توزیع انحصاری بازار را به هم ریخت
فروشندگان نرخ جدید را قبول ندارندباوجود افزایش رسمی ۲۱درصدی نرخ روغن در دی سال گذشته، همچنان بازار این محصول ملتهب و آشفته است. از یک‌طرف، به‌گفته فعالان این حوزه، عرضه قطره‌چکانی روغن و انحصار در توزیع این کالا، از دلایل اصلی این نابسامانی در بازار بوده و از طرف‌دیگر، عرضه محدود و مشروط، سود پایین بنکداران و فشار نظارتی بر شبکه توزیع از دیگر چالش‌هایی هستند که بازار روغن خوراکی را بر هم زده است؛ اتفاقی که به‌ادعای فعالان این حوزه، از تمایل تولیدکنندگان و فروشندگان به افزایش دوباره نرخ نشأت می‌گیرد. ناگفته پیداست در این شرایط؛ احتکار افزایش خودسرانه نرخ و آشوب در فرآیند تولید صنایع وابسته، از تبعات این التهاب در کشور خواهد بود. آشفتگی بازار روغن در هفته‌ها و ماه‌های گذشته به‌حدی است که به عاملی جدی برای نگرانی از مواجهه با بحران کمبود روغن تبدیل شده است.
دریافت مابه‌التفاوت نرخ روغن از «فروش اجباری کالا»
رضا کنگری، رئیس انجمن بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با صمت، عرضه محدود و مشروط، سود پایین بنکداران و فشار نظارتی بر شبکه توزیع را به‌عنوان مهم‌ترین دلایل بحران روغن خوراکی در کشور برشمرد و گفت: از اسفند سال گذشته، در حال پیگیری مسئله کمبود روغن در بازار هستیم، اما متاسفانه همچنان عرضه‌ها به‌صورت قطره‌چکانی بوده و کمبود در بازار حاکم است. در این راه نه مکاتبه با نهادهای ذی‌ربط و نه نشست‌های حضوری جواب نداده و همچنان کمبود ادامه داد.
وی با بیان اینکه با تغییر تخصیص ارز نیمایی به ارز توافقی، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد تورم به بازار این کالا تحمیل می‌کند ادامه داد: اما تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را با ارز نیمایی وارد کشور کرده بودند، هم‌اکنون با نرخ روز، اقدام به عرضه آن‌هم به‌صورت محدود و بدون فاکتور می‌کنند.
کنگری در ادامه بااشاره به عرضه تحمیلی کالاهای جانبی و نبود نظارت بر سیستم توزیع به‌عنوان دلایل اصلی این کمبود، ادامه داد: متاسفانه چالش عرضه روغن به‌ویژه در بخش خانوار از اسفند سال گذشته تا به امروز ادامه یافته است.
رئیس انجمن بنکداران مواد غذایی تاکید کرد: این در حالی است که براساس قانون و به‌طورکلی در محصولی مانند روغن باید ۳ درصد حاشیه سود برای بنکدار، ۱۰ درصد حاشیه سود برای خرده‌فروش و ۲ درصد نیز هزینه حمل‌ونقل اعمال شود. به‌معنای دیگر، روغن خوراکی باید حداقل ۱۷درصد زیر نرخ درج‌شده روی کالا توزیع شود. این در حالی است که از ماه پایانی سال گذشته، روغن تنها با نرخ ۲ درصد کمتر از نرخ درج‌شده روی جت‌پرینتر و به‌صورت محدود در اختیار بنکداران و واحدهای صنفی قرار می‌گیرد.
وی درباره چرایی این مسئله نیز گفت: با پیگیری چرایی این مسئله، می‌گویند که این نرخ براساس مصوبه قدیم بوده و باید براساس مصوبه جدید و قیمت‌های جدید در جت‌پرینترها عرضه شود.
کنگری اذعان کرد: در حال حاضر خریداران با نوع جدیدی از فروش مواجه شده‌اند که در آن فروشنده، خرید روغن‌های خوراکی را مشروط به خرید محصولاتی دیگر مانند رب، کیک، تن ماهی و ... کرده و با این اتفاق، مابه‌التفاوت نرخ بازار را از این کالاهای تحمیلی دریافت می‌کنند، در حالی که این شیوه فروش، خلاف ضوابط قیمت‌گذاری است.
به‌اعتقاد وی؛ روغن در کشور موجود است، اما باید باید بر سیستم عرضه آن، مدیریت و نظارت کافی وجود داشته باشد.
