سود گوشت رانتی به جیب چه کسانی می‌رود؟ ؛ به نام مردم، به کام...
ارزهای تخصیص‌یافته به‌ویژه در حوزه تامین مواد غذایی موردنیاز کشور، در سال‌های اخیر حواشی فراوانی را تجربه می‌کند. به‌طوری‌که در بسیاری از موارد، معیار انتخاب مشمولان دریافت و مسیر تخصیص این ارزها نامشخص بوده و خودنمایی نام برخی از شرکت‌های نامرتبط در واردات مواد غذایی در سال‌های اخیر محل مناقشه و حاشیه‌ساز شده است. از طرف دیگر، نارضایتی و اعتراض تولیدکنندگان نیز از عدم‌نیاز به واردات برخی مواد غذایی مانند گوشت قرمز به‌دلیل تامین نیاز با تولید داخل، گمانه‌های تخصیص ارز برای رانت و فساد و سودجویی را پررنگ‌تر می‌کند.
بر همین اساس در این گزارش صمت به حواشی تخصیص ارز برای واردات گوشت قرمز و سرنوشت نامعلوم گوشت‌های وارداتی پرداخته‌ایم.
ارزهای دردسرساز
افزایش نرخ گوشت قرمز در ۵ سال اخیر بیش از میانگین تورم بوده است. به‌همین‌دلیل دولت سیزدهم تلاش کرد تا با واردات گوشت و تخصیص ارز ترجیحی ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی از تورم گوشت قرمز بکاهد. دولت چهاردهم اما در مسیری کاملا متفاوت با هدف جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در تخصیص ارز دولتی، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز را حذف کرد و قرار شد با اجرای این طرح، توزیع گوشت گرم دولتی در سطح میادین میوه و تره‌بار شهرداری و برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای متوقف شود.
حاشیه‌های واردات گوشت قرمز با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی و نبود نظارت کافی بر تعیین واردکنندگان و دریافت‌کنندگان این ارز آنجایی بیشتر شد که نام یکی از شرکت‌های بیمه نیز در فهرست اسامی واردکنندگان گوشت قرمز اعلام شد. با ادامه این حواشی، حالا صدای اعتراضات تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان دام، بلندتر از قبل شده و بیشتر از پیش به‌گوش می‌رسد.
پایگاه خبری تحلیلی خانه اقتصاد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ با انتشار صورت مالی شرکت سرمایه‌گذاری بیمه دانا، پرده از تخصیص اعتبار ارز به این بنگاه اقتصادی برای واردات گوشت قرمز برداشته است.
به‌هیچ‌وجه کمبودی در بازار وجود ندارد
تخصیص ارز ترجیحی به واردات برخی اقلام خوراکی مانند گوشت قرمز با تاکید بر توان تولید داخل، هر روز بیشتر می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان گوشت قرمز و اعضای اتحادیه دامداران ایران از جمله این منتقدان هستند.
مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران از جمله این منتقدان است که می‌گوید؛ متاسفانه ارز حاصل از فروش نفت برای واردات گوشت صرف می‌شود، در حالی که می‌توانیم این گوشت را در کشور خودمان تولید کنیم.
مجتبی عالی چندی پیش در گفت‌وگوی رادیویی با بیان اینکه به‌دلیل اینکه دامداران ما بهترین تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان گوشت هستند، به‌طورقطع مخالف ۱۰۰درصدی واردات گوشت به کشور هستم، گفت: اگر تولید در کشور رونق یابد، موجب اشتغالزایی بیشتر و رونق در کشور و مانع خروج ارز از کشور می‌شود.
عالی در پاسخ به اینکه آیا التهاب در بازار ناشی از کمبود است نیز گفت: در حال حاضر به‌هیچ‌وجه کمبودی در بازار وجود ندارد، بلکه تقاضایی برای خرید دام کشور نیست، بازارگردانان با لابی‌های خاص خود در پی ایجاد التهاب در بازار هستند.
