مسئولان خود را قیم کشاورزان می‌دانند
همواره هدف از وضع قوانین در تمام حوزه‌های جاری در جامعه کمک به تسهیل امور و جلوگیری از هرج و مرج بوده است. در حوزه کشاورزی نیز گرچه قوانین مصوب در این حوزه با هدف توسعه و رونق وضع شده‌اند تا به این طریق بتوان موجب تسهیل و بهبودی در تولید و رونق کسب‌وکارها و در نتیجه اقتصاد کشور شد. اما امروزه بسیاری از چالش‌های حوزه کشاورزی به‌دلیل بی‌توجهی به این قوانین است. البته در کنار این موارد برخی قوانین نیز وجود دارد که خود تبدیل به مانعی برای رونق کسب و کار در حوزه کشاورزی بوده و از آنها با عنوان قوانین مزاحم یاد می‌شود. اما به‌طورکلی در حوزه کشاورزی قوانینی وجود دارد که اگر اجرای این قوانین و عمل به آنها موردتوجه قرار می‌گرفت، بسیاری از مشکلاتی که اکنون کشاورزان ما با آنها دست به گریبان هستند، وجود نداشت. به‌همین‌منظور در این گزارش از صمت به‌سراغ بررسی قوانین حوزه کشاورزی پرداخته‌ایم که به‌دلیل بی‌توجهی به آنها بسیاری از چالش‌های حوزه کشاورزی ایجاد شده است.
نگاه حاکم مسئولان بخش کشاورزی، نگاه بالا به پایین است
ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با صمت درباره قوانینی که ضمانت اجرایی ندارند، گفت: درباره قوانین حوزه کشاورزی در کنار بسیاری از قوانین این بخش که اجرا می‌شود، مشکل عمده‌ای که با آن مواجهیم، حجم زیاد قوانین مختلف و گاه متناقض است.
وی با تاکید بر اینکه نکته دیگر در رابطه با مجریانی است که این قوانین را اجرا می‌کنند، ادامه داد: در بخش کشاورزی نگاه غالب مسئولان بخش ـ نه در این دولت بلکه در تمام دولت‌ها ـ نگاه بالا به پایین است، یعنی خود را قیم کشاورز می‌دانند و درباره کشاورز با ایجاد همه‌جور تشکل، همه‌جور تصمیمی بدون حضور کسانی که باید حضور داشته باشند، اتخاذ می‌کنند. متاسفانه این نگاه در مسئولان بخش کشاورزی نیز حاکم است و مختص صنعت نیست. باید این نگاه اصلاح شود، البته در شعارها و حرف‌ها، سخنان و برنامه‌ها به‌خوبی بیان می‌شود، اما در عمل و اجرا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.
قاسمی بااشاره به قانون خرید تضمینی گفت: این قانون برای دوستان ما تبدیل به قانون قیمت‌گذاری دستوری شده است. در حالی که براساس این قانون باید نرخ پایه‌ای برای محصول تعیین شود تا اگر به هر دلیلی نرخ محصول کشاورز از این نرخ پایین‌تر آمد، دولت مکلف به خرید آن محصول باشد. اما متاسفانه در حال حاضر این قانون به قانون قیمت‌گذاری دستوری تغییر یافته است. قیمت‌گذاری دستوری در محصولاتی مانند مرغ، گوشت، لبنیات و... از جمله اینها هستند که بدون توجه به پارامترهای اقتصادی آنها است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران، افزود: بسیاری از نابسامانی‌ها و رانت‌هایی که در این صنعت وجود دارد، ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. در مقابل قوانین بسیار خوبی نیز داریم که اجرا نمی‌شود مانند قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی و قانون بهبهود مستمر فضای کسب‌وکار که در صورت اجرا و توجه به آن می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد.
قاسمی با بیان اینکه متاسفانه نگاه برخی دوستان حوزه کشاورزی این است که بخش کشاورزی باید یک جزیره مستقل باشد، گفت: این در حالی است که کشاورزی شاخص اقتصاد ملی ما است و باید در چارچوب اقتصاد ملی ما نیز حرکت کند، بنابراین نمی‌توان همه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از جمله تولید، بازرگانی، صادرات و... را به وزارت جهاد کشاورزی سپرد که عملا اتفاقی برای آن نیز رخ نمی‌دهد. مشکل اصلی در قانون ماده یک و قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی است که در آن آمده؛ همه امور واحدهای تولیدی کشاورزی و غذایی، بازرگانی و خدماتی، تجارت داخلی و خارجی و تنظیم بازار و... باید برعهده وزارت جهاد کشاورزی باشد. در حالی که کار بازرگانی، تنظیم بازار، تجارت داخلی و خارجی یک امر کاملا تخصصی است که وزارت جهاد کشاورزی کمتر از آن بهره دارد و عملکرد آن هم نشان‌دهنده این امر است. بنابراین اینکه برخی مفاد قانون مدیریت فعالیت‌های کشاورزی از مزرعه تا سفره در اختیار وزارت جهاد باشد نیز، خود یک ایراد است.
