سرمایه‌گذاری، رمز احیای معادن راکد
سرمایه‌گذاری در معادن، قطعا می‌تواند نقش بسیار مهمی در آینده معادن داشته باشد و مسیر و رشد و تحول معادن را هموار کند. بسیاری از معدن کوچک‌مقیاس در کشور، به‌علت نداشتن سرمایه کافی، تعطیل شده یا به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. بسیاری از کارشناسان، بر این باورند که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند، وضعیت فعلی معادن را بهبود بخشیده و کمک بزرگی باشد تا چرخه فعالیت معادن متوقف نشود. حضور سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند اشتغالزایی را در معدن به‌وجود آورد و کمک به خلق ثروت کند.
سهم اندک معدن از تولید ناخالص داخلی
متاسفانه باوجود ظرفیت‌هایی که ایران در حوزه معدن دارد، از جمله میزان ذخایر فراوان، این بخش سهم بسیار کمی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده ضعف در توسعه معادن کشور است. در واقع ظرفیت‌های بالقوه موجود در حوزه معادن و صنایع‌معدنی کشور هنوز بالفعل نشده است که از آن به‌عنوان ظرفیت‌های خاموش معادن یاد می‌شود. عدم‌آگاهی در شناسایی ظرفیت‌ها و عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در آن، باعث شده است تا آن‌طور که شایسته است، این ظرفیت‌ها نمایان نشود.
به‌دلیل ریسک بالا در بخش اکتشاف و همچنین طولانی بودن بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذار اصولا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه نیست،بنابراین جذب سرمایه‌گذار مستلزم تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌های مناسب، ایجاد شفافیت و در نظر گرفتن مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاری است که بتواند سرمایه‌گذار را تشویق به سرمایه‌گذاری کند.
در کنار عوامل فوق، تحریم‌ها نیز عامل تشدیدکننده است؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که تحریم‌ها تنها عامل اصلی مشکلات تلقی نشود؛ چراکه ما در داخل با موانعی روبه‌رو هستیم که سهم عمده‌ای در فرار سرمایه و سرمایه‌گذار دارد. ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی منوط به فراهم بودن فضای سیاسی آرام و بی‌تنش و همچنین رفع خلأهای قوانین است. تغییرات مداوم و خلق‌الساعه دستورالعمل‌های مربوطه، یکی دیگر از مسائلی است که فعالیت‌های بخش معدن را دچار نابسامانی و بی‌ثباتی کرده است. سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به‌دلیل هزینه‌های سنگین، بازگشت سرمایه در بلندمدت و ریسک بالا به‌ویژه در مراحل اکتشاف چندان مورداستقبال سرمایه‌گذاران محتاط نیست. در حال حاضر تقریبا تمامی سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه معدن کشور، به‌دلیل نگرانی از تحریم‌ها و تهدیدهای امریکا متوقف شده، همچنین باتوجه به اینکه بازار محصولات معدنی در رکود به‌سر می‌برد و با قیمت‌های پایین در بازار مواجه است، بنابراین سرمایه‌گذار نیز با مشکل عدم‌رغبت مواجه شده است.
توزیع متعادل ثروت و توسعه در کشور
ایرج فاضل‌بخششی، کارشناس معدن و صنایع‌معدنی در ارتباط با اهمیت سرمایه‌گذاری در معادن به صمت گفت: صنعت معدن ایران به‌عنوان یکی از صنایع زیربنایی مهم، می‌تواند تاثیر چشمگیری در اقتصاد ایران داشته باشد. باتوجه به اینکه بخش معدن طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی از تولید مواد معدنی تا تولید محصولات وابسته به مواد معدنی و ترانزیت در برمی‌گیرد، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند عامل توزیع متعادل ثروت و توسعه در کشور باشد.
فاضل‌بخششی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نقاط قوت صنعت و معدن کشور ما، دارا بودن کانه‌های معدنی گوناگون در پهنه ایران‌زمین است که ما را در میان ۱۵کشور معدنی اول جهان قرار داده است و کشور ما یکی از کشورهای غنی از دید دارایی‌های معدنی و زمین‌شناسی به‌حساب می‌آید. با نگاهی به موقعیت ایران در نقشه زمین‌شناسی منطقه می‌توان به این باور رسید که کشور ایران در جایگاهی قرار گرفته است که کشورهای پیرامونش برای رشد و توسعه اقتصادی به منابع‌معدنی و صنایع وابسته ایران، نیاز فراوانی دارند.
