راهی که به توسعه پایدار اقتصادی ختم میشود
سجاد اعیانی-کارشنان حوزه سیاستگذاری
مالیات میتواند از چند جهت باعث رشد تولید شود. ابتدا، کاهش مالیات بر بخش مولد اقتصاد و افزایش مالیات بر مشاغل غیرتولیدی و غیرمولد میتواند انگیزهای قوی برای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی ایجاد کند.
در مرحله بعد، جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل غیرمولد خاص با درآمدهای کلان با استفاده از ابزارهای جدید مالیاتی، میتواند نقش مهمی در تشویق سرمایهگذاری در تولید داشته باشد. ابزارهای نوینی مانند بررسی تراکنشهای مالی و تقاطعگیری اطلاعات مالی، امکان شناسایی و پیگیری دقیقتر درآمدهای پنهان و فرار مالیاتی را فراهم میکنند. مشاغل غیرمولد به فعالیتهایی اطلاق میشود که بهطور مستقیم به تولید کالاها یا خدمات اساسی کمک نمیکنند و اغلب به فعالیتهای اقتصادی میپردازند که تاثیر کمتری بر رشد واقعی اقتصادی دارند. این مشاغل معمولاً شامل بخشهایی مانند واسطهگری، سوداگری و فعالیتهای مالی غیرمولد میشوند که به جای ایجاد ارزشافزوده، بیشتر به مبادله و جابجایی منابع میپردازند. این فعالیتها اگرچه میتوانند درآمدزا باشند، اما تأثیر کمتری بر اشتغالزایی و تولید ناخالص داخلی دارند. یکی از مشکلات اصلی مشاغل غیرمولد، ایجاد عدمتوازن در اقتصاد است. این مشاغل میتوانند باعث جذب سرمایه و نیروی کار از بخشهای مولد به سمت خود شوند، که این امر میتواند به کاهش سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و کاهش رشد اقتصادی منجر شود. علاوه بر این، تمرکز زیاد بر مشاغل غیرمولد میتواند باعث افزایش نابرابری اقتصادی شود، زیرا این مشاغل اغلب سودآوری بالایی دارند و افراد کمتری از این سودها بهرهمند میشوند. برای مقابله با این چالشها، دولتها میتوانند از سیاستهای مالیاتی بهعنوان ابزاری موثر استفاده کنند. افزایش مالیات بر فعالیتهای غیرمولد میتواند انگیزهای برای کاهش سرمایهگذاری در این بخشها و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد ایجاد کند. با استفاده از سیستمهای مالیاتی پیشرفته و ابزارهای نظارتی دقیق، دولت میتواند درآمدهای پنهان و فرار مالیاتی در مشاغل غیرمولد را شناسایی و پیگیری کند. این اقدام نهتنها به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک میکند، بلکه میتواند به برقراری عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری نیز منجر شود. در نهایت، تشویق سرمایهگذاری در بخشهای مولد از طریق کاهش مالیات و ارائه مشوقهای مالی میتواند به تعادل اقتصادی کمک کند. وقتی مردم و شرکتها ببینند که سرمایهگذاری در تولید سودآورتر و حمایتشدهتر است، تمایل بیشتری به ورود به این بخشها خواهند داشت. این روند میتواند به افزایش اشتغال، بهبود تولید ناخالص داخلی و رشد پایدار اقتصادی منجر شود. به این ترتیب، سیاستهای مالیاتی هوشمندانه و نظارت دقیق بر مشاغل غیر مولد میتواند به توسعه اقتصادی و افزایش رفاه عمومی کمک شایانی کند.
بنابراین مالیات میتواند از چند جهت باعث رشد تولید شود. ابتدا کاهش مالیات بر مشاغل تولیدی و افزایش مالیات بر مشاغل غیرتولیدی و غیرمولد میتواند انگیزهای قوی برای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی ایجاد کند. در مرحله بعد، جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل غیرمولد با استفاده از ابزارهای جدید مالیاتی، میتواند نقش مهمی در تشویق سرمایهگذاری در تولید داشته باشد. ابزارهای نوینی مانند بررسی تراکنشهای مالی و تقاطعگیری اطلاعات مالی، امکان شناسایی و پیگیری دقیقتر درآمدهای پنهان و فرار مالیاتی را فراهم میکنند. با اجرای دقیق این ابزارها و کاهش فرار مالیاتی، مشاغل غیرمولد کمتر قادر به پنهان کردن درآمدهای خود خواهند بود، و این امر میتواند منجر به افزایش اعتماد عمومی به سیستم مالیاتی و تشویق سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی شود.
اگر از طریق مالیات و ابزارهای مالی مناسب، جلو فعالیتهای غیرمولد گرفته نشود، مردم احساس ناعدالتی و نارضایتی میکنند. احساس بیعدالتی در سیستم مالیاتی میتواند باعث کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری و کاهش اعتماد عمومی به دولت شود. بنابراین با اجرای دقیق قوانین مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی میتوان اطمینان حاصل کرد که همه افراد و مشاغل به نسبت درآمدشان مالیات پرداخت میکنند و این امر به افزایش عدالت و رضایت عمومی کمک میکند.
همچنین، هدایت منابع مالی به سمت تولید از طریق رصد دقیق اطلاعات مالی میتواند تاثیر بسزایی در رشد تولید داشته باشد. با استفاده از سیستمهای پیشرفته برای جمعآوری و تحلیل دادههای مالی، دولت میتواند جریان منابع مالی را به دقت کنترل و به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند. این رصد دقیق، امکان شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و حمایت هدفمند از بخشهای تولیدی را فراهم میآورد که نتیجه آن رشد اقتصادی پایدار و افزایش تولید خواهد بود. در نتیجه استفاده هوشمندانه از مالیات و ابزارهای مالی میتواند به تحقق اهداف توسعه اقتصادی و افزایش تولید کمک شایانی کند. در نهایت میتوان اذعان کرد حمایت مالیاتی جدید دولت، شامل کاهش مالیات بر تولید و معرفی مشوقهای هدفمند، نقشی کلیدی در توسعه تجارت و افزایش تولید ایفا میکند. این سیاستها، با کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان و هدایت منابع به سمت سرمایهگذاریهای مولد، به تحریک رشد اقتصادی و توانمندسازی افراد برای مشارکت در این فرآیند کمک میکنند. هدف اصلی این اقدامات، عبور از رکود و افزایش رقابتپذیری تولید است، بهگونهای که کسبوکارها بتوانند با هزینههای کمتر و قیمتهای رقابتیتر در بازار فعالیت کنند. این کاهش هزینهها و مشوقها، منجر به افزایش تولید، رونق اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال میشود.
این حمایتهای مالیاتی به کسبوکارها امکان میدهد منابع بیشتری را به تحقیق و توسعه، نوآوری و بهبود فرآیندهای تولید اختصاص دهند که در نتیجه آن کیفیت محصولات و بهرهوری افزایش مییابد و رشد اقتصادی پایدار میشود. همچنین، با فراهم شدن شرایط مالیاتی مناسب، مردم بیشتر ترغیب به سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی میشوند. این امر نهتنها به تحقق مشارکت گسترده مردم در تولید کمک میکند، بلکه پایههای اقتصادی کشور را نیز تقویت خواهد کرد. در نهایت، افزایش سرمایهگذاری و مشارکت مردم در تولید، منجر به رشد اقتصادی فراگیر و پایدار خواهد شد