هدف از این واگذاری، کاهش ریسک‌های احتمالی، افزایش ظرفیت پذیرش بیمه‌نامه‌های بزرگ و تضمین پرداخت خسارات در صورت بروز حوادث پرهزینه است. بیمه‌های اتکایی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک در صنعت بیمه، نقش بی‌بدیلی در تضمین ثبات مالی شرکت‌های بیمه‌گر و حمایت از سرمایه‌های ملی ایفا می‌کنند. این نوع بیمه به شرکت‌های بیمه کمک می‌کند تا بخشی از ریسک‌های بزرگ و خسارات سنگین را به شرکت‌های تخصصی دیگر منتقل کنند. در کشورهایی با سوانح طبیعی پرخطر مانند ایران که مستعد زلزله، سیل و مخاطرات اقلیمی هستند، بیمه‌های اتکایی می‌توانند به‌عنوان یک ابزار استراتژیک برای حفظ پایداری نظام اقتصادی و بیمه‌ای تلقی شوند. نبود بیمه اتکایی قوی، نه‌تنها شرکت‌های بیمه را آسیب‌پذیر می‌کند، بلکه می‌تواند کل اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهد. در صورت وقوع زلزله‌ای با قدرت بالا یا حادثه صنعتی گسترده، شرکت‌های بیمه قادر به جبران خسارات نخواهند بود و دولت مجبور به مداخله مالی می‌شود. این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی به بودجه عمومی وارد کند. در ایران، باتوجه به شرایط خاص اقتصادی، ساختارهای نهادینه‌نشده بیمه‌ای و تحریم‌های بین‌المللی، صنعت بیمه اتکایی با چالش‌های مضاعفی روبه‌رو است. بررسی وضعیت فعلی بیمه‌های اتکایی در ایران، مرور تاریخی تحولات آن، مشاهده چالش‌های پیش‌رو و چشم‌انداز آینده این صنعت و گزارش‌های رسمی منتشرشده توسط بیمه مرکزی نشان می‌دهد؛ در سال‌های اخیر، سهم اتکایی واگذارشده به شرکت‌های بیمه خارج از کشور به‌شدت کاهش یافته است. در حالی که ظرفیت شرکت‌های داخلی نیز به‌دلایل مختلفی از جمله سرمایه اندک، ضعف در مدیریت ریسک، نبود رتبه‌بندی بین‌المللی و محدودیت‌های ساختاری، امکان‌پذیرش کامل ریسک‌های بزرگ را ندارند.

از سویی تحریم‌ها به‌عنوان مهم‌ترین آسیب‌های واردشده به صنعت بیمه، آثار چندوجهی بر عملکرد شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی در ایران داشته‌اند که از آن جمله قطع همکاری با بازارهای بین‌المللی است. در مقایسه با کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات، بیمه اتکایی با مشارکت فعال شرکت‌های بین‌المللی توسعه یافته است.

 به‌عنوان مثال، ترکیه با تاسیس Turk Re و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، موفق به ایجاد بازاری پویا در حوزه بیمه‌های اتکایی شده است، اما در مقابل، ایران با اتکای صرف به ظرفیت داخلی، از رقابت‌های منطقه‌ای عقب مانده و سهمی از بازار اتکایی منطقه ندارد. گزارش پیش‌روی صمت با تمرکز بر نگاه و دیدگاه‌های راهبردی کارشناسان درباره وضعیت فعلی و آینده بیمه‌های اتکایی در ایران نگاشته شده است.

بیمه‌های اتکایی، بازیگری گمشده در مسیر توسعه پایدار

چالش‌های موردبحث در صنعت بیمه ایران کم نیست و پرسش‌ها بسیارند. باید در ابتدا به تبیین این مسئله پرداخت که در شرایط کنونی، جایگاه بیمه‌های اتکایی در ساختار کلان صنعت بیمه ایران چگونه تعریف شده؟ آیا این جایگاه متناسب با نیازهای اقتصاد ایران است؟ مهم‌ترین نقش بیمه‌های اتکایی در مدیریت ریسک‌های اقتصادی کشور چیست و ظرفیت شرکت‌های اتکایی داخلی برای پوشش ریسک‌های کلان نظیر زلزله یا صنایع نفت و گاز تا چه حد کفایت دارد؟ یکی از مشکلات صنعت بیمه ایران، نبود رتبه‌بندی بین‌المللی برای شرکت‌های بیمه و اتکایی است، این موضوع چه تبعاتی برای عملکرد داخلی و تعاملات خارجی دارد؟ فقدان همکاری بین‌المللی تا چه حد صنعت بیمه را در برابر شوک‌های بزرگ آسیب‌پذیر کرده است؟ عملکرد بیمه مرکزی در تنظیم بازار اتکایی طی سال‌های اخیر چگونه بوده است؟ آیا سیاست‌های اخیر برای ایجاد شرکت‌های جدید اتکایی، موفق به رفع تمرکز و افزایش رقابت شده‌اند؟ تمامی این مسائل که در بدنه صنعت بیمه ایران لاینحل باقی مانده از جمله چالش‌های ساختاری یکی از مهم‌ترین نهادهای زیرساختی در حوزه تامین رفاه افراد جامعه است. صنعت بیمه اتکایی در ایران از دهه ۱۳۵۰ با ایجاد نهادهایی چون بیمه ایران و بعدها تاسیس بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، آغاز شد. بیمه مرکزی ایران از همان ابتدا نقش تنظیم‌گری و توسعه بازار را برعهده داشت و در قالب «واحد اتکایی اجباری» اقدام به بازتوزیع ریسک‌ها در میان شرکت‌های داخلی و خارجی کرد.

