روابط عمومی میلی طی بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه خرید، فروش و برداشت دارایی، حقی مسلم برای هر کاربر است، اعلام کرد: هیچ نهاد یا تصمیمی نباید بدون شفافیت و سند حقوقی، مانع از این حق شود. استمرار این محدودیت، برخلاف اصول حرفه‌ای و خلاف مصالح کاربران و اقتصاد دیجیتال کشور است.