پیوستگی زنجیره تولید تا مصرف

باتوجه به متصل بودن زنجیره تولید تا مصرف در کشور هرگونه افزایش نرخ حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین و گازوئیل می‌تواند بر نرخ تمام‌شده انواع محصولات کشاورزی تاثیر بگذارد. از طرف دیگر، باتوجه به اینکه بخش کشاورزی برای تولید انواع محصولات به مصرف حامل‌های انرژی زیادی نیاز دارد، بنابراین حتی اگر نرخ حامل‌های انرژی موردنیاز بخش کشاورزی افزایش نیابد، رشد نرخ گازوئیل به‌دلیل ضرورت بهره‌گیری از شبکه حمل‌ونقل برای جابه‌جایی و توزیع محصولات زراعی بر نرخ اقلام کشاورزی اثر خواهد گذاشت.

مصرف‌کننده افزایش قیمت‌ها را جبران می‌کند

محسن نقاشی، دبیر فراکسیون تشکل‌های صنایع‌غذایی و کشاورزی در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه به‌دلیل اعتراض کامیونداران، کارخانجات تولیدی در تامین مواد اولیه با چالش‌های جدی مواجه هستند، گفت: در مسئله سوخت و انرژی، دولت بدون هیچ مشورت و تعارفی افزایش نرخ را اعمال می‌کند، گاه این افزایش ۲ تا ۳ برابری است.

وی بااشاره به سختی کار رانندگان ماشین‌های سنگین نیز گفت: متوجه این هستیم که با این وضعیت و تورمی که در کشور حاکم است، ادامه فعالیت برای کامیوندارانی که گاه تا یک ماه در راه هستند و مسیرهای طولانی مشهد تا بندرعباس را طی می‌کنند، صرفه اقتصادی ندارد. اما اگر دولت نمی‌تواند مانع قاچاق سوخت شود، راهکار این مسئله، افزایش نرخ گازوئیل نیست.

حل مسئله با تکیه بر علم اقتصاد

وی درباره پیشنهاد ارائه یارانه سوخت به رانندگان نیز گفت: تمام این مشکلات و مسائل به این دلیل است که بساط رانت و فساد که در عرضه این نوع یارانه‌ها شکل گرفته است، برچیده شود. بنابراین باید یک کار اساسی و درست انجام گیرد. مسائل این‌چنینی باید با تکیه بر علم اقتصاد باشد.

افزایش ۲۵ درصدی کرایه حمل

نقاشی بااشاره به افزایش ۲۵ درصدی کرایه حمل‌ونقل در سال گذشته نیز افزود: به‌طورقطع افزایش ۲ تا ۳ برابری نرخ گازوئیل بر کرایه حمل‌ونقل اثر داشته و موجب بالارفت هزینه تولید می‌شود. از طرف دیگر، اگر تولیدکننده مواد اولیه خود را با نرخ بالا تامین کند، قطعا این افزایش نرخ را در محصول نهایی خود اعمال می‌کند.

افزایش مالیات ارزش افزوده

وی ادامه داد: همچنین در نظر داشته باشید که دولت امسال مالیات ارزش‌افزوده تولید محصولات غذایی را از یک تا ۴ درصد به ۱۰ درصد افزایش داده است؛ اتفاقی که فقط در برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه رخ می‌دهد، بنابراین دولت خود اقدام به ایجاد تورم می‌کند که در صورت حذف آن، ۱۰درصد از نرخ نهایی محصول به‌نفع مصرف‌کننده کاهش می‌یابد.

افزایش قیمت مواد اولیه

دبیر فراکسیون تشکل‌های صنایع ‌غذایی و کشاورزی، همچنین بااشاره به افزایش ۹۸ درصدی نرخ آرد به‌عنوان مواد اولیه برخی کارخانجات تولیدکننده مواد غذایی گفت: نرخ برخی مواد اولیه مانند آرد از ۱۶هزار تومان به ۳۲هزار تومان افزایش یافته است. باتوجه به افزایش ۲۵ درصدی کرایه حمل‌ونقل و افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگری و موارد دیگر... چه کسی باید در نهایت هزینه این افزایش قیمت‌ها را بپردازد؟ به‌طورقطع این افزایش قیمت‌ها بر نرخ محصول نهایی تاثیر می‌گذارد و این مصرف‌کننده است که هزینه آن را خواهد پرداخت. وی همچنین با انتقاد از افزایش نرخ دوبرابری آرد ادامه داد: در حالی که واقفیم به‌دلیل افزایش نرخ برنج، نان قوت غالب مردم بوده و سهم بزرگ‌تری در سفره‌های مردم دارد، چرا نرخ آن باید تا 2برابر افزایش می‌یابد. با افزایش نرخ آرد در چند روز اخیر، چندین واحد تولیدی کم‌کار یا تعطیل شده‌اند. این در حالی است که اگر بخش خصوصی خودش گندم وارد ‌کند، نهایتا نرخ آن ۱۳هزار تومان خواهد بود، نه ۲۱ هزار و ۷۷۰ تومان!

نقاشی درباره جلوگیری دولت از افزایش نرخ واحدهای تولید گفت: دولت سوخت و انرژی را گران می‌کند، بعد به تولیدکننده فشار می‌آورد که چرا قیمت محصول نهایی را بالا می‌برید؟ این در حالی است که تولیدکننده تمام هزینه‌های افزایش یافته از جمله حمل‌ونقل، دستمزد و انرژی را می‌پردازد.

