواجه است که توانسته بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود را قفل کند، هرچند شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی پا به میدان گذاشته و برای حل آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در این میان، یکی از اقدامات مهم دولت، ارائه بسته پیشنهادی برای حمایت از سرمایه‌گذاران معدنی است. این بسته در مرحله کارشناسی قرار دارد و در صورت تصویب، شامل تقسیط بدهی‌های سرمایه‌گذاران به تامین‌اجتماعی و دولت خواهد بود. این اقدام می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن و احیای معادن راکد شود. همچنین، کاهش فشار مالی بر فعالان معدنی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار این صنعت باشد.
باید از سازکار خام‌فروشی در معدن جلوگیری کرد
بخش معدن و صنایع‌معدنی، برای دولت چهاردهم، گویا کمی دارای اهمیت‌تر است. دولت‌های قبل، توجه به نوسازی معادن را جدی نگرفته‌اند و همین امر سبب شده است تا عمر ماشین‌آلات معدنی در کشور بالا رفته و نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ سال از فعالیت آنها بگذرد. حوزه معدن تا جایی موردتوجه دولت چهاردم قرار گرفته که محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان در دولت چهاردهم، صحبت‌هایی را در ارتباط با اهمیت معدن انجام داده است.
محمدرضا عارف، چندی پیش، در ارتباط با اهمیت معادن اظهار کرد: دولت چهاردهم به‌دنبال اجرای راهبرد جایگزینی معدن به‌جای نفت در اقتصاد کشور است. ایران تمامی عناصر طبیعی جدول مندلیف را به‌صورت کامل دارد که کمتر کشوری از چنین مزیت خدادادی برخوردار است و امروز باوجود مشکلات، خودمان با عزت درباره منابع‌طبیعی کشوری تصمیم‌گیری می‌کنیم، در حالی که می‌بینیم نخستین تهدید رئیس‌جمهور امریکا در قبال اوکراین، منابع‌معدنی و طبیعی این کشور است، ما به‌عنوان نسل اول انقلاب، تحقیرها نسبت به ملت ایران را در زمان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی فراموش نمی‌کنیم.
عارف خاطرنشان کرد: روند همکاری صنعت و دانشگاه را با بخشنامه در اوایل انقلاب دنبال کردیم که امروز به‌خوبی در کشور اهمیت این موضوع جا افتاده است و از طرفی نیز بخش‌های تحقیق و توسعه دیگر زینتی نیستند و به‌درستی در مسیر کمک به بخش‌های صنعتی و معدنی خود قرار گرفته‌اند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید از سازکار خام‌فروشی در معدن جلوگیری کرد، تصریح کرد: در اوایل انقلاب در دانشگاه‌ها شعار می‌دادیم که تولید باید ثروت شود و مردم این ثروت را در سر سفره خود حس کنند و در نهایت تبدیل به ثروت ملی شود وگرنه با عدد و رقم‌سازی نمی‌توانیم ثروت ملی ایجاد کنیم. زنجیره ارزش صنعت و معدن باید کامل شود و اجازه ندهیم یکی از حلقه‌های این زنجیره تضعیف شود، چراکه منافع برخی در تضعیف یا پاره کردن این حلقه‌ها است و اجازه ندهیم این حلقه‌های زنجیره تضعیف شود و باید هدف‌گذاری، رساندن زنجیره ارزش به حداکثر کشش در تولید ثروت ملی باشد.
کارنامه یکساله دولت چهاردهم در بخش معدن
با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، مشکلات بخش معدن از جمله کمبود برق، ضعف ایمنی و عوارض صادراتی همچنان پابرجاست و نگرانی‌ها درباره نابودی تولید در صورت عدم‌حمایت جدی افزایش یافته است.
امین صفری، کارشناس و فعال معدن در ارتباط با عملکرد یکساله دولت چهاردهم و انتظارات فعالان معدنی از دولت به صمت گفت: در حالی که حدود یک سال از روی کار آمدن دولت چهاردهم و وزیر صمت می‌گذرد، اما مشکلات معدنی‌ها همچنان پابرجاست! از بحران برق و گاز، ضعف ماشین‌آلات، کمبود سوخت و… که بگذریم، به مشکلات عوارض صادراتی، حقوق دولتی و… برمی‌خوریم؛ مسائلی که نشان می‌دهد، روزها می‌گذرند؛ اما موانع نه‌تنها برطرف نشده بلکه افزایش هم یافته است. در این بین یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای بخش معدن و صنایع‌معدنی جنگ ۱۲روزه بود که از بامداد ۲۳ خرداد آغاز شد و تمامی فعالان معدنی را با مانعی جدید روبه‌رو کرد. هرچند بارها تاکید شد که در این ایام، معدنی‌ها در خط‌مقدم جبهه اقتصاد ایستاده‌اند و به تولید خود ادامه می‌دهند، اما نگرانی‌هایی همچون کمبود مواد ناریه و… نیز وجود داشت که حالا خود را نمایان می‌کند.