وی همچنین درباره ضمانت اجرایی قوانین حوزه کشاورزی نیز گفت: در بسیاری از مواقع این راهکارها گفته شده و وجود دارند، اما اما اجرا و استفاده نمی‌شوند. و در برخی موارد نیز، قانونی که وجود دارد که مزاحم و دست‌وپاگیر است.
قطع برق چاه‌های کشاورزی خلاف قانون است
قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران و عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در گفت‌وگو با صمت، بااشاره به ناترازی و قطع برق چاه‌های کشاورزی گفت: قطع برق کشاورزان، زیر پا گذاشتن قانون است. در سال ۱۴۰۰ کمابیش ۱۲هزار مگاوات، در سال ۱۴۰۱، ۱۸هزار مگاوات و در سال قبل نیز ۱۸.۵ تا ۲۰مگاوات خاموشی برق داشتیم و به‌گفته وزیر نیرو در امسال نیز، این میزان به ۳۰ هزار مگاوات خواهد رسید. اگر این خاموشی‌ها به برق چاه‌های کشاورزی منتقل شود، بحرانی جدی در این بخش رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: باوجود اینکه در قانون به‌صراحت آمده است که به‌منظور برقی کردن چاه‌های کشاورزی که از سوخت گازوئیل برای تامین نیرو استفاده می‌کنند، تسهیلات بدون بهره ارائه می‌دهند و برق چاه‌های کشاورزی قطع نخواهد شد، اما متاسفانه به هیچ‌کدام از این موارد توجهی نمی‌شود و به‌نوعی قانون زیر پا گذاشته شده است.
قاسم پیشه‌ور، بااشاره به پرداخت دیرهنگام مطالبات گندمکاران در خرید تضمینی گندم گفت: باوجود اینکه در قانون به‌صراحت آمده که دولت پس از ۲۴ ساعت از خرید گندم از کشاورزان، موظف است تا پول آنها را پرداخت کند و اگر تاخیر داشته باشد، باید مطابق قانون جریمه آن را پرداخت کند، اما متاسفانه دولت در مقابل مطالبه، وعده و وعید پرداخت در این هفته یا هفته بعد را می‌دهد.
ممنوعیت‌های آنی چالش صادراتی
بهزاد بابایی، رئیس کمیسیون کشاورزی استانداری همدان نیز در گفت‌وگو با صمت، بااشاره به ممنوعیت‌های آنی صادراتی گفت: براساس قانون مصوب مجلس باید یک سال قبل از اعمال تعرفه یا ممنوعیت صادرات این موضوع به کشاورز اطلاع داده شود، گرچه این قانون در دولت قبل رعایت نمی‌شد، اما در دولت جدید این قانون موردتوجه وزیر وقت قرار دارد تا به این طریق از تولیدات صادرات‌محور حمایت شود. این اتفاق شاید در بازار داخلی ابتدا خود را با کمبود و نوسان نشان دهد، اما در بلندمدت برنامه بسیارخوب و قابل‌تقدیر و تشکری است.
به‌گفته وی؛ باتوجه به ممنوعیت‌ها و افزایش تعرفه‌های صادراتی در سال گذشته، کم‌کم بازارهای بین‌المللی را از دست خواهیم داد و در بلندمدت خسارت چندین میلیاردی به این حوزه وارد خواهد شد.
کاهش سهم آب کشاورزی؛ تهدیدی برای امنیت غذایی و نادیده گرفتن قوانین
به‌گزارش ایسناپیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، نسبت به کاهش سهم آب کشاورزی و پیامدهای ناگوار آن هشدار داد و بااشاره به عدم‌رعایت قوانین بالادستی گفت: مطابق ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، وزارت نیرو موظف است براساس میزان آبی که وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی می‌کند، تخصیص آب را انجام دهد. این در حالی است که کاهش ناگهانی سهم آب کشاورزی، بدون هماهنگی لازم، خلاف این قانون و سایر مقرراتی است که بر مدیریت یکپارچه منابع آبی تاکید دارند.
عالمی همچنین به ماده ۱۱ و ماده ۱۳ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این قانون وظایف مشخصی را برای مدیریت تامین و توزیع آب در بخش کشاورزی تعیین کرده‌اند. وزارت جهاد کشاورزی، به‌دلیل نبود اختیارات کافی و دخالت‌های وزارت نیرو، قادر به اجرای سیاست‌های موردنیاز برای پایداری تولید غذا نیست.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی هشدار داد: ادامه این وضعیت نه‌تنها موجب کاهش محصولات کشاورزی خواهد شد، بلکه با تهدید جدی امنیت غذایی کشور همراه است. بازنگری در سیاست‌های تخصیص آب و اجرای دقیق قوانین موجب می‌شود تا از پیامدهای منفی جلوگیری شود. این در حالی است که وزارت نیرو به‌جای توجه به نیازهای کشاورزی، از آب به‌عنوان یک منبع درآمدی استفاده می‌کند.
