انحصار ارزی؛ بودن یا نبودن
بازار ارز در اقتصادهای دارای روندی عادی بازاری آزاد و نرخ آن نیز معمولا رقمی ثابت با نوسانی محدود براساس تحرکات اقتصادی صورت گرفته در آن است.
اما در ایران باتوجه به شرایط تحریمی و البته نوع مدیریت اقتصاد وضعیت بازار ارز متفاوت است و کنترل دولت بر معاملات این بخش موضوعی است که نمی‌توان منکر آن شد. البته برخیها نیز بازار فعلی ارز را بازاری انحصاری نمی‌دانند و معتقدند اگر اصل انحصاری بودن بازار ارز را بپذیریم، انحصار مطلق دولت در آن اصلا قابل‌پذیرش نیست و شاید بتوان عنوان انحصار چندجانبه را برای آن مطلوب‌تر دانست، اما در نقطه مقابل برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند خلاف آنچه دولت مدعی است، یعنی ایجاد بازاری آزاد و رقابتی برای ارز با راه‌اندازی سامانه‌هایی چون سامانه مبادله توافقی ارز، این بازار اصلا رقابتی و آزاد نیست و در انحصار دولت قرار دارد، زیرا فرمان سازکارها و سامانه‌های یادشده نیز در دست دولت است و هر گونه تحرکی در آن به خواست نهاد اجرایی صورت می‌گیرد. در کنار پذیرش و عدم پذیرش اصل انحصاری بودن بازار ارز، یک مسئله دیگر هم دارای اهمیت و نیازمند بررسی است؛ اینکه انحصار و فرمانروایی دولت در بازار ارز، اقدام و رویه‌ای مطلوب و زمینه‌ساز بهبودی است یا مخرب و زمینه‌ساز تخریب؟ سوالی که پرسش آن کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد را در دو گروه مخالف هم قرار می‌دهد و اتفاقا هر دو گروه توجیهاتی قابل‌قبول برای پاسخ خود دارند.
صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان ضمن بررسی موضوع انحصاری بودن یا نبودن بازار ارز در ایران، به درست یا غلط بودن این رویه پرداخته است.
لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی
عده‌ای از کارشناسان در بررسی دلایل وضع موجود در بازار ارز تاکید دارند از آنجایی که بازار و در مجموع حوزه ارزی کشور در ید اختیار دولت است، چنین وضعی را شاهد هستیم؛ به‌گونه‌ای که به‌تازگی ولی داداشی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: اینکه ارز را به‌عنوان یک کالای انحصاری در اختیار دولت قرار دادند، قطعا منجر به افزایش تورم می‌شود و همه دولت‌ها به افزایش نرخ آن دامن زدند.
این نماینده مجلس سیاست‌های ارزی را از عوامل اصلی تورم دانست و اظهار کرد: دولت باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند، زیرا یکی از دلایل افزایش تورم در کشور سیاست‌های غلط ارزی است. وی عنوان کرد: اینکه ارز در انحصار دولت باشد، قانون است و قانون باید اجرا شود اما این سیاست، سیاست درستی نیست. سابقا ارز در انحصار دولت نبود، بلکه در اختیار دولت و مردم بود و به‌نوعی کالا محسوب می‌شد. اینکه ارز را به‌عنوان یک کالای انحصاری در اختیار دولت قرار دادند، قطعاً منجر به افزایش تورم می‌شود و همه دولت‌ها به افزایش نرخ آن دامن زدند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با افزایش نرخ ارز، تورم نیز افزایش می‌یابد، افزود: تا زمانی که ارز در انحصار دولت است و بازار رقابتی نیست، تورم وجود دارد و حباب در نرخ ارز ایجاد خواهد شد. ما در کشور به صادرکنندگان به چشم یاری‌کننده نگاه نمی‌کنیم، در حالی که آنها مجاهدان اقتصاد هستند که با جان و مال خود تولید می‌کنند.
دولت باید ناظر باشد
داداشی تصریح کرد: دولت متولی اقتصاد نیست و باید روی صادرات نظارت داشته باشد تا پولشویی و رفتارهای غیرقانونی و غیرمتعارف در بازار رخ ندهد اما اینکه متولی دلار و ارز باشد آسیب‌زننده است. وی اضافه کرد: دولت باید در حوزه ورود ارز حاصل از صادرات، دست صادرکننده را باز بگذارد تا اگر صادرکنندگان بتوانند خودشان، ارزشان را وارد کشور کنند. در این صورت تورم کنترل خواهد شد و ثبات اقتصادی در کشور برقرار می‌شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: هر جا دولت متکفل اقتصاد شد ما زمین خوردیم. در حوزه اقتصاد ارز هم دولت متکفل شده و هیچ جای نفسی برای تاجر و صادرکننده نگذاشته است.