به‌گفته این فعال بازار گوشت، سال گذشته یک میلیارد و ۳۱۲ میلیارد یورو گوشت با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور شد، اما آیا توانست نرخ گوشت قرمز را کاهش دهد؟ هم‌اکنون نیز روزانه حدود ۸۰ تا ۱۰۰ تن گوشت وارد کشور و تهران می‌شود، اما آیا مردم آن را می‌بینند؟
مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران با بیان اینکه چربی و ناخالصی این گوشت‌ها بسیار بالا بوده و باوجود نارضایتی‌هایی که از سوی اتحادیه هست، کماکان وارد کشور می‌شود، گفت: این در حالی است که دام دامداران با نرخ کیلویی ۲۹۰هزار تومانی در گوسفند و ۲۰۰ هزار تومانی در گوساله خریداری ندارد. بر همین اساس به وزارت جهاد کشاورزی گفتیم که تنظیم بازار گوشت را در اختیار ما قرار دهد، اما این اتفاق نیز رخ نداد و مجبور شده‌ایم این دام‌ها را زیر نرخ به دلالان بفروشیم.
وی با بیان اینکه تمام حرف‌های حمایتی شعار است و در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، ادامه داد: در دوره وزارت وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم قرار بود که ۳۰ همت وام به دامداران برای حمایت از تولید ارائه دهند. اگر این وام‌ها عرضه می‌شد، نقدینگی صنعت گوشت کامل می‌شد و هیچ مشکلی برای این صنعت پیش نمی‌آمد. اما در آن زمان فقط ۸ تا ۹ همت از این میزان عرضه شد. در عوض در سال ۱۴۰۳ یک میلیارد و ۳۱۲یورو که حدود ۸۰ همت بود را برای واردات گوشت تخصیص دادند. به‌عبارت دیگر، ۳ برابر تسهیلات موردنیاز صنعت دام و طیور را از کشور خارج کرده و به تولیدکنندگان خارجی پرداخت کردند.
مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان با تمام مشکلات و چالش‌های تولید در حال فعالیت هستند، اما حواشی بازار، اجازه ثبات قیمتی و ادامه تولید گوشت را نمی‌دهد، گفت: نهادهای نظارتی کجا هستند و چرا نظارت نمی‌کنند که ارزهای تخصیص‌یافته به چه کسانی تخصیص می‌یابد، چرا باید یک شرکت بیمه، گوشت وارد کند؟!
مقایسه نیاز کشور و میزان واردات گوشت قرمز
براساس اطلاعات گمرک، در حالی سال گذشته میزان واردات گوشت قرمز (گوساله و گوسفند گرم و منجمد) با ارز ترجیحی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) به ۲۲۹ هزار تن رسید که این مقدار در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۳۶، ۳۱ و ۴۸ هزار تن بوده و این میزان واردات گوشت قرمز حدود یک میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار ارز از کشور خارج کرده است.
به‌گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، به‌طورکلی نیاز سالانه گوشت قرمز کشور حدود یک میلیون تن است که نیمی از آن، گوسفندی و نیمی گوساله است. از طرف دیگر، میانگین واردات گوشت قرمز در ۵ تا ۱۰ سال گذشته، نهایتا ۵ تا ۱۰ درصد نیاز کشور را پوشش داده است.
باتوجه به نیاز سالانه یک میلیون تنی کشور به گوشت قرمز و تولید سالانه ۹۲۰ هزار تنی گوشت قرمز در کشور براساس گفته‌های محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، بنابراین تنها حدود ۸۰ هزار تن جای خالی برای تامین گوشت قرمز موردنیاز کشور از طریق واردات وجود داشت که باتوجه به میزان واردات گوشت قرمز در سال گذشته، این مسئله با آمارهای واردات گوشت قرمز در سال گذشته همخوانی ندارد.
به‌گفته وی؛ از سال ۱۳۹۹ که درگیر خشکسالی و کمبود نهاده‌های دامی بودیم. تعدادی از نهاده‌های دامی ما از بین رفتند و نیاز به واردات برای تنظیم بازار و تامین نیاز کشور مسئله واردات گوشت قرمز بیشتر شد.
