در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران بیش از همیشه، با معضل فرار مالیاتی و پیامدهای آن مواجه شده است. فرار مالیاتی نه‌تنها موجب تضییع حقوق عمومی و ناکارآمدی نظام مالی کشور می‌شود، بلکه به نوعی بی‌عدالتی ساختاری در روند توسعه اقتصادی نیز دامن می‌زند.

 این پدیده با اتکا به انواع روش‌های زیرزمینی و پنهان‌سازی درآمدها شکل گرفته و همواره بخشی از منابع مالی کشور را که باید صرف خدمات عمومی و رفاه اجتماعی گردد، از دسترس دولت خارج می‌کند.

در برابر این چالش فراگیر، سازمان امور مالیاتی کشور تلاش‌های گسترده و هدفمند خود را برای مقابله با فرار مالیاتی آغاز کرده است. در گام نخست، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و برقراری ارتباط میان سامانه‌های مختلف اطلاعاتی، گام مهمی در جهت شفافیت و رصد جریان‌های مالی برداشته شده است. هم‌اینک اغلب تراکنش‌های کلان پولی، گردش‌های بانکی مشکوک و حساب‌های غیرمتعارف، ظرف مدت کوتاهی شناسایی می‌شوند. این هوشمندسازی، ورود افراد زیرک و فرصت‌طلب را به تاریکخانه‌های اقتصادی به شدت محدود کرده است.

محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، این اقدامات را برآمده از عزم ملی برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد می‌داند و معتقد است امروز، دیگر راه‌های فرار برای متخلفان چندان هموار نیست.

به عقیده او، سامانه‌های الکترونیکی و اتصال بانک‌ها، گمرک و سازمان ثبت معاملات، منجر شده بخش عمده‌ای از کانال‌های سنتی پنهان‌سازی درآمد بسته شود.

وی  معتقد است که مشارکت و همکاری مستمر مردم و فعالان اقتصادی سالم، نقشی کلیدی در موفقیت این پروژه ملی خواهد داشت.

در همین زمینه، محمد برزگری، معاون سازمان امور مالیاتی، تأکید می‌کند که دیگر دوران ابهام و اغماض گذشته است.

به گفته او، امروز بسیاری از روش‌های فریبکارانه از جمله استفاده از حساب‌های اجاره‌ای، فاکتورهای صوری و معاملات پوششی، به‌شدت تحت نظر و ارزیابی‌های دیجیتال قرار دارند و شناسایی این سوءاستفاده‌ها با داده‌های عظیم اطلاعاتی به راحتی امکان‌پذیر شده است.

برزگری با قاطعیت می‌گوید هرگونه کتمان و تخطی از قانون بی‌پاسخ نخواهد ماند و برای متخلفان، علاوه بر مالیات مضاعف، برخوردهای قضایی و اعمال محرومیت‌های قانونی در نظر گرفته خواهد شد.

در این میان، نقش فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی نیز پررنگ شده است؛ به عقیده کارشناسان، افزایش سطح شفافیت اقتصادی فقط با جریمه و برخورد حاصل نمی‌شود و باید همراه با ارتقای فرهنگ مسئولیت‌پذیری مالی باشد.

 از همین رو سازمان امور مالیاتی در کنار برخورد قاطع، برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای متعددی را در سراسر کشور برگزار می‌کنند تا ضمن تشریح آثار زیانبار فرار مالیاتی، انگیزه همکاری داوطلبانه را افزایش دهند. حسین موحدی‌بکنظر، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، در این زمینه تأکید می‌کند که هدف این سازمان بیش از آنکه صرفاً افزایش درآمد باشد، تحقق عدالت اجتماعی و برقراری رقابت سالم میان فعالان اقتصادی است.

مجموعه این اقدامات سبب شده که در سال‌های اخیر، بسیاری از شبکه‌های گسترده فرار مالیاتی و شرکت‌های صوری شناسایی و فعالیت آن‌ها متوقف شود. گردش‌هایی که پیش از این دور از دسترس و نظارت حاکمیت بود، امروز به صورت لحظه‌ای رصد می‌شود و این تغییر نگرش در شیوه مدیریت مالیاتی کشور، نقطه عطفی در مقابله با اقتصاد غیررسمی محسوب می‌شود. با تداوم رویکرد شفافیت‌محور، امید می‌رود اعتماد عمومی به نظام مالیاتی تقویت شده و سرمایه‌های ملی به مسیر صحیح بازگردند. به همین منظور در زیر به برخی از نمونه های کشف شده فرار مالیاتی در سراسر کشور می پردازیم.

شناسایی فرار مالیاتی ۶۷۷ میلیارد تومانی سپرده گذاران یک صندوق قرض الحسنه در شیراز

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی 677 میلیارد تومانی سپرده گذاران در یک صندوق قرض الحسنه در شیراز خبر داد.

شاهین مستوفی در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان فارس گفت: پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و در اجرای بازرسی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات استخراجی سپرده­گذاران از یک صندوق‌ قرض‌الحسنه، منجر به شناسایی کتمان درآمد تعداد ۴۰۶ مؤدی با موضوع فعالیت‌های مختلف از جمله آهن فروش، پوشاک، فرش و... با گردشی قریب به ۶.۴ هزار میلیارد تومان  از محل حساب­های بانکی این صندوق شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور  افزود: در نتیجه رسیدگی به این اطلاعات، تاکنون مبلغی بالغ بر ۶.۷۷۰ میلیارد ریال (شامل اصل مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و جرائم مرتبط) طی اوراق تشخیص و مطالبه صادره، از مودیان یادشده مطالبه شده است.

شناسایی ۳۵۰ فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم  نیز گفت: در بررسی گزارش معاملات و عملیات مشکوک واصله به مرکز اطلاعات مالی، ۳۵۰ شخص حقیقی با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که فاقد پرونده مالیاتی بودند و جهت پیشگیری از فرار مالیاتی و برخورد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شوند.