کنگری افزود: اگر می‌خواهیم بازار تنظیم شود، باید کنترل‌ها از زمان تولید تا توزیع باشد، نه اینکه خرده‌فروشان و بنکداران را تحت‌فشار قرار دهیم، چراکه این کار اثری جز عقب‌نشینی آنها از کار و گسترش کمبود در بازار نخواهد داشت. رئیس انجمن بنکداران مواد غذایی همچنین بااشاره به قیمت‌های متفاوت روغن در بازار؛ نبود نظارت ساختاری و سودجویی در زنجیره توزیع را از دلایل این گران‌فروشی نام برد.
ممنوعیت عرضه مستقیم کالا توسط واردکنندگان و تولیدکنندگان، الزام عرضه کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی فقط از طریق شبکه توزیع اصناف و بازنگری در حاشیه سود قانونی برای تمامی بازیگران زنجیره توزیع، از جمله پیشنهادهای وی برای رفع این مشکلات است.
کنگری با تاکید بر اینکه اگر تولیدکننده یا واردکننده کالایی را با ارز دولتی وارد می‌کند، باید آن را به شبکه توزیع رسمی بسپارد تا با نرخ مصوب به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد،ادامه داد: عمدتا کالاها با 3 هدف مصرف، تولید و توزیع وارد کشور می‌شوند، بنابراین اگر مدیریت صحیحی در این مسیر انجام نگیرد، منجر به چالش خواهد شد.
بنابراین اگر واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، صرفا به کار واردات بپردازند و سیستم توزیع را در اختیار متولیان صنف قرار دهند، کالا براساس نرخ مصوب به بازار عرضه شده و به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید. این اتفاق در تنظیم بازار روند بسیار مثبتی خواهد داشت، تا اینکه واردکننده بخواهد به‌صورت سلیقه‌ای عمل کند؛ روزی کالا را به‌صورت قطره‌چکانی عرضه کند و روز دیگر، تصمیم بگیرد که کالایی را وارد بازار نکند یا به‌صورت دوفاکتوره توزیع کند. این در حالی است که اگر شبکه توزیع مشخص باشد و متولیان صنف و اتاق‌های اصناف در شبکه توزیع دخیل باشند، می‌توانند تنظیم بازار را انجام دهند. همچنان که اتحادیه بنکداران در طول 2سال گذشته، با مدیریت شبکه توزیع توانست با تنظیم بازار محصولاتی مانند شکر و برنج را حتی کمتر از نرخ‌های مصوب به‌دست مصرف‌کننده برساند.
وی تاکید کرد: هم‌اکنون نیز می‌توان با استفاده از این ظرفیت اصناف، کالاهایی را که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، با نرخ مصوب به‌دست مصرف‌کننده رساند، نه اینکه با سندسازی در سامانه‌هایی که وجود دارند، محصولات را به نرخ روز به‌دست مصرف‌کننده رساند، همچنان‌که در بحث شکر و برنج این اتفاق رخ می‌دهد.
رئیس انجمن بنکداران مواد غذایی ادامه داد: اتحادیه بنکداران با ایجاد شبکه‌ای با حضور نهادهای نظارتی وزارت جهاد کشاورزی، مدیران ارشد و واحدهای اتحادیه‌ها و بازرس‌ها، اقدام به توزیع کالاها کند و گزارش فروش روزانه خود را در این گروه‌ها اعلام و بارگذاری کنند.
وی درباره شیوه کار در این اتحادیه نیز گفت: در ابتدا حواله‌هایی که برای کالا اخذ می‌شود، توسط مباشر ثبت و صاحب حواله آن را تایید می‌گردد، سپس بار به‌صورت محدود در اختیار آنها قرار می‌گیرد و تراکنش‌های فروش آنها راستی‌آزمایی می‌شود و پس از تایید صحت و سقم اطلاعات، بار دیگر به او محول می‌شود. با این روش اتحادیه بنکداران مواد غذایی نظارت‌ها به‌صورت فیزیکی بوده و حتی یک درصد نیز تخلفی صورت نگرفته است. در این راستا با ایجاد این شبکه توانستیم به صورت ۱۰۰درصد موفق عمل کنیم.