تا پیش از اعمال تحریم‌های گسترده در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۸، شرکت‌های بیمه ایرانی به‌راحتی با بازارهای بین‌المللی همکاری می‌کردند، اما پس از خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، صنعت بیمه اتکایی ایران با انزوای شدیدی مواجه شد. ارتباطات بانکی، نقل‌وانتقال ارز و دریافت خدمات تخصصی اتکایی از شرکت‌های معتبر بین‌المللی به‌شدت محدود شد.

براساس گزارش‌های رسمی منتشرشده توسط بیمه مرکزی، در سال‌های اخیر سهم اتکایی واگذارشده به خارج از کشور به‌شدت کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۹ تنها ۱۰درصد از حق‌بیمه‌های اتکایی به بازارهای خارجی منتقل شد، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۰ بیش از ۴۰ درصد بود. از سوی دیگر، ظرفیت شرکت‌های داخلی نیز به‌دلایل مختلفی از جمله سرمایه اندک، ضعف در مدیریت ریسک، نبود رتبه‌بندی بین‌المللی و محدودیت‌های ساختاری، امکان پذیرش کامل ریسک‌های بزرگ را ندارند.

تحریم‌ها تاثیرات چندوجهی بر عملکرد شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی در ایران گذاشته‌اند. مهم‌ترین این تاثیرات عبارتند از: قطع همکاری با بازارهای بین‌المللی، تحریم‌های بانکی، محدودیت در سوئیفت و اعمال تحریم‌های ثانویه که تمامی اینها موجب شد شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای جهان، همکاری خود با ایران را متوقف کنند.

کاهش پوشش حوادث بزرگ خسران دیگری بود که به‌موجب تحریم‌ها ایجاد شد. در نبود بیمه‌گر اتکایی معتبر، پوشش خطراتی چون زلزله، حوادث پتروشیمی و هوایی به‌شدت محدود شده است. ‌جز تحریم‌ها، صنعت بیمه اتکایی ایران با چالش‌های زیرساختی و درون‌زا نیز روبه‌رو است. نداشتن رتبه بین‌المللی هیچ‌یک از شرکت‌های بیمه ایرانی نیز مانع جذب سرمایه خارجی و همکاری با نهادهای جهانی شده است.

تاثیر چندوجهی تحریم‌ها بر صنعت بیمه

ابراهیم مظهری موسوی، دبیر کارگروه بیمه‌های اتکایی سندیکای بیمه‌گران ایران؛ بیمه‌های اتکایی نوعی خرید پوشش بیمه‌ای از سوی خود شرکت‌های بیمه‌ای است، به‌طوری‌که بیمه‌گذاران خود را نزد شرکت‌های بیمه‌ای، بیمه می‌کنند و شرکت‌های بیمه‌ای ریسک‌های پذیرفته‌شده را بنا بر دلایلی از جمله میزان بزرگی ریسک، جدید بودن ریسک، تجمیع ریسک، ماهیت خطرناک بودن ریسک و عواملی از این دست، به دیگر شرکت‌های بیمه‌ای (بیمه‌گر اتکایی) واگذار می‌کنند. بر این اساس، تعریف کلی بیمه‌های اتکایی توزیع جهانی ریسک است؛ به‌عبارتی وقتی شرکت بیمه‌ای یک ریسک را می‌پذیرد، آن را بین شرکت‌های بیمه‌ای (اتکایی) در داخل و خارج از کشور توزیع می‌کند و در حالت کلی بیمه‌های اتکایی به 2 نوع «قراردادهای اتکایی» و «واگذاری‌های اختیاری» تقسیم می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل در حوزه بیمه‌های اتکایی، بخش اکچوئری و محاسبات حق بیمه قراردادهای اتکایی غیرنسبی است. به‌عبارتی بحث قیمت‌گذاری قراردادهای اتکایی غیرنسبی یکی از پیچیده‌ترین مباحث این حوزه است.

 در بخش بیمه‌های اتکایی اختیاری بیمه‌گر صادرکننده بیمه‌نامه، از زمان نهایی شدن تصمیم بیمه‌گذار و بیمه‌گر صادرکننده برای صدور بیمه‌نامه، اقدام به خرید پوشش اتکایی برای این ریسک/بیمه‌نامه می‌کند. برای مثال شرکت بیمه در حال صدور بیمه‌نامه برای یک کشتی بزرگ به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون یورو است، بنابراین این شرکت درباره پوشش ریسک آن علاوه بر قراردادهای اتکایی که دارد، برای پوشش مازاد قرارداد اتکایی به‌دنبال شرکت بیمه‌گر اتکایی رفته و مازاد میزان پوشش اتکایی موردنیاز خود را تامین می‌کند.