این اظهارات بیانگر آن است که حتی در بدنه سیاست‌گذاری نیز برخیها با تصدیگری دولتی در حوزه ارز مخالف هستند و آن را موجد شرایطی نامطلوب می‌دانند و حتی چالش‌هایی چون تورم را زاییده این نوع عملکرد قلمداد می‌کنند. اما اینکه چرا اصلاحاتی برای رفع این مشکلات انجام نمی‌شود، سوالی است که باید همین دست‌اندرکاران پاسخگون آن باشند.
حضور دولت در بازار ارز راه ناگزیر فعلی است
در نقطه مقابل کارشناسان معتقد به ضرورت آزادسازی بازار ارز و فاصله‌گیری دولت از این عرصه، عده‌ای از کارشناسان نیز بر این باورند که دولت تنها بازیگر عرصه ارز در ایران نیست و دست‌کم می‌توان بازار این بخش را درگیر انحصار چندجانبه دانست.
مرتضی افقه در شمار همین کارشناسان قرار دارد که در این باره در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: باتوجه به اینکه بیشتر درآمدهای ارزی ما حاصل از فروش نفت است و صادرات این بخش نیز در اختیار دولت است، می‌توان دولت را دارنده عمده ارز در کشور دانست، اما نمی‌توان ۳۰، ۴۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی که بخش چشمگیری از آن ازسوی بخش خصوصی انجام می‌شود را نادیده بگیریم. بر این مبنا نمی‌توانیم بازار ارز کشور را در انحصار دولت بدانیم. این اقتصاددان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه با رویکردی که مطرح کرده‌اید آیا می‌توان بازار ارز را آزاد دانست گفت: اگر بخواهیم توصیف درستی از بازار فعلی ارز داشته باشیم، به‌نظر من «انحصار چندجانبه» وصف مناسبی برای آن است. یعنی خلاف آنچه برخیها می‌گویند فقط یک بازیگر (در اینجا مشخصا دولت) در بازار وجود ندارد، بلکه همزمان چند تامین‌کننده و عرضه‌کننده در آن نقش ایفا می‌کنند. به‌عبارت دیگر بازار نه آنقدر آزاد است که تعداد زیادی رقیب در آن ارز عرضه کنند و نه آنقدر انحصاری که فقط دولت در آن نقش‌آفرینی کند و فولادی‌ها و پتروشیمیها و مجموع خرده‌صادرکنندگان نیز دیگر نقش‌آفرینان بازار ارز ما هستند.
افقه در پایان با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی کنترل بازار ارز ازسوی دولت راهکاری لاجرم است، تصریح کرد: خلاف آنچه طرفداران اقتصاد آزاد مطرح می‌کنند، در شرایط بحرانی باید دولت زمام امور مهمی چون امور ارزی را در دست بگیرد تا بتواند از شکل‌گیری وضعیتی غیرقابل‌کنترل جلوگیری کند. همین حالا هم باوجود تصدیگری و سختگیری‌ها و البته مشوق‌هایی چون افزایش نرخ ارز نیمایی برخی از فولادی‌ها و پتروشیمیها از بازگرداندن عواید ارزی‌شان استنکاف می‌کنند، چه برسد زمانی که دولت با توجیه آزادی اقتصادی امور را بخش‌های دیگر واگذار کند.
دولت، بازیگر اصلی بازار ارز
یک اقتصاددان درباره انحصار دولت بر بازار ارز گفت: در کشور ما چیزی به نام بازار ارز وجود ندارد و تنها یک عرضه‌کننده ارز با نام دولت وجود دارد و موضوع جالب‌تر اینکه متقاضی حوزه ارز نیز عمدتا دولت است.