وی این موضوع را مغایر با قوانین توزیع عادلانه آب، مدیریت یکپارچه منابع آب و قانون کسب و کار دانست. به‌گفته او، حداقل نیاز آب بخش کشاورزی در امسال ۴۰میلیارد مترمکعب است، در حالی که وزارت نیرو تنها ۲۴میلیارد مترمکعب آب اختصاص خواهد داد.
وی ابراز امیدواری کرد؛ وزارت نیرو در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند و به‌ویژه در زمینه تامین زیرساخت‌ها و خدمات موردنیاز کشاورزان اقداماتی انجام دهد، تا از این بحران جلوگیری شود و به تامین امنیت غذایی کشور کمک کند و با هشدار درباره مشکلات ناشی از قطعی برق وزارت نیرو، این اقدام را مغایر با نیازهای حیاتی بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش شدید تولید محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی کشور منجر شود.
وی همچنین به عدم‌رعایت قوانین بالادستی در این زمینه اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو موظف است براساس تاسیسات و نیازهای کشاورزان، برق موردنیاز را تامین کند. اما قطعی‌های مکرر برق در این بخش، خلاف قوانین و مقرراتی است که بر مدیریت منابع انرژی تاکید دارند.
قوانین منابع‌طبیعی به نفع کشاورزی و دامداری بازنگری شود
آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد، امام‌جمعه اصفهان در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بااشاره به بعضی از قوانین سختگیرانه منابع‌طبیعی و لزوم اصلاح آنها اظهار کرد: ما با منابع‌طبیعی بسیار حرف داریم؛ البته این درباره قوانینی است که وجود دارد. در بعضی از روستاها امکان ساخت مسکن وجود ندارد و درست است که نگهداری و حفاظت از گونه‌های جانوری در محیط‌زیست مهم است، اما باید بین حق و باطل، مسیر درست را انتخاب کرد و در بعضی از مناطق حفاظت‌شده، سال‌های متمادی است که گونه حفاظت‌شده به چشم نخورده است.
طباطبایی‌نژاد با بیان نادرستی صادر نشدن مجوز برای احیای بعضی از باغات گفت: در بعضی موارد برای باغ احیاشده حکم تخریب می‌دهند، در حالی که باید جلوی این اشتباهات را گرفت. اگر باغ به‌نفع منابع‌طبیعی مصادره شود، بهتر از آن است که حکم تخریب آن صادر شود؛ اما به‌بهانه اینکه قانون این مسئله را تایید کرده است، حکم تخریب صادر می‌شود.
امام‌جمعه اصفهان با تاکید بر لزوم همراهی و کمک به دامداری و کشاورزی به‌مثابه بازوی صنعت کشور تصریح کرد: در مسئله چرای گوسفند بسیار سختگیری وجود دارد و دامدار برای چرای دام دچار مشکل است و این مسائل نیز به قوانین منابع‌طبیعی بازمی‌گردد که باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
وی همچنین به موضوع مجوز چرای دام و بعضی از اشکالات در این حوزه نیز اشاره کرد و افزود: در بعضی از مناطق، سال‌ها پیش اجازه چرا به دامدار داده شده است؛ اما اکنون دیگر گله وجود ندارد و باید مجوز آن باطل شود؛ البته در مواردی این کار انجام نمی‌شود. باید این موضوع را باور کنیم که یکی از مهم‌ترین صنایع هر کشور، دامداری و کشاورزی است؛ بنابراین باید به دامدار و کشاورز رسیدگی کرد.
سخن پایانی
با نگاهی به قوانین موجود در بخش کشاورزی، مشاهده می‌کنیم که در تمام امور و بخش‌ها و زیرمجموعه‌های این حوزه، قوانین مخصوص به خود نگاشته شده است. قوانینی که گاه نیاز به بازنگری و بازنویسی داشته و گاه بی‌توجهی به عملی کردن آن خود به مانعی بر سر راه ادامه فعالیت تبدیل می‌شود. باتوجه به صحبت‌های کارشناسان و فعالان این حوزه، عملی نکردن این قوانین در حال حاضر خود به مشکلی بزرگ تبدیل شده و نیاز است تا ضمن تفکیک امور مربوطه در حوزه کشاورزی، نظارت و کنترلی دقیق به‌منظور عملیاتی کردن قوانین موجود نیز وجود داشته باشد.