افزایش ۲۵ درصدی کرایه

دبیر فراکسیون تشکل‌های صنایع‌ غذایی و کشاورزی تاکید کرد: کارخانه‌‎دار می‌خواهد که مواد اولیه خود را با نرخ مناسب بخرد تا بتواند محصول نهایی را با نرخ مناسب و ارزان بفروشد، زیرا هرچه بیشتر بفروشد، بیشتر سود خواهد کرد. اما افزایش کرایه ۲۵درصدی که در بهمن و اسفند سال گذشته اعمال شد، بیشتر در هزینه تمام‌شده تولید اثر گذاشت، زیرا تولیدکننده هم باید به‌منظور تامین مواد اولیه خود و هم به‌منظور خروج محصول خود از کارخانه، این افزایش نرخ را بپردازد. به‌معنای دیگر، افزایش ۵۰ درصدی کرایه حمل‌ونقل برای او اعمال می‌شود. این در حالی است که هم‌اکنون نیز مصرف‌کننده توان خرید نداشته و مجبور است هر روز کمتر و کمتر بخرد. دود این مسئله به چشم تولیدکنندگان ایرانی می‌رود، زیرا زندگی کاری آنها در خطر خواهد افتاد. مردم و مصرف‌کنندگان گرانی محصولات غذایی را از چشم تولیدکننده می‌بینند و این هزینه‌ها را در نظر ندارند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که دولت‌ها قانون بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت‌هایی را که مقام معظم رهبری همواره در حمایت از بخش خصوصی به آن اشاره داشته است، مدنظر قرار ندهند، شرایط بهتر نخواهد شد.

نقاشی در ادامه با انتقاد از عدم‌شایسته‌سالاری در گزینش و انتصاب مدیران و کارمندان در وزارت جهاد کشاورزی گفت: تا زمانی که افراد غیرمتخصص و کارنابلد در سمت‌های مهم سازمان بهداشت، استاندارد، کشاورزی و... روی صندلی‌های خود جلوس کنند، به‌طورقطع تصمیمات، بدون آگاهی خواهد بود. با این حال در چنین شرایطی استفاده از تجربیات و آگاهی و دانش بخش خصوصی می‌تواند راهگشا باشد.

سهم هزینه لجستیک در قیمت نهایی مواد خوراکی

محمدحسن ملک ثابت، مدیر یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی در گفت‌وگو با پایگاه تحلیلی مسیر اقتصاد، سهم لجستیک را در نرخ نهایی مواد غذایی به‌طورمیانگین ۱۳درصد عنوان کرد و افزود: توسعه خطوط آهن می‌تواند نقش موثری در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و به‌دنبال آن کاهش هزینه‌های تولید ایفا کند.

به‌گفته وی؛ براساس الزام وزارت صمت به درج نرخ تولید و نرخ مصرف‌کننده، اختلاف این دو رقم معمولا چیزی در حد ۲۵ درصد می‌شود که ۱۲ واحد درصد از آن مربوط به سود خرده‌فروشی و ۱۳ درصد از آن مربوط به هزینه‌های آماد است که حمل‌ونقل نیز بخشی از آن را شامل می‌شود. هزینه‌های آماد، یا به عبارت دیگر، هزینه‌های مرتبط با آمادگی برای شرایط غیرمنتظره و اضطراری، شامل موارد مختلفی می‌شود که باید در نظر گرفته شوند. این هزینه‌ها شامل ذخیره مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، مصارف آب و برق، حمل و نقل و همچنین هزینه تعمیرات احتمالی منزل و وسایل نقلیه است.

حمل‌ونقل ریلی هزینه تولید را کاهش می‌دهد

این فعال اقتصادی بااشاره به صرفه اقتصادی حمل بار از طریق راه‌آهن گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به‌منظور کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، خطوط آهن توسعه‌یافته و از قطار برای حمل مواد اولیه استفاده می‌شود. اما در ایران هنوز خطوط آهن به‌میزان کافی توسعه نیافته است و پاسخگوی تقاضای حمل بار نیست. همچنین باید توجه داشت؛ حمل‌ونقل ریلی به‌علت ارائه سوخت ارزان به حمل‌ونقل جاده‌ای، قدرت رقابت خود را تا حد زیادی از دست داده است. زیرا مزیت اصلی راه‌آهن نسبت به حمل‌ونقل جاده‌ای مربوط به مصرف کمتر سوخت است. سهم هزینه سوخت از حمل‌ونقل مواد اولیه در ایران حدود 5درصد است.

ملک ثابت با تاکید بر اینکه شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ تولیدکننده اغلب ناوگان حمل‌ونقل خودشان را دارند و بخش عمده‌ای از جابه‌جایی را از طریق شبکه داخلی انجام می‌دهند، افزود: این موضوع هم مزایا و هم معایبی دارد. در صورتی که تولید و فروش به‌ثبات رسیده باشد، برای کاهش هزینه‌ها و همچنین اطمینان از حمل به‌موقع محصولات، می‌توان ناوگان ملکی تهیه کرد. اما اگر تقاضای محصول به‌صورت نوسانی یا فصلی باشد، از طریق شرکت‌های باربری اقدام به حمل محصولات‌مان می‌کنیم. شرکت ما در حال‌ حاضر ۷۰ درصد حمل‌ونقل جاده‌ای و درون‌شهری را با تکیه بر ناوگان داخلی و ۳۰ درصد را به کمک شرکت‌های باربری انجام می‌دهد.

سخن پایانی

یقینا هرگونه افزایش نرخ در حامل‌های انرژی به‌دلیل افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید و حمل‌ونقل بر نرخ تمام‌شده محصول موثر خواهد بود؛ تاثیری که باز هم مابه‌التفاوت آن، از جیب مصرف‌کننده پرداخت خواهد شد. بر همین اساس نیاز است تا دولت با تخصیص یارانه مناسب به بخش کشاورزی یا مصرف‌کننده، از وارد شدن خسارت‌های بیشتر به تولیدکنندگان و در ادامه مصرف‌کنندگان، جلوگیری کند.