حسن‌نژاد با بیان اینکه براساس آمارهای مرکز آمار در سال گذشته جمعیت دام مولد افزایشی بوده و به‌همین‌دلیل روند تولید گوشت قرمز افزایشی است، افزود: ۵۵ درصد این تولید در واحدهای صنعتی و دام سنگین رخ می‌دهد و بخشی نیز در اختیار واحدهای پرواربندی قرار می‌گیرد و در این واحدها پس از کامل شدن وزن به کشتارگاه‌ها تحویل داده می‌شود و ۴۵ درصد تولید گوشت قرمز نیز در روستاها و واحدهای صنعتی انجام می‌گیرد و عمدتا نیز به گوشت گوسفند مربوط است.
پیشنهاد تخصیص ارز واردات گوشت قرمز به مصرف‌کنندگان
افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک نیز از دیگر منتقدان تخصیص ارز به واردات گوشت قرمز معتقد است ارز به‌کار رفته برای واردات گوشت قرمز، باید صرف مصرف‌کنندگان شود. دادرس می‌گوید؛ تولیدکنندگان به‌دنبال گران کردن گوشت قرمز نیستند؛ چون کشش قیمتی ندارد و مردم قدرت خرید ندارند و این به‌ضرر تولیدکنندگان است. دولت نرخ حمل‌ونقل و انرژی و سایر هزینه‌های تولیدکنندگان را تعیین می‌کند. دولت هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و انتظار دارد تولیدکنندگان هزینه‌شان بالا نرود؟ هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان داخلی بالا رفته، اما دولت به‌جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به تولیدکننده خارجی یارانه می‌دهد و با ارز ترجیحی گوشت از خارج وارد می‌کند. دولت باید ارز واردات گوشت را به‌صورت یارانه‌ای به مردم بدهد. سال ۱۴۰۱ دولت هزینه ارز واردات نهاده‌ها را از ۴هزار و۲۰۰ تومان به ۲۸هزار و۵۰۰ تومان افزایش داد. سود این سیاست‌ها را واردکنندگان بردند.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک ضمن بیان این مطلب گفت: سال گذشته در بسیاری از استان‌ها با انباشت مازاد دام مواجه بودیم. دام در دامداری‌ها ماند و فروش نرفت. اواسط سال گذشته نرخ گوسفند پروار زنده به زیر ۳۰۰هزار تومان رسید، اما نرخ گوشت در بازار صعودی بود؛ چون نظام توزیع ایراد دارد و تولیدکنندگان دام امکانی برای عرضه مستقیم محصولات‌شان ندارند.
وی تاکید کرد: نرخ گوشتی که الان در بازار عرضه می‌شود، هیچ ارتباطی با تولیدکننده ندارد. دامدار دام زنده را با نرخ ۲۶۰ هزار تومان به دلال می‌فروشد و گوشت قرمز در نهایت ۸۰۰ هزار تومان به‌دست مردم می‌رسد. دولت وظیفه دارد این دلالی را جمع کند.
به‌اعتقاد وی؛ باوجود واردات گسترده، در مراکز عرضه گوشت هیچ کاهش قیمتی رخ نداد.
صدر دادرس در گفت‌وگو با همشهری آنلاین به خبرها و گزارش‌های مبنی بر احتکار گوشت گرم نیز اشاره کرد و گفت: این خبرها نشان می‌دهد گوشت‌های وارداتی به‌دست مردم نرسیده است. من خودم شاهد بودم که از فروشگاه‌های زنجیره‌ای گوشت‌های وارداتی به‌طورعمده به مقاصد خاص حمل می‌شد. از طرف دیگر، نظام نظارت بر واردات گوشت، درست نیست، در حالی که طبق پروتکل، واردکنندگان باید دام نر جوان وارد کنند؛ اما این کار را نمی‌کنند و گوشت‌های با کیفیت پایین وارد می‌کنند.
تحمیلی جدید به صنعت گوشت کشور
صمت برای بررسی بیشتر موضوع با منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام به گفت‌وگو پرداخته است. پوریان در گفت‌وگو با صمت، بااشاره به چالش‌های دامداران گفت: در حال حاضر به‌دلیل خشکسالی موجود در کشور، برخی از موضوعات مرتبط با نهاده همواره تامین خوراک دام یکی از چالش‌های دامدار و تولیدکننده بوده و همواره آنها را تحت‌فشار قرار داده است. شرایط برای تولیدکننده همیشه سخت بوده است. در حال حاضر دامداران داخلی ما تحت‌فشار هستند و این فشار به‌دلیل مشکلات در تامین خوراک و نگهداری دام است.