کنگری در پاسخ به اینکه چرا دوباره از چنین سیستمی استفاده نمی‌شود، گفت: متاسفانه با روی کار آمدن دولت چهاردهم، به‌دلیل متفاوت بودن سیاست‌ها، این ارتباط بین اصناف و وزارت جهاد کشاورزی کمرنگ شد و نتیجه آن، ایجاد چنین آشفتگی‌هایی در بازار است که مشاهده می‌کنیم. در حالی که در دولت قبلی، به‌دلیل ارتباط بین اصناف و وزارت جهاد کشاورزی، چنین موضوعاتی مطرح نبود. اما همچنان نیز در این مسیر اعلام آمادگی می‌کنیم که اصناف این آمادگی را دارند که به‌صورت تمام‌وقت به کمک نهادهای مربوطه از جمله وزارت کشاورزی بیایند، تا از ایجاد چنین آشفتگی‌هایی جلوگیری شود.
عدم سود دلیل عدم توزیع روغن به بازار
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگویی دیگر با روزنامه صمت، درباره دلایل کمبود روغن‌نباتی در بازار گفته بود: پیش از این، کارخانه‌های تولید روغن‌نباتی، یک افزایش نرخ ۱۵درصدی را در فروش اعمال کردند، اما متاسفانه به‌دلیل اینکه مجوز افزایش نرخ در داخل کشور صادر نشده بود، تولیدکنندگان تخفیف ۱۵درصدی اصناف را در نظر نمی‌گرفتند و با همان نرخ روی جت‌پرینترها به بنکداران می‌فروختند.
کنگری تشریح کرد: همواره حاشیه سود ۱۵درصدی در محصولی مانند روغن خوراکی در فاکتور خرید تا مصرف‌کننده نهایی برای بنکدار و فروشنده در نظر گرفته می‌شود، اما به‌دلیل اینکه این تغییر قیمت توسط تولیدکنندگان روی بطری‌ها اعمال نمی‌شد، اغلب فروشندگان به‌دلیل سود نبردن، از عرضه آن خودداری می‌کردند یا اگر هم با اعمال حاشیه سود خود روغن را می‌فروختند، جریمه می‌شدند؛ در حقیقت به‌دلیل اینکه این اتفاق باعث ایجاد جرائم خرده‌فروشی می‌شود، واحدهای صنفی از فروش این محصول خودداری می‌کنند.
وی بااشاره به افزایش ۱۵درصدی نرخ روغن‌نباتی در کشور، ادامه داد: اکنون این تغییر روی جت‌پرینترها و بطری‌ها اعمال شده است و فروشندگان به توزیع و فروش این محصول در بازار می‌پردازند.
تخلفات شرکت‌های تولیدی روغن، کمبود مصنوعی در بازار ایجاد کرده است
به‌گفته رضا پاشابیگی‌داریانی، رئیس اتحادیه خواربارفروشان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اقتصاد ایران؛ در حالی که انبارهای کشور پر از روغن است، اما عرضه قطره‌چکانی این محصول، موجب ایجاد کمبود روغن در کشور شده است. وی با تاکید بر اینکه، تخلفات شرکت‌های تولید و توزیع روغن موجب ایجاد کمبود مصنوعی روغن در بازار شده است، ادامه داد: متاسفانه شرکت‌های توزیع‌کننده به‌صورت سلیقه‌ای و مشروط، اقدام به توزیع روغن در بازار می‌کنند. برای مثال به خریدار می‌گویند؛ به‌منظور خرید روغن، باید کالای خاصی مثل رب را نیز خریداری کند، در حالی که فروش کالایی به‌واسطه کالایی دیگر، تخلف است. پاشابیگی‌داریانی گفت: زمانی که توزیع‌کنندگان و شرکت‌های بزرگ عرضه محصول به فروشگاه‌ها را به صورت قطره‌چکانی انجام دهند، بازار عرضه و تقاضا بر هم ریخته و به این شکل، کمبود در بازار ایجاد می‌شود.
سخن پایانی
براساس گزارش‌های انجمن روغن‌نباتی کشور، تولید روغن در سال گذشته از ۲.۲ میلیون تن فراتر رفته است. از طرف دیگر، براساس آمارهای رسمی، نیاز سالانه کشور به این محصول ۱.۸میلیون تن است. بنابراین با بررسی این اعداد، به‌راحتی به سودجویی دلالان از این آشفتگی‌ها پی خواهیم برد.
همچنین به‌دنبال این سودجویی‌ها،شاهد ایجاد کمبود مصنوعی روغن در بازار و تمایل به تخصیص ارز دولتی در راستای اقدام به واردات این محصول خواهیم بود. اما آنچه مسلم است، عدم‌هماهنگی بین‌دستگاهی در بخش‌های دولتی و غیردولتی، نبود برنامه‌ریزی درست در تولید، توزیع و.. همواره از مواردی است که در سال‌های اخیر توانسته، موجب ایجاد چالشی جدی در بازار محصولات غذایی شود.