وی گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های فعالیت‌های معدنکاری در این است که انتخاب محل معدن توسط نظرات شخصی و یا معادلات سیاسی انجام نمی‌شود و تنها نگرش اقتصادی فعالیت معدنکاری در یک مکان را توجیه می‌کند. به‌همین‌دلیل، فعالیت‌های معدنکاری یک ماده معدنی باتوجه به ارزش اقتصادی و کاربرد آن، می‌تواند یک توسعه اقتصادی فراگیر ایجاد کند که از منطقه فعالیت معدنکاری آغاز و سپس گسترش می‌یابد. اجبار به سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در معدن، فرصت دیگری نیز، برای کشور ما ایجاد کرده است. در کنار توانمندی‌های تولید محصولات معدنی و ذخایر معدنی، به‌دلیل موقعیت جغرافیای کشور و دسترسی دوسویه کشور به حمل‌ونقل دریایی و دسترسی به آب‌های آزاد، این فرصت فراهم شده است که کشور ما نقش منطقه‌ای مهمی برای حمل‌ونقل مواد معدنی تولیدی از کشورهای همسایه و حاشیه دریای خزر برعهده بگیرد و باز این فرصت در اختیار صنعتگران ما قرار گرفته است تا باوجود نیروهای متخصص و زیرساخت‌ها (به‌دلیل دسترسی به انرژی) موجود، تبدیل مواد معدنی به محصولات نیمه‌ساخت و محصولات نهایی را در داخل کشور ایران انجام دهند، به‌ویژه آنکه برخی کشورهای همسایه دریای خزر دارای چالش‌های جدی در زمینه تامین نیروی انسانی متخصص، عدم‌دسترسی به آب‌های آزاد و کمبود زیرساخت برای تولیدات صنعتی هستند.
تهیه نقشه‌راه با نگاه به آینده
وی افزود: برای بهره بردن از فرصت‌های معدنی لازم است به ۲ مورد توجه کرد. نخستین مورد، جذب سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها است و مورد دوم نیز، تهیه نقشه‌راه با نگاه به آینده است. زیرساخت‌هایی مانند راه‌های دسترسی به معدن، برق، نزدیکی به خطوط راه‌آهن و بنادر و…از نیازهای اولیه و اساسی در بهره‌برداری اقتصادی و بهینه از معادن است. بدیهی است؛ زیرساخت‌ها همواره دربرابر دیگر سرمایه‌گذاری‌ها دارای سود بازگشت سرمایه کمتر و ریسک بیشتری برای سرمایه‌گذاری هستند و تامین برخی از این نیازها در حدود خدمات موردانتظار از سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی قرار نمی‌گیرد و بایسته است که دولت در یک برنامه سرمایه‌گذاری میان‌مدت در راستای جذب سرمایه و ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کند.
این کارشناس معدن در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: برای تهیه یک نقشه‌راه آینده‌نگر در بخش معدن لازم است به موارد زیر توجه داشت که اولا جایگاه بخش معدن در دوره تعریف‌شده به چه سمتی می‌رود و ثانیا مصارف عمده مواد معدنی چگونه است و برای تامین آن چه باید انجام داد. باتوجه به این موضوع می‌توان استراتژی کلان بخش صنعت و معدن در کشور را تعریف کرد. توجه به این نکته مهم است که شایسته نیست، کشوری مانند ایران در تامین نیازهای مواد معدنی کارخانه‌های صنعتی خود در آینده دچار چالش و وابستگی شود، بدین‌سبب شناخت و روش تامین مواد معدنی صنعت کشور در آینده، مهم‌ترین گام در تهیه استراتژی کلان بخش صنعت و معدن است.
راه‌اندازی معادن، نیازمند هزینه‌های کلان
چندی پیش هومان خواجه‌نصیری، مشاور توسعه بازار در حوزه صنایع معدنی، یکی از راه‌های تامین منابع مالی معادن را ورود سرمایه‌های خارجی عنوان کرد و درباره تاثیر این نوع منابع مالی گفت: راه‌اندازی معادن، نیازمند هزینه‌های کلان بوده و منابع مالی برای برخی از معادن، همواره به‌سختی تامین می‌شود. با تغییرات مداوم قوانین دولتی و افزایش مبالغی که بهره‌برداران باید بپردازند، تهیه سرمایه برای ادامه فعالیت معادن دشوارتر شده است. یکی از راهکارهایی که منجر به تامین سرمایه شده و توسط آن معادن می‌توانند به چرخه تولید بازگردند، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و شراکت آنها در فعالیت بخش معدن است.
خواجه نصیری ادامه داد: ابتدا باید توجه کرد که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی هر کشور، ضمن اشتغالزایی، می‌تواند ثروت‌آفرینی را برای جوامع مختلف به‌همراه داشته باشد. علاوه بر تامین سرمایه موردنیاز فعالیت‌های اقتصادی، ورود فناوری‌های به‌روز جهانی و بهره‌مندی از پیشرفت سایر کشورها در عرصه‌های تولیدی می‌تواند ثمره مهم دیگر همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی باشد، اما متاسفانه به‌علت وجود تحریم‌های بین‌المللی در چند سال اخیر از این گزینه برای تامین منابع مالی محروم ماندیم.