قدرت‌الله امام‌وردی در گفت‌وگو با صمت در تشریح شرایط کلی بازار ارز کشور بیان کرد: واقعیت این است که ساختار و به‌اصطلاح نظام ارزی ما در دست دولت است و در کنار بخش عرضه، در بخش تقاضا نیز عمده متقاضیان شرکت‌های دولتی و خصولتی هستند؛ آیا از این شرایط می‌توان برداشتی جز انحصار دولتی بازار ارز را داشت؟
این اقتصاددان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه اگر بر این باور هستید که بازار ارز انحصاری است، چگونه فعالیت و تکاپوی بازاری چون مرکز مبادله توافقی ارز صادراتی را توجیه می‌کنید؟ تصریح کرد: تمام سازکار و سامانه‌هایی که برای مبادله ارز راه‌اندازی شده‌اند، کاملا تحت اختیار و نظارت دولت و بانک مرکزی قرار دارند و همین امر هم به نوعی تسلط دولت بر بازار ارز را تایید می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه تقاضا و عرضه ارز ازسوی بخش خصوصی آنقدر محدود است که نمی‌توان گفت این بازار را حتی به شرایط رقابتی نزدیک می‌کند، تاکید کرد: عمده ارز ما از طریق فروش نفت و محصولات شرکت‌های دولتی چون پتروشیمی و... تامین می‌شود؛ بر همین مبنا مصرف و به‌اصطلاح تخصیص این ارز و حتی تعیین قیمت آن هم در اختیار دولت است و ارز در دست خصوصی‌ها انقدر نیست که بتواند به‌عنوان رقیبی دیگر در بازار عمل کند.
سیگنال‌دهی اشتباه
امام‌وردی اختلال ارزی و کاهش رفاه اقتصادی را از پیامدهای انحصار ارزی دانست و گفت: هر گونه دخالت، کنترل‌گری و قیمت‌گذاری دولت در بازار ارز می‌تواند شرایطی را که اکنون شاهد هستیم، ایجاد کند؛ یعنی کاهش کارآیی و منافع ناشی از تجارت، توزیع رانت بین عده‌ای خاص، سیگنال‌دهی اشتباه به فعالان اقتصادی و افزایش هزینه مبادله آنها و... . خلاصه کلام اینکه به‌اعتقاد من دولت نمی‌تواند در مقام قیم بخش خصوصی یا نهادهای اقتصادی عمل کند؛ وظیفه دولت و سیاست‌گذار پولی و مالی سیاست‌گذاری، فراهم آوردن بستر برای شکل‌گیری بازار آزاد و نظارت بر بازارها به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است. کما اینکه در بازاری رقابتی امکان سوءاستفاده کم است و فعالان تحت تاثیر رقابت، خود را در شرایط پرریسک قرار نمی‌دهند.
این اقتصاددان در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رهاسازی بازار ارز و سپردن امور به سازکار بازار، بار تورمی به‌دنبال ندارد، تاکید کرد: اقتصاد ما در حال حاضر مانند بیماری است که به مواد مخدر و خطرناک اعتیاد پیدا کرده و طبیعتا در نخستین گام برای درمان آن دردهایی (تورم) به بدنش تحمیل می‌شود، اما به‌مرور زمان این آثار تخفیف پیدا می‌کند و چه‌‌بسا با گذشت زمان بدن (در اینجا اقتصاد) طی بازسازی‌های خودکار قوا و بنیه مضاعفی پیدا کند. با شکل‌گیری بازار رقابتی نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود، تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصادی به‌ویژه تجارت در فضای شفاف شکل‌گرفته آسان‌تر خواهد بود و هزینه‌ها برای تولیدکننده و به تبع آن مصرف‌کننده کمتر می‌شود و در نهایت آنچه شاهد خواهیم بود افزایش سطح رفاه به‌نفع همه مردم است.
سخن پایانی
در خوانش رویکردهای کارشناسان طرفدار آزادسازی بازار ارز و در مقابل صاحبنظران مقید به ضرورت تصدیگری دولت بر حوزه ارزی به توجیهاتی خواهیم رسید که رویکردشان را پذیرفتنی می‌کند، اما مسئله این است که در ارائه نظرات باید شرایط کلی کشور را نیز در نظر گرفت. اکنون ایران تحت تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی با غرب، تورم و انسداد اقتصادی در برخی بخش‌ها را تجربه می‌کند که همین امر می‌تواند رفاه و معیشت بخش اعظمی از شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد. بر همین مبنا می‌توان حضور و تصدی و نظارت دولت بر امور ارزی را البته به‌شرط در نظر گرفتن ملاحظاتی شدید به‌منظور عدم توزیع رانت به‌نفع خواص و بعضا فساد، توجیه کرد.
