وی تأکید کرد: «در شرایطی که هم اکنون جریان نقدینگی بین بنگاه‌ها دچار انسداد شده و بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط موجود توانایی پرداخت دیون بانکی و مالیاتی خود را ندارند، اگر چاره‌اندیشی سریع و جدی صورت نگیرد، قطعا با موجی از نگرانی های صاحبان سرمایه از بیکاری و تعطیلی صنایع خصوصا واحدهای کوچک و متوسط مواجه خواهیم شد که هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی را در پی خواهد داشت .»

مهم‌ترین پیشنهادات ارائه‌شده عبارت‌اند :

• استمهال اقساط وام‌های تولیدی به مدت حداقل ۶ ماه

• توقف تمامی پیگیری‌های حقوقی در خصوص چک‌های برگشتی و وام‌های معوق

• کاهش نرخ سود تسهیلات برای واحدهای آسیب‌دیده

• راه‌اندازی بسته وام اضطراری با ضمانت‌نامه دولتی

• تمدید مهلت ارسال لیست بیمه تا پایان بحران

• امهال سه‌ماهه سهم کارفرمایی حق بیمه

• توقف اجراییات و مسدودی حساب کارفرمایان بدهکار

• راه‌اندازی سامانه الکترونیکی بیمه بیکاری اضطراری

• تأمین اعتبار حقوقی و بیمه‌ای بازماندگان جنگ توسط دولت

• تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی تا پایان تابستان ۱۴۰۴

• استمهال پرداخت بدهی‌های مالیاتی سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴

• بخشودگی جرائم مالیاتی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده

• تعلیق فرآیندهای حسابرسی در شرایط جنگی

• شناسایی کمک‌های مردمی به مناطق جنگ‌زده به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی

رییس خانه معدن ایران در پایان خواستار تشکیل کارگروه اضطراری میان وزارت صمت ، بانک مرکزی، وزارت کار و وزارت اقتصاد با حضور اتاقها و تشکل های تخصصی برای عملیاتی نمودن این پیشنهادات شد و تاکید نمودند :

«اگر تصمیم نگیریم، متاسفانه بازار تصمیم خواهد گرفت، اما نه آن‌گونه که ما با درایت بخواهیم؛ بلکه آن‌گونه که هزینه‌اش را کارگران و تولیدکنندگان خواهند داد.»