صفری ادامه داد: اگر بخواهم منصفانه و صادقانه عملکرد وزیر صمت در دولت چهاردهم را بررسی کنم، باید بگویم واقعیت این است که این وزارتخانه، با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که بسیاری از آنها از گذشته به‌ارث رسیده‌اند. ناترازی‌هایی که بارها درباره آنها بحث شده است، به‌نوعی ریشه در سال‌های گذشته داشته است و به‌مرور زمان تا به امروز تجمیع شده‌اند. اما مسئله این است که عوارض این مشکلات بیش از همه در این دوران یعنی در دولت چهاردهم مشهود شده است، در نتیجه این مسائل در دوران کنونی بیشتر به‌چشم می‌آیند و آثار تخریبی آنها امروزه به‌وضوح در اقتصاد کشور و وضعیت اجتماعی نمایان شده است.
کمبودهای اساسی زیرساخت‌ها
وی گفت: امروز ما نه‌تنها با تبعات تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی مواجهیم، بلکه از لحاظ داخلی نیز با نواقص و کمبودهای اساسی زیرساخت‌ها دست‌به‌گریبانیم. باتوجه به اینکه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لازم برای پیشرفت اقتصادی کشور، به‌نوعی فراموش شده، بنابراین اکنون هر وزیری که بر سمت وزارت باشد، با مشکلاتی مواجه خواهد بود که از ابتدا قابل‌پیش‌بینی بوده‌اند. در این بین باور دارم بدون پرداختن به زیرساخت‌های کشور، وزیر نتایج مورددلخواه را نخواهد گرفت، ضمن اینکه بعد از مدتی دست‌اندرکاران او نیز دلسرد می‌شوند. نگاه سیاست‌گذار به بومی‌سازی ماشین‌آلات با ظرفیت‌های مختلف، نباید یکسان باشد. در حال حاضر شرایط برای تولید ماشین‌آلات با ظرفیت‌های پایین، برای مثال تراک‌های نهایتا چهل‌تنی، وجود دارد و سیاست‌گذار موظف است از تولید آن حمایت کند؛ اما امکان تولید ماشین‌آلات با ظرفیت‌های بالاتر عملا وجود ندارد، چراکه تکنولوژی آن انحصاری بوده و تنها در اختیار تعداد محدودی کمپانی بزرگ چندملیتی در دنیا است؛ گیربکس، ترمز و سایر قطعات ماشین‌آلات سنگین تکنولوژی خاصی دارد که ما به دانش فنی آن دسترسی نداریم.
سختگیری‌های دولت چهاردهم و پشیمانی فعالان معدنی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصاد معدن در ارتباط با وضعیت معدنکاری در دولت چهاردهم به صمت گفت: در کنار تسهیل فرآیندها باید، واقع‌بینانه حرکت کنیم. نه بدون ملاحظه، معادن واگذار و مجوز داده شود، نه اینکه مانند شرایط فعلی، برای دریافت حقوق دولتی، سختگیری‌هایی اعمال شود که سرمایه‌گذار را از سرمایه‌گذاری در معادن کشور، نادم و پشیمان کند.
محمودی ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از بخش‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت‌ها توأم با افراط و تفریط است؛ موضوعی که چالش‌زا می‌شود و ما را در چرخه‌ای گرفتار می‌کند که دو سر باخت است، در حالی که ابتدای امر با خیال بهره‌وری و سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان مثال درباره واگذاری معادن به بخش خصوصی در برهه‌ای از زمان، نهضتی شکل داده می‌شود تا از بخش خصوصی و فعالان بخش معدن برای واگذاری حمایت شود، اما قبل از اینکه بهره‌برداری معادن واگذارشده کلید زده شود، دولت بهیاد می‌آورد که معادن انفال است و به‌دنبال سهم دولت و حاکمیت، فشار مضاعف بر فعالان این بخش را کلید می‌زند.
تصمیمات لحظه‌ای، بلای جان معادن
وی گفت: تصمیمات خلق‌الساعه و لحظه‌ای که توسط مدیران در دولت‌های مختلف اتخاذ می‌شود، بلای جان اقتصاد، صنعت و معدن کشور شده است. متاسفانه در برخی برهه‌های زمانی، روند واگذاری معادن به بخش خصوصی فاقد کار کارشناسی بوده است. در چنین شرایطی، دولت هنگامی که متوجه می‌شود در واگذاری سختگیری‌های لازم انجام نشده به‌یک‌باره فشار بر فعالان معدن را افزایش می‌دهد، برای مثال ۲۵ درصد از کل فروش را به‌عنوان نرخ عوارض معدن از فعالان این بخش طلب می‌کنند که رقم بزرگی است به‌ویژه در شرایط تحریمی و رکودی و شرایطی که نرخ تسهیلات نابودکننده است.
وی افزود: بسیاری از سختگیری‌های کنونی (دولت چهاردهم) در بخش معدن ناشی از نبود کار کارشناسی است، در حالی که ممکن است برخی واگذاری‌ها، بسیار فنی و برخی بدون صلاحیت فنی انجام گرفته باشد. گشایش‌هایی برای حضور فعالان و سرمایه‌گذاران در بخش معدن باید ایجاد شود، اما به‌صورت آگاهانه و هوشمندانه، تا از ظرفیت معادن در بخش‌های مختلف اقتصادی به نحو احسن استفاده شود.
احیای ۵۹۴ معدن کوچک طی یک سال گذشته
در حالی که تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت‌فشار گذاشته، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیای ۵۹۴ معدن کوچک در سال ۱۴۰۳ خبر داده است. رشدی ۲۹۶ درصدی که می‌تواند هزاران شغل ایجاد کند، تولید را جهش دهد و وابستگی به واردات را کاهش دهد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات، این موفقیت پایدار نخواهد ماند.
محمد آقاجانلو، معاون وزیر صمت و رئیس هیات‌عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی به‌تازگی خبر خوبی را اعلام کرد و عنوان شد: نزدیک به ۶۰۰ معدن در سال گذشته، احیا و فعال شدند. براساس عملکرد طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس، از ابتدای راه‌اندازی طرح احیا در سال ۹۷ تا پایان سال گذشته، ۲هزار و۳۷۳ معدن کوچک‌مقیاس، احیا، فعال‌سازی و توسعه یافت. از این تعداد، ۵۹۴ معدن مربوط به سال ۱۴۰۳ بود که باتوجه به برنامه هدف (۱۵۰ معدن)، رشد ۲۹۶ درصدی در عملکرد طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس حاصل شد. این در حالی است که طی سال ۱۴۰۲، تعداد معادن احیا، فعال‌سازی و توسعه‌یافته، ۴۹۳ معدن بود.
وی گفت: این معادن کوچک، که بیش از ۹۸ درصد کل معادن ایران را تشکیل می‌دهند، اغلب قربانی مشکلات مالی، فنی یا اداری شده بودند، اما حالا به‌عنوان موتورهای پنهان اقتصادی عمل می‌کنند. طبق گزارش‌های ایمیدرو، آنها حدود ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن را تامین می‌کنند و احیای‌شان می‌تواند تولید مواد کلیدی مانند سنگ‌آهن، مس و سرب را تا ۱۵درصد افزایش دهد. برای مثال در استان کرمان، بیش از ۲۰۰ معدن کوچک دوباره فعال شده و صدها کارگر محلی، از بیکاری نجات پیدا کرده‌اند، در حالی که نرخ جهانی مس به بالای ۱۰هزار دلار در تن رسیده و فرصت‌های صادراتی را وسوسه‌کننده کرده است. این دستاورد بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت برای مقابله با تحریم‌هاست. جایی که بخش معدن ـ با ظرفیت ۱۰۰میلیون تن تولید سالانه سنگ‌آهن ـ می‌تواند نقش ناجی را بازی کند.
سخن پایانی
حوادث معدنی سال ۱۴۰۲، مانند ریزش‌هایی که جان کارگران را گرفت نیز، زنگ خطری برای ایمنی پایین است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که بدون سرمایه‌گذاری پایدار، این رشد موقتی خواهد بود؛ تورم و کمبود تسهیلات مالی همچنان معدنکاران کوچک را آزار می‌دهد. نیاز است تا دولت چهاردهم و وزارت صمت، برای تمام چالش‌های حوزه معدن، تدابیری خاص داشته باشند تا بتوانند شرایط را بهبود بخشیده و چرخ معادن را فعال کنند.