وی بااشاره به خبر توقف واردات و توزیع گوشت دولتی در سطح کشور نیز گفت: از سال ۱۴۰۲ تاکنون، حدود ۲۱۶ مصوبه‌های مختلف صرفا در بخش قیمتی و موضوعات دیگر مرتبط با گوشت صادر شده است. چنین تصمیمات غیرکارشناسانه و آنی و شدید، خود تولیدکننده التهاب و نوسان در بازار می‌شوند. چرا اکنون که به‌دنبال ثبات قیمتی هستیم و مشکل تامین گوشت قرمز نیز حل شده است، چنین تصمیمی در چنین شرایطی بدون در نظر گرفتن تبعات آن اتخاذ شود.
پوریان با بیان اینکه فارغ از مشکلاتی که در شبکه توزیع گوشت قرمز با آن مواجهیم، گفت: در دی سال گذشته نیز با زمزمه‌های حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت گفته بودم که این مسئله، جز بالارفتن نرخ گوشت نتیجه‌ای نخواهد داشت.
رئیس شورای تامین‌کنندگان دام افزود: اگر گوشت ۲۵۰تنی را از بازار بزرگی مانند تهران بگیریم، قطعا اتفاق جدی‌تری برای این حوزه رخ خواهد داد، چراکه به‌منظور تامین نیاز خود به‌سراغ دام‌های زنده در داخل کشور خواهند رفت و بخش عظیمی از دام زنده کشور کشتار خواهند شد و فشار ۳۰۰ تنی در تامین نیاز روزانه گوشت قرمز به بدنه صنعت دامداری کشور به‌ویژه دام سبک تحمیل خواهد شد. در نتیجه اتفاقی که چند سال گذشته در حوزه دام و گوشت با آن روبه‌رو شدیم، دوباره رقم خواهد خورد.
وی تاکید کرد: بسیاری از دهک‌های پایین کشور، توان تامین گوشت با نرخ داخلی را ندارند و در نتیجه با حذف آن، امکان تامین گوشت قرمز موردنیاز خود را نخواهند داشت، بنابراین معتقدم به‌منظور ایجاد تعادل در بازار، نیاز است تا واردات گوشت و توزیع گوشت دولتی، استمرار داشته باشد.
پوریان با بیان اینکه واردات گوشت قرمز توانست در تثبیت نرخ و تامین گوشت موردنیاز کمک‌کننده باشد. گفت: باتوجه به اینکه ۸۰ تا ۸۵ درصد نیاز بازار از طریق تولید داخل انجام می‌گیرد، بنابراین تولید داخل نیازمند توجه بیشتری از سوی مراجع است.
رئیس شورای تامین‌کنندگان دام ضمن اشاره به افزایش جمعیت دام کشور نسبت به سال قبل، گفت: باتوجه به آنکه سطح دام کشتاری نسبت به سال قبل افزایش داشته، بنابراین میزان واردات گوشت در امسال نسبت به سال قبل کمتر خواهد بود. همچنین اینکه جمعیت مناسب دام کشتاری موجب شده، تقاضا برای گوشت وارداتی کم شود و بر همین اساس، حفظ شرایط تولید رو به جلو، امری ضروری است.
سخن پایانی
تامین گوشت قرمز همواره یکی از دغدغه‌های اصلی خانوار ایرانی بوده است، بازار گوشت قرمز در سال گذشته فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت‌سر گذاشت؛ مسیری که باوجود افزایش تولید دام در کشور و افزایش واردات نتوانست تاثیری در قیمت‌ها داشته باشد، از طرف دیگر باتوجه به اینکه با بررسی آمارهای گمرک از واردات گوشت قرمز به کشور مشاهده می‌شود که میزان واردات گوشت قرمز در سال ۱۴۰۳ در ۱۴ سال گذشته بی‌سابقه و معادل خروج ۳.۱ میلیارد دلار از کشور بوده است. ضروری است تا ضمن توجه به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، مسیر تخصیص ارز دولتی به نهادهای مربوطه برای واردات مواد غذایی و نیاز سالانه کشور موردبررسی بیشتری از سوی مراجع قرار گیرد.