وی گفت: با وضع تحریم‌های اقتصادی، مراودات و تعاملات ایران با سایر کشورها دچار چالش شد. باید تاکید کرد؛ تحریم‌ها منجر به تشدید محدودیت‌های بانکی و تجاری شده و در ادامه ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. این عوامل منجر به کاهش رغبت سرمایه‌گذاران سایر برای انجام پروژه‌های تولیدی و اقتصادی مشترک شده است.
چوب تحریم‌ها لای چرخ معادن
خواجه نصیری کاهش ورود سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصاد بین‌المللی را پیامد تشدید تحریم‌ها علیه ایران عنوان کرد و گفت: تزلزل بازار یکی از پیامدهای مهم تحریم برای کشورها است. کشوری که تحریم می‌شود با چالش‌های بانکی برای نقل‌وانتقالات مالی و دیگر مسائل و مشکلات این‌چنینی روبه‌رو می‌شود. این موارد سبب می‌شود سرمایه‌گذار امنیت و ضمانت‌های لازم را برای ثبات در فعالیت اقتصادی این کشور ندیده و در ادامه به بازارهای کشور تحریم‌شده، پشت می‌کند. در این شرایط کشور با کاهش شدید حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بین‌المللی در عرصه‌های اقتصادی خود روبه‌رو خواهد شد؛ دقیقا اتفاقی که طی چند سال اخیر با افزایش تحریم‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی ایران رخ داده است.
این کارشناس در ادامه صحبت‌های خود به پیامدهای منفی و آسیب‌های خروج سرمایه‌گذاران خارجی از معادن و صنایع‌معدنی کشور پرداخت و گفت: تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه در سال‌های اخیر باعث شد تا صاحبان شرکت‌های بزرگ، دارندگان تکنولوژی‌ها پیشرفته و سازندگان تجهیزات معتبر یکی پس از دیگری کشور را ترک کنند. حتی در برخی موارد هم دیده شده است، عده‌ای نیز قراردادهای خود را ناتمام رها کردند و این اتفاق خسارات زیادی را برای کشور ما به‌همراه داشت؛ بنابراین تشدید تحریم‌ها علیه ایران را می‌توان یکی از دلایل مهمی در مشکلات مالی پیش‌آمده برای معادن برشمرد.
تلاش برای بومی‌سازی فناوری
خواجه نصیری در ادامه به راهکارهایی که فعالان اقتصادی و معدنی داخلی برای رفع نیاز معادن و واحدهای تولیدی در پیش گرفتند، اشاره کرد و توضیح داد: پس از اتفاقات پیش‌آمده در پس افزایش تحریم‌ها، فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی ایران تلاش کردند از طریق راه‌های مختلفی مانند اتکا به توان داخلی، خرید ماشین‌آلات از شرکت‌های واسطه خارجی، ایجاد روابط تجاری با تامین‌کنندگان تجهیزات و حتی مواد اولیه درجه ۲ خارجی برای رفع مشکلات تلاش کنند، همچنین جلب همکاری متخصصان خارجی بازنشسته از دیگر روش‌هایی بود که صاحبان معادن و صنایع برای ادامه حیات اقتصادی خود به‌کار گرفتند. از سوی دیگر، در فقدان سرمایه‌گذاری خارجی، صنایع‌معدنی ما در احداث واحدهای بزرگ فرآوری و تولیدی، کم‌توان شدند. از این‌رو، برای جبران نسبی این خلأ و نقص پیش‌آمده، به پروژه‌های بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت خطوط موجود بیشتر روی آوردند. بهره‌مندی حداکثری از توان داخلی تنها بخش کوچک اما مهمی از پازل توسعه است؛ بنابراین تاکید بر نیازمندی بر سرمایه‌ها و دانش خارجی نمی‌تواند منجر به پیشرفت کشور شود. باید نهادهای دولتی بستر مناسبی را برای بومی‌سازی فناوری‌هایی که توان تولید آنها در داخل وجود دارد، فراهم کند.
سخن پایانی
نبود تکنولوژی‌های مناسب برای استخراج اصولی در معادن و عدم‌سرمایه‌گذاری در بخش فناوری‌های نوین، باعث شده است تا ضایعات زیادی در این بخش وجود داشته باشد، در حالی که کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایه‌گذاری روی همین ضایعات سنگ، مصنوعات بسیار ارزشمندی را تولید می‌کنند.