شرکت‌های بیمه‌ای بر 2 اساس بیمه‌نامه‌های خود را به شرکت‌های بیمه‌ای اتکایی واگذار می‌کنند. یک پایه آن مربوط به «قوانین بیمه مرکزی» به‌عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه است و مبنای دیگر، محافظت از شرکت بیمه صادرکننده در مقابل تلاطم مالی ناشی از خسارت‌های بزرگ یا تجمع ریسک‌ها است. در قانون تاسیس بیمه مرکزی، یکی از اختیارات بیمه مرکزی تهیه آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به حسن اجرای تعهدات بیمه‌ای است و بحث دیگر مربوط به نحوه اجرای بیمه‌نامه‌های اتکایی اجباری بوده و یکی دیگر از مباحث مرتبط با قبول بیمه‌نامه‌های اتکایی اختیاری است. در صنعت بیمه علاوه بر اینکه در رابطه با یک ریسک بیمه‌ای یا بیمه‌نامه، پوشش اتکایی خریداری می‌شود، در رابطه با حوادث فاجعه‌آمیز و تجمع ریسک‌ها نیز، پوشش اتکایی تهیه می‌شود. به‌عبارتی در این شرایط اگر در یک حادثه یک خسارت فاجعه‌آمیز رخ دهد، تا حدی از خسارت در تعهد و نگهداری شرکت بیمه صادرکننده است و از یک میزان مشخص (حد نگهداری) بالاتر، برعهده بیمه‌گران اتکایی است. بنابراین، این خسارت‌ها میان شرکت بیمه صادرکننده و چندین شرکت بیمه‌گر اتکایی تقسیم می‌شود تا هزینه پرداخت خسارات تقسیم و توزیع شود و بار مالی بسیار بالایی برای تنها یک شرکت بیمه‌ای، به‌همراه نداشته باشد.

از نظر پوشش اتکایی در مضیقه هستیم

حسین سلیمی، کارشناس صنعت بیمه؛ یکی دیگر از چالش‌های صنعت بیمه، عدم‌برخورداری از پوشش اتکایی شرکت‌های بیمه به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی است. در رویدادهای بحرانی بزرگی مانند سانحه انفجار بندر شهید رجایی، بسیاری از شرکت‌های بیمه داخلی، توانمندی چندانی برای پوشش خسارات ندارند و در این مواقع، پوشش اتکایی نیاز است.

 اما خوشبختانه در گمرک و بخش تجارت گمرکی به این دلیل که موضوع واردات و صادرات کالا مطرح است، یکی از ارکان مهم به‌عنوان اسناد این نوع تجارت پوشش بیمه‌ای است که خریداری شده است. در بخش تجارت‌های گمرکی مانند بیمه شخص ثالث خودرو یک‌سری اجبار و الزام برای پوشش بیمه‌ای قرار داده شده است. کالاهای خریداری یا فروخته‌شده به کشور دیگر، باید تحت‌پوشش بیمه‌های خاص باشند که در صورت خسارت بتوانند ۸۰ درصد خسارت را یا خود شرکت بیمه داخلی یا از طریق پوشش اتکایی جبران کنند.

پوشش اتکایی در کشور ما قبل از تحریم‌ها اغلب با کشورهای اروپایی مانند سوئیس و آلمان بود، اما در حال‌ حاضر پوشش اتکایی در داخل کشور یا کشورهای شرق مانند هندوستان تامین می‌شود.

 از نظر پوشش اتکایی در مضیقه هستیم، اما تاکنون توانسته‌ایم بسیاری از بحران‌های گسترده را از طریق مشارکت با شرکت‌های داخلی تامین کنیم.

سخن پایانی

به‌اعتقاد کارشناسان صنعت بیمه، بهبود وضعیت صنعت بیمه متوجه رفع موانع تحریم و بازگشت به بازار جهانی است. بدون بازگشت به چرخه اقتصادی بین‌المللی، امکان توسعه واقعی بیمه‌های اتکایی وجود ندارد. ایجاد نهاد رتبه‌بندی داخلی با استانداردهای جهانی نیز می‌تواند با همکاری بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد، نقش نظارتی و اعتباری ایفا کند.

صنعت بیمه اتکایی در ایران باوجود اهمیت بنیادین آن، همچنان با چالش‌های عمده‌ای روبه‌روست. تحریم‌های بین‌المللی، ساختارهای ناکارآمد داخلی و نبود بسترهای فناورانه، مانع رشد و توسعه این صنعت شده‌اند. بدون اصلاحات جدی و عزم ملی برای بازطراحی ساختار بیمه‌ای، خطرات بالقوه در اقتصاد ایران همچنان بیمه‌نشده باقی خواهند ماند. از این‌رو تحول در بیمه اتکایی، نه‌تنها یک ضرورت فنی، بلکه شرطی کلیدی برای ثبات اقتصادی، حمایت از پروژه‌های کلان ملی و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. مسیر آینده این صنعت، در گرو شفافیت، هوشمندسازی، تعامل جهانی و اعتمادسازی نهادی خواهد